
به گزارش اختصاصی آرانیوز، گفتنی است؛ با گذشت 4 ماه از مهلت قانونی سامانه حقوق مدیران هنوز این سامانه عملیاتی نشده است. از طرف دیگر خبرها حکایت از تصویب قوانینی دارد که ممکن است باعث محدودیت دسترسی مردم به این سامانه شود.
یکی از محاسن فیش های نجومی تدبیر مجلس برای یک راهکار اساسی و دائمی بود. راه اندازی سامانه حقوق مدیران ، سامانه ای که قرار است دریافتی مدیران شامل حقوق ، پاداش و مزایا را در اتاق شیشه ای مجازی در دسترس مردم قرار دهد و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این سامانه باید از ابتدای امسال راه اندازی می شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اواخر سال گذشته گفت: این قانون اجرا می شود، طراحی سامانه تقریبا به اتمام رسیده است و برای استقرار آن یک سری زیرساخت های سخت افزاری لازم بود که در آخرین گزارشی که به من دادند آنهاهم نهایی شده و ما امیدواریم بتوانیم پرداختی های سال 97 را در این سامانه رصد کنیم.
اما گویا فراهم کردن این مقدمات به امسال کشیده شده، به این خاطر که آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ دوم اردیبهشت امسال تدوین و در تاریخ 10 اردیبهشت در هیئت دولت بررسی شد اما با وجود گذشت چهار ماه از مهلت قانونی خبری از اجرای قانون نیست . البته تعجبی هم ندارد چون در آیین نامه اجرایی از ابتدای مهرماه قرار است اطلاعات حقوق مدیران روی این سامانه قرار بگیرد.
محمد دهقانی نقندر عضو کمیسیون حقوقی مجلس در این باره گفت: بعضی مواقع شنیده شده که مسئولینی بیان کرده اند که اگر همه چیز اعلام شود، مردم اعتمادشان کم می شود بنابر این سوال مطرح می شود که مگر قرار است چه چیزی اعلام شود که اعتماد مردم کم شود.
وی افزود: اگر مدیران، نمایندگان مجلس ، قضات و سایر مسئولین کشور مخصوصا مسئولین شرکت های دولتی، دریافتی حقوقشان زیاد است نباید از مردم مخفی کنیم بلکه باید حقوق های آنها را کم کنیم و در این شرایط است که اعتماد مردم بیشتر خواهد شد و از طرفی هم جلوی شایعات بی اساس گرفته خواهد شد.
بحث برانگیز بودن یک بند آیین نامه اجرایی
جدای از تاخیر اجرای این قانون، یک بند آیین نامه اجرایی هم بحث برانگیز است. در ماده 3 این آیین نامه آمده که تعداد و سطوح دسترسی کاربران و دستورالعمل های اجرایی بهره برداری از سامانه برای دستگاه های نظارتی و اجرایی مشمول و نحوه دسترسی عموم مردم توسط کارگروهی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و وزیر فرهنگ تعیین می شود و این یعنی اینکه ممکن است، دسترسی مردم به اطلاعات دچار فیلترهایی شود.
انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور تاکید کرد: این سامانه قابلیت های زیادی دارد و اینکه ما چه دسترسی هایی برای چه سطوحی باید ایجاد کنیم به آن تصویب نامه ای که مراجع زیربط می دهند، بستگی دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا همه مردم می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، گفت: باید بیشتر دسترسی به اطلاعات برای دستگاه های نظارتی فراهم باشد.
ابهام در سرنوشت شفافیت حقوق مدیران
اما ابهام دسترسی کامل مردم به اطلاعات حقوق مدیران وقتی بیشتر می شود که هیئت دولت در جلسه 10 اردیبهشت بعد از بررسی آیین نامه پیشنهادی ، اینطور مصوب می کند که کارگروه مربوطه اطلاعات حقوق و مزایا را جمع آوری و پس از اعمال در سامانه ، نتیجه نهایی را قبل از انتشار به هیئت وزیران ارائه کند؛ با این وجود ممکن است بازهم اطلاعات در هیئت وزیران دچار ممیزی شود.
اما جالب اینجاست که معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل کارگروه را رد می کند. سید صدرالدین صدری نوش آبادی در این زمینه عنوان کرد: در حال حاضر سامانه حقوق مدیران یک دوره آزمایشی را پشت سر می گذارد و در این بخشنامه گفته ایم که نحوه دسترسی دستگاه های نظارتی و عموم به اطلاعات این سامانه پس از اینکه دوره آزمایشی را با موفقیت پشت سرگذاشت ، توسط هیئت وزیران اعلام خواهد شد.
وی در خصوص اینکه گفته شده که برای تعیین دسترسی به این سامانه باید توسط یک کارگروه تشخیص داده شود، بیان داشت: چنین چیزی فعلا نه در بخشنامه و نه در دستورالعملی که ملزم به این بخشنامه است، تعیین نشده و تنها چیزی که عنوان شده این است که نحوه دسترسی توسط هیئت وزیران اعلام خواهیم کرد.
اعمال نظر دولت در دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوقی مدیران
اما آنچیزی که از متن آیین نامه و متن مصوبه هیئت وزیران دیده می شود دوبار اعمال نظر درخصوص دسترسی عموم مردم به اطلاعات است که یکبار در کارگروه و یکبار هم در هیئت دولت است.
حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس اظهارداشت: نباید سایه آیین نامه ها و تصمیمات دولت روی قانون سنگینی کند تاجایی که می توان گفت هرگونه قید و محدودیت سازی توسط دستورالعمل و یا آیین نامه ای حتی از سوی هیئت وزیران برخلاف قانون است.
وی افزود: دولت نباید محدودیتی ایجاد کند به این خاطر که سامانه باید به نحوی باشد که هر فردی بتواند بدون اخذ اجازه از میزان دریافتی حقوق مدیران مطلع شود.
آنکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟
اگر خواستار افزایش اعتماد عمومی مردم هستیم باید حساب و کتاب مدیران هم شیشه ای باشد. همانطور که در اغلب کشورهای جهان و حتی برخی کشورهای همسایه شرقی ایران اینگونه است. شفافیت اکسیری است که هر بی اعتمادی را به راحتی میزداید.
حسن روحانی رئیس جمهور هم پیش از این و در گفتگوی تلویزیونی گفته بود که همه دولت و بخصوص بخش اقتصاد باید بروند در اتاق شیشه ای و همه مردم مطلع باشد که دولت چه کار می کند؛ شفافیت یک عامل مهم برای مبارزه با فساد است.