هفته آینده ۵ و زیر از پاستور به بهارستان/ پاستور در آشوبی به نام استیضاح عرق سرد می ریزد!
پس از نابسامانی های بازار سکه و ارز، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقصیرات را متوجه دولت کردند. 
به گزارش آرانیوز، نمایندگان بر این باورند که برخی وزرا، دولت و همچنین ناکارآمدی تیم اقتصادی، باعث شده است تا بحران اقتصادی در کشور ایجاد شده و لذا لزوم تغییرات در کابینه بیش از هر زمان دیگری احساس شود.
به همین منظور، برخی نمایندگان اقدام به جمع آوری امضا از دیگر نمایندگان مجلس کرده اند. بنا به شنیده ها، تا کنون پنج وزیر دولت زیر تیغ استیضاح مجلس قرار گرفته اند؛ اما گویا در روزهای اخیر و تعلل رئیس جمهور در تغییر کابینه باعث سرد شدن تب استیضاح ها در مجلس شده و حتی به نظر می رسد، برخی وزرای اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد و صنعت از لیست استیضاح خارج شده و جای خود را به وزیر علوم و کشاورزی داده است.
بهروز نعمتی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: مجلس جدا پیگیر اوضاع اقتصادی کشور است و نمایندگان مردم نیز به شدت در قبال وضعیت موجود در کشور احساس مسئولیت می کنند.
این نماینده مجلس گفت: استیضاح برخی از وزرای دولت روی میز نمایندگان مجلس است و بیشتر وزرای اقتصادی دولت هدف این استیضاح ها هستند. هم اکنون نیز استیضاح وزرای کار، کشاورزی و علوم بیش از دیگران مطرح است.
وی گفت: طبق ماده ۲۲۲ و ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه استیضاح تقدیم هیأت رئیسه می‌شود، بلافاصله باید به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع و کمیسیون‌ها ظرف مدت یک هفته فرصت دارند موضوع را با حضور وزیر مربوطه بررسی و نتیجه را به هیأت رئیسه اعلام کنند.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: هم اکنون استیضاح حجتی وزیر کشاورزی، ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر علوم به هیأت رئیسه مجلس رسیده که به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده است تا در کمیسیون تصمیم نهایی درباره آنها گرفته شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این که گویا روند استیضاح ها در مجلس از تب و تاب گذشته افتاده و این شائبه وجود دارد که تعلل رئیس جمهور در تغییرات کابینه باعث شده تا این استیضاح ها مشمول مرور زمان شود نیز گفت: من از تصمیم دولت بی اطلاعم اما مجلس کار خود را می کند.
وی در پاسخ به این که امضای استیضاح ها چه تعداد است، گفت: استیضاح ها فعلا حد نصاب لازم را دارا هستند، ولی باید منتظر ماند و دید، استیضاح با چه تعداد امضا، از کمیسیون خارج شده و به صحن می رسد.
همچنین علی اصغر یوسف‌نژاد درباره استیضاح برخی وزرا در این باره اظهار داشت: هم اکنون استیضاح وزرای نفت، اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور و علوم مطرح است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت استیضاح وزرای مطرح گفت: استیضاح آقای زنگنه به کمیسیون نفت و انرژی ارجاع شده، کمیسیون موضوع را بررسی و به هیأت رئیسه نتیجه را اعلام کرده است. نمایندگان قانع نشده‌اند، تعداد امضاها به حد قانونی رسیده؛ بنابراین این استیضاح در مسیر طرح در صحن است.
وی ادامه داد: استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی هم به کمیسیون اقتصادی ارجاع و سه‌شنبه هفته گذشته جلسه‌ای در این کمیسیون گذاشته شد؛ اما به دلیل اینکه سؤالات از وزیر زیاد بود، جلسه نیمه‌تمام ماند و بنابراین، باید جلسه‌ای دیگر برگزار شود.
یوسف نژاد درباره استیضاح علی ربیعی هم عنوان کرد: استیضاح وزیر کار به کمیسیون اجتماعی رفته و این کمیسیون باید در هفته‌ای که مجلس جلسه دارد، با حضور امضا‌کنندگان جلسه بگذارد و بعد اگر امضاها به عدد ده رسید، آن را به هیأت رئیسه اعلام کنند.
این نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح وزیر علوم هم یادآور شد: استیضاح وزیر علوم و تحقیقات تقدیم هیأت رئیسه شده که باید به کمیسیون آموزش ارجاع شود، تعداد امضاهای اولیه در این مورد بیش از بیست امضاست.
وی در خصوص مطرح شدن استیضاح وزیر علوم عنوان کرد: ضعف در مدیریت وزارتخانه، دانشگاه‌ها، رسیدگی به وضعیت مدیریت ناکارآمد در استان‌ها، افت شدید علمی در دانشگاها، عدم تحرک و پویایی شخص وزیر برای اداره وزارتخانه، به کارگیری نیروهای بازنشسته و بی‌انگیزه در وزارتخانه و عدم سازماندهی و بی‌برنامه بودن تشکل‌های صنفی دانشجویی، از جمله محورهایی است که برای استیضاح غلامی مطرح شده است.
استیضاح‌های عجیب در راه بهارستان؛
هم اکنون مردم، کارشناسان و حتی مجلس و دولت، همگی نظرشان این است که باید تغییراتی در تیم اقتصادی کابینه و تفکر اقتصادی دولت انجام بگیرد؛ اما لابی چهره های اقتصادی کابینه هم در دولت، هم در مجلس آنقدر قوی و قدرتمند است که اولا مسأله تغییرات را مشمول زمان و تأخیر کرد تا در این فرصت راهکار یا راهکارهای جایگزینی برای تغییرات در نظر گرفته شود و در ثانی اگر لازم باشد، سمت و سوی تغییرات را عوض کند که درحال حاضر شاهد هر دوی این رویدادها هستیم.
مشکلات اقتصادی در پنج ماه اخیر تا ایجاد یک بحران برای کشور پیش رفت؛ بحرانی که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که جدای از فشارهای خارجی، بخشی از آن ناشی از سوء مدیریت در برخی وزارتخانه ها بوده است؛ بنابراین، رئیس جمهور و دولت و نمایندگان مجلس به نظر واحدی در خصوص انجام تغییراتی در بدنه کابینه به منظور رفع مشکلاتی که ناشی از سوء مدیریت است، رسیدند.
در هفته های گذشته، بسیاری از نمایندگان مجلس در مصاحبه هایی تأکید کردند که اگر دولت و رئیس جمهور نسبت به انجام برخی تغییرات در کابینه اقدام نکنند، آنها از ابزار نظارتی خود برای استیضاح برخی وزیران و سلب رأی اعتماد از آنها اقدام خواهند کرد. در همین شرایط بود که رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی دولت طی اظهار نظرهای جداگانه ای تأکید کردند که به زودی تغییراتی در هیأت وزیران و همچنین در سطح برخی مدیران ارشد دولتی انجام خواهد شد.
خبرهایی که از درون دولت به گوش می رسید، حاکی از تغییر «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی که مأموریت پنج ساله اش در این مسند پایان یافته و گویا رئیس جمهور دیگر علاقه ای به تمدید حکم او ندارد و همچنین کنار گذاشتن «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه داشت. همچنین خبر می رسید که رفتن «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی و «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت که عمده ناکارآمدی های اقتصادی و مشکلات مدیریتی در وزارتخانه های آنان اتفاق افتاده، قطعی است.
البته «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور و از چهره های ذی نفوذ دولتی که برخی نقش او را در چیدمان کابینه دوازدهم خیلی پررنگ و جدی می خوانند، در این رابطه گفته بود که فقط رئیس جمهور در خصوص این تغییرات تصمیم نهایی را خواهد گرفت و غیر از روحانی کسی نمی داند که این تغییرات در دولت در چه سطحی و در چه زمانی انجام خواهد شد. در عین حال گفته می شود که رئیس جمهور در ارتباط با تغییر وزیران کابینه علاقه مند است که تصمیم گیری از سوی قوه مقننه صورت بگیرد تا برکناری با دستور او باشد.
به هر حال، مجلس طی روزهای اخیر در ارتباط با استیضاح برخی وزیران کار خود را جدی تر آغاز کرده و به دنبال بهره گیری از ابزار نظارتی خود است، اما در کمال تعجب چیزی که مجلس به دنبال آن است، تقریبا هیچ نزدیکی به نظریات جامعه، کارشناسان و حتی خود دولت ندارد. به این ترتیب که با مشکلات اقتصادی ایجاد شده تقریبا همه منتظر بودند که شاهد انجام تغییرات در تیم اقتصادی دولت و یا استیضاح وزیرات اقتصادی کابینه از سوی مجلس باشیم؛ اما آنچه از درون مجلس به گوش می رسد تقریبا هیچ ارتباطی با حوزه های اقتصادی دولت ندارد.
از طرفی اظهارات «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه که در بسیاری از خبرها به عنوان یکی از تغییرات جدی در دولت مطرح شده بود، در ارتباط با اینکه برکناری او از این جایگاه شایعه است و صحت ندارد، نشان می دهد که یا لابی برای جلوگیری از تغییرات انجام شده یا اینکه سمت و سوی تغییرات احتمالی به سمتی حرکت می کند که به هیچ عنوان نیاز روز و فعلی جامعه نیست و احتمالا دردی از دردهای موجود را هم دوا نخواهد کرد.
گفته می شود، به جای اسامی و تغییراتی که پیش بینی می شد از بدنه دولت جدا شوند و جای خود را به افراد کارآمدتر و با تفکرات و ایده های جدیدتر خواهند داد، تقریبا هیچ یک غیر از رئیس کل بانک مرکزی در معرض جدایی از دولت نیست و مجلس هم تمرکز خود را بر استیضاح وزیران کشاورزی، نفت، کشور، کار و علوم گذاشته است؛ وزیرانی که نمی توان هیچ یک را در شکل گیری نابسامانی های اقتصادی اخیر دخیل دانست.
در حال حاضر، مردم، کارشناسان و حتی مجلس و دولت به اتفاق نظرشان این است که باید تغییراتی در تیم اقتصادی کابینه و تفکر اقتصادی دولت انجام بگیرد، اما طی روزهای اخیر آنچه شاهد آن هستیم، مؤید و بیانگر این مسأله نیست و به نوعی می بینیم که سمت و سوی تغییرات به جهت دیگری در حال حرکت است که این رویه و اقدم نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی فعلی را حل و گره از گره های کشور را باز نمی کند، بلکه باعث ادامه رویه و روند فعلی خواهد شد که حتما مشکلات بیشتری را به همراه خواهد داشت.
گویا لابی چهره های اقتصادی کابینه هم در دولت، هم در مجلس آنقدر قوی و قدرتمند است که اولا مسأله تغییرات را مشمول زمان و تأخیر کرد تا در این فرصت راهکار یا راهکارهای جایگزینی برای تغییرات در نظر گرفته شود و در ثانی اگر لازم باشد، سمت و سوی تغییرات را عوض کند که درحال حاضر شاهد هر دوی این رویدادها هستیم.
آنچه در اوضاع کنونی کشور بسیار اهمیت دارد و می تواند در رفع بخشی از مشکلات کارساز باشد، انجام تغییرات در بین چهره های اقتصادی و تفکر اقتصادی دولت است. این موضوع را در گفت و گو با کارشناسان و چهره های خبره می توان به خوبی دریافت. هر روزی هم همین رویکرد فعلی حاکم باشد که با تصمیمات خلق الساعه اخیرشان رانت های میلیاردی را برای عده ای فراهم کرده اند و دود سوءمدیریتشان به چشم مردم و بیت المال رفته است، خسارت ها بیشتر و بیشتر خواهد بود.
انتهای پیام/*
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
