
به گزارش آرانیوز، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر تحقق سیاست جوانگرایی دولت در وزارت کشور، از کاهش میانگین سنی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم خبر داد و اظهارداشت: با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری و ضرورت جوانتر شدن بدنه مدیریت کشور، در یکسال گذشته، کاهش میانگین سنی مدیران یکی از رویکردهای وزارت کشور در انتصابات بوده است به نحوی که با تغییر مدیریت ٢٠٧ فرمانداری در سراسر کشور شاهد حضور بیشتر جوانان در جایگاه مدیریت عالی دولت در شهرستانها بوده ایم.
وی با استقبال از مصوبه جدید مجلس در خصوص منع بکارگیری بازنشستگان افزود: سیاست جوانگرایی همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است و این مصوبه پس از سیر مراحل قانونی و با ابلاغ ریاست محترم جمهوری مانند سایر قوانین، در وزارت کشور اجرا خواهد شد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها آرمانگرایی واقع بینانه را از مهمترین خصوصیات مدیران جوان کشور دانست و تصریح کرد: کشور ما هیچگاه از اعتماد به جوانان متضرر نشده است.
لیست استانداران بازنشستهای که باید با دولت خداحافظی کنند!
قانون منع به کارگیری بازنشستگان سرانجام اصلاح شد و استانداران یکی از گروههایی بودند که از شمول استثناءها خارج شدند. حالا باید در روزهای آینده منتظر اجرای این قانون و وداع جمعی از مدیران وزارت کشور با پستهای مدیریتی باشیم.
لیست استانداران بازنشسته به شرح زیر است:
مجید خدابخش، استاندار آذربایجان شرقی
محسن مهر علیزاده، اصفهان
قاسم سلیمانی دشتکی،ایلام
عبدالکریم گراوند، بوشهر
محمد حسین مقیمی، تهران
اسماعیل تبادار، فارس
سید علی اقا زاده، مرکزی
فریدون همتی، هرمزگان
محمود زمانی قمی، یزد
علیرضا رشیدیان، خراسان رضوی
محمدرضا خباز، خراسان شمالی
اسدالله درویش امیری، زنجان
سید شهاب الدین چاووشی، سمنان
سید مهدی صادقی، قم
دانیال محبی، سیستان و بلوچستان
بر اساس مصوبه اخیر مجلس تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به شرح ذیل اصلاح شده است:
تبصره ۱- بهکارگیری مقامهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آزادگان با حداقل سه سال اسارت و فرزندان شهدا در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری بلامانع است.
بهکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود صرفا به عنوان مشاور مجاز است.
تخلف از اجرای این ماده مستوجب مجازات مرتکب به انفصال از خدمت دولتی و عمومی از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود.
دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شدهاند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
افراد مذکور نیز باید در مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»