آمادگی وزارت کشور برای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان/ ارز دولتی گرفتند اما کالا وارد نکردند/ ایراد شورای نگهبان به بند خاص نیروهای مسلح در مصوبه مجلس

به گزارش آرانیوز،  عبدالرضا رحمانی فضلی که روز پنجشنبه  به اصفهان سفر کرده بود، با اشاره به فرصت دوماهه‌ای که برای اجرای این قانون پیش‌بینی شده است، افزود: «آنچه به تصویب شورای نگهبان می‌رسد را باید بر اساس آن، سوابق استانداران را انطباق داده زیرا برخی از آنان عودت داده شده یا بازخرید شده و عده‌ای هم بازنشسته هستند؛ فلذا هر تعدادی را که منطبق با این قانون باشد  انجام خواهیم داد.»

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دوم مردادماه امسال پس از اصلاحاتی که دایره به‌گارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را محدودتر می‌کرد، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مطابق این اصلاحات، محدودیت‌های این قانون شامل رؤسای سه قوه،‌ معاون اول رئیس جمهوری،‌ نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهوری نمی‌شود، اما در مقابل استانداران و معاونان استانداران را دربر می‌گیرد.

البته این قانون، ملاحظات و استثناهای دیگری برای به‌کارگیری بازنشسته‌ها در دستگاه‌های اجرایی لحاظ کرده  است که دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای

۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از جمله این استثناها هستند.

مطابق این استثناها بود که مقام‌های دولتی معتقدند دایره شمول این قانون کمتر از تعدادی خواهد بود که برخی شخصیت‌ها یا جریان‌های خارج از دولت عنوان می‌کنند.

از جمله، جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی که درباره تعداد مدیران بازنشسته دولتی گفت: «اینکه برخی اعلام کردند هزار و 700 نفر مدیر بازنشسته داریم، از اساس اشتباه است. ما در کشور حدود هزار نفر مقامات داریم. درباره بازنشسته‌های دولتی الان ۱۵ استاندار و ۱۴ معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته‌های دولتی ۱۱۰ نفر هستند که حدود ۱۲ درصد از میزان مقامات را شامل می‌شود.»

وی اضافه کرد که «تأکید رئیس‌ جمهوری این است که قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها را فرصت برای دولت بدانیم و در این راستا از نیروی جوان و همین‌طور ظرفیت زنان استفاده کنیم.» وزیر کشور با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند تنش‌های اجتماعی، نارضایتی و اعتراض‌ها را به ناامنی تبدیل کند، گفت: ملت ایران همیشه امنیت را به عنوان یک اصل در این کشور می‌داند و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد تا امنیت دچار خدشه شود.

رحمانی فضلی همچنین عصر پنجشنبه در نشست بررسی مسائل اقتصادی اصفهان با محوریت اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه امریکا هیچ وقت با ما وارد جنگ نظامی نمی‌شود، افزود: امریکا هیچ وقت در زمینه ایدئولوژی و مکتب با ما وارد بحث نمی‌شود اما اقتصاد را پاشنه آشیل ما کرده و بعد از 40 سال هنوز هم از نفت ضربه می‌خوریم. وی همچنین گفت: 74 تا 80 درصد مردم در نظرسنجی که انجام شده از عملکرد دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی کشور اعلام رضایت داشته‌اند.

رحمانی فضلی افزود: امروز امنیت کشور با اقتصاد گره خورده و هیچ فاصله‌ای در این میان وجود ندارد و آسیب‌های اجتماعی و مسائل اقتصادی در صورت عدم درمان به ناامنی منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه مردم و دولت سوریه از ما درخواست کمک کردند و ما بنا به وظیفه خود به آنها کمک کردیم چرا که اگر آتشی که به خانه همسایه افتاده را خاموش نکنیم این آتش به خانه خودمان سرایت می‌کند، ادامه داد: امریکایی‌ها بگویند 2 هزار کیلومتر این طرف دنیا آمده‌اند که چه کنند؟

رحمانی فضلی افزود: در نوسانات اخیر ارزی برخی 10 برابر ظرفیت خود ثبت سفارش کردند، برخی هم ارز دولتی گرفتند اما کالا وارد نکردند یا کالا را با فاکتورهای جعلی وارد کردند، برخی هم کالای با ارز دولتی را به قیمت آزاد فروختند یا اینکه احتکار کردند.

بــرش

سخنگوی شورای نگهبان از ایرادهای این شورا درباره مصوبه مجلس گفت و تأکید کرد که این شورا با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار اصلاح این ایرادها شده است. وی همچنین اشاره کرد که «این ایرادها ربطی به دولتی‌ها و دستگاه‌های اجرایی ندارد بلکه از نگاه شورای نگهبان، ممکن است مصوبه مجلس اختیارات فرماندهی کل قوا درباره نیروهای مسلح را محدود کند».

به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی با اعلام اینکه اعضای این شورا با کلیت قانون منع بکارگیری بازنشستگان موافقند، اما ایرادی هم به آن دارند و به همین خاطر آن را به مجلس ارجاع داده‌اند، اظهار کرد: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی روشن نیست، ابهام دارد.» وی ادامه داد: «با عنایت به دو بندی که در متن است، این احتمال وجود دارد که این اختیارات محدود شود. به همین دلیل تصمیم بر این شد، در این باره از مجلس سؤال کنیم تا موضوع روشن شود و در آینده درباره آن اعلام نظر کنیم. از آنجایی که این بند خاص نیروهای مسلح است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مصوبه جدید اختیارات رهبری را محدود کرده است یا نه؟ به همین دلیل از مجلس خواستیم یا درباره آن توضیح دهند یا آن را اصلاح کنند».

انتهای پیام/*