امریکا در محکمه/ لاهه محل مراجعه 5 پرونده بین ایران و امریکا/ مواجهه با اقدامات ضدبرجامی امریکا

به گزارش آرانیوز، دستور کاری که بر پایه شکایت حقوقی کشورمان در 25 تیرماه گذشته از عهدشکنی و اعمال تحریم‌های یکجانبه واشنگتن شکل گرفت تا مقام‌های ایرانی با بهره‌گیری از ساز و کار حقوقی این دادگاه بین‌المللی، واشنگتن را به پاسخگویی درباره اقدامات عهدشکنانه‌اش ناچار کنند. نمایندگان ایرانی به موجب این شکایت از دیوان بین‌المللی خواستند تا حکم به رفع تحریم‌هایی بدهد که رئیس جمهوری امریکا، بعد از خروج این کشور از توافق هسته‌ای علیه ایران مورد پیگیری قرار داده است. راهکار حقوقی کشورمان در رجوع به دادگاه لاهه، مستند به عهدنامه مودت ایران و امریکا در سال 1334 است که تاکنون دو کشور با وجود قطع رابطه دیپلماتیک و اختلافات و دشمنی‌ها خواستار لغو یا خاتمه یافتن آن نشده‌اند. حالا ایران در شرایطی که امریکا از برجام خارج شده، اقدام این کشور در بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه را برخلاف تعهدات بین‌المللی امریکا در عهدنامه سال ۱۳۳۴ اعلام کرده و خواستار رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری به این موضوع شده است.

 جدال بر سر سندیت عهدنامه مودت

نخستین جلسه دادگاه روز گذشته که به ریاست «رونی آبراهام» قاضی اهل فرانسه برگزار شد، به شنیدن ادله طرح شده از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت. این در حالی بود که نمایندگان امریکا در واکنش مکتوب اولیه خود که در دادگاه ارائه شد، سندیت عهدنامه مودت را بر مبنای قاعده «تغییر ماهوی اوضاع و احوال» به چالش کشیدند و مدعی شدند که این معاهده دیگر میان طرفین مجرا نیست.

مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شکایت ایران نزد  دیوان بین‌المللی دادگستری تلاشی برای دخالت در حق حاکمیتی امریکا برای انجام اقدامات قانونی، از جمله بازگرداندن تحریم‌ها است که برای محافظت از امنیت ملی ما ضروری هستند. دادرسی تدوین‌شده توسط ایران، استفاده نابجا از این دادگاه است».

 این موضوعی بود که در آغاز جلسه دیروز مورد تأکید و توجه نمایندگان ایران قرار گرفت و«الن پله» و «ژان - مارک توونن» (اساتید دانشگاه نانتر پاریس) که وکالت جمهوری اسلامی ایران را عهده‌دار بودند، معاهده مودت  (1334) ۱۹۵۵ را همچنان مجرا و برای طرفین لازم‌الاجرا دانستند. وکلای ایران در این دادگاه، در حالی که بنا کردن دعوای حاضر با امریکا بر اساس برجام را محکوم به شکست می‌دانستند، تأکید داشتند استناد این شکایت به برجام موضوعیتی ندارد. آنها در امتداد این موضوع، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه شرکت‌ها و اشخاص ایرانی یا غیرایرانی را به نقض عهدنامه مودت گره زدند.  

ژان- مارک توونن، یکی از دو وکیل فرانسوی ایران در دفاعیات خود به اولتیماتوم 4 نوامبر امریکا در بازگرداندن بخش دوم تحریم‌های اقتصادی ایران اشاره داشت و تلاش کرد نشان دهد این تصمیم بر حقوق و منافع ایران ذیل معاهده ۱۹۵۵ تا چه اندازه جبران‌ناپذیر است. تلاشی که او در پی آن، متوقف کردن موقت امریکا از اعمال مجدد تحریم‌ها را دنبال می‌کرد. وکلای ایران همچنین بارها بر مستثنا شدن دارو از تحریم‌ها به این دلیل که چنین تحریم‌هایی نظام سلامت ایران را تحت تأثیر قرار داده است، تأکید کردند.  یکی دیگر از وکلای کشورمان نیز رویکرد تحریمی علیه ایران را در راستای دستیابی امریکایی‌ها به هدف تغییر نظام سیاسی ایران (رژیم چنج)  دانست. این نکته در پاسخ به استناد امریکایی‌ها به ماده‌ای از معاهده مودت ۱۹۵۵ مطرح شد که به طرفین اجازه می‌دهد برای حفظ امنیت ملی اقداماتی اتخاذ کنند که از حمایت معاهده خارج است و امکان دارد نقض مفاد آن محسوب شود. بر پایه همین موضوع بود که مدافعان جمهوری اسلامی تأکید کردند تحریم‌های اقتصادی راهکاری است که با هدف «رژیم چنج» وضع شده‌اند بنابراین وسیله‌ای برای تأمین «امنیت ملی» امریکا به شمار نمی‌آید.

محسن محبی، یکی دیگر از وکلای ایران در این پرونده نیز گفت: «امریکا آشکارا در حال گسترش سیاستی با هدف وارد کردن شدیدترین آسیب ممکن به اقتصاد ایران و شهروندان و شرکت‌های ایرانی است... این سیاست در تناقض آشکار با پیمان مودت سال ۱۹۵۵ است.» این نماینده ایران در دادگاه لاهه با اشاره به توافق هسته‌ای که به تأیید قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز رسیده، از مزایای اقتصادی آن برای کشور و برقراری روابط تجاری و با طرف‌های خارجی و بهبود اوضاع اقتصادی ایران گفت و قراردادهای ایران با شرکت‌های امریکایی مانند جنرال الکتریک و بوئینگ را برشمرد.

به گفته نماینده ایران، دولت جدید امریکا اتهام‌های بی‌اساسی را به ایران وارد کرده و از انجام برخی از وظایف خود در چارچوب برجام خودداری کرد که در تضاد با بیانیه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اعلام پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام می‌باشد.

محبی اظهارات رئیس جمهوری امریکا و وزیر امور خارجه آن کشور را در جهت آسیب رساندن به اقتصاد ایران دانست که موجب افت ارزش ریال شده است. از سوی دیگر تأثیر تصمیم امریکا در از سرگیری تحریم‌هایش موجب شده تا تقریباً تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی افت کرده، قراردادهای ایران با کشورهای خارجی لغو شده و صادرات نفت کاهش یابد.به این ترتیب بخش عمده تلاش نمایندگان جمهوری اسلامی در دادگاه روز گذشته معطوف به ارزیابی اثرات تحریم‌های واشنگتن بر بازار اقتصادی ایران بود. وقت جلسه روز گذشته دادگاه (دوشنبه) در حالی به هیأت ایرانی اختصاص داشت که اعضای هیأت امریکایی  امروز در دور اول استماع شفاهی ادله خود را بیان خواهند کرد. در دور دوم شنیدن ادله شفاهی نیز ایران و امریکا به ترتیب در روزهای 7 و 8 شهریور توضیحات خود را به طرف مقابل در صحن دادگاه مطرح می‌کنند.

خبرگزاری رویترز خبر داده است که پس از چهار روز بررسی شکایت ایران در دیوان دادگستری بین‌المللی، این نهاد قضایی سازمان ملل ظرف یک ماه رأی خود را صادر می‌کند. دیوان در حال حاضر در حال رسیدگی به قرار موقت است و پس از برگزاری جلسات استماع قرار موقت که این هفته در لاهه برگزار می‌شود، در فاصله کمتر از یک ماه، قرار موقت تأمینی خود را صادر می‌کند. تصمیمی که به موجب آن امریکا باید هرگونه اقدام تحریمی را تا صدور رأی متوقف کند. پس از آن، رسیدگی معمول به این پرونده آغاز خواهد شد که همانند سایر رسیدگی‌های این مرجع قضایی، زمانبر است اگرچه  درجه همکاری اطراف دعوی در مدت زمان اعلام رأی نهایی بی تأثیر نخواهد بود.

 لاهه محل مراجعه 5 پرونده بین ایران و امریکا

دیوان بین‌المللی دادگستری که اهرم قضایی سازمان ملل برای حل و فصل مناقشات‌ میان کشورها به شمار می‌آید در شرایطی مرجع رسیدگی به دعوای جاری ایران و امریکا قرار گرفته است که سابقه بهره‌گیری ایران از این رکن حقوقی سازمان ملل به طرح دادخواست بریتانیا علیه ایران در پی ملی شدن صنعت نفت ایران در دولت محمد مصدق بازمی‌گردد. در پی شکایت بریتانیا علیه ایران، مصدق، نخست وزیر وقت ایران به همراه وکلای همراه خود در این دادگاه کوشید عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات ایران و بریتانیا پیرامون قوانین ملی کردن نفت ایران را اثبات کند چنانکه موفق شد و دیوان دادگستری بین‌المللی به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به این اختلاف رأی داد.

اما دیوان بین‌المللی دادگستری با انعقاد عهدنامه مودت میان ایران و امریکا چند بار دیگر محل رجوع اختلاف فی‌مابین کشورمان با یک عضو دیگر سازمان ملل قرار گرفت. عهدنامه مودت که مستند حقوقی ایران در شکایت اخیر علیه امریکا قرار گرفته است، دو سال پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ علیه دولت مصدق امضا شد. برپایه این پیمان، هر اختلافی میان دو کشور در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک میان ایران و امریکا قابل حل نباشد، باید به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع شود. یعنی برمبنای این عهدنامه رجوع ایران و امریکا برای حل اختلافات پیش آمده بدون توافق دیگری امکانپذیر است و نیازمند شرط دیگری نیست.

نخستین کشوری که پس از اجرایی شدن این عهدنامه برای چاره‌جویی اختلاف پیش آمده به دیوان رجوع کرد، امریکا بود که 22 سال بعد از امضای پیمان مودت با وقوع واقعه گروگانگیری دیپلمات‌های امریکایی در تهران در آبان  1358 با استناد به بند ۴ از ماده ۲ عهدنامه از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و دیوان با معتبر دانستن عهدنامه، رأی به آزادی فوری گروگان‌ها داد.کمتر از 10 سال بعد بود که ایران در جریان حمله ناو امریکایی «وینسنس» به هواپیمای مسافربری‌اش که به سقوط این هواپیما و شهادت نزدیک به ۳۰۰ مسافر غیرنظامی آن انجامید، با استناد به بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه، در دیوان شکایتی علیه امریکا مطرح کرد که بررسی آن مورد پذیرش دیوان قرار گرفت و با وجودی که دو کشور پیش از صدور رأی دادگاه  با یکدیگر مصالحه کرده بودند، به نفع ایران رأی داد.سومین باری که دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مرجع رسیدگی به اختلافات دو کشور قرار گرفت، شکایت ایران از امریکا در پی حمله این کشور به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس بود. در این مورد نیز دیوان در حالی که عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را معتبر دانست و صلاحیتش را برای بررسی موضوع تأیید کرد، به نفع ایران رأی صادر کرد. چهارمین موضوع مراجعه ایران به دادگاه لاهه هم به ماجرای ضبط حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی کشورمان در سال 1395 باز می‌گردد که ایران درباره آن طرح دعوی کرده است و جلسات رسیدگی به این موضوع در دستور کار دیوان قرار دارد.

عهدنامه مودت در حالی مرجع پنج موضوع اختلافی تهران و واشنگتن قرار گرفته است که با وقوع انقلاب اسلامی و تعمیق اختلافات تهران و واشنگتن، عملیات تحریمی امریکا علیه ایران آغاز شد و این تحریم‌ها در پی بروز اختلاف بر سر موضوع هسته‌ای شدت گرفت. دوره‌ای پرتنش و آکنده از اختلاف که می‌توانست به تعلیق و یا خروج یکی از دو کشور از عهدنامه یا حتی پایان دادن به عمر آن از سوی هر دو کشور بینجامد اما هر دو طرف با وجود اختلافات متعددی که داشتند، همچنان به پایبندی خود به این عهدنامه ادامه دادند.

 مواجهه با اقدامات ضدبرجامی امریکا

اینک جمهوری اسلامی به دنبال خروج امریکا از برجام که دستاویز فشارهای سنگین اقتصادی آن علیه کشورمان شده، بار دیگر دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه را مرجع رسیدگی به موضوعات اختلافی خود با امریکا قرار داده است. مقام‌های کشورمان بر پایه این شکایت از دیوان می‌خواهند تا اعلام کند امریکا با برقراری مجدد تحریم‌ها و تهدید به اعمال محدودیت‌های جدید بخشی  از تعهدات خود را بر اساس معاهده مودت نقض کرده است. لغو فوری این تحریم‌ها و پرداخت خسارت کامل از سوی امریکا از دیگر خواسته‌های ایران از امریکاست. مرحله نخست این دعوی که از روز گذشته آغاز شده، مربوط به رسیدگی به لزوم تعیین اقدامات فوری است که ایران از دیوان درخواست کرده است. اقداماتی که اصلی‌ترین آن دستور به توقف بازگشت بخش اصلی تحریم‌های هسته‌ای امریکا و هدف قرار دادن صنعت نفت و انرژی ایران در آبان ماه پیش رو به شمار می‌آید. 

انتهای پیام/*