به گزارش آرانیوز، حدود 10104 ساعت از عمر دولت دوازدهم گذشت، یک‌سال و نیم تقریباً کابینه‌ای که از همان روز تحلیف رئیس‌جمهور که اعضایش به مجلس معرفی شد ناقص بود و این ناقصی نیز تاکنون ادامه داشته است. با این حال مشخص نیست چرا برخی از پست‌های کلیدی که برخی از آنان مستقیما توسط رئیس‌جمهور و برخی دیگر با مشورت وی انتخاب می‌شود خالی مانده است!
در حالی که دولت این روزها مشغول تدوین بودجه سال آینده می‌شود اما با این حال وزیر کار ندارد، وزیر اقتصاد هم ندارد. بعلاوه دولت از همان بدو شروع به کار خود معاون اجرایی هم نداشته و ندارد. معاون اجرایی که در سال 97 نیز ردیف بودجه داشته و شاید رئیس سازمان و برنامه و بودجه باید مشخص کند معاونتی که معاون ندارد چگونه ردیف بودجه در اختیار گرفته است.
البته همه داستان دولت تنها همین پست‌های کلیدی درون کابینه نیست؛ بیرون کابینه نیز برخی مسئولیت‌ها بلاتکلیف مانده‌اند؛ دقیقا در روزهایی که در آستانه تحریم‌های ضدایرانی آمریکا هستیم و ایالات متحده هر روز مشتریان نفت ایران را به تحریم در صورت همکاری با جمهوری اسلامی ایران تهدید می‌کند، در دو کشور دوست و متحد که از قضا مشتریان نفت ایران به حساب می‌روند یعنی در چین و هند سفیر نداریم.
حالا در این گزارش توصیفی به آخرین وضعیت پست‌های دولتی بدون مسئول اشاره می‌کنیم:
**وزارت کارِ بدون وزیر
یکی از آن پُست‌هایی که بدون وزیر به سر می‌برد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که علی ربیعی وزیر آن، در تاریخ 17 مرداد سال جاری استیضاح شد و نمایندگان مجلس با 129 رأی مثبت با ابقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمت خود مخالفت کردند و او از این وزارتخانه رفت و 1296 ساعت است که این وزارتخانه وزیر ندارد.
بیشتر بخوانید:
«انوشیروان محسنی بندپی» سه روز بعد از برکنار شدن ربیعی، طی حکمی توسط رئیس‌جمهور به سرپرستی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.
اسامی مختلفی برای وزارت کار در رسانه‌ها اعلام می‌شود اما با این حال رئیس‌جمهور هیچ تصمیمی برای این وزارتخانه نگرفته است. این درحالی است که دولت این روزها باید مشغول تدوین لایحه بودجه 98 شود و هنوز مشخص نیست چه کسی بر مسند وزارت کار می‌نشیند.
**وزارت اقتصاد؛ بدون وزیر اقتصاد
وزارت اقتصاد و امور دارایی؛ دیگر وزارت‌خانه‌ای است که وزیر ندارد. مسعود کرباسیان در تاریخ 4 شهریور 97 توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح شد و رای اعتماد نگرفت و نمایندگان مجلس با 137 رأی مثبت با ابقای وزیر امور اقتصاد و دارایی در این وزارتخانه مخالفت کردند و او هم از این سمت برکنار شد و این وزارتخانه 864ساعت است که وزیر ندارد.
رئیس‌جمهور طی حکمی «سید رحمت الله اکرمی» را یک روز پس از رفتن کرباسیان از وزارت اقتصاد، به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
بیشتر بخوانید:
**رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس: رئیس جمهور باید پاسخگو باشد
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره با بیان اینکه از رئیس‌جمهور پذیرفته نیست باوجودی که حدود دو ماه از رفتن وزیر کار می‌گذرد هنوز وزیر جدید معرفی نشده است، تصریح کرد: وزیر اقتصاد نداریم، از استعفای وزیر صنعت صحبت می‌شود و با این وضعیت که نمی‌شود کشور را اداره کرد و رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد.
متن این خبر را
اینجا بخوانید
**64روز بدون سخنگو
از دیگر سمت‌هایی که در دولت دوازدهم بدون مسئول به سر می‌برد، پُست مهم سخنگویی دولت است. محمدباقر نوبخت 5 سال این مسئولیت را بر عهده داشته است، او حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه است و از آخرین نشست خبری او که 9 مرداد 97 برگزار شد هیچ فردی برای این مسئولیت انتخاب نشده است. برخی معتقد هستند که به خاطر برخی مشکلات اقتصادی هیچ کس حاضر نیست این وظیفه را بر عهده بگیرد و به همین دلیل رئیس‌جمهور تاکنون فردی را برای این جایگاه انتخاب نکرده است.
حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران نیز روز گذشته اعلام کرد که اسحاق جهانگیری پیشنهاد رئیس‌جمهور برای سخنگویی دولت را نپذیرفته است.
حالا 64 روز و به عبارتی 1536 ساعت از روزهای بی‌سخنگوی دولت گذشته و همچنان رئیس‌جمهور فردی برای این سمت انتخاب نکرده است.
بیشتر بخوانید:
**رئیس‌جمهور؛ معاون اجرایی ندارد
معاونت اجرایی رئیس‌جمهور از دیگر بخش‌هایی که است که مسئول ندارد. محمد شریعتمداری که در تاریخ 16 مهر 92 به حکم رئیس‌جمهور به معاونت اجرایی منصوب شده بود در تاریخ 7 شهریور 96 به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شد و از آن روز تا حالا یعنی 400 روز است که رئیس‌جمهور، معاون اجرایی ندارد و این در حالی است که در ردیف بودجه برای این معاونت در بودجه سال 97 تخصیص داده شده است.
**عدم معرفی سفیر در چین و هند توسط دولت
تحریم‌های نهایی آمریکا در پیش است هرچند به گفته حجت‌الاسلام روحانی، آمریکا تحریم‌های اصلی خود را اعمال کرده است و چیز جدیدی برای 13 آبان ندارد اما به هر حال با اعمال رسمی تحریم‌ها، برخی کشورهایی که با این کشور تجارت مالی دارند ایران را در تحریم‌های خود قرار خواهند داد. اما در این بین چین و هند اعلام کرده‌اند که به مانند سابق به خرید نفت خود از ایران ادامه خواهند داد. اما موضوع مهم‌تر جایی است که می‌بینیم در این دو کشور سفیر نداریم و مشخصا وزارت خارجه تصمیم نهایی برای این مسئله نگرفته است.
بر اساس گمانه زنی‌های رسانه‌ای؛
رونمایی از دو گزینه احتمالی روحانی برای وزارت اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی
کمتر از یک ماه دیگر به پایان زمان اداره دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی توسط سرپرست مانده است و گفته می شود، تاکنون «حسن روحانی» رایزنی های مختلفی با برخی چهره ها برای معرفی آنان به عنوان وزیران پیشنهادی این دو وزارتخانه به مجلس داشته است؛ موضوعی که شنیده شده، خروجی آن مشخص شده و رئیس جمهور چهره هایی را که قرار است به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند، انتخاب کرده است.
به گزارش «تابناک»؛ برخی تغییرات در دولت قرار است از طریق معرفی افراد جدید انجام شود، اما در بعضی تغییرات قرار نیست فرد جدیدی معرفی شود، بلکه تغییر صرفا معنایش انجام جابجایی هایی در درون کابینه خواهد بود؛ به این معنا که شاید وزیری از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری منتقل شود و کار خود را تحت عنوان وزیر اما در یک وزارتخانه دیگر دنبال کند.
هم اکنون گفته می شود دو گزینه دولت برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مشخص شده و رئیس جمهور قرار است طی هفته آینده «محمد شریعتمداری» وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «فرهاد دژپسند» را به عنوان وزیر پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. این موضوع را «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور هم امروز تأیید کرده و گفته است: «هفته آینده وزرای جدید به مجلس معرفی می‌شوند.»
«دژپسند» گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد کیست؟
فرهاد دژپسند، دانشيار دانشکده علوم اقتصادي و سياسي و متولد شهرستان بهشهر است و بسیاری او را از طیف اقتصاددانان با گرایش «اقتصاد اسلامی» می شناسند. او فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی است که در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد ایران و اقتصاد بخش عمومی تدریس می‌کند.
دژپسند مدتی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود که سال گذشته «اسحاق جهانگیری» تصمیم گرفت «حمید پورمحمدی» را جانشین او کند. گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان معاون هماهنگی برنامه و بودجه این معاونت مشغول به کار شده است.
دژپسند در دولت هشتم (دولت سید محمد خاتمی) معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی بود و در یک دوره یک ساله (۱۳۸۴_۱۳۸۵) و در جریان ریاست «فرهاد رهبر» بر سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، معاونت تولیدی این سازمان را بر عهده داشت. او به همراه بعضی دیگر از معاونان سازمان مدیریت از جمله «مهدی رحمتی» معاون امور زیربنایی و «علی طیب‌نیا» معاون اقتصادی وقت پس از جدی شدن تغییرات ساختاری و آغاز شدن فرایند تبدیل سازمان مدیریت به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در دولت احمدی نژاد، از سمت خود استعفا داد.
حالا شنیده شده پس از بررسی های فراوان و رایزنی های مختلفی که رئیس جمهور با برخی چهره ها برای تصدی سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته است، تصمیم گرفته که «فرهاد دژپسند» را به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی کند. چالشی جدید برای این اقتصاددان که اتفاقا آزمون سختی هم خواهد بود، چون بسیاری از روندهای فعلی اقتصادی کشور باید با روی کار آمدن وزیر جدید و به واسطه در پیش بودن تحریم های جدید اصلاح شود.
«محمد شریعتمداری» از این وزارتخانه به آن وزارتخانه!
شریعتمداری گزینه مورد نظر روحانی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم و در دولت اول و دوم «سید محمد خاتمی» وزیر بازرگانی بوده است.
هرچند شریعتمداری از هفتم شهریورماه ۱۳۹۶ که توانسته از مجلس رأی اعتماد بگیرد، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم مشغول به کار شده است، به تازگی بحث های زیادی در ارتباط با جدی بودن طرح استیضاح او در مجلس مطرح است، تا جایی که هفته پیش خبری در ارتباط با استعفای او مطرح شد؛ هرچند این خبر بلافاصله از سوی روابط عمومی این وزارتخانه تکذیب و روز بعد از تکذیب هم از روی خروجی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شد!
به هر حال طرح استیضاح «محمد شریعتمداری» از روز سه شنبه ششم شهریور ۱۳۹۷ تحویل هیأت رئیسه مجلس شده و در انتظار اعلام وصول است. به گفته «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیش از ۷۰ امضا در پانزده محور تدوین شده که از جمله محورهای آن می توان به «ضعف مدیریت»، «عدم کنترل و مدیریت بازار» و همچنین «افزایش بی‌رویه قیمت‌ها» اشاره کرد.
یک جابجایی و یک تغییر برای تکمیل کابینه
به هر روی مطابق با توصیه رئیس مجلس، قرار است دولت پیش از پایان موعد مقرر و قانونی برای اداره این دو وزارتخانه به وسیله سرپرست، گزینه های پیشنهادی خود را معرفی کند تا در نهایت نمایندگان پیرامون تأیید و یا عدم تأیید آنان تصمیم گیری کنند. موضوعی که به نظر می رسد احتمالا به بعد از پایان سرکشی یک هفته ای مجلسی ها به حوزه های انتخابیه موکول شود.
نکته ای که در این بین می توان به آن اشاره کرد اینکه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد به کارگیری یک چهره جدید اقتصادی خواهیم بود، ولی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها قرار است یک جابجایی در درون دولت انجام شود؛ بدین معنا که در راستای تغییرات آتی دولت وزیر صنعت، معدن و تجارت از وزارتخانه تحت مدیریتش جدا شده و کار خود را در یک وزارتخانه دیگر ادامه می دهد.
پرسشی که بسیاری از اذهان را با این جابجایی درگیر خود خواهد کرد، این است که آیا عملکرد «محمد شریعتمداری» در وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل قبول و توجیه شدنی بوده است یا خیر؟ اگر جواب مثبت است، چرا باید او کار این وزارتخانه را در فاصله یک سال پس از تصدی به دیگری بسپارد؟ و اگر جواب منفی است، آیا وزیری که در یک وزارتخانه موفق نبوده، می تواند در یک وزارتخانه عریض و طویل تر عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد؟
تفکیک وزارتخانه‌ها ممنوع!/ 7 تغییر احتمالی در دولت + اسامی
دولت دوازدهم تلاش زیادی دارد که تغییرات جدی در بدنه کابینه انجام دهد و به همین منظور شنیده شده که قرار است پنج تن از وزیران فعلی که در میان آنان می توان چهره هایی نظیر «منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی»، «محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت»، « محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی» و «علیرضا آوایی وزیر دادگستری» را دید، جای خود را به افراد جدیدی در هیأت وزیران بدهند.
در این بین دو موضوع قابل توجه است: نخست اینکه روحانی و دولتش تلاش زیادی دارند، با تعامل با مجلس و در قالب ارائه طرح از سوی نمایندگان نسبت به جداسازی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی اقدام کند، تا بدین ترتیب، علاوه بر اینکه فضای مهیاتری برای معرفی وزیران پیشنهادی خود داشته باشد، آنچه فکر می کند به اشتباه در دولت قبل تجمیع شده را تفکیک و وظایف تخصصی تری را برای این وزارتخانه ها پس از تفکیک تعریف کند.
البته خبرهایی که از مجلس می رسد، خیلی برای دولت در راستای موضوع تفکیک سه وزارتخانه یاد شده، امیدوار کننده نیست و نمایندگان گویا مخالفت جدی با این موضوع دارند. پیش از این مجلس با لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی مخالفت کرده بود؛ اما امروز باز هم در جلسه غیرعلنی از قرار معلوم نمایندگان مجلس تفکیک وزارتخانه ها را به صلاح کشور ندانسته و با آن مخالفت کرده اند؛ موضوعی که دولت را مجبور خواهد کرد، تغییرات خود را در چهارچوب فعلی و وزیران پیشنهادی مورد نظرش را مطابق با وضعیت کنونی وزارتخانه ها انجام دهد.
تفکیک وزارتخانه‌ها ممنوع!/ 7 تغییر احتمالی در دولت + اسامی
در ارتباط با همین مسأله امروز «بهروز نعمتی» به جلسه غیرعلنی مجلس در رابطه با موضوع تفکیک وزارتخانه ها اشاره کرده و با طرح این موضوع که بحث تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی مطرح است، یادآور شد: «بحث تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی رأی نیاورده، ولی موضوع تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی رأی آورده و در دستورکار مجلس قرار می گیرد.»
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به تصمیم گیری نهایی قوه مقننه در خصوص وضعیت وزارتخانه های مذکور که دولت در پی تفکیک آن است اشاره کرده و افزود: «در نشست امروز، رئیس مجلس به معاونان رئیس جمهور اعلام کرد که فعلا با تشکیلات فعلی رئیس جمهور وزرای دو وزارتخانه ای که سرپرست دارند را به مجلس معرفی کنند.» بنابراین، «حسن روحانی» باید وزیران پیشنهادی مورد نظر خود را در کمتر از یک ماه آینده برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی نیز معرفی کند.
وی با بیان اینکه هفته آینده مجلس نشست علنی داشته و هفته پس از آن، نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه می روند، ادامه داد: «اگر دولت همین امروز وزرای پیشنهادی برای دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت را معرفی کند، هیأت رئیسه از نمایندگان درخواست می کند دو روز از هفته سرکشی را در اختیار مجلس قرار دهند تا موضوع مهم رأی اعتماد به وزرا معطل نماند، در غیر این صورت دولت می تواند از زمان خود استفاده کند.» این طور که به نظر می رسد، دولت از زمان باقی مانده بهره خواهد گرفت و تکلیف وزیران مورد نظر خود برای دو وزارتخانه ای که با سرپرست اداره می شوند را طی سه هفته آینده مشخص خواهد کرد.
در جریان تغییراتی که گفته می شود دولت به دنبال انجام آن است، شنیده شده که برخی وزیران فعلی وزارتخانه های فعلی تحت مسئولیت خود را به شخص دیگری خواهند سپرد و به وزارتخانه دیگری نقل مکان خواهند کرد. نعمتی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال جابجایی چند وزیر تصریح کرد: «تاکنون چنین موضوعی مطرح نشده است؛ البته رئیس جمهور اختیار دارد، افراد مدنظر خود را معرفی کند اما تاکنون بحث جابجایی عنوان نشده است.»
حالا که پرونده تفکیک وزارتخانه ها حداقل در اوضاع کنونی منتفی و قرار بر این شده که رئیس جمهور تکلیف دو وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی را مطابق با وضعیت فعلی آنان مشخص و وزیران پیشنهادی اش را برای این وزارتخانه ها معرفی کند و مخالفت مجلس با جداسازی و تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، دولت مجوزی برای افزایش تعداد وزارتخانه ها و به دنبال آن وزیران پیشنهادی اش نخواهد داشت.
بر اساس اخباری که به منظور انجام تغییرات در وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «دادگستری» به گوش می رسد، دولت حداکثر با احتساب معرفی وزیران پیشنهادی اش برای وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی، مجوز هفت تغییر را برای خود به دست آورده است که اولویت احتمالی با دو وزارتخانه ای که با سرپرست اداره می شوند، خواهد بود و بعد از آن بحث تغییر وزیران در معرض استیضاح نظیر آخوندی، غلامی و شریعتمداری دنبال خواهد شد.
دولت سخنگو ندارد، وزارتخانه‌های اقتصاد و کار بی‌وزیر هستند، در چین و هند هم سفیر نداریم؛ پست‌هایی که بلاتکلیف مانده‌اند و مشخص نیست رئیس‌جمهور تصمیمی برای این مسئولیت‌ها گرفته است یا خیر؟ 
