
به گزارش آرانیوز، البته در انتخاب افراد جایگزین نیز باید نهایت دقت صورت گیرد، زیرا یکی از مشکلات دولت روحانی مدیران ناهمسو است که دولت از آنها و عملکردشان کم زیان ندیده. رئیسجمهور و اعضای کابینه باید بدانند که «امید درمانی» با انتخاب مدیران غیرهمسو با دولت امکانپذیر نیست. لذا اگر این بار مدیران ناهمسو جایگزین شوند قصوری غیرقابل جبران خواهد بود.
گرچه تعدادی از تحلیلگران بر این نظرند که در برخی رفتارها میتوان دورخیز بهقصد ماندگاری و تاثیرگذاری در ۱۴۰۰ را دید.
چگونگی تغییر در استاندارها
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان تاکنون سروصدای زیادی داشته و بهویژه در مجموعه دولت، وزارتخانه بزرگ کشور را تحت تاثیر و تغییرات ناشی از این قانون قرار داده است. مانند استانداریها و فرمانداریها. حقیقت این است که این وزارتخانه از همان ابتدای دولت یازدهم محل اختلاف جناحها اعم از اصولگرایان معتدل، اصلاحطلبان و اعتدالگرایان بوده و هنوز هم هستند کسانی از نحلههای مختلف فکری و سیاسی که اساسا با نوع رویکردهای استراتژیک در این وزارتخانه انتقادات اساسی دارند. اما هر اندازه مرحوم آیتا… هاشمی، رئیس دولت اصلاحات و سایر دلسوزان به دولت در این زمینه تاکید داشتهاند پاسخهایی از نوع فرافکنی دریافت کردهاند.
حال با قانون منع بهکارگیری بازنشستگان قرار است حدود ۱۵ یا ۱۶ استاندار جای خود را به افراد دیگری بدهند، اما اینکه چه کسانی به این سمت خواهند رسید محل تامل است. توقع دلسوزان و بهویژه حامیان روحانی این است که وزارت کشور و در حالت کلی هیأت دولت از افراد جوان، اما سیاستمدار و با تجربه و همسو با برنامههای دولت تدبیر و امید که توانایی انجام این برنامهها را دارند، استفاده کند. وزیر کشور چنین گفته است که «معاونان، جایگزین استانداران بازنشسته میشوند، این کار به دلیل آن است که وقتی استانداری تغییر میکند، یک سلسله تغییرات در معاونتها و فرمانداریها شروع میشود. بنابراین تصمیم گرفتیم از معاونان موجود با اولویت برای احراز پست استانداری استفاده کنیم.»
این گفته هر چند در ظاهر استفاده از ظرفیتها تلقی میشود، اما دو پیامد در پی خواهد داشت: نخست اینکه اشل و جایگاه استانداران را در شکل و فرم یک گام به عقب میبرد، چراکه آنها معاونان استانداران بودهاند و حالا قرار است استاندار شوند. دوم آنکه قد مدیریتی درکشور و مدیران منطقهای و استانی کاهش مییابد.