از تغییرات در دولت به نفع لاریجانی؟/واعظی از پاستور به وزارت کشور میرود/رحمانی‌فضلی به میدان بهارستان

از سوي ديوان عدالت اداري الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق به كارمندان دولت به تصویب رسیده است.

ديوان عدالت اداري در حکمي دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهاي 89 تا 93 را به کارمندان دولت پرداخت کند و اين موضوع را در حقوق بازنشستگي نيز منظور کند.

 اخيراً ديوان عدالت اداري به دنبال شکايت فردي به علت کاستي افزايش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال هاي 1389 تا 1393 در قياس با رشد نرخ تورم در حکمي، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت اين سال ها را بپردازد.

    در اين حکم آمده است: نظر به اينکه براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب دادنامه هاي مختلف، مصوبات هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي 86 و 87 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره 206 - 88/3/3 و ۷۶۶-۶۱/9/۸۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف گرديده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستنداً به موازين اشعاري و مواد 125 و 127 قانون مديريت خدمات و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي شاکي در سال 1393-1389 براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام مي دارد راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در شعب محترم تجديد نظر ديوان مي باشد.

    چنانچه در اين حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سال هاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را ادا کند.