منبع موثق از وزارت نفت، وزارت کشور دوشنبه لیست مدیران بازنشسته و جایگزین آنها مشخص می شود/آرایش جدید در نفت و کشور زورآزمایی با مدیران بازنشسته
دو وزارتخانه نفت و کشور در آستانه تغییری تاریخی هستند و این درحالی است که دوشنبه این هفته لیست مدیران بازنشسته این وزارتخانه ها تعیین تکلیف خواهد شد. 
به گزارش اختصاصی آرانیوز، دو وزارتخانه کلیدی کشور در روز دوشنبه لیست مدیران بازنشسته آنها تعیین تکلیف می شود و برابر قانون وزرای آنها باید جایگزین این افراد را معرفی کنند. تعداد قابل توجه ای از مدیران بازنشسته کشور در این دو وزاتخانه مشغول کار هستند و به منظور ایجاد تحرک و نوآوری اداری افرادی توانمندتر وارد بدنه آنها شود.
نیروهای جوان و متخصص کشور این آمادگی را دارند که جایگزین این نیروهای بازنشسته شود و بر همین اساس دو وزیر کشور و نفت در ارائه لیست بازنشسته ها پیش قدم شده اند و در حال تعیین تکلیف جایگاه های خالی هستند که به زودی گزینه های آن معرفی خواهند شد.
در سفر پنجم مهر ماه مهندس زنگنه وزیر نفت به مناطق نفت خیز وی در جلسه هیات مدیره این شرکت حضور یافت .در این جلسه مسائل مربوط به تولید نفت کشور در جنوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر نفت در این جلسه تاکید کرد یک قطره نفت هم نباید از تولید کشور کم شود.
در این جلسه آقای زنگنه اسامی هشت نفر از گزینه های مورد نظر برای سمت مدیر عاملی مناطق نفت خیز را به 38 مدیر ارشد این شرکت داد و از آنها خواست گزینه اصلح را برای جانشینی مهندس عالیپور انتخاب کنند.
به گزارش نفت نیوز، پس از رای گیری از مجموع هشت نفر تنها سه نفر حائز اکثریت آراء برای صلاحیت مدیریت مناطق نفتخیز تشخیص داده شدند.
نفر اول که دارای بیشترین رای بود از چهره های مقبول و خوشنام در استان و همچنین بدنه صنعت نفت است.
آرانیوز به دلیل پاره ای ملاحظات از ذکر اسامی معذور است.
مهندس عالیپور مدیر عامل فعلی مناطق نفت خیز به دلیل مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در آستانه خداحافظی با صنعت نفت قرار دارد.
مهندس زنگنه بارها از عملکرد وی در طی این مدت ابراز رضایت کرد.
مناطق نفت خیز بزرگترین شرکت تولید کننده نفت است که نقش اصلی را در تامین بودجه کشور بعهده دارد.
نظرخواهی شیخ الوزرا از معاونین کهنسال خود برای معرفی جانشین
از شورای معاونین وزیر نفت خبر می رسد مهندس زنگنه به تازگی از آن دسته از مدیران ارشد نفتی که باید وزارتخانه را ترک کنند درخواست کرد پیشنهاد خود را برای تعیین جانشین این سمت ها به وی ارائه نمایند.
گزارش آرانیوز حاکی است مدیران یاد شده نیز لیست مورد نظر خود را به وزیر نفت ارائه کردند.
با ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دولت این مدیران باید به زودی با سمت های خود در وزارت نفت خداحافظی کنند :
رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری
امیرحسین زمانی نیامعاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت
شجاع الدین بازرگانی معاون امور حقوقی و مجلس وزیرنفت ( رفتن بازرگانی قطعی نیست)
حبیب الله بیطرف معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت
علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی
سید اصغر هندی عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
غلامرضا منوچهری معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
حسین کاظم پوراردبیلی نماینده ایران در اوپک
متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌شرح زیر است:
ماده واحده ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره 1 ــ (مصوب 1397/6/6 مجلس شورای اسلامی) ــ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.
جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 ــ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره 3 ــ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4 ــ کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 5 ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نسخ می‌شود.
قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/2/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
