مچ اندازى شهردار اهواز با قانون بازنشستگان/منبع موثق از وزارت کشور، کتانباف شهردار اهواز مثل شهردار تهران شامل قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می‌شود/خداحافظی شهردار اهواز
یک منبع موثق اعلام کرد: با تصمیم مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان، شرایط برای ادامه حضور کتانباف در شهرداری اهواز پیچیده شد و با این وضعیت کتانباف یک قدم دیگر برای رفتن از شهرداری اهواز نزدیک‌تر شد. 
به گزارش اختصاصی آرانیوز(حوزه تهران) ، این منبع موثق عنوان کرد: پیگیری ها برای ماندن افشانی در تهران و نیز دیگر شهرداران بازنشسته بی نتیجه ماند و در کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات طرح استفساریه تبصره یک قانون منع بکارگیری بازنشستگان رأی نیاورد.بر همین اساس باید شورای شهر اهواز همان شرایطی که شورای تهران برای تعیین شهردار جدید در پیش گرفته را مدنظر قرار بدهد .
کتانباف شهردار اهواز بر اساس قانون تا 26 آبان مهلت دارد تا در این پست حضور داشته باشد و ادامه کار وی بعد از آن نوعی تخلف است که دستگاه های نظارتی قطعا پیگیری خواهند کرد.
متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌شرح زیر است:
ماده واحده ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره 1 ــ (مصوب 1397/6/6 مجلس شورای اسلامی) ــ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.
جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 ــ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره 3 ــ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4 ــ کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 5 ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نسخ می‌شود.
قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/2/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/*
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
