زورآزمایی شورای شهراهواز و وزارت کشور/ هفته وزن‌کشی شورای شهر اهواز بازرسی، دیوان محاسبات، و وزارت کشور/ رئیس شورا: افکار عمومی و شورای شهر اهواز منتظر استعلام وزارت کشور است/ورود سازمان بازرسی، دیوان محاسبات کشور و وزارت کشور به پرونده شهردار اهواز در خصوص بازنشستگی/ منبع موثق، ردپای دخالت یک نماینده مجلس برای ابقای شهردار اهواز به هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس هم رسید/ تمکین شورای شهر و شهردار اهواز به قانون
چند روزی است که شایعاتی در خصوص بازنشسته بودن منصور کتانباف زاده شهردار کلانشهر اهواز در برخی محافل و رسانه ها مطرح شده است.
به گزارش اختصاصی آرانیوز، طبق قانون جدید مجلس، بازنشستگان از ۲۶ آبانماه امسال دیگر نمی‌توانند سر کار بروند و باید پست های خود را تحویل دهند.
در استان خوزستان نیز تعدادی از مدیران در رده های مختلف باید تا آن تاریخ خود را بازنشسته کنند.
اما چند روزی است که شایعاتی در خصوص بازنشسته بودن منصور کتانباف زاده شهردار کلانشهر اهواز در برخی محافل و رسانه ها مطرح شده است.
روز دوشنبه نیز اسکندر لطفعلی زاده، عضو شورای شهر اهواز در نطق خود به این موضوع اشاره کرد.
این عضو شورای شهر اهواز گفت: از وضعیت بازنشستگی شهردار اهواز بی اطلاع هستیم و متاسفانه با نزدیک شدن به زمان اجرای قانون منبع به کارگیری بازنشستگان، هنوز وضعیت آقای کتانباف زاده مشخص نشده است.
عبدالزهرا سنواتی رئیس شورای شهر اهواز نیز در این باره در گفتگو با رهیاب اظهار داشت: برای بررسی موضوع شمول یا عدم شمول شهردار، درخواست استعلامی به وزارت کشور ارسال نموده ایم.
وی افزود: منتظر پاسخ وزارت کشور در این باره هستیم و وضعیت شهردار اهواز نیز قطعاً تا هفته آینده مشخص می شود.
سنواتی در خصوص گزینه های شورا برای جایگزینی احتمالی شهرداری، تصریح کرد: تاکنون هیچ گزینه ای مدنظر نیست و آقای کتانباف با قدرت به کار خود ادامه خواهند داد.
وزارت کشور پیش از این اعلام کرده بود که 15 شهردار در سطح کشور پس از تاریخ 26 آبانماه، باید مسئولیت خود را ترک کنند.
۲۶ آبان، آخرین مهلت ترک پست بازنشستگان/ ۳ روز تا ترک پست بازنشستگان زمان باقی است
معاون قوانین مجلس با تاکید بر اینکه آخرین مهلت ترک پست بازنشستگان ۲۶ آبان است، گفت: پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان نباید در سمت و پست خود باقی بمانند.
حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در مورد اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان 15 آذر است، گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 6 شهریور97 در مجلس تصویب و در 21 شهریور توسط شورای نگهبان تایید شد.
وی ادامه داد: رییس مجلس شورای اسلامی در 24 شهریور این قانون را به رییس جمهور ابلاغ و رییس جمهور آن را در 27 شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ کرد تا از این طریق به دستگاه های ذیربط اعلام شود.
قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 31 شهریور در روزنامه رسمی درج شد
میرمحمدصادقی با یادآوری اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 31 شهریور در روزنامه رسمی درج شد، گفت: طبق این قانون بازنشستگان باید ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون پست خود را ترک کنند بنابراین باید دید که منظور از ابلاغ قانون چیست؟
معاون قوانین مجلس افزود: در رابطه با این قانون دو ابلاغ وجود دارد یعنی زمان ابلاغ رییس مجلس به رییس جمهور که 24 شهریور بوده و ابلاغ رییس جمهور به روزنامه رسمی که تاریخ آن 27 شهریور است که بر اساس مبانی قانونی مانند اصول 58 و 123 قانون اساسی و همچنین ماده یک قانون مدنی ملاک باید ابلاغ رییس مجلس باشد.
وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم فرجه و زمان بیشتری به مشمولان قانون بدهیم حداکثر ملاک باید ابلاغ رییس جمهور باشد که تاریخ آن 27 شهریور است بنابراین حتی اگر این تاریخ را در نظر بگیریم باید 60 روز پس از این تاریخ پست خود را ترک کنند و در نهایت آخرین زمان ترک پست بازنشستگان 27 آبان است و پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان قانون نباید در سمت و پست خود مشغول باشند.
اعلام تاریخ 15 آذرماه برای ترک پست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد
میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه اعلام تاریخ 15 آذرماه برای ترک پست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد، تصریح کرد: بر این اساس افرادی مطرح کردند که 31 شهریور قانون در روزنامه رسمی درج شده و طبق قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا است که با این اوصاف تاریخ آن باید 15 مهرماه باشد بنابراین آخرین زمان ترک پست را 15 آذرماه اعلام کردند.
معاون قوانین مجلس افزود: اما در قانون ذکر نشده که 60 روز از لازم الاجرا شدن قانون بلکه 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون ذکر شده که در این رابطه یا باید زمان ابلاغ رییس مجلس را ملاک قرار داد و یا ابلاغ رییس جمهور را در نظر گرفت بنابراین 26 آبان ماه آخرین زمان ترک پست بازنشستگان است و در تاریخ 27 آبان ماه هیچ بازنشسته ای نباید در پست خود باقی بماند.
وی ادامه داد: به طور کلی این تاریخ های مختلف مشمولان قانون را دچار سردرگمی می کند و از سویی پیام بدی به مردم می دهد که دوگانگی در حاکمیت و عدم انسجام وجود دارد و اجازه می دهیم که در این گونه موارد نهادهای مرتبط با موضوع خود اطلاع رسانی کنند.
قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب مجلس است بنابراین مجلس باید اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه کند
میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب مجلس است بنابراین مجلس باید اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه کند، تصریح کرد: از 27 آبان هیچ بازنشسته ای نباید در پست خود باقی بماند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در رابطه با دیدار اخیر خود با دو تن از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال گفت: بنا بود پیرو صحبت های دکتر لاریجانی جلسه ای را با اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال داشته باشم که دو تن از اعضا در این نشست مشترک حضور داشتند؛ مدارکی را از آنها در رابطه با کمک های وزارت ورزش به فدراسیون درخواست کردیم که تا این تاریخ به ما ارسال نشده است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که فدراسیون های ورزشی دولتی نیستند و نباید با آنها برخورد دولتی شود که بی شک مسئولیت های بین المللی ایجاد می کنند البته از سویی قانون به صورت گسترده نوشته شده و شامل دستگاه هایی است که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند همچنین برخی نیز بر این باورند که آیا حوزه علمیه ای که از طریق قوانین بودجه تحت شرایطی کمک های فرهنگی به آن ارائه می شود نیز مشمول قانون می شود اما بر این باوریم که هر دستگاهی به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کند مشمول قانون می شود.
اگر مجلس قانونی وضع کند که در آن برای اتباع خود محدودیت قائل شود دخالت در امور فدراسیون ها محسوب نمی شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس مقررات فیفا دولت و اشخاص ثالث نباید در اداره فدراسیون ها دخالت داشته باشند اما اینکه اگر مجلس قانونی وضع کند که در آن برای اتباع خود محدودیت قائل شود دخالت در امور فدراسیون محسوب نمی شود و در واقع محدودیتی است که مجلس برای اتباع در پذیرش برخی از سمت ها پیش بینی کرده البته این بحثی است که باید با ظرافت با آن برخورد کرد؛ مجلس قانون را تصویب کرده و بی شک باید در مورد افراد مشمول اعمال شود بحث هایی در نشست مذکور مطرح شد که انتظار می رود ادامه یابد.
مقصد بعدی مدیران بازنشسته کجاست: بخش خصوصی یا کنج خانه؟
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تا چند هفته دیگر اجرا می شود اما آیا بازنشستگانی که سال ها در پست های مدیریتی حضور داشتند همچون دیگران راهی خانه می شوند یا از بنگاه های اقتصادی شبه دولتی سر در می‌آورند؟
تیتر20 - قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از جمله قوانین بحث برانگیز با موافقان و مخالفان بسیار است. مخالفان، این قانون را مغایر با شایسته سالاری و موافقان، آن را زمینه ای برای استفاده از خلاقیت جوانان می دانند.
دوم مردادماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.
بیست و هفتم شهریورماه نیز رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آن را به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد و سی و یکم شهریور در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید.
بر اساس این قانون که با هدف بکارگیری جوانان در مسئولیت های اجرایی تهیه و تصویب شده است، استانداران، سفیران، معاونان وزیران و ایثارگران کمتر از 50 درصد مشمول منع بکارگیری بازنشستگان می شوند و نمی توان در این جایگاه ها از نیروی بازنشسته استفاده کرد.
همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. وزارت اطلاعات نیز می تواند تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی از بازنشستگان استفاده کند.
به گفته «جمشید انصاری» رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 210 نفر از مقام ها و مسئولان دولتی بجز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شوند و دستگاه‌های دولتی باید تا بیست و ششم آبان ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام کنند.
با نزدیک شدن به زمان تعیین شده به سراغ «بهمن آرمان»، «هوشیار رستمی» و «غلامرضا علیزاده» کارشناسان اقتصادی، رفتیم و با آنان درباره این قانون و سرنوشت مدیران پس از بازنشستگی، گفت و گو کردیم.
شایسته سالاری به سن نیست
«بهمن آرمان» گفت: مطرح کردن ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان یک بحث انحرافی بوده و کسانی این نظر را مطرح کردند که می خواستند کار را از کاردان گرفته و به افراد بی تجربه بدهند.
وی افزود: در هیچ جای دنیا برای برخی کارها سن مشخصی تعیین نشده است، برای نمونه استاد دانشگاه تا زمانی که موثر باشد تدریس می کند یا در مجلس سنای آمریکا نمایندگانی با بیش از 80 سال حضور دارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد در ظاهر هدف از ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ایجاد اشتغال است اما این بحث، همان شمشیر دولبه ای است که چند سال پیش هم با آن روبرو شدیم و مجوز تاسیس خواروبار فروشی، داروخانه و خشکشویی را آزاد کردیم و در نهایت شغل هایی ایجاد شد که مولد نبودند و پس از چند سال شاهد گسترش بی رویه آنهاییم.
به گفته وی، ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان راهکار خوبی برای رفع بیکاری نیست؛ بلکه برای اشتغال به افزایش سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار نیازمندیم.
آرمان گفت: مطرح کردن این موضوع در تضاد کامل با شایسته سالاری است؛ زیرا شایسته سالاری به سن و سال ارتباطی ندارد؛ سن مبنای درستی برای گزینش افراد نیست و در هیچ جای دنیا اعمال نمی شود.
«دولت های گذشته با هدف جوانگرایی افرادی روی کار آمدند که دانش، توان و بینش کافی نداشتند؛ بنابراین نباید کاری کنیم که به ساختار اقتصادی و مدیریتی آسیب وارد شود».
بحران جانشینی نداریم
یک کارشناس اقتصادی دیگر دیدگاه دیگری دارد: ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان قانون خوبی است، زیرا جامعه با مساله «سندرم پیرمردی» روبروست. «هوشیار رستمی» توضیح داد: بسیاری از مدیران در دستگاه های مختلف پیرند و عرصه را به جوانان نمی دهند و از بانوان نیز در مدیریت ها استفاده نمی کنند.
وی افزود: این مدیران در همه دولت ها بوده اند و حتی با سفارش، فرزندان خود را نیز در سمت های مختلف وارد کرده اند که این موضوع موجب بیماری بخش اداری کشور شده است.
رستمی تاکید کرد برخی ادعا می کنند با اجرای این قانون بحران جانشینی خواهیم داشت که من این مساله را قبول ندارم. «در دوران پس از انقلاب افرادی روی کار آمدند که تجربه مدیریتی نداشتند اما مدیران موفقی بودند و کارهای شایسته ای انجام دادند».
این کارشناس اقتصادی گفت: به طور یقین این بازنشستگان پس از اجرای قانون دست از فعالیت بر نمی دارند و جذب بخش های خصوصی و حتی خصولتی ها می شوند و فرصت های اشتغال را از جوانان می گیرند که این رویه نیز برای اقتصاد کشور مضر است.
وی افزود: با توجه به اینکه از لحاظ قانونی ممنوعیتی برای جذب این افراد در بخش های غیردولتی وجود ندارد، بنابراین باید در این زمینه برنامه ریزی لازم شود.
بازنشستگان با جذب در بخش های خصوصی از رانت استفاده می کنند
یک کارشناس حوزه کار نیز گفت: باید فضا را برای فعالیت جوانان فراهم کنیم و با هدف ارتقای بهره وری و کارایی سازمان ها، از خلاقیت آنان استفاده کنیم.
«غلامرضا علیزاده» ادامه داد: بازنشستگانی که 30 سال خدمت کرده اند، به طور معمول خلاقیت و نوآوری لازم را ندارند و بیشتر به ادامه کار به شکل سنتی متمایلند و از این رو می توان از تجربه های آنها در برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی استفاده کرد.
علیزاده بیان کرد: بسیاری از بازنشستگان بخش های کلیدی سازمان ها را اشغال کرده اند و علاوه بر حقوق بازنشستگی، حقوق دیگری نیز دریافت می کنند که از نظر قانونی درست نیست؛ پس در واقع می توان گفت اینها شیفتگان خدمت نیستند؛ بلکه به دنبال منافع مالی خود هستند. «همچنین برخی افراد پس از پایان خدمت در سازمان های دولتی جذب بنگاه های خصوصی همچون بانک ها می شوند و برای تحقق اهداف آن بخش خصوصی از قدرت رانتی که در سازمان پیشین داشتند، استفاده می کنند».
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد باید در حلقه های مدیریت ارشد جامعه بازنگری شود.
سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه «اصلاح دستورالعمل شیوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» را ششم آبان ماه ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه ادامه همکاری رییسان سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهوری در صورت بازنشستگی مجاز است.
مطابق این بخشنامه، ادامه همکاری جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان دارای سابقه بیش از سه سال اسارت و فرزندان شهدا منعی ندارد اما این امر، منوط به نیاز دولت یا دستگاه اجرایی است.
این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده پیش از بکارگیری بازنشستگان ایثارگر که در تبصره ۱ قانون اصلاح قانون، بکارگیری آنان مجاز شناخته شده است، نسبت به اخذ شناسه از این سازمان اقدام کنند.
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
