به گزارش آرانیوز، «عدالت و مبارزه با فساد، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است. وسوسه‌ی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر‌‌المؤمنین (علیه‌السّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه‌ی زهد انقلابی و ساده‌زیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.»
متن فوق بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب است که رهبر معظم انقلاب بمناسبت ۴۰ سالگی انقلاب بعنوان چراغ راه آحاد جامعه و مسوولان ابلاغ کردند.
این روزها همانطور که پیشتر در مرقومه قبلی نیز بدان اشاره شد جای جای کشور به ویژه استان خوزستان به شکل غیر رسمی وارد مقوله انتخابات و تبلیغات محسوس و غیر محسوس آن شده است. انتخاباتی که به زعم همه کارشناسان و ناظران سیاسی انتخاباتی خاص و ویژه از ابعاد مختلف به شمار می اید.
همانطور که در سطور ابتدایی این مرقومه، در بخشی از سند تاریخی گام دوم انقلاب، رهبر معظم انقلاب به صراحت به آن اشاره کرده اند فساد از هر نوع آن و به ویژه فساد مالی و اقتصادی، اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است!
این روزها کشور ما به مدد رییس جدید و شجاع دستگاه قضا شاهد پاکسازی و برخورد قاطع تر با عاملان تاراج بیت المال و برگرداندن آن از چنگال برخی مفت خورها، و مدیران بی کفایت و خائن است
رویدادی که دل همه مردم و دلبستگان به انقلاب را شاد و امیدوار کرده است.
در کنار تاکید رهبر معظم انقلاب در سند مهم گام دوم انقلاب و آغاز برخورد جدی تر دستگاه قضایی به مفسدان، یکی از مهم‌ترین گام برای پاکسازی انقلاب اسلامی از لوث مفسدان، تشکیل مجلسی پاک، انقلابی و مبتنی بر خدمت به مردم و انقلاب اسلامی است.
در واقع قدم سوم برای تحقق سند گام دوم انقلاب، بعد از ابلاغ رهبری و آغاز برخورد دستگاه قضایی، انتخاب نمایندگان انقلابی با هدف سالم سازی فضای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورمان از فساد و مفسدان و متعدیان به بیت المال و حقوق مردم است.
مجلس یازدهم به مثابه رکن سوم در تحقق گام دوم انقلاب است و برای تحقق رهنمودها و انتظارات به حق رهبر معظم انقلاب و مردم ولایتمدار، مجلس آینده باید مجلسی متشکل از نیروهای سالم، انقلابی و جریان ساز و توانمند باشد و در پرتو چنین مجلسی می‌توان به تحقق سند گام دوم انقلاب امید داشت.
اما سوال اصلی اینجاست که چطور می‌توان به تحقق چنین مجلسی امید داشت وقتی مشاهده میشود برخی از نمایندگان و حتی کاندیداهای فعلی، متاسفانه هیچ دغدغه ای جز تحقق امال گروه، دسته و مقربین خود ندارند و غایت از حضور آنها در ساحت انتخابات تنها و تنها کسب قدرت و سو استفاده از این قدرت اهدایی مردم برای دستیابی به اهداف خودشان است!
امروز متاسفانه در کوی برزن صحبت هایی از برخی از مردم شنیده میشود که هم واقعیت ندارد و هم نگران کننده است اینکه برخی ها بر این باورند که رای مردم تاثیری بر عدم ورود برخی افراد در مجلس ندارد و کاندیداهایی که پول و نفوذ بیشتری دارند قطعا پیروز میدان رقابت انتخاباتی هستند یک دیدگاه کاملا مسموم و فاقد واقعیت است.
هیچ شک و تردیدی نیست که تک تک آرای مردم در سرنوشت انتخاب نماینده حرف اول و آخر را میزند و اگر چه برخی مفسدان با سو استفاده از نداری مردم با پول و ثروت های نامشروع خود و نزدیکان فاسد خود سعی دارند نتیجه انتخابات را به سود خود رقم بزنند و در این راه از هیچ اقدامی دریغ نمیکنند اما نخبگان و مردم باید بدانند انشالله با حضور آگاهانه تر مردم و بیداری شورای نگهبان امسال نتیجه انتخابات قطعا به نفع دلدادگان به انقلاب اسلامی و مستعضعفان رقم خواهد خورد و قدم سوم برای تحقق گام دوم انقلاب بمنظور ریشه کن کردن فساد از جامعه اسلامی محکم و قاطع برداشته خواهد شد.
آنچه که نگارنده و همه ناظران سیاسی بر آن باور دارند اسفند امسال با همه برنامه ریزی نااهلان و‌مفسدین، شاهد شنیدن صدای رسای شکسته شدن استخوان مفسدان در پشت دروازه های «خانه ملت » خواهیم بود...
ادامه دارد
عارف دورقی
