رفاه بیشتر برای داماد نماینده جنجالی/ دروغ بزرگ بهزاد نبوی باورپذیر نشد/ تولد غیرقانونی وزارت بازرگانی در مجلس قانونگذار!

به گزارش آرانیوز، یکسال است که دولت تلاش می‌کند، موافقت مجلس را با تشکیل وزارت بازرگانی کسب کند. بعد از اینکه تفکیک قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی به تصویب سران سه قوا رسید.  سرانجام پس از یکسال کش‌وقوس فراوان میان مجلس و دولت، نمایندگان مردم در خانه ملت، بدون توجه به هزینه‌های مالی طرح تشکیل وزارت بازرگانی و مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس و صاحبنظران، به این طرح رأی دادند و به این ترتیب مجلس قانونگذار با تحمیل حداقل ۲ هزار میلیارد تومان هزینه سربار به بیت‌المال، با طرحی موافقت کرد که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.

* ابتکار

- حمایت و توسعه تولید ملی تنها بر روی کاغذ مانده است

ابتکار نوشته است:‌ رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار از نبودِ برند بر روی محصولات تولید داخل و همچنین تبعات افزایش نرخ ارز گلایه دارد و معتقد است که حمایت و توسعه تولید ملی تنها بر روی کاغذ مانده است. این در حالی است که سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت، داخلی‌سازی را از جمله برنامه‌های توسعه‌ای این وزارت برای صنعت نوشت‏افزار عنوان می‌کند.

  «بنویس تولید ملی‌، بخوان محصول خارجی» حکایت این روزهای تولیدات نوشت‌افزار زیر سایه کمبود مواد اولیه و نبودِ نقدینگی در برابر فشار گرانی بر روی تولیدکننده ایرانی و از همه مهم‌تر رقابت نابرابر برندهای خارجی با تولیدات داخلی است.

طی سال‌های اخیر به سراغ هر صنعت و صنفی که می‌رویم نشانی از وعده‌های تحقق شعار حمایت از تولید ملی دیده می‌شود اما به اعتقاد همین صنعتگران و فعالان صنفی، این وعده‌ها تنها بر روی کاغذ و در قالب بخشنامه‌های اداری باقی و هیچ سیر صعودی را طی نکرده است.

همواره فصل پاییز با بهار دانش‌آموزان آغاز می‌شود. طبق آمار وزارت آموزش‏وپرورش ۱۴ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۷۴۴نفر دانش‏آموز سال تحصیلی ۹۸- ۹۹ وارد مقاطع مختلف تحصیلی شده اند‏. هریک از این دانش‌آموزان با توجه به نیاز تحصیلی در مقاطع مختلف باید نوشت‌افزار و لوازم‌تحریر تهیه کنند که این هزینه جدیدی را به سبد هر خانواده دارای فرزند محصل می‌افزاید.

گزارش میدانی از سطح شهر نشان می‌دهد، امسال با توجه به رکود اقتصادی و افزایش نرخ ارز، این محصولات با قیمت‌های سرسام‏آوری در سال تحصیلی جدید به استقبال خانواده‌ها آمده است. هرچند سازمان حمایت از نرخ‌های حمایتی دفترچه‌های مشق این دانش‌آموزان رونمایی کرد اما تنها این بخشی از نیاز تحصیلی یک دانش‌آموز است.

گرانی دامنه‌دار در کشور به لوازم‏التحریر هم رسید. هر کیف دانش‌آموزی برای خانواده سطح متوسط جامعه حدود ۳۰۰ هزار تومان آب می‌خورد که در مقایسه با سال تحصیلی گذشته افزایش ۱۵۰ هزار تومانی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، استقبال خانواده‌ها از لوازم‏التحریر وارداتی از دیگر مشکلاتی است که این روزها تب بالایی گرفته است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد علاوه بر گرانی محصولات نوشت‏افزار‏، تمایل خانواده‌ها به استفاده از محصولات خارجی هرچند چینی از دیگر دغدغه‌های تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات نوشت‌افزاری در بازار است .

توسعه تولید ملی با تعمیق ساخت داخل

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در خصوص صنعت لوازم‏التحریر معتقد است: برنامه توسعه این صنعت باید با محوریت تکمیل سبد کالا، توسعه و تعمیق ساخت داخل‏، تنظیم بازار داخلی و توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد و مهم‌ترین محصولات داخلی‌سازی شده، شناسایی و احصاء شود.

مهدی صادقی‌نیارکی در خصوص مشکلات این صنعت در حوزه واردات، ضرورت حمایت از محصولات داخلی‏، تامین مواد اولیه، اصلاح حقوق گمرکی و‏… می‌گوید: اصلاح و بازنگری در حقوق ورودی برخی کالاها در حوزه لوازم‌التحریر در دستور کار بوده و تصمیماتی برای حمایت‌های تعرفه‌ای از این صنعت در نظر گرفته شده است که مستلزم حمایت نهایی کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات است.

تولید ملی با استقبال از محصول خارجی !

در همین رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار با تاکید بر توان تولیدکنندگان داخلی می‌گوید: سال‌هاست که همه به دنبال توسعه تولید ملی هستند اما با دست خالی فقط به استقبال محصولات خارجی می‌روند چرا که با توجه به عدم حمایت‌های لازم از سوی مسئولان، تولیدکننده عملا یا باید مونتاژکار باشد و نام ایرانی را پشت برند خارجی مخفی کند یا نظاره‏گر واردات کالاهای خارجی به بازار داخل باشد!

از سال ۹۷ تاکنون تولیدات این صنعت تحت تاثیر افزایش نرخ ارز گران‏تر تولید و به بازار عرضه شده است که این افزایش بیش از دو برابری با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بسیار آسیب‌پذیرتر شده است. موسی فرزانیان گفت: تولیدکننده داخلی با تمام توان به فعالیت تولیدی خود ادامه می‌دهد اما نمی‌تواند پاسخگوی کاهش قدرت بیشتر خانواده‌ها باشد. از این‌رو امسال با وجود نیاز دانش‏آموزان به لوازم‏التحریر، اما شاهد کاهش نوشت‏افزار از سبد خانوارها هستیم.

فرزانیان ادامه داد: واحدهای تولیدی با مشکل تامین نقدینگی و تامین مواد اولیه تولید مواجه هستند که در کنار کاهش ارزش پول به یک بحران جدی تبدیل شده است .

این فعال صنعت نوشت‌افزار تاکید کرد: با تمام این دردسرها، تولیدکنندگان با افزایش توان خود قصد تامین نیاز بازار داخل این محصولات را دارند اما متاسفانه به دلیل فقدان برندینگ در تولید داخلی و تمایل خانواده‌ها برای استفاده از برندهای معتبر، مجبور به تولید اما با استفاده از برندهای خارجی هستند .

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار ادامه داد: مسئولان باید به دنبال ایجاد فضایی جهت توسعه تولیدات ایرانی باشند تولیداتی که به مراتب از لحاظ کیفیت قابل رقابت با سایر کشورها و برندهای معتبر هستند. اما نبودِ زیرساخت‌های لازم، تولیدات داخلی این صنعت را به حاشیه کشانده است.

فرزانیان گفت: تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند محصولات خود را وارد بازارهای جهانی کنند اما هنوز برای حضور در بازار داخلی اقداماتی صورت نگرفته است چرا که هر روز با مسائل متفاوت، مشکلات این صنعت را پیچیده‌تر می‌کنند. یک روز بهانه افزایش نرخ ارز، به دنبال آن روز دیگر نبودِ مواد اولیه تولید و روز دیگر اشباع بازار از محصولات خارجی با عدم ممنوعیت واردات.!

توسعه تولید ملی با موانع نشدنی است

در همین حال یک تولیدکننده لوازم‏التحریر در استان تهران با اشاره به ضرورت تعیین برنامه‌های راهبردی جهت توسعه تولیدات داخلی و رفع موانع در این صنعت گفت: امسال بدترین سال برای آماده‌سازی جهت حضور در بازار داخلی لوازم‏التحریر بود. به گفته حسن اسماعیل‌زاده، با وجود نبودِ مواد اولیه و همچنین کاهش نقدینگی به دلیل کاهش ارزش پول، بسیاری از سفارشات یا با تاخیر تولید شد و یا به دلیل مقرون‏به‏صرفه نبودن، تولیدی انجام نگرفت.

فعال صنعتی لوازم‏التحریر ادامه داد: طی سال‌های اخیر هر روز با یک برنامه تولیدکننده را دلخوش به ادامه فعالیت در واحد تولیدی کردند، اما غافل از اینکه تمام حمایت‌ها کاغذی بوده و تا‏کنون غیر از برگزاری جلسه و تعیین صورت‏جلسه اتفاق خاصی در این صنعت انجام نگرفته است .

این تولیدکننده با توجه به نیاز بازار به این محصولات گفت: نمی‌توانیم ضرورت استفاده از ابزار و مواد اولیه جهت تولید را نادیده بگیریم در حالی که بدون امکانات، تولیدی هم در کار نیست اما با این همه دردسرهای ناتمام، تولیدکنندگان با پشتکار به تولیدات لوازم ‏نوشت‏افزار ادامه داده‌اند.

اسماعیل‌زاده در خصوص استفاده از برندهای خارجی بر روی کالاهای تولید داخلی گفت‏: متاسفانه به دلیل نبودِ برندسازی در این صنعت و اشباع بازار توسط برندهای خارجی، بیشتر خانواده‌ها با توجه به سلیقه‌های متفاوت به دنبال تهیه لوازم‏التحریر با برندهای معتبر هستند از این‏رو بدون در نظر گرفتن کیفیت محصولات داخلی، خرید لوازم‏التحریر مورد‏نیاز فرزندان خود را به برندهای خارجی تخصیص می‌دهند.

این فعال صنعتی در صنف لوازم‏التحریر تصریح کرد: از این‏رو برخی از تولیدکنندگان نام تجاری محصولات خود را از برندهای خارجی گرفته و محصولات را راهی بازار می‌کنند .

* جوان

- دروغ بزرگ بهزاد نبوی باورپذیر نشد

جوان نوشته است:‌ تنها چند روز بعد از دروغ گوبلزی بهزاد نبوی در مبرا کردن ناکارآمدی دولت در حل مشکلات و انداختن تقصیر به گردن نهادهای انقلابی، موجی از نظرات کارشناسی به راه افتاد تا نشان دهد دارایی‌ها و ثروت در اختیار دولت نه‌تن‌ها چندین برابر مجموع نهادی‌های غیر دولتی است که عمدتاً به خدمات به محرومان و آبادانی‌های کشور مشغولند، بلکه اختیارات دولت در حوزه تصمیم‌سازی اقتصادی آن به اندازه‌ای است که نمی‌تواند کم‌کاری‌های یک طیف فکری حامی دولت را توجیه کند.

مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصادی به خصوص در دو سال اخیر اعم از گرانی و توسعه فسادهای مرتبط با بدنه دولت طیف اصلاح‌طلبان را بر آن داشته تا از یک سو به تدریج فاصله خود را از دولت بیشتر کنند و از سوی دیگر با طفره رفتن، مسئولیت کم‌کاری و اهمال‌کاری‌شان را با حمله به نهادهایی که کارنامه بهتری در خدمت‌رسانی به مردم و به ویژه محرومان داشته‌اند، پنهان کنند.

زیر سؤال بردن قوه قضائیه در برخورد پر قدرت با پدیده فساد اولین گام آن‌ها بود و سپس به نهادهایی که کارشان خدمت‌رسانی به محرومان یا افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تحریم‌ها است، تاختند.

در سال‌های اخیر خاتم الانبیا نه تنها گام‌های بلندی در حوزه‌های عمرانی برداشته‌است، بلکه توانسته است با تکمیل پروژه ستاره خلیج فارس کشور را از یک واردکننده عمده بنزین به صادرکننده آن بدل کند. این نهاد که عمده فعالیتش اتمام پروژه های عظیم و واگذاری آن به دولت‌ها است، همواره مورد انتقاد بدخواهان انقلاب بوده و هست. همچنین آستان قدس و بنیاد مستضعفان اقدامات عمده‌ای در حمایت از محرومان و محرومیت زدایی در سراسر کشور انجام داده‌اند که وظیفه ذاتی دولت‌ها بوده‌است.

طفره از عملکرد با حمله به سایر نهادها

شبه کارشناسان اقتصادی و مهره‌های سوخته سیاسی یک جریان سیاسی در هفته‌ای که گذشت بعد از حمله به قوه قضائیه در هفته‌های قبل، همزمان با یک دستورالعمل مشخص سعی کردند تا نشان دهند که دولت اختیاراتش محدود است و نهادهای غیر دولتی سهم بسزایی در ناکارآمدی اقتصادی در زمان حاضر دارند. آخوندی وزیر سابق و اسبق راه و شهرسازی وضعیت موجود را مرکانلیسم نهادی (سوداگری نهادی) توصیف کرد که نهادهای خارج از دولت دارای امتیازات ویژه‌ای هستند و نمی‌گذارند با استقرار اقتصاد بازار آزاد رقابتی (!) وضعیت بهبود یابد و بهزاد نبوی برای تکمیل موزاییکی نظرات همفکرانش و سفیدنمایی کارنامه طیف خود و دولت به دروغ گوبلزی روی آورد و مدعی شد که ۶۰ درصد از دارایی‌های ملی تنها در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است و نتیجه گرفت که اختیارات دولت حدود ۱۰ الی۲۰ درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت.

این اظهارات در صورتی رخ می‌دهد که معمولاً در هنگام انتخابات خود را به هر آب و آتشی می‌زنند تا بر اریکه قدرت تکیه بزند وبه تعبیر نویسنده مشرق نیوز در راستای پروژه طراحی شده در ستاد جریان خاص برای مقصّر جلوه دادن نهادهای منتسب به رهبری (با هدفی نه چندان پنهان) در اوضاع موجود کشور و تطهیر جریان ناکارآمد خود هستند. ادعایی مثلاً در بحث گرانی نه با واقعیت و نه با عقلانیت عجین است. چه طور ممکن است که دولت با اینکه صاحب تمام اجرائیات و درآمدهای کشور است و تنها بر اساس آمار سال ۱۳۹۶ میزان دارایی‌های غیر منقول احصا شده‌اش بیش از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است تنها ۴۰ درصد درآمدهای ملی را در اختیار داشته باشد، در حالی که بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان تنها در حوزه داراییه‌ها بیش از ۱۰ برابر اموال تمام نهادهای عمومی غیردولتی دارایی دارد. این به غیر از درآمدهایی از قبیل صادرات نفت، مالیات و درآمد حاصل از بخشی از صادرات غیر نفتی و صنایع بزرگ است که مدیریت تمامی آن‌ها در ید و حیطه دولت به شمار می‌رود.

۶/ ۱ بزرگ‌تر است یا ۱۶۰۰؟

پایگاه تحلیلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه نوشته‌است: اصلی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی که تحت کنترل دولت نیستند و در نحوه تأمین درآمد هم قید برون‌سازمانی علنی ندارند، شامل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش هستند.

طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده بنیاد مستضعفان، دارایی‌های این نهاد تا پایان سال ٩٤، ٥٦ هزار میلیارد تومان بوده است، اما درباره دیگر نهادها صورت مالی قابل‌اتکایی در دست نیست.

اما به عنوان یک تقریب قابل قبول می‌توان از آماری که خبرگزاری رویترز از برآورد کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۲۰۱۳ منتشر کرده‌است استفاده کرد. طبق این گزارش کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام حدود ۹۵ میلیارد دلار معادل ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است.

سه نهاد بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش نیز، دارایی‌هایی به مراتب کمتر از ستاد اجرایی فرمان امام دارند، اما حتی اگر دارایی‌های این سه نهاد نیز برابر دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام در نظر گرفته شود و بدهی‌های آن‌ها در محاسبه وارد نشود، دارایی‌های این سه نهاد نیز مجموعاً به ۱۱۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

در مجموع می‌توان گفت کل دارایی‌های پنج نهاد غیردولتی بزرگ کشور کمتر از ۶ /۱ هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ بنابراین با احتساب تقریب‌های گسترده و محاسبه دیگر نهادها، مجموع دارایی‌های همه نهادهای عمومی غیردولتی کمتر از یک دهم دارایی‌های کل دولت است.

جدای از حقایق غیر قابل‌انکار مذکور، بدیهی‌است که نمی‌توان دروغ بهزاد نبوی را شنید، اما به صحبت‌های مقامات نهادهای غیردولتی مذکور وقعی نگذاشت!

مثلاً پرویز فتّاح، رئیس بنیاد مستضعفان چندی قبل در سخنانی درباره دارایی‌های بنیاد مستضعفان در مقابل دارایی‌های دولت گفت: «ما جای دولت را نمی‌گیریم، در این باره غلو شده‌است. همه بنیاد را روی ترازو بگذاریم نسبت به دولت یک درصد هم نیست.»

درباره اکاذیب بهزاد نبوی باید عنوان داشت که استراتژی مذکور مبنی بر فرافکنی در واقع نوعی فرار به جلو از پاسخگویی وضعیت اقتصادی کشور است که به عنوان مثال دو (۲) قله اصلی تورم در دو دوره‌ای بوده که اتفاقاً مدیریت‌های دولت در اختیار این طیف بوده‌است. تورم دوران موسوم به سازندگی با ۴/۴۹ و تورم ۴۷ درصد نقطه به نقطه در این ماه‌ها به ثبت رسیده‌است. مسکن نیز در نتیجه تمامی کارهای ناکرده و فرافکنی‌ها در سال‌های اخیر بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته‌است.

بنگاهداری نهادهای نظامی مستند نیست

حتی برخی حامیان دولت که اعداد و ارقام را می‌فهمند نیز این روش توجیه ناکارآمدی دولت و حمله به نهادهای دیگر را نمی‌پسندند. مسعود نیلی، از اقتصاددانان نزدیک به دولت، در رد این توجیهات گفته‌بود: «حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی سهام عدالت است که کاملاً دراختیار دولت است و ۲۰ درصد هم به‌خودی‌خود در دست دولت قرار دارد. به‌عبارت‌دیگر، دولت عنصر مسلط بنگاهداری است و صحبت از بنگاه‌داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.»

ادعایی عمیقاً غلط!

دکتر مجید شاکری کارشناس مالی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۶ به تخمین دارایی‌های نهادهای حاکمیتی و مقایسه آن با دارایی در اختیار قوه مجریه (اعم از دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهایی که توسط دولت مدیریت می‌شوند مانند تأمین اجتماعی) پرداخته‌است درباره دروغ گوبلزی نبوی با اشاره به اینکه برآوردی از کل دارایی‌های دولت نداریم به تخمین دارایی‌های شش نهاد آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه، ارتش و ناجا و بنیاد مستضعفان می‌پردازد و می‌نویسد:

پس از جمع ارزش تخمینی کل دارایی‌های شش نهاد فوق (که در آن بسیار بیش برآورد شده) و تقسیم آن بر دارایی‌های نامنقول در اختیار قوه مجریه نسبت به دست آمده برابر با ۱۰ درصد است. حال اگر این نسبت را برای کل دارایی‌های در اختیار قوه مجریه محاسبه کنیم (یعنی شرکت ملی نفت، بانک‌های دولتی را بیفزاییم) قطعاً نسبت دارایی‌های شش (و نه حتی چهار) نهاد اصلی اقتصادی حاکمیتی بسیار کمتر از ۱۰درصد دارایی‌های در اختیار قوه مجریه است.

بنابر این اگر حتی هیچ بخش خصوصی هم وجود نداشته باشد، نسبت دارایی‌های نهادهای برشمرده شده به کل دارایی‌های موجود در اقتصاد ایران هرگز نمی‌توان از یک یازدهم بیشتر باشد و گزاره مطروحه توسط جناب نبوی عمیقاً غلط است.

پیشتر نیز شاکری در مطلبی جداگانه مدعی شده بود که رقم دارایی‌های اعلام شده به نقل از معاون وزارت اقتصاد دارایی‌های خود دولت است نه دارایی‌های تحت اختیار آن و بنیاد شهید، صندوق‌های بازنشستگی اصلاً در دارایی دولت محاسبه نشده!

- تولد غیرقانونی وزارت بازرگانی در مجلس قانونگذار!

جوان درباره تشکیل وزارت بازرگانی گزارش داده است:‌ یکسال است که دولت تلاش می‌کند، موافقت مجلس را با تشکیل وزارت بازرگانی کسب کند. بعد از اینکه تفکیک قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی به تصویب سران سه قوا رسید.  سرانجام پس از یکسال کش‌وقوس فراوان میان مجلس و دولت، نمایندگان مردم در خانه ملت، بدون توجه به هزینه‌های مالی طرح تشکیل وزارت بازرگانی و مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس و صاحبنظران، به این طرح رأی دادند و به این ترتیب مجلس قانونگذار با تحمیل حداقل ۲ هزار میلیارد تومان هزینه سربار به بیت‌المال، با طرحی موافقت کرد که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.

یکسال است که دولت تلاش می‌کند، موافقت مجلس را با تشکیل وزارت بازرگانی کسب کند. بعد از اینکه تفکیک قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی به تصویب سران سه قوا رسید. تشکیل وزارت بازرگانی نیز دور از ذهن نبود. در سه ماه گذشته وزیر صمت و تشکیلات جدید بازرگانی در این وزارتخانه تمام تلاششان را برای جلب نظر نمایندگان مجلس انجام دادند و نمایندگانی که تا دیروز با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودند، ۱۸۰ درجه رأی‌شان را تغییر دادند و ۱۳۲نماینده با تشکیل این وزارتخانه موافقت و ۷۸ نماینده مخالفت کردند و به این ترتیب با کلیات تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت شد. هر چند که رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان موافق تحمیل بار مالی به دولت و بیت‌المال را قبول نداشتند، اما با تشکیل این وزارتخانه بار دیگر ساختمان‌های صنعت و بازرگانی که یکسان شده بود باید تفکیک شود، تابلوهای جدید بر سر در ساختمان‌ها نصب شود، ردیف بودجه‌ای جدیدی در لایحه بودجه برای این وزارتخانه تخصیص داده شود. همه این‌ها به کنار این تغییرات موجب می‌شود تا موافقان واردات کالاهای اساسی و مصرفی در سایه تلاش‌های دولت تدبیر بار دیگر قدرت بگیرند و به بهانه دور زدن تحریم‌ها راه‌های جدیدی برای واردات پیدا کنند. به نظر می‌رسد مجلس در ماه‌های آخر عمرش با تصمیمات عجولانه‌ای مانند تصویب قانون تجارت یا ایجاد وزارت بازرگانی بیش از آنکه در جهت مأموریت و رسالت مجلس گام بردارند به دنبال اهداف دیگری هستند که برای کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی و مردم قابل فهم نیست. مردم سوال می‌کنند آیا اولویت‌های مهمتری از این کارهای اخیر مجلس وجود ندارد؟!

از مغایر خواندن تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم تا اعتراض به نحوه اداره مجلس

طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی دیروز مجلس با حواشی زیادی روبه‌رو بود، به‌طوری‌که با قرائت دستور کار، معترضان ۲- ۲ کردند و در نهایت هم تذکرات پیاپی آنان با واکنش علی لاریجانی مواجه شد. نکته جالب توجه آن بود که در اقدامی بی‌سابقه و در هنگام قرائت دستور کار پارلمان از سوی قاضی‌زاده هاشمی، نمایندگان معترض به تشکیل این وزارتخانه فریاد ۲ ـ ۲ (به نشانه مخالفت) سر دادند. در ابتدای آغاز کار پارلمان یعنی حدود ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه این ۲ ـ ۲ نمایندگان در صحن علنی فضای خاصی را ایجاد کرد. در فضای اعتراض شدید نمایندگان به مطرح شدن چند باره تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس و در کمال تعجب نمایندگان با رأی مثبت خود تشکیل وزارتخانه دیگری را رقم زدند. در هنگام رأی‌گیری برای اعلام نظر تشکیل وزارت بازرگانی بیش از ۹۰ درصد نمایندگان بر صندلی‌های خود حاضر نبوده و ایستاده و با انگشتان خود علامت ۲ به نشانه مخالفت یا عدد ۴ نشانه موافقت با این طرح را نشان می‌دادند. پس از رأی مثبت نمایندگان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی جمع زیادی از نمایندگان مجلس در مخالفت با تشکیل این وزارتخانه، مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند و معتقد بودند این طرح مغایر با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری بوده و به همین دلیل نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.

لاریجانی خطاب به پژمان‌فر گفت: «شما حق ندارید اینجا حرف بزنید؛ بروید سر جایتان بنشینید و تذکر دهید تا تریبون باز شود. این در حالی است که وقتی معترضان به صندلی‌های خود بازگشتند میکروفن آن‌ها برای بیان اعتراضشان باز نشد.»

تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت هزینه ایجاد می‌کند

در جریان بررسی طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس، نمایندگان موافق و مخالف این طرح، دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «در این شرایط اقتصادی عقلاً و منطقاً به صلاح نیست این وزارتخانه تشکیل شود، چراکه هزینه بسیار زیادی را برای دولت خواهد داشت.» وی افزود: «تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشکل برمی‌خورد و مسئله حائز اهمیت آن است که با جابه‌جا شدن یک تابلو و تفکیک یک وزارتخانه مشکلات حل نمی‌شود.» همچنین محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح گفت: «تشکیل این وزارتخانه به صلاح نیست، چراکه ضرورت دارد در دو بخش صنعت و تجارت تمرکز تصمیم‌گیری وجود داشته باشد که با تفکیک این وزارتخانه مشکل ایجاد می‌شود و از سوی دیگر تشکیل این وزارتخانه مغایر با برنامه ششم توسعه است.»

تشکیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد

در ادامه جلسه، سیدتقی کبیری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی در مخالفت با این طرح افزود: «طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است، چراکه این کار ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد. طرح تشکیل بازرگانی در طول دو سال گذشته بارها در مجلس رأی نیاورده است، بنابراین چه اصراری وجود دارد مجدد آن را مطرح کنیم.»

وی تصریح کرد: «رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست، چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که رانت را به همراه داشته، دارد. وی اظهار داشت: «تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی اعم از بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است و تشکیل وزارت بازرگانی به کشاورزان آسیب می‌زند.»

بسیاری از مشکلات با تفکیک وزارت صمت حل می‌شود

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «این وزارتخانه بسیار سنگین است که با تفکیک آن بسیاری از مشکلات حل و فصل می‌شود.»

وی با بیان اینکه با تشکیل این وزارتخانه مشکلات و نوسانات بازار کنترل می‌شود، افزود: «در شرایط فعلی حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع‌تر از کنترل قیمت‌هاست و با توجه به اینکه تنظیم موازنه تجاری کشور در حوزه وزارت بازرگانی است باید این وزارتخانه تشکیل شود.» همچنین محمدقسیم عثمانی در موافقت با تشکیل این وزارتخانه گفت: «یکی از آثار تلفیق وزارت صنعت، معدن و تجارت بی‌سر و سامانی در بازار توزیع و تولید بود و گسترش وظایف این وزارتخانه امکان پاسخگویی را از وزیر و مسئولان می‌گیرد. بخش تولید و تجارت و بازرگانی دو تخصص متفاوت است و نکته حائز اهمیت دیگر این است که این تفکیک بار مالی ندارد و عدم رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد آن صدق نخواهد کرد.»

مخالفت کمیسیون کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی

علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی هم درباره مخالفت این کمیسیون با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «یکی از دلایل اصلی مخالفت اعضای کمیسیون کشاورزی با این طرح آن است که محصولات کشاورزی ماهیت متفاوتی نسبت به محصولات صنعتی دارد و تمرکز یک وزارتخانه از این جهت ضرورت دارد.» وی افزود: «چرا ما به دنبال تجربه‌ای هستیم که گزارش موفقی از آن حاصل نشده است و بر چه اساس به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این تشکیل این وزارتخانه توجه نمی‌کنیم؟ ایجاد وزارت بازرگانی یک گام رو به عقب است و احیای این وزارتخانه به معنای احیای فساد و رانت خواهد بود.» همچنین جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «اگرچه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست؛ دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.» وی افزود: «در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه‌های زیادی را تجربه کنیم، در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.» پس از رأی‌گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی؛ نمایندگان مجلس وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی را تعیین کردند.

- معطلی ۶ ساله تولید نفت با چند اشتباه

جوان درباره تراژدی بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران گزارش داده است: پس از اخراج شرکت CNPC چین از میدان نفتی آزادگان جنوبی در سال ۱۳۹۳، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت حفاری ده‌ها حلقه چاه را میان شرکت‌های حفاری تقسیم کند.

  با وجود آمادگی میدان آزادگان جنوبی برای تولید ۱۴۰ هزار بشکه در روز، اما هم‌اکنون تولید روزانه این میدان حدود ۹۰ هزار بشکه است که مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی، نبود کارخانه فرآورش در غرب کارون است.

به گزارش مهر، پس از اخراج شرکت CNPC چین از میدان نفتی آزادگان جنوبی در سال ۱۳۹۳، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت حفاری ده‌ها حلقه چاه را میان شرکت‌های حفاری تقسیم کند. جدای از کیفیت حفاری‌های انجام شده، چاه‌ها آماده تولید شد، اما تولید از این میدان شروع نشد، چراکه نه خط لوله انتقالی برای آن احداث شده بود و نه کارخانه بهره‌برداری. با این وجود و با توجه به تأسیسات موجود منطقه، تولید از آزادگان جنوبی به ۹۰ هزار بشکه در روز رسید، ولی مشکل اصلی دراین‌باره، فقدان کارخانه فرآورش یا CTEP بود؛ در مرداد ۹۳ مناقصه‌ای برای احداث این کارخانه برگزار و شرکت کیسون برنده آن شد؛ اما ناگهان این پروژه به بهانه‌های مختلف از کیسون گرفته شد، بدون آنکه توضیح روشنی دراین‌باره از سوی مسئولان منتشر شود.

چندی بعد مناقصه دیگری برگزار گردید، اما باز هم خبری از واگذاری ساخت کارخانه بهره‌برداری نشد؛ در همان زمان گفته شد که برای توسعه میدان آزادگان جنوبی مناقصه بین‌المللی برگزار خواهد شد و شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای توسعه این میدان که واحد CTEP را نیز شامل می‌شود، به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

بخش داخلی دست به کار شد

وعده‌های مدیران شرکت ملی نفت هیچ‌گاه محقق نشد و موضوع ساخت کارخانه فرآورش آزادگان جنوبی به محاق رفت تا اینکه در سال ۱۳۹۶، شرکت ملی نفت پس از نا امیدی از ورود شرکت‌های خارجی به آزادگان جنوبی، تصمیم گرفت تا باز هم برای این کارخانه مناقصه داخلی برگزار کند.

CTEP چیست؟

اصولاً برای توسعه هر میدانی احداث کارخانه فرآورش یا CTEP ضروری است که وظیفه آن، فرآورش نفت و جداسازی آب، نمک، گاز و... از نفت خام است. برای آزادگان جنوبی یک واحد فرآورش ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در فاز اول طراحی شده بود تا نفت تولیدی را فرآورش کند.

با عدم احداث این کارخانه طی شش سال گذشته و باطل کردن مناقصه‌های مختلف، نفت آزادگان جنوبی به واحد فرآورش جفیر می‌رود که برای نفت سبک طراحی شده است. نفت آزادگان جنوبی نفت سنگین است و به همین دلیل، بخشی از نفت آزادگان جنوبی پس از ورود به کارخانه جفیر، می‌سوزد و دود سیاهی را متصاعد می‌کند.

در واقع به دلیل تفاوت نفت آزادگان جنوبی با نفت جفیر، بازدهی آن برای آزادگان جنوبی بسیار پایین است که همین موضوع موجب می‌شود استهلاک کارخانه جفیر نیز سرعت بیشتری بگیرد. هم‌اکنون آزادگان جنوبی با حفاری‌های انجام شده و به‌شرط اجرای تعدادی پروژه روی چاه‌ها، می‌تواند روزانه حدود ۱۴۰ هزار بشکه نفت تولید کند، اما میزان تولید فعلی آن حدود ۹۰ بشکه در روز است. به گفته کارشناسان یکی از دلایل کاهش تولید جدای از مشکلات بخش حفاری، نبود ظرفیت فرآورش است.

مناقصه جدید با شرکت ایرانی

در جدیدترین مناقصه‌ای که برای CTEP آزادگان جنوبی برگزار شد چندین شرکت پیشنهادات خود را اعلام کردند. پاکت‌های مناقصه که باز شد کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های «دُرریز» و «APS» با مبلغ ۳۰۳ میلیون دلار برنده مناقصه شد و شرکت پتروپارس، حتی برنده دوم هم نشد. یک مناقصه ممکن است برنده دوم هم داشته باشد که اگر برنده نخست نتوانست به تعهدات خود عمل کند، برنده دوم جایگزین آن شود. طبق قانون رایج در مناقصات، اگر فاصله قیمتی نفر اول و دوم از مبلغ «تضمین» بیشتر باشد عنوانی به نام برنده دوم وجود ندارد که دقیقاً همین اتفاق برای پتروپارس رخ داد و اگر برنده اول، نمی‌توانست به موضوع «تضمین انجام تعهدات» عمل کند، مناقصه باید دوباره برگزار شود.

به دلیل خارجی بودن یکی از اعضای کنسرسیومی که برنده مناقصه شده بود، ارائه تضمین انجام تعهدات با مشکلاتی همراه شد که در نهایت شرکت ملی نفت رأی به فسخ داد تا مناقصه دیگری برگزار شود. این اتفاقات با واگذاری مدیریت پروژه آزادگان جنوبی به شرکتی ایرانی مصادف شد و این شرکت توانست شرکت ملی نفت را متقاعد کند تا قرارداد ساخت CTEP این میدان را نیز انجام دهد آن هم بدون مناقصه! شرکتی که در مناقصه اخیر برنده دوم هم نبود توانست اجرای CTEP را از آن خود کند و برای ساخت و بهره‌برداری از آن ۲۴ ماه زمان تعیین شد؛ این عدد برای بیشتر کارشناسان یک شوخی است، زیرا حداقل زمان برای ساخت و بهره‌برداری از یک واحد ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در ایران حداقل چهار سال است، اما شرکت ملی نفت، این قرارداد را با پتروپارس و در سکوت خبری امضا کرد.

* جام جم

- کف قیمت خودرو کجاست؟

جام‌جم از دلایل کاهش قیمت خودرو و وضعیت آن در ماه‌های آینده گزارش داده است:  در میان این همه اخبار گرانی یک گزارش هم در مورد کاهش قیمت یک کالا تهیه کرده‌ایم. خودرو در چند هفته گذشته کاهش قیمت زیادی را تجربه کرده که در این‌باره بررسی‌هایی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

البته فراموش نکردیم که قیمت‌ها از چه پایه‌ای شروع شد و به کجا رسید. این‌که در حال حاضر قیمت نسبت به گرانی شدیدی که اتفاق افتاده بود کاهش یافته نشان از رضایت مشتریان و مردم نیست اما باید دید قیمت تمام‌ شده خودرو اکنون چقدر شده و با چه قیمتی به دست مردم می‌رسد. قیمت تمام ‌شده پراید طبق اعلام مسؤولان خودروسازی، 39 میلیون است که با احتساب 9 درصد ارزش افزوده و هزینه‌های شماره‌گذاری به 42 میلیون می‌رسد.

قیمت این کالا در بازار حدود 46 میلیون است که به گفته یک مقام خودروسازی این قیمت به کف خود خواهد رسید؛ اما نکته‌ای که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، این است که محصولات پرتیراژ مثل پراید دیگر به قیمت سابق برنخواهند گشت و در محدوده فعلی با نوسان اندک، باقی خواهد ماند.

مثلا وقتی قیمت تمام‌شده پراید بیش از 40 میلیون تومان است، قطعا در بازار شاهد کاهش قیمت آن به زیر این محدوده نخواهیم بود. نکته دیگری که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که با افزایش چند برابری قیمت خودروها در یک سال و نیم اخیر، قابل پیش‌بینی بود که با توجه به پایین ماندن قدرت خرید مردم، حجم تقاضا برای خودرو پایین بیاید.

مثلا در سال‌های قبل هر فرد می‌توانست با 40 میلیون تومان انواع مختلف سمند، پژو، رانا، تیبا، ساینا و اچ 30 کراس را خریداری کند، اما هم‌اکنون برای خرید این محصولات باید حداقل 50 و حداکثر صد میلیون تومان نقدینگی داشته باشد. طبیعی است که اکثر مردم توانایی خرید خودروهای بالای 50 میلیون تومان را ندارند؛ از این‌رو با کاهش تقاضای واقعی در بازار، کمی از حباب قیمتی این خودروها کاسته شود.

حاشیه قیمت خودرو چقدر است؟

سال گذشته خودروسازان خواستار قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بودند که با موافقت وزیر صمت قرار شد قیمت‌گذاری خودروها 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار صورت بگیرد. به کارگیری این سازوکار باعث نشد قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و برخی کارشناسان معتقد بودند ارائه این مجوز به خودروسازان به معنای مجوز تام به آنها برای تعیین قیمت است. در همین حال خودروسازان مکلف شدند تا 20 درصد از تولیدات خود را به‌صورت فروش فوری در بازار عرضه کنند تا قیمت‌ها در بازار کاهش یابد. آن‌طور که خودروسازان می‌گویند به‌دلیل قیمت‌گذاری غیرعادلانه در بازار، قیمت‌ها کاهش نیافت اما کارشناسان معتقدند تخلف برخی مدیران خودروسازی در برهم زدن بازار به منظور کسب سود بیشتر عاملی برای منع کاهش قیمت خودرو شده است.

ورود قوه قضاییه

برخورد با متخلفان بازار خودرو از نمونه‌های مهم برخورد با اخلالگران و سودجویان است. ماه گذشته در جریان بازرسی و نظارت قوه قضاییه هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو دستگیر شد. پیش از آن هم چند مدیر سابق سایپا دستگیر شدند. در همین حال فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز توسط قوه قضاییه بازداشت شده و با قرار وثیقه آزاد شدند. برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی به مردم این دلگرمی را می‌دهد که دلالان دیگر فضای امنی برای فعالیت نخواهند داشت و بازارها با امنیت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهند.

ثبت‌نامی که 3 دقیقه‌ای تکمیل می‌شد

خودروسازان به منظور برقراری تعادل قیمتی در بازار اقدام به ثبت‌نام و عرضه خودرو در قالب فروش فوری می‌کردند اما سایت‌های فروش ایران خودرو و سایپا کمتر از سه دقیقه تکمیل می‌شد و پیام می‌داد که ظرفیت تکمیل‌شده و دیگر امکان ثبت‌نام نیست. دلیل اصلی تقاضای فروش فوری اختلاف قیمت کارخانه و بازار بود که در برخی خودروها به 20میلیون تومان می‌رسید.

حباب قیمت ترکید

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت خودرو ناشی از حبابی بود که در بازار به وجود آمد و اکنون با تخلیه این حباب، قیمت‌ها واقعی شده و قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو در چند هفته آینده به هم نزدیک می‌شود.

تعبیر خواب پراید 60 میلیونی

زمانی که هیچ‌کس راضی نمی‌شد افزایش قیمت خودرو را به خود نسبت دهد خودروی پراید که هر سال خبر توقف تولید آن را می‌شنویم تا قیمت 60 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گرفت. در همان مقطع، پژو 206 تیپ 2 به بیش از صد میلیون و پژو 207 دنده اتوماتیک 200 میلیون تومان را رد کردند. هرچند اکنون بازار خودرو کمی آرام شده اما مصرف‌کنندگانی که در رشد قیمت به‌منظور استفاده در این بازار خرید کردند متضرر اصلی بودند و سودجویانی که از خودروسازان خودروی ثبت‌نامی دریافت می‌کردند برنده میدان.

وقتی همه شانه خالی کردند

استارت افزایش قیمت در زمان صدارت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم خورد. در آن زمان وی اجازه افزایش قیمت را نداد تا وقتی که محمد شریعتمداری سکاندار وزارت صمت شد. در همان زمان بود که اختیار قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته شده و به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که یکی از معاونت‌های وزارت صمت محسوب می‌شود، سپرده شد. زمانی که شریعتمداری در وزارت صمت بود با افزایش قیمت خودروها موافقت کرد اما آن را ابلاغ نکرد. پس از مدتی شریعتمداری از سمت خود استعفا کرد و به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. در همین حال رضا رحمانی، قائم‌مقام وزارت صمت به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد که توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. یکی از وعده‌های وی ساماندهی بازار خودرو بود اما این وزیر هم حاضر نبود افزایش قیمت خودرو را به خود نسبت دهد و مدت زیادی از ابلاغ افزایش قیمت خودداری کرد. این در حالی بود که خودروسازان منتظر قیمت‌گذاری جدید بودند تا خودروهای تحویلی را براساس آن نرخ عرضه کنند. انباشت تقاضا باعث شد تا قیمت خودروها به طور عجیبی افزایش یابد.

عوامل کاهش قیمت خودرو

فرهاد به‌نیا، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو به دلایل کاهش قیمت خودرو در بازار اشاره کرد و گفت: تغییر و تحول مدیریتی در کارخانجات بزرگ خودروسازی کشور، ورود به هنگام قوه قضاییه به بحران صنعت خودروسازی و برخورد با متخلفان و همچنین عرضه خودروهای کف کارخانه از جمله عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت خودرو هستند.

وی تاکید کرد: برای ادامه‌دار بودن کاهش قیمت خودرو باید عرضه ادامه داشته باشد و برای عرضه بیشتر نیاز به فعالیت قطعه‌سازان است که در شرایط فعلی بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان باعث شده تا انگیزه تولید قطعه پایین بیاید. به‌نیا با تاکید بر این‌که مدیران شرکت‌های خودروسازی هنوز برنامه‌ای برای پرداخت معوقات قطعه‌سازان ارائه نکرده‌اند، افزود: قیمت مواد اولیه افزایش یافته و این موضوع یکی از مشکلات اصلی تولید محسوب می‌شود اما از سوی دیگر باید توجه داشت که پرداخت نکردن معوقات مطالبات قطعه‌سازان باعث می‌شود آنها انگیزه کارشان را از دست بدهند.

این فعال اقتصادی به میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: 20 هزار میلیارد طلب قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ کشور است اما تاکنون راهکار اجرایی برای پرداخت آن اعلام نشده است.

اجاره کارت ملی برای خرید خودرو

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم درباره کاهش قیمت خودرو به جام‌جم گفت: اگر خودرو از ابتدا با قیمت‌گذاری حاشیه بازار به فروش می‌رسید آشفتگی در این بازار تا این حد بحرانی نمی‌شد.

وی افزود: خواسته خودروسازان فروش خودرو بر اساس 5 درصد پایین‌تر از حاشیه بازار بود اما دولت با این طرح موافقت نکرد و اعلام کرد هر کارت ملی یک خودرو بیشتر نمی‌تواند ثبت‌نام کند که این موضوع منجر به اجاره کارت ملی در شهرهای مختلف شد. از سوی دیگر اعلام کردند فقط افراد بالای 18 سال می‌توانند ثبت‌نام کنند که این موضوع هم باعث کاهش صف ثبت‌نام‌ها شد. نعمت‌بخش ادامه داد: در یکی دیگر از طرح‌های دولت سیستم ثبت‌نام ایران خودرو و سایپا به هم متصل شد و اگر کسی از یک خودروساز یک خودروی ثبت‌نامی دریافت می‌کرد، امکان ثبت‌نام در خودروساز دیگر را نداشت اما این اقدامات هم نتوانست از میزان تقاضا در بازار بکاهد.

دبیر انجمن خودروسازان به آخرین اقدام دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: خودروسازان تصمیم گرفتند برای خروج سرمایه‌گذاران و دلالان از این بازار، برخی محصولاتشان را به صورت چکی به فروش برسانند. در این طرح، پنج میلیون تومان از پول خودرو به صورت چهار چک شش ماه یک بار دریافت می‌شود. بر این اساس سند خودرو دو سال بعد به مالک تحویل خواهد شد؛ زیرا امکان تسویه زودتر از موعد اقساط هم وجود ندارد.

این مقام صنفی تاکید کرد: دولت به خودروسازان اجازه داد 20 درصد تولیداتشان را به منظور تعادل در بازار در قالب فروش فوری عرضه کنند در حالی که طبق قانون خودروساز در شرایطی اجازه فروش فوری را دارد که تحویل معوق نداشته باشد اما فروش فوری به‌دلیل اجرای سیاست‌های نامناسب طول کشید تا تعادل را در بازار برقرار کند.

این فعال اقتصادی به اقدامات دیگر خودروسازان برای کاهش قیمت اشاره و تصریح کرد: در تعطیلات تابستانی خودروسازان با تکمیل خودروهای ناقص و عرضه آن در بازار نقش مهمی در کاهش قیمت داشتند اما با این حال هنوز بازار امکان کاهش قیمت تا 6 درصد دیگر را دارد. همچنین برخورد قوه قضاییه با متخلفانی که در حوزه خودروسازی اخلال ایجاد می‌کردند، در کاهش قیمت مؤثر بوده است.

نعمت‌بخش به قیمت تمام‌شده پراید اشاره کرد و گفت: قیمت تمام‌شده پراید حدود 39 میلیون است که با احتساب 9 درصد مالیات ارزش افزوده و هزینه‌های شماره‌گذاری به حدود 42 میلیون می‌رسد که این قیمت به قول معروف کف قیمتی برای پراید است.