کلیدی در درک معمای فساد/ چرا روحانی از اقدامات ضدفساد قوه قضاییه ناراضی است؟
طرز فکر مرحوم هاشمی در مواجهه با مفاسد اقتصادی، سنگ بنای نوعی از مدیریت پرخرج و پرهزینه و غیرپاسخگو در کشور شد که از دل آن «اشرافیت دولتی» همیشه طلبکار از سفره انقلاب بیرون آمد 
به گزارش آرانیوز، از اسفندماه سال گذشته که با آمدن حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در راس قوه قضاییه، دفتر جدیدی از برخورد با مفاسد اقتصادی بزرگ در کشور آغاز شد، مشرق در چند گزارش به یک واقعیت مکرّر و پررنگ، که در جریان رسیدگی به تقریبا تمام پرونده‌های فساد در چند ماه اخیر خودنمایی کرده است، پرداخت که همانا نقش ضعف شدید نظارت در دستگاه‌های اجرایی و مدیریتی و به طور خاص عملکرد پرانتقاد ساختارهایی چون «حراست» مجموعه‌ها است.
گزارش‌های مشرق در این زمینه را این‌جا بخوانید:
جای خالی «حراست» های دهه ۶۰/ کلید مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی کجاست؟
وقتی در تقریبا هر پرونده فساد بزرگی که رسیدگی به آن در محاکم قضایی کلید می‌خورد، یک پای ماجرا فساد مسوول مستقیم نظارتی مربوطه یا دست‌کم اهمال و قصور عیان مجموعه نظارتی مرتبط است، وقتی در پرونده فساد در پتروشیمی، فساد در خودروسازی، فساد در حوزه بانکی و...مسوول «حراست» مربوطه نیز خود یکی از متهمان دخیل در سوء‌استفاده است، آن‌گاه برخی از ناظران و کارشناسان به این نتیجه می رسند که بحث فساد سازمان‌یافته در برخی شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی یا مرتبط با دولت، فراتر از بحث فساد یا سوء مدیریت یا بی‌کفایتی افراد مسوول در حوزه‌های نظارتی می رود و اصولا «اراده» ی کلان مدیریتی در مجموعه‌های دولتی مبتنی بر «غمض عین» یا «چشم‌پوشی» از روندهای فسادزا است.
به عبارت دیگر، برخی محاسبات اشتباه یا نگرش‌های نادرست در حوزه‌های اقتصادی در بخش‌های کلان مدیریتی، موجب شده که مثلا مسایلی از قبیل «نظارت»، «فساستیزی» و «جلوگیری از سوء استفاده» یا «احتراز از اتلاف منابع»، به عنوان اموری «اجتناب‌ناپذیر» یا حتی «لازم» برای مدیریت اقتصادی پذیرفته شود. در این صورت، «مبارزه با فساد» یا حذف روندهای فسادزا اصولا از حیّز انتفاع ساقط می شود و محلی از اعراب ندارد و حتی اگر بخش‌هایی از حاکمیت به حوزه برخورد با این مفاسد سازمانی و سیستمی ورود کنند، از سوی صاحبان این نوع تفکر به «مانع‌تراشی»، «سیاسی کاری» یا «چوب لای چرخ» گذاشتن متهم می شوند.
