حسین قضاوی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص رویكرد جدید در تعیین نرخ سود اوراق مشاركت منتشره نسبت به سالهای اخیر از 5/15 به 18 درصد، اظهار داشت: شركتهای تابعه وزارت نیرو برای تكمیل برخی طرحهای نیروگاهی خود نیاز به 500 میلیارد تومان تامین مالی داشتند و دولت كارگروه ویژهای را مسئول تصمیم گیری در این باره كرد.
وی گفت: این كارگروه با حضور رئیس كل بانك مركزی، وزیران نیرو و اقتصاد جلسات مختلفی را تشكیل داد و به این جمعبندی رسیدند برای ایجاد جذابیت لازم برای اوراق منتشره و این كه در بازار به خوبی به فروش بروند، نرخ سود 18 درصد را در نظر بگیرند.
وی با بیان این كه علاوه بر این پیش بینی شد مكانیزمهای ضمانتی مناسب نیز از طریق شركتهای ناشر این اوراق در اختیار بانك قرار گیرد، توضیح داد: بر این اساس قرار شد 20 درصد اوراق منتشره از محل منابع داخلی شركتها نزد بانك عامل بماند و بانك عامل بتواند از این محل بازخرید اوراق مشاركت را قبل از سر رسید عهده دار شود و این وظیفه را بر عهده بگیرد.
قائم مقام بانك مركزی تصریح كرد: همچنهین خزانه داری كل كشور موظف شد در شرایطی كه بانك عامل اعلام كند سود یا اصل مبلغ اوراق مشاركت در سر رسید توسط ناشر پرداخت نشده است، آن را از حسابهای دولتی ناشر اوراق برداشته و به بانك عامل بپردازد.
وی ادامه داد: با این ترتیب قرار شد شركتهای تابعه وزارت نیرو از تاریخ امضای قرار داد با بانكهای عامل، اوراق مشاركت را منشر كند.
قضاوی تصریح كرد: تصمیم گیری درباره انتشار اوراق مشاركت به این دلیل صورت گرفت كه دستورالعمل معاملات ثانوی اوراق مشاركت در بورس نهایی نشده است. در صورتی كه بازار ثانویه اوراق بهادار به نحو مناسبی در بورس تدارك دیده شود، نیازی وجود نخواهد داشت اوراق مشاركت قبل از سررسید بازخرید، توسط بانكهای عامل ضمانت شود.
وی ادامه داد: دستورالعمل معاملات ثانوی در دستور كار كمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و هنوز نهایی نشده است، از سوی دیگر سپری شدن زمان نیز منجر به تعویق در اتمام پروژههای نیروگاهی نیمه تمام وزارت نیرو میشد، بنابراین برای انتشار اوراق مشاركت جدید تصمیم گیری شد.
قضاوی خاطرنشان كرد: مثلا برای یكی از این پروژههای نیروگاهی 700 میلیارد تومان هزینه شده، با اندك تامین مالی قابل راه اندازی است و میتواند برق قابل مالحظهای را وارد چرخه تولید كند.
وی تاكید كرد: بر این اساس سپری شدن زمان و معطل گذاشتن پروژهها به مصلحت نبود و بانك مركزی نیز موافقت كرد اوراق مشاركت با این شرایط منتشر شود.
خبرنگار فارس گفت: ممكن است از این پس نرخ سود 18 درصد مبنای انتشار اوراق مشاركت قرار گیرد؟
قایم مقام بانك مركزی پاسخ داد: از نظر بانك مركزی اگر اوراق مشاركت دیگری نیز بخواهد منتشر شود، نرخ 18 درصد برای سود آنها منطقی است.
وی با بیان این كه در انتشار اوراق مشاركت دولتی مراجع تصمیم گیر میتوانند درباره نرخ سود آن تصمیم گیری كنند، افزود: نرخ سود علی الحساب بسته به این كه مرجع نهایی تصمیم گیری كجاست، قابل تعیین است.
قضاوی در عین حال ادامه داد: اگر بانك مركزی نیز تصمیم به انتشار اوراق مشاركت كند، نرخ سود آن به گونهای خواهد بود كه جذابیت لازم را برای فروش داشته باشد منتها با توجه به رشد اندك نقدینگی، بانك مركزی در حال حاضر نیازی به انتشار اوراق مشاركت نمیبیند.
قائم مقام بانك مركزی تاكید كرد: پروژهها و دیگر متقاضیان انتشار اوراق مشاركت میتوانند بر اساس مقررات نسبت به تعیین نرخ سود اقدام كنند.