عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس جزئیات پرونده فساد کشت و صنعت مغان را در سازمان خصوصی سازی که ردپای اسحاق جهانگیری در آن وجود دارد را تشریح کرد. 
به گزارش آرانیوز، احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در مورد آخرین وضعیت بررسی پرونده کشت و صنعت دشت مغان اظهار داشت: پس از بازداشت پورحسینی، دژپسند در مقام دفاع از تصمیماتی که گرفته شده، اعلام کرد که تمام واگذاریها درست بوده و ایرادی به آنها وارد نیست اما در یکی دو ماه اخیر اتفاقاتی رخ داده که حکایت از آن دارد که سازمان خصوصی سازی هم پذیرفته که این واگذاریها درست نبوده است.
وی افزود: بنابراین هیئت واگذاری، رسیدگی به تعدادی از پروندهها را به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرا سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کرده است؛ در واقع درخواست ابطال واگذاریها را ارائه داده که علی القاعده این ابطال باید از طریق هیئت داوری انجام شود.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: اسناد و مدارک موجود حکایت از آن دارد که دو گروه درصدد بودند که کشت و صنعت مغان را به دست بیاورند. گروه اول با حمایت و پشتیبانی پورحسینی در مزایده شرکت کرد و با پشتیبانی وی در مزایده، برنده شدند.
وی با بیان اینکه بعدها از طرف دستگاههای نظارتی، اتهامات و موضوعاتی در مورد اهلیت این افراد مطرح شد گفت: اتهاماتی مطرح شد مبنی بر اینکه پشت پرده شرکت برنده مزایده فردی به نام صرافان قرار دارد که فرد خوشنامی نیست و اهلیت لازم را دارا نیست و نمیتواند برنده این واگذاری شناخته شود.
احمد علیرضا بیگی اظهار داشت: دومین شرکت کننده در مزایده که رقیب پورحسینی بوده و توسط استاندار حمایت و پشتیبانی میشد، تلاش کرد با ایراد برخی اتهامات، برنده مزایده را از دور خارج کند.
متن کامل نامه «پوری حسینی» به یکی از دستگاههای نظارتی
نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه تلاشهای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی برای اثبات اهلیت برنده مزایده کشت و صنعت مغان را تشریح کرد و گفت: پوری حسینی در یکی از مکاتبات خود خطاب به یکی از دستگاه نظارتی نامهای به شرح زیر مینویسد:
«از روزهای نخست پس از برگزاری مزایده و فروش کشت و صنعت مغان، نفر دوم مزایده با مراجعه به سازمان خصوصی سازی و توسل مکرر به استاندار اردبیل، ادعا نموده که پشت پرده برنده مزایده که فروشگاه رفاه است، فردی به نام «صرافان» قرار دارد.
از همان روزهای اول مزایده که صرافان به عنوان برنده اعلام میشود، سپردههای بقیه شرکت کنندگان از جمله ژائله مسترد میگردد. نفر دوم مکرر ادعا میکرد که پشت پرده این مزایده آقای صرافان است. از ایشان و آقای بهنام جو (استاندار استان که در پشت پرده این مزایده حضور داشته) خواسته میشود که اگر سندی مبنی بر سهام داری آقای صرافان در فروشگاههای زنجیرهای رفاه دارند، ارائه کنند ولیکن تاکنون نه آقای ژائله، نه بهنامجو (استاندار اردبیل) و نه دستگاههای نظارتی، هیچ سندی مبنی بر سهامداری آقای صرافان در فروشگاههای زنجیرهای رفاه ارائه نکردند.
با عنایت به اینکه موضوع ابطال مزایده کاملاً منتفی است و برنده در جای خودش است و نمیتوان آن را باطل کرد. در صورتی قطعی شدن عدم اهلیت خریدار اول، شرکت به نفر دوم واگذارمی شود، لذا استدعا دارد در مکاتبات صرفاً و صراحتاً نظر دستگاه مربوطه در مورد اهلیت نفر اول مزایده اعلام شود و به طور مشخص در مورد سهامداری آقای صرافان در فروشگاههای زنجیرهای رفاه، اعلام نظر شود.