ساختار تفریح بودجه به ۳ قسمت قابل بررسی جدول/پرده برداری از تفریغ بودجه محرمانه و حواشی آن

به گزارش آرانیوز، گزارش تفریغ بودجه 97 یکی از گزارش‌های پر حرف و حدیث تفریغ بودجه در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی بود.

این حواشی بیشتر حول محور سرنوشت نامعلوم 4.8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده به واردکنندگان متمرکز بود. با این حال بخش مهمی از گزارش تفریغ در سایه ماجرای 4.8 میلیارد دلار عملا مورد بی‌توجهی قرار گرفته و به درستی مورد بحث و بررسی قرار نگرفت.

بیشتر بخوانید: واکاوی ابعاد کاهش بسترهای فسادخیز در مجلس هفت سال شعار شفافیت و برچیدن سازوکارهای آن! ۴.۸ میلیارد دلار دولتی چه شد؟

ابهامات در این حوزه نه درباره عملکرد دولت، بلکه درباره عملکرد خود دیوان محاسبات در محرمانه کردن بخشی از گزارش تفریغ بود. در واقع دیوان محاسبات عملا بر گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی مهر محرمانه زد و آن را از دسترس عموم خارج کرد. فرشید فرحناکیان دکتری حقوق نفت و گاز و آموزگار حقوق تجارت به به ابهامات قانونی سری کردن بخشی از گزارش تفریغ پرداخته است.

مقدمه

وظایف نظارت، بازرسی مالی، حسابرسی و رسیدگی بر اجرای بودجه در دو بخش «قبل و ضمن خرج» و «بعد از خرج» صورت می‌گیرد. نظارت قبل و ضمن خرج توسط سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و دارائی و سازمان حسابرسی انجام می‌گیرد. نظارت بعد از خرج توسط دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی انجام می‌گیرد (محمدتقی فیاضی، تجارت فردا، ش. 357، ص. 21).

در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور آمده است که تعدادی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوّه، در تهیه این گزارش تأثیرگذار بوده است. بدین سبب گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی به‌صورت سرّی تدوین و به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

در این نوشتار پس از بررسی «شاخص شفافیت بودجه» و «تبیین تفریغ بودجه» به «تفریغ بودجۀ سِرّی» و ابهام قانونی امکان ارائۀ این گزارش بدین‌صورت توسط دیوان محاسبات پرداخته شده است.

1. شاخص شفافیت بودجه

یکی از نهادهای بین‌المللی درزمینۀ بررسی میزان شفافیت بودجه‌ای (Budget Transparency) در کشورهای مختلف جهان «همکاری بین‌المللی درزمینۀ بودجه‌« (International Budget Partnership: IBP) است. این نهاد در قالب پرسش‌نامه‌ای اطلاعات و عملکرد کشورها را درباره اسناد بودجه‌ای و انتشار آن‌ها موردسنجش قرار می‌دهد. بر اساس این اطلاعات می‌توان به میزان شفافیت بودجه‌ای کشورها پی برد. شفافیت بودجه‌ای با هشت معیار موردسنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد (جدول 1). اطلاعات حدود 110 کشور دنیا در گزارش‌های این نهاد گردآوری و منتشر می‌شود.

بر اساس گزارش سال 2019 این سازمان پنج کشور نیوزیلند، آفریقای جنوبی، سوئد، مکزیک، گرجستان و برزیل بالاترین میزان شفافیت بودجه‌ای را دارند. پس‌ازآن حدود 20 کشور شفافیت بودجه‌ای قابل‌قبول داشته، برخی کشورها نیز ازنظر شفافیت بودجه در مرتبه پایین‌تر و تعدادی از کشورها مانند چین، عربستان، عراق، لبنان، قطر و ونزوئلا فاقد هر نوع شفافیت بودجه‌ای هستند.

ایران هرچند در فرآیند فوق و تکمیل پرسش‌نامه‌ها مشارکت ندارد اما در مجموع با بررسی معیارهای مقرر در زمره کشورهایی با حداقل اطلاعات در دسترس طبقه‌بندی می‌شود؛ زیرا به‌جز لایحه و قانون بودجه گزارش‌های دیگری انتشار عام پیدا نمی‌کند. البته این دو سند نیز تنها به‌صورت پی‌دی‌اف یا عکس منتشر شده و امکان تجزیه‌وتحلیل سریع و متنوع از نتایج بودجه‌ای را در دسترس قرار نمی‌دهد. 

ایران با معیارهای اعلامی در «همکاری بین‌المللی درزمینۀ بودجه‌« (IBP) در میزان شفافیت بودجه‌ای با حداقل شفافیت، نمره‌ای بهتر از 24 از 100 نمی‌گیرد (محمدتقی فیاضی، تجارت فردا، ش. 357، ص. 21).

2. تبیین تفریغ بودجه

بیان «تعریف»؛ «اهداف»؛ «مبانی قانونی»؛ «تطور نحوه»؛ «ساختار» و «زمانِ» تفریغ بودجه تبیین آن را محقق می‌سازد.

2. 1. تعریف تفریغ بودجه

تفریغ بودجه تعریف قانونی نشده است. «تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه‌شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه‌وتحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق میگردد».

«گزارش تفریغ بودجه به‌صورت عملیاتی عبارت است از گزارش یافتههای ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه».

با توجه به اصل 55 قانون اساسی ج.ا.ا. تفریغ بودجه، گزارش رسیدگی‏ یا حسابرسی دیوان محاسبات می‌باشد از کلیه‏ حساب‌های‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شرکت‌های‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‌هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‌کنند تا به‌موجب آن مشخص گردد: (1) هیچ‏ هزینه‌ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده؛‏ (2) هر وجهی‏ در محل خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. 

2. 2. اهداف تفریغ بودجه

اهداف متعدد و متنوع ذیل را می‌توان برای تفریغ بودجه متصور گردید:

(1) کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاه‌های اجرائی نسبت به هزینه‌های انجام‌شده (ازنظر کمی)؛

(2) موفقیت دولت‌ها به اخذ مفاصاحساب برای بودجه سال مورد عمل از مجلس شورای اسلامی؛

(3) استفاده نتایج در برنامه‌ریزی‌های آینده؛

(4) شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه‌ای و مدیریت دستگاه‌ها و در صورت لزوم جابجایی عمده و اساسی در اعتبارات امور؛

(5) شناخت کارایی دستگاه‌ها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف‌شده؛

(6) انطباق و مقایسه هزینه‌ها و درآمدها با سیاست‌ها و اهداف پیش‌بینی‌شده در مملکت؛

(7) شناخت کامل مدیریت‌ها در دستگاه‌های اجرائی، کمبودها و یافتن لزوم جابجایی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاه‌ها و شناسایی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور؛

(8) شناختن تداخل وظایف دستگاه‌هایی که کارهای مشابهی را انجام می‌دهند و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط جهت تصمیم‌گیری؛

(9) احراز مصرف به نحو مطلوب وجوهی که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داده‌شده توسط مجلس شورای اسلامی.

2. 3. مبانی قانونی تفریغ بودجه

مبانی قانونی تفریغ بودجه با تقسیم به «قبل از انقلاب 1357» و «پس‌ازانقلاب 1357» قابل‌بررسی است.

2. 3. 1. قبل از انقلاب 1357

قبل از انقلاب 1357 و در قانون اساسی مشروطه تفریغ بودجه جایگاهی نداشت و به‌موجب مواد ۷۸ و ۷۹ قانون محاسبات عمومی مصوب 15. 10. ۱۳۴۹ وزارت دارایی مکلف بود که لایحۀ تفریغ بودجۀ هرسال مالی را تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال کند و دیوان نیز مکلف بود ظرف سه ماه لایحۀ مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی برگرداند تا وزارت مزبور ظرف ۱ ماه لایحۀ تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم داشته و محاسبات یک دورۀ مالی تصفیه و تفریغ می‌شد. اولین لایحۀ تفریغ بودجه در سال ۱۳۳۶ و آخرین آن مربوط به ۱۳۵۲ می‌باشد.

به‌موجب ماده 2 قانون دیوان محاسبات مصوب 20. 2. 1352‌ دیوان محاسبات ازنظر سازمانی وابسته به وزارت دارایی بود. به‌موجب ماده 5 این قانون وزیر دارایی موظف بود ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاری مجلس شورای ملی نام 40 نفر از کارمندان واجد شرایط مذکور در ماده 4 این قانون را به‌ضمیمه موافقت‌نامه خود آن‌ها به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. مجلس شورای ملی بر اساس گزارش کمیسیون‌های دارایی و بودجه در مورد معرفی‌شدگان از بین افراد مذکور پانزده نفر را به‌عنوان مستشار اصلی و پنج نفر را به‌عنوان مستشار جانشین انتخاب و به وزارت دارایی معرفی‌ می‌نمود.

به‌موجب ماده 18 این قانون لایحه تفریغ بودجه هرسال باید در هیئت عمومی دیوان محاسبات رسیدگی و به انضمام گزارش و اظهارنظر هیئت مذکور و بر اساس‌ ماده 78 قانون محاسبات عمومی مصوب 15. 10. ۱۳۴۹ از طرف وزیر دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم گردد.

به‌موجب ماده 16 این قانون رسیدگی به حساب‌های وزارت دربار شاهنشاهی و مجلسین شورای ملی و سنا مشمول قانون دیوان محاسبات نمی‌بود و تابع مقررات مربوط به خود می‌بود و خلاصه حساب هرسال ظرف شش ماه بعد از انقضای سال مالی برای درج در لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارایی ارسال خواهد می‌شد.

 2. 3. 2. پس ‌از انقلاب 1357

مبانی قانونی تفریغ بودجه پس ‌از انقلاب 1357 عبارت هستند از:

(1) قانون اساسی

به‌موجب اصل 54 قانون اساسی ج.ا.ا. «دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیماً زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استان‌ها به‌موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد».

در ادامه در اصل ۵۵ قانون اساسی ج.ا.ا. آمده است که: «دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب‌های‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شرکت‌های‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‌هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‌کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‌نماید که‏ هیچ‏ هزینه‌ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع‌آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هرسال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‌نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود».

(2) قانون دیوان محاسبات کشور

قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی نیز مستند قانونی دیگری برای تفریغ بودجه است.

به‌موجب بند (ج) ماده 1 این قانون یکی از طرق دستیابی به هدف دیوان محاسبات کشور که با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به‌منظور پاسداری از بیت‌المال است، تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده می‌باشد.

به‌موجب بند (ب) ماده 36 این قانون یکی از موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور متشکل از حداقل سه‌چهارم مستشاران اصلی آن، صدور رأی در خصوص تغریغ بودجه و گزارش نهایی آن است.

در موارد ۳۹ و ۴۰ این قانون دستگاه‌ها مکلف گردیده‌اند حساب‌های درآمد و هزینه، صورت‌های مالی و اسناد و مدارک مربوط را به‌نحوی‌که دیوان محاسبات تعیین می‌نماید، حفظ و نگهداری، بایگانی و به دیوان تحویل نمایند.

(3)  قانون تفریغ بودجۀ سال‌های پس‌ از انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن

قبل از تصویب قانون محاسبات عمومی در 1. 6. 1366 به علت اهمیت گزارش تفریغ بودجه، قانون تفریغ بودجۀ سال‌های پس ‌از انقلاب در 22. 4. 1365 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 13. 2. 1366 به تصویب رسید. هدف از تصویب این قانون تعیین تکلیف تغریغ بودجه بود که از سال ۱۳۵3 تهیه آن تعطیل شده بود. در این قانون نحوۀ تهیه گزارش تفریغ بودجه برای سال‌های ۱۳۶۱ به بعد تعیین گردید و سال‌های 1353 تا ۱۳۶۱ رها گردید. در این قانون مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه از سال ۱۳۶۱ به بعد با هر تعداد دستگاه‌هایی که حساب نهایی و صورت‌های مالی خود را تنظیم نموده‌اند صورت‌حساب عملکرد سالانه و گزارش تغریغ بودجه تهیه شود گزارش جامع و کامل تغریغ بودجه در صورتی امکان دارد که حساب دستگاه‌های اجرایی به‌موقع تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال گردد.

طبق ماده ۶ این قانون دیوان محاسبات مکلف شد مطابق اصل ۵۵ ق. اساسی ج.ا.ا. با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت‌حساب عملکرد سالانۀ بودجۀ کل کشور نسبت به تهیۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و هرسال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیئت‌های مستشاری ارجاع نمایند.

(4) قانون محاسبات عمومی 

به‌موجب مادۀ ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی مصوب 1. 6. 1366 دیوان محاسبات کشور مکلف است (‌مطابق اصل ۵۵ ق. اساسی ج.ا.ا.) با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هرسال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیئت‌های مستشاری ارجاع نماید.

متن این ماده کاملاً منطبق بر ماده 6 قانون تفریغ بودجۀ سال‌های پس ‌از انقلاب مصوب 22. 4. 1365 می‌باشد؛ ولی ازآنجاکه احکام مندرج در قانون محاسبات عمومی دامنۀ وسیع‌تری را نسبت به قانون تفریغ بودجۀ سال‌های پس ‌از انقلاب شامل می‌شود، لذا رسیدگی به تخلفات و ارجاع آن به هیئت‌های مستشاری (هر نوع تخلف از مقررات این قانون) نیز دامنۀ وسیع‌تری خواهد داشت.

(5) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس

به‌موجب ماده 219 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رئیس دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

به‌موجب تبصره (3) ماده 219 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رئیس دیوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانونی موارد تخلف را برای رئیس مجلس گزارش نماید.

2. 4. تطور نحوۀ تفریغ بودجه

در طی زمان تفریغ بودجه با تطور به شرح ذیل مواجه شده است:

(1) تأکید بر ایفای وظایف مندرج در قوانین

تا پیش از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور، در تهیه گزارش تفریغ بودجه به‌منظور ایفای وظایف مندرج در قوانین موضوعه، تنها با مقایسه اطلاعات مالی تهیه‌شده توسط دیوان محاسبات کشور با اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد دولت، نسبت به شناسایی موارد اختلاف و دلایل آن اقدام و نتیجه این فرآیند در قالب بخش‌های مختلف بودجه‌ای، تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه ارائه می‌گردید. موضوع مهم در این مهروموم‌ها، عدم ارائه گزارش قسمت‌هایی از بودجه می‌باشد که در صورتحساب عملکرد دولت به آن پرداخته نشده است.

(2) تأکید بر ارائه گزارش کلیه قسمت‌های قانون بودجه

با توجه به اینکه صورتحساب عملکرد دولت، فاقد اطلاعات مربوط به تبصره‌های قانون بودجه است، به لحاظ اهمیت این بخش ازنظر مباحث مطروحه در آن، دیوان محاسبات کشور اقدام به تهیه عملکرد تبصره‌های قانون بودجه نمود که از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۷۲ عملکرد تبصره‌ها تهیه و به سال‌های بعد نیز تسری یافت.

(3) تأکید بر گزارشگری تفصیلی

تا پیش از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۷۶، صرفاً گزارش تفریغ بودجه کل کشور تهیه می‌گردید. گزارش تفریغ بودجه استانی از سال ۱۳۷۶ باهدف ارائه تفصیلی‌تر اطلاعات بودجهای دستگاه‌های مستقر در هر استان تهیه و در سال‌های بعد نیز ادامه یافت.

(4) تأکید بر ارائه نتایج ناشی از حسابرسی و رسیدگی

برای اولین بار در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، بخشی از گزارش‌های حسابرسی موجود به‌عنوان نمونه درج  و در سال‌های بعد نیز این روند ادامه یافت.

(5) تأکید بر ارائه عملکرد دستگاه‌های اجرائی

تا پیش از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، بنا به الزامات قانونی موجود، گزارش تفریغ بودجه بر اساس تقسیمات بودجه‌ای تهیه و بودجه به‌عنوان سطح گزارشگری در نظر گرفته میشد. در تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، علاوه بر تهیه این گزارش به روال گذشته گزارش تفریغ بودجه مجزا برای هر دستگاه نیز تهیه می‌شود که سطح گزارشگری آن، دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور است. در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، ابتدا کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء، بودجه کل کشور استفاده نموده در قالب دستگاه‌های اصلی طبقه‌بندی و گزارش تفریغ هر دستگاه اصلی در قالب تقسیمات بودجه‌ای ارائه می‌شود.

2. 5. ساختار تفریغ بودجه

ساختار گزارش تفریغ بودجه در سه قسمت ذیل قابل‌بررسی است:

(1) گزارش تفریغ بودجه کل کشور

گزارش تفریغ بودجه کل کشور (در حال حاضر) در ۳۵ جلد تهیه و شامل قسمت‌های زیر است:

جلد اول) گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه کل کشور: گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه کل کشور شامل گزارش عملکرد تبصره‌ها و همچنین نتایج ناشی از رسیدگی به این بخش از بودجه (در قالب موارد واخواهی و اظهارنظر و پیشنهاد) میباشد. در ابتدای این گزارش، نظرات کلی دیوان محاسبات کشور در مورد بودجه و سایر موارد مرتبط آورده می‌شود. 

جلد دوم) گزارش تفریغ قسمتهای مختلف قانون بودجه (شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه شرکتها) بر اساس ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی مصوب 1. 6. 1366: موضوع این گزارش، تفریغ بودجه بر اساس قسمتهای مختلف بودجهای و تطبیق آن با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به‌منظور شناسایی مغایرتها و تحلیل علل مغایرت میباشد. در این قسمت علاوه بر درج مجدد نظرات کلی دیوان محاسبات کشور، برخی موارد بااهمیت، ناشی از مطالعه بودجه و عملکرد آن در قالب نسبت‌ها و نمودارهای مربوط درج می‌شود.

جلدهای سوم تا سی‌وپنجم) گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمانهای اصلی و دستگاه‌های تابعه به شرح جدول 2:

در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از بودجه کل کشور به تفکیک مورد مداقه قرار می‌گیرد، ضمن تبیین میزان توفیق دستگاه‌های مزبور در دستیابی به اهداف بودجهای (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارشهای حسابرسی مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد واخواهی و یا اظهارنظر و پیشنهاد بااهمیتی وجود داشته باشد به‌عنوان معیار سنجش عملکرد آورده شده است.

مباحث مندرج در گزارش تفریغ هر دستگاه از بخش‌های زیر تشکیل شده است: (الف) مقدمه، اهداف و وظایف سازمان اصلی؛ (ب) گزارش تفریغ تبصرههای خاص سازمان اصلی: منظور از تبصرههای خاص، تبصرههایی می‌باشد (یا بند یا اجزاء تبصرهای) که در آن عنوان دستگاه اصلی و یا دستگاه‌های زیرمجموعه ذکر شده باشد؛ (پ) گزارش تفریغ دریافت‌ها و گزارش‌های حسابرسی موجود: شامل اطلاعات تفریغ دریافت‌ها و گزارشهای حسابرسی است؛ (ت) گزارش تفریغ اعتبارات و گزارش‌های حسابرسی موجود: شامل اطلاعات تفریغ اعتبارات و گزارشهای حسابرسی است؛ (ث) گزارش تفریغ اقلام سنواتی و گزارش‌های حسابرسی موجود: شامل اطلاعات تفریغ اقلام سنواتی و گزارشهای حسابرسی؛ (ج) گزارش تفریغ بودجه شرکتها و گزارش‌های حسابرسی: شامل اطلاعات تفریغ بودجه شرکتها در قالب جداول خلاصه وضعیت بودجه و منابع و مصارف و گزارشهای حسابرسی؛ (چ) سایر موارد در قالب تحلیل‌های آماری، نمودارها و ...

(2) گزارش تفریغ بودجه استانی

 از سال ۱۳۷۸ و به‌منظور ارائه تفصیلی‌تر اطلاعات تفریغ بودجه، گزارش تفریغ بودجه به‌صورت استانی نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و برای اولین بار در همان سال گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۷۶ به‌صورت استانی تهیه گردید و در سال‌های بعد نیز این روند به‌طور پیوسته ادامه یافته است.