پرده برداری از جعبه سیاه شرکت نیشکر هفت تپه/ردپای دولت در پرونده فساد ارزی شرکت نیشکر هفت تپه/ ارز دولتی از ما، وکیل مدافع هم از ما/ سود ارزهای دولتی به تاراج رفته در نهایت به چه کسانی رسید؟/از اين جيب تا اون جيب كلى رانت ارزى هست/خط مشى جديد نيشكر هفت تپه تخريب وضعيت ارزى كشور

به گزارش آرانیوز(اختصاصی)،از زمان ایجاد ارز دولتی توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، تخلفات عدیده ای در این زمینه صورت گرفته است. ارقام ریز و درشت ارزهای دولتی که برای کمک به اقتصاد کشور و تولید میان اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری تقسیم شد و ارز دولتی برای همگان اینگونه معرفی شد که رسالتی خطیر برای کمک به اقتصاد خسته ایران دارد اما با گذشت مدت کوتاهی تمام رویاهایی که برای نجات اقتصاد برای مردم نقاشی شده بود به یکباره با بروز تخلفات بسیار بزرگی، رنگ باخت و مردم و مسوولین را در بهت و حیرت فرو برد. یکی از این تخلفات به شرکت نیشکر هفت تپه مربوط می شود، در ابتدای رسانه ای شدن دریافت ارز دولتی توسط امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه دریافت مبلغ 201 میلیون دلار ارز دولتی عنوان شد اما پس از تشکیل اولین جلسه مشخص شد که 4/1 میلیارد دلار ارز دولتی به اسدبیگی پرداخت شده است که این مبلغ نه تنها هیچوقت در عرصه تولید شرکت نیشکر هفت تپه تزریق نشد بلکه این پول از بازار قاچاق ارز و معاملات غیرمجاز سردرآورد. بر این اساس اسدبیگی در دادگاه به اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» محکوم شد. اما پرونده اسدبیگی به شرکت نیشکر هفت تپه و ارزهای دولتی آن ختم نمی شود. او در سال 1394 به وسیله پروفرم های جعلی برای واردات خط تولید نوشابه گازدار و ورق خام MDF؛ به کمک قربانعلی فرخزاد (مالک شرکت ماشین سازی تبریز) می آید و مبلغ 98 میلیون دلار ارز دولتی دریافت می کند. اسدبیگی طی وکالتی که از فرخزاد (مالک ماشین سازی تبریز) دریافت می کند ارزهای دولتی گرفته شده را در بازار آزاد به فروش می رساند که از کل میزان 356 میلیارد تومان سود حاصل شده حدود 30درصد را به فرخزاد داده و مابقی را برای خود نگه می دارد. در این پرونده نیز حتی یک دلار از ارزهای دولتی برای کارخانه ماشین سازی تبریز هزینه نشد. قربانعلی فرخزاد(مالک ماشین سازی تبریز) در دادگاه به عنوان بزرگترین اخلال گر ارزی سال 97 شناخته شد و به 20 سال حبس قطعی محکوم شد.
شایان ذکر است امید اسدبیگی(مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه) واسطه جعل اسناد اعتبارات اسنادی قربانعلی فرخزاد خریدار ماکمه شده ماشین سازی تبریز بوده است.
اما از ارقام هنگفت ارزهای دولتی به تاراج رفته که بگذریم به نکته قابل توجهی خواهیم رسید و آن وکیل مدافعی به نام «حسین سرتیپی» است. شاید در نگاه اول هیچ چیز غیرمعمولی به نظر نیاید اما وقتی این شخص در بدنه دولت مشغول به کار باشد و به عنوان «مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری» شناخته شده باشد خیلی از معادلات عوض می شود، و وقتی که مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان وکیل مدافع اخلالگر ارزی چون امید اسدبیگی مطرح می شود جای تأمل دارد که چرا شخصی از بدنه دولت باید وکیل مدافع یک اخلالگر ارزی باشد؟
و این موضوع وقتی جالبتر و سوال برانگیزتر می شود که حسین سرتیپی وکیل مدافع حسین فریدون(برادر رئیس جمهور) نیز هست. حال باید دید چه ارتباطی میان بدنه دولت و اخلالگران ارزی وجود دارد؟ آیا دولت خود دانسته و با آگاهی کامل ارزهای دولتی را در میان اخلالگرانی چون امید اسدبیگی و قربانعلی فرخزاد قرار داده است؟ آیا دولت با علم بر اینکه این افراد در سودای به جیب زدن سودی هنگفت از فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد بوده اند به آنان ارز دولتی داده است؟ آیا دولت ارزهای دولتی را بذل و بخشش کرده تا اخلالگران تعادل بازار را بر هم بزنند؟ آیا دولت هم ارزهای دولتی را در مسلخ اخلالگران قرار داده و هم به آنان وعده داده که در صورت رسوایی به آنان خدمات ارائه دهد و وکیلی قهار و کارکشته برای دفاع از آنان به کار می گمارد؟ دولت چه نقشی در پرونده های فساد ارزی بازی می کند؟