شمارش معکوس برای دیوان محاسبات کل کشور/یاران احمدی نژاد در کمین میدان ونک خیابان برزیل/دورخیز بذرپاش و لطف الله فروزند برای ریاست دیوان محاسبات کل کشور/صف کشی برخی فرصت طلبان برای کرسی اول دیوان محاسبات کل کشور/نا لایق ها ضربه مهلکی به کشور وارد می کنند/مجلس یازدهم نگذارد رابطه مندی جای ضابطه مندی قرار بگیرد/ دیوان محاسبات در شرف فاجعه با تحولی عظیم؟/کسری بودجه را با انتخاب فردی شایسته در دیوان محاسبات می توان مرتفع کرد/برخی گرگهای بیت المال در سودای ریاست دیوان محاسبات/اسامی مدیران اجرایی دیوان محاسبات کل کشور از ۱۳۶۱ تا امروز در یک نگاه/ اهداف وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کل کشور/تعریف حقوقی دیوان محاسبات کل کشور/گذری بر شکل گیری دیوان محاسبات کل کشور/ ساز وکار انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کل کشور/خبرنگاران آرانیوز(حوزه تهران)تا انتخاب ریاست دیوان محاسبات کل کشور تمامی گزینه ها را رصد می کند

به گزارش آرانیوز(اختصاصی)،انتخاب رئیس دیوان محاسبات در سال99

اما این روزها تمام توجه ها به سمت دیوان محاسبات معطوف شده و سیاسیون و سازمانها و نهادهای مختلف در تلاش هستند گزینه مد نظر خود را برای این سمت پیشنهاد دهند. اما نباید از نظر دور داشت که با وجود اهمیت و کلیدی بودن این سازمان افرادی فاقد صلاحیت و بدون هیچگونه امتیاز شاخصی برای این سمت پیشنهاد شده و خیز برداشته اند یاران احمدی نژاد از روح الله فروزنده گرفته تا مهرداد بذرپاش و... کسانی که نه تنها دردی درمان نمی کنند که قطع به یقین مشکلات فراوانی را برای این سازمان و وظایف و فعالیت هایش ایجاد می کنند. شاید اگر مجلسی ها اهتمام و حساسیت بیشتری برای انتخاب فردی که قرار است در این سمت جای بگیرد نشان دهند شاهد فسادهای کمتری در بودجه های اختصاص یافته به ادارات دولتی و هر آن کس که از بودجه دولتی سهمی دارد خواهیم بود چرا که تسلط بر امور اقتصادی میتواند کمک بسیار بزرگی به انجام وظیفه پاسداری از بیت المال باشد.

به طور قطع سازمانی که با اعداد و ارقام کلان سر و کار دارد نیازمند نخبه ای اقتصادی است و کسی که به اصول اقتصادی آگاه نباشد و اشراف کافی را بر آن نداشته باشد به طور حتم نخواهد توانست به عنوان نیرویی کارآمد در آن سازمان قلمداد شود. گویا باید به سراغ قوانین نانوشته حرکت کرد و دارا  بودن مدرک تحصیلی مرتبط با امورات اقتصادی را نیز در این زمینه لحاظ کرد تا شاهد بروز تحولی عظیم در این سازمان بوده و در نهایت بیت المال از گزند سارقان و نااهلان مصون بماند تا در این وانفسای تحریم و کسری بودجه بتوان با چنگ و دندان از بیت المال صیانت کرد و بودجه را در جای درست و مورد نیاز هزینه کرد، نه با زد و بندهای مختلف سهم ملت را از بودجه در حلقوم نااهلان و فرصت طلبان ریخت. گفتنی است رئیس دیوان محاسبات هر چهارسال یکبار و با رأی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و با اخذ حدود 12 رأی انتخاب می شود.

*سازو کار انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات

نمایندگان در سال96 در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده ۵۵ آیین نامه مربوط به انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات را تغییر دادند. براین اساس، دو نامزد به عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی معرفی می شود. همچنین در تبصره این ماده آمده است که برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه سمت در مقامهای مدیریتی در موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها و حداقل ۲۰ سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.

طبق تبصره این ماده آیین نامه نحوه انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات از طریق آیین نامه‌ای که توسط کمیسیون بودجه تهیه می شود، انجام شده و به تصویب کمیسیون آیین نامه داخلی می رسد.

*گذری بر شکل گیری دیوان محاسبات کل کشور

دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌در سالهای‌ ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ ۲۳ صفر ۱۳۲۹ به تصویب‌ رسیده‌ است‌

ساختار دیوان‌ محاسبات‌ به نحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ بطور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ می‌شده‌اند. دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است :

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.

با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است.

دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.

*اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوط، اهداف دیوان محاسبات کشور عبارتند از :

الف- اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال.

ب- عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.

ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده.

د- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

هـ- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه

و- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

همچنین وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور بر اساس مقررات جاری مربوط عبارتست از :

الف- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و هر گونه واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است و یا واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است.

ب - بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و بموقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها

ج- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها

د- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی

هـ - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی‌ها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال

و- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط

ز- اقدام در حفظ حقوق بیت‌المال در حدود قوانین و مقررات مالی

ح- تنظیم دادخواست علیه مسئول یا مسئولین خاطی از مقررات مالی و طرح در هیئت‌های مستشاری

ط- رسیدگی به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آنها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه

ی- رسیدگی و انشاء رأی نسبت به :

۱- عدم ارائه صورتهای مالی – حساب درآمد و هزینه- دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.

۲- تهیه زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.

۳- عدم واریز بموقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.

۴- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.

۵- سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.

۶- گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.

۷- پرونده‌های کسری ابواب جمعی مسئولین ذیربط.

۸- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان

۹- پرداخت و دریافتهائی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

۱۰- تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط.

۱۱- اعمال مجازات اداری متخلفین علاوه بر صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت‌المال.

۱۲- ارسال پرونده‌های مربوط به وقوع جرم به مراجع قضائی جهت تعقیب متهمین.

۱۳- پرونده‌های مسئولین امر که بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد کرده‌اند.

۱۴- تخلفات ناشی از دستور رئیس جمهوری و معاون اول و وزراء و صدور حکم مبنی بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شورای اسلامی.

۱۵- تعقیب جرائم عمومی از طریق مراجع قضائی

ک- اجراء آراء دیوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجراء به مجلس شورای اسلامی

م- درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به

ن- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئت‌های مستشاری

س- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهائی‌ آن

ع- حسابرسی و رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط به دستگاهها

ف- تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم و یا میکروفیلم و یا میکروفیش یا نظائر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور

ض- تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها

ق- رسیدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.

ر- تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور

ش- عضویت در سازمانهای بین‌المللی مربوط نظیر سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابداری (آسوسا)

*تعریف حقوقی دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است:

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام کند.

با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده‌ است.

*مدیران اجرایی دیوان  تا امروز

از سال‌ ۱۳۶۱ تاكنون‌ با توجه‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در دوره‌اول‌ آقاي‌ محمود پاكروان‌ (رئيس‌) و آقاي‌ مير جواد عطاري‌ ابراهيم‌ زاده‌ (دادستان‌) و در دوره‌ دوم و سوم‌  ايرج‌ صفاتي‌ دزفولي‌ ( رئيس‌) و ‌احمد عليزاده‌ (دادستان‌) در دوره‌ چهارم‌ عليرضا رخشنده‌رو (رئيس‌) و‌ سيد لطف‌ اله‌ اتابكي‌ (دادستان‌)، دوره‌ پنجم‌ و ششم مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ سيدكاظم‌ ميرولد (رئیس) و سيد لطف‌ اله‌ اتابكي‌ و سيد اصغر هندي به ترتیب (دادستان) ، در دوره هفتم رحیمی (رئیس) و امیری اصفهانی (دادستان) و در دوره هشتم رحمانی فضلی (رئیس) و عربیان به عنوان  (دادستان) انجام‌ وظيفه‌ نمودند.

در دوره نهم رحماني فضلي همچنان به عنوان (رئيس) و امین حسین رحیمی به عنوان (دادستان) انتخاب گرديدند. با انتخاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم، امین حسین رحیمی به عنوان (رئیس) و فیـاض شجاعـی به عنوان (دادستان) از طرف مجلس شورای اسلامی انتخاب گردیدند.

در دوره دهم عادل آذر به عنوان (رئیس) و فیاض شجاعی به عنوان (دادستان) انتخاب شده و مشغول انجام وظیفه می باشند.