نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: براین اساس کمیته دیوان محاسبات از روز شنبه هفته جاری تا دوشنبه طی جلسات متعدد، از نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات دعوت کرده تا مدارک و شرایط آنها را بررسی کند.

وی ادامه داد: افراد حائز شرایط مندرج در آیین‌نامه داخلی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نهایت، روز دوشنبه به کمیسیون معرفی شده تا بعد از تصمیم‌گیری نهایی، گزینه‌های ریاست و دادستانی دیوان محاسبات به صحن علنی معرفی شوند.

میرتاج‌الدینی با اشاره به شرایط قانونی تصدی پست ریاست و دادستانی دیوان محاسبات گفت: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر از آن، سابقه بیست سال کار مدیریتی و همچنین سابقه کار براساس ماده 71 قانون خدمات کشوری جزو شرایط اخذ جایگاه ریاست و دادستانی دیوان محاسبات است.

براساس ماده 71 قانون خدمات کشوری سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز.
د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.
هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.

تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد./

این روز‌ها مجلس شورای اسلامی درگیر انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور است. گفته می‌شود که کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس فرصتی را برای ثبت نام داوطلبان در نظر گرفته تا با ارائه مدارک و مستندات در این فرایند ثبت نام کنند. سپس کمیته‌ای با ارزیابی مدارک، افراد واجد شرایط را به کمیسیون معرفی و پس از بررسی و احتمالا مصاحبه با آنان، دو نفر را برای رای گیری به صحن علنی مجلس معرفی خواهد کرد.

 هرچند معیار‌های ارزیابی کمیته اولیه و کمیسیون اعلام نشده است، گمانه زنی‌هایی در خصوص اسامی چهره‌هایی که ثبت نام می‌کنند، مطرح و برخی رسانه‌ها نیز در خصوص آن‌ها اطلاع رسانی می‌کنند. براساس آنچه غیر رسمی از طریق رسانه‌ها ابراز می‌شود، طیف نسبتا وسیعی از افراد به عنوان کاندیدا‌های احتمالی نام برده می‌شود که در بسیاری موارد تجارب و تحصیلات آن‌ها چندان سنخیتی با وظایف و نیازمندی‌های تخصصی دیوان محاسبات ندارد.

گزینه‌های ریاست دیوان محاسبات چطور انتخاب می‌شوند؟

شایسته‌تر آن بود که کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قبل از هر چیزی شرایط احراز و ضوابط و امتیازاتی که برای تصدی این مسئولیت بسیار حساس و مهم حاکمیتی در نظر گرفته، شفاف اعلام می‌کرد و بدین ترتیب با فیلتر شدن برخی درخواست کنندگان غیر واجد شرایط، بار کاری بررسی‌ها را کاهش و شفافیت این فرایند را افزایش می‌داد. با این حال تاکنون چنین امری اتفاق نیفتاده و بررسی اسامی کسانی که در رسانه‌ها مطرح می‌شوند، نشان می‌دهد که پیشینه برخی از آن‌ها تناسبی با وظایف و مسئولیت‌های دیوان محاسبات ندارد.

موسسات عالی حسابرسی و رسیدگی در همه کشور‌ها به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارت مالی و عملکردی، سازمان‌هایی کاملا تخصصی و حرفه‌ای محسوب می‌شوند که وظایف حساس و مهم حسابرسی را بر اساس دانش تخصصی این رشته و در چارچوب استاندارد‌های بین المللی بومی شده به انجام می‌رسانند و احاطه علمی و تخصصی و داشتن تجربه مرتبط در آن‌ها بقدری با اهمیت است که در ضوابط احراز شرایط نه تنها مدیران ارشد آن‌ها بلکه حتی شرایط احراز کارشناسان و کارکنان آن‌ها نیز لزوم اثبات «صلاحیت حرفه ای» به عنوان یکی از اصلی‌ترین معیار‌های اشتغال به حرفه حسابرسی مورد تاکید قرار گرفته است.

صلاحیت حرفه‌ای؛ شرط مهم برای ریاست دیوان

موضوع صلاحیت حرفه ای در این حرفه تخصصی از چنان اهمیتی برخوردار است که به عنوان یکی از ارزش‌های بنیادی حرفه حسابرسی و اصول اخلاقی آن در تمامی استاندارد‌های حسابرسی ملی و بین المللی مورد تاکید و اصرار قرار گرفته است. صلاحیت‌های حرفه‌ای به اشراف و تسلط علمی و عملی به دانش و فنون حسابرسی و بودجه ریزی و آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر موضوعات مورد رسیدگی و همچنین توانمندی‌های لازم برای درک، تفسیر، تحلیل و ارزیابی اسناد و مدارک مالی بودجه‌ای و دلایل قانونی اشاره دارد که از طریق آموزش‌ها و تجارب مرتبط با نظامات مالی و بودجه ریزی و همچنین تلاش مستمر برای به هنگام نگاه داشتن مهارت‌ها و شایستگی فنی و حرفه‌ای و ممارست در این امر حاصل می‌شود.

فرایند‌های حسابرسی بودجه عمومی کشور، رسیدگی و تفریغ بودجه از مرحله برنامه ریزی، اجرا، نظارت و کنترل کیفیت موثر و کارآمد این فرایند‌ها بدون اشراف و احاطه به آخرین دستاورد‌های دانش حسابرسی و سیستم‌های بودجه ریزی نوین و استاندارد‌های بین المللی آن‌ها امری نا ممکن است. به همین دلیل در تمام دیوان‌های محاسبات کشور‌های جهان، ارشدیت و صلاحیت مدیریتی مستقیم بر پایه صلاحیت حرفه ای تعریف می‌شود.

رعایت معیار صلاحیت حرفه‌ای، نه تنها بر کار آمدی فنی و اجرایی نظام نظارت مالیه عمومی موثر است، بلکه عامل اساسی در جلب اعتماد عمومی به نهاد نظارتی دیوان محاسبات است. اعتماد حاکمیت، مردم و سایر ذینفعان به یک نهاد نظارت مالی و گزارش های نظارتی آن حاصل اعتماد به صلاحیت حرفه‌ای مدیران و کارکنان آن نهاد است. از سوی دیگر از آنجا که دیوان‌های محاسبات، سازمان‌های دانش محور هستند، اقتدار آن‌ها مستقیم از صلاحیت‌های حرفه‌ای فردی، مدیریتی و نهادی آن‌ها نشات می‌گیرد.

مبارزه با فساد یک دیوان، محاسبات حرفه‌ای و منظم می‌خواهد

در شرایط حساس کنونی کشور که مبارزه با فساد و تخلف و برقراری سلامت و انضباط مالی و اصلاح ساختار معیوب بودجه ریزی کشور از اهمیت و یژه‌ای برخوردار است، انتخاب درست رئیس کل دیوان محاسبات از میان داوطلبان به تامل بسیار جدی بر موضوع صلاحیت حرفه‌ای آن‌ها نیاز دارد. انتخاب فردی مسلط به نظامات بودجه ریزی و نظارت بر بودجه و دارای تخصص علمی و تجربه در این زمینه قطعا می‌تواند اثر بخشی فعالیت‌های نظارتی دیوان محاسبات را بهبود بخشیده و اقتدار دیوان محاسبات و اعتماد عمومی به آن را افزایش دهد.

این نکته اساسی که در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا قانونگذار را حکیم می‌دانند، اصلی غیر قابل تردید و خدشه ناپذیر است؛ بنابراین، مجریان و صاحب منصبان باید همیشه با محوریت و بر مدار قانون حرکت کنند.

فلسفه اصلی چنین رویکردی در تمامی نظامات حقوقی آن است که تدوین هر قانونی با مطالعه کافی و بررسی‌های لازم صورت پذیرفته است. در این راستا پر واضح است که قانون گذار در تبصره (۲) ماده (۵۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط اصلی برای داوطلبین ریاست کل دیوان محاسبات کشور را داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه کاری مرتبط با موضوع دانسته است. یقیناً باید‌ها و نباید‌ها و ضرورت‌های غیر قابل انکار و تردیدی وجود داشته که انشا کنندگان را به صرافت تعیین این شرایط برای انتصاب رئیس کل دیوان محاسبات کشور وا داشته است.

چگونگی ریاست دیوان محاسبات را نمی‌شود در دانشگاه فراگرفت

اولا، این ضرورت‌ها جهت قوانین و ضوابط متبلد به حسابرسی، متون تخصصی هستند که در هیچ دانشکده و یا دانشگاهی تدریس نمی‌شوند و آموزش و شناسایی آن‌ها جز در سایه تجربه مفید و مستقیم به دست نمی‌آید. دوما، وجود همزمان هیأت‌های حسابرسی با رویکرد رسیدگی‌های مالی در بخش دولتی، دادسرای دیوان با رویکرد رسیدگی‌های حقوق مالی بخش دولتی و هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر با رویکرد رسیدگی‌های قضائی و شبه قضائی باعث شده است نظامی ویژه بر این سازمان حاکمیتی استقرار یابد که کشف روابط آن‌ها و مدیریت این ارتباطات نیازمند تجربه مستقیم و سابقه مدیریتی مرتبط در این حوزه‌هاست.

یقیناً عدم تسلط به محور‌های ذکر شده و موارد متعددی از این دست که در این مجال نمی‌گنجد، جز ایجاد فترت در انجام و استمرار سریع وظایف و افزایش هزینه‌های نظارت نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، سکانداری دیوان محاسبات کشور، بیش از آنکه نیازمند وزن سیاسی باشد، نیازمند تخصص و دانش و سابقه مدیریتی مرتبط است.

هشت گزینه مطرح برای ریاست دیوان محاسبات

«جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص گزینه‌های مطرح برای تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور گفته است: «تاکنون در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این مورد بحثی صورت نگرفته است. تمام افرادی که داوطلب بر عهده گرفتن این مسئولیت هستند، باید رزومه، سوابق و تجارب خود را برای کمیسیون ارسال کنند و از هفته آینده و پس از تعطیلات مجلس این مورد را در کمیسیون بحث خواهیم کرد.»

«عادل آذر، لطف الله فروزنده، مهرداد بذرپاش و اسدالله عباسی» چهره‌هایی هستند که از آن‌ها به عنوان گزینه‌های ریاست دیوان محاسبات کشور یاد می‌شود. برخی کارشناسان بر این اعتقاد هستند بر خلاف نظر برخی جریانات درون مجلس، انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور صرفا باید بر اساس مشخصه‌های حرفه‌ای و تخصص صورت بگیرد و قطعا در پیش گرفته شدن لابی‌های سیاسی زیان جدی به این نهاد با اهمیت وارد خواهد کرد.

انتخاب رئیس دیوان محاسبات با لابی سیاسی یا بر مبنای تخصص؟

با نگاه اجمالی به گزینه‌هایی که از آن‌ها به عنوان چهره‌های مطرح برای تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور یاد می‌شود، این موضوع به چشم می‌خورد که برخی از این گزینه‌ها، هیچ گونه سابقه تخصصی برای کسب تصدی کرسی عالی این دیوان که ندارند، هیچ؛ صرفا با توجه به روابط سیاسی و لابی‌های احتمالی که برای آن‌ها در مجلس یازدهم متصور خواهیم بود، پا به عرصه رقابت گذاشته اند.

البته هفته پیش خبر از نهایی شدن ریاست دوباره «عادل آذر» به عنوان یک فرد متخصص در دیوان محاسبات منشر شد، اما برخی بازیگران سیاسی در مجلس که لابی‌های دیگری در راه دارند، خیلی زود به این موضوع واکنش نشان داده و آن را تکذیب کردند؛ در حالی که رئیس فعلی دیوان محاسبات به جهت دارا بودن تجربه کافی و اشراف بر این حوزه، جناحی عمل نکردن، داشتن روحیه مبارزه با فساد، برخورداری از سوابق علمی و شفافیت در عملکرد، می‌تواند تکمیل کننده پازل اقدامات و عملکرد مجس یازدهم باشد.

چرا عادل آذر بهترین گزینه برای ریاست دیوان محاسبات است؟

«عادل آذر» که دانش‌آموخته کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است، علاوه بر استادی دانشگاه و تالیف چندین کتاب مهم دانشگاهی در حوزه اقتصاد و مدیریت، دارای سابقه نمایندگی و عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است و در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ برای مدت بیش از شش سال، ریاست مرکز آمار ایران را بر عهده داشت.

نگاهی به رویکرد و اقدامات تخصصی و ضد فساد «عادل آذر» در کنار سلامت و پاکدستی او، جناحی عمل نکردن، دارای تجربه کافی بودن، داشتن روحیه مبارزه با فساد، طرفدار شفافیت بودن و دارا بودن سوابق علمی و عملی او را تبدیل به یکی از گزینه‌های جدی بر عهده گرفتن ریاست دیوان محاسبات کشور بدل می‌کند. مجلس یازدهم چرا باید کسی که عملکرد بسیار مطلوبی در دیوان محاسبات داشته، با رویکرد‌های این مجلس همراه است و می‌تواند آن را تکمیل کند، کنار گذاشته و فرد جدیدی را برای این مسئولیت در نظر بگیرد که هیچ تجربه و برآوردی از اهمیت کار این دیوان ندارد؟