افشاگری فساد اینبار در استانداری استان مرکزی هم رسید/ ورود مجمع نمایندگان استان مرکزی به پرونده استاندار مرکزی/ رحمانی فضلی وزیر کشور و موضوع استاندار مرکزی

سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی در اقدامی تعجب‌برانگیز مدیر حراست استانداری را به دلیل ارائه گزارش فساد از کار برکنار کرد.

برکناری مدیر حراست استانداری مرکزی که از نیروهای انقلابی و کارآمد استان محسوب می‌شود، در حالی از سوی استاندار صورت گرفته که وی نسبت به برکناری مدیر نالایق اداره تعاون و رفاه اجتماعی که بر اساس ارزیابی وزارت کشور در رتبه‌بندی‌ها از آخر اول شده، با وجود انتقادهای شدید هیچ اقدامی نکرده است.

مدیر حراست استانداری مرکزی که گفته می‌شود فساد یکی از معاونان استاندار را گزارش کرده، طی روزهای اخیر از کنار برکنار شده است.

این اقدام استاندار مرکزی در برخورد با گزارش‌دهنده فساد به جای برخورد با عامل فساد و اصرارش بر عزل و نصب‌‌های باندی و حزبی واکنش نمایندگان شهرهای اراک، کمیجان و خنداب، خمین، شازند، ساوه و زرندیه و دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت، به طوری که این نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای خواهان توقف تخلفات استاندار مرکزی در این زمینه شدند.

پیش از این بیانیه نیز جمعی از نمایندگان با نامه‌ای به وزیر کشور خواهان بررسی عملکرد استاندار مرکزی شدند.

در بیانیه اخیر نمایندگان استان آمده است: ضمن تبریک ایام‌الله چهل و دومین فجر انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل عظیم‌الشأن (ره) و شهدای انقلاب اسلامی و تبریک حلول ماه رجب، با عنایت به اینکه علی رغم تذکرات مختلف مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به استاندار مرکزی مبنی بر رعایت شایسته‌سالاری و پرهیز از سیاسی‌کاری در عزل و نصب‌‌ها، مبارزه جدی با مفسدین و خودداری از اقدامات غیرقانونی در استانداری مرکزی و فرمانداری‌ها و واحدهای تابعه آن، در طی سال‌های اخیر، همچنان شاهد تداوم این‌گونه اقدامات بوده‌ایم که در آخرین مورد آن، شاهد عزل غیرقانونی مدیر حراست استانداری مرکزی آن‌هم بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم و هماهنگی قبلی با مدیریت حراست وزارت کشور و اداره کل اطلاعات و اداره کل حراست استان مرکزی انجام شده است.

این بیانیه می‌افزاید: از آنجایی که حسب اطلاعات واصله عزل مدیر حراست استانداری به‌واسطه مقاومت وی در مقابل تخلفات گسترده موجود در استانداری مرکزی به‌ویژه تخلفات معاون اقتصادی استاندار که منجر به عدم تأیید صلاحیت وی برای احراز سمت ریاست هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری بوده، صورت پذیرفته است.
در ادامه این بیانیه آمده است: جای بسی تأسف است، در نظامی که پایه‌های دولتش بر انقلاب و خون ده‌ها هزار شهید و جانباز سرافراز مستقر گردیده و مبارزه با فساد و مفسدین از مطالبات قاطبه ملت ایران و اصول مستحکم قانون اساسی آن است، مدیر ارشدش بجای برخورد با فاسد با گزارش دهنده فساد، برخورد و نسبت به عزل ایشان اقدام می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: مدیر ارشد استان متوجه باشد که با عزل مدیران متعهد و انقلابی در استان نمی‌توانند بر تخلفات مالی، اداری، اقتصادی و اخلاقی گسترده و استخدام‌های سیاسی و غیرقانونی خود سرپوش گذارند و قطعاً به زودی ابعاد عملکرد استانداری مرکزی و معاونان وی در قالب تهیه گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی آشکار و به استحضار مردم شریف خواهد رسید.

این بیانیه به امضا ۵ نفر از نمایندگان استان مرکزی آقایان محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان، حجت‌الاسلام محمد سبزی نماینده مردم ساوه و زرندیه و علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان و علیرضا نظری نماینده مردم خمین به رسیده است.