به جریان انداختن پرونده حقوقی زنگنه و تیم وی توسط قوه قضائیه در ماجرای کرسنت، تنها عامل مؤثر و برگ برنده ایران در تغییر نتیجه حکم دیوان داوری بینالمللی درباره بخش دوم پرونده کرسنت خواهد بود. 
به گزارش آرانیوز، چندی پیش خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد، مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بینالمللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری معادل 18 هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.
البته این محکومیت فقط مربوط به 8.5 سال از مدت زمان 25 ساله قرارداد کرسنت است زیرا در حال حاضر رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سالهای 2005-2014 و 2014-2030 در دستور کار دیوان داوری بینالمللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این قرارداد است.
* محکومیت 12.4 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت
بعد از انتشار این خبر، اخباری دیگری به صورت مبهم درباره رقم واقعی جریمه ایران به صورت غیررسمی مطرح میشد که معلوم نبود دقیقا این ارقام مربوط به کدام بخش از محکومیت ایران در پرونده کرسنت است، به طور مثال علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، بخشی از جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه را اینگونه بازگو میکند: «رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر به کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شدهایم و دادگاه ما را به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد».
بررسیها نشان میدهد محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت فقط 607.5 میلیون دلار نیست بلکه این میزان سهم شرکت دانا گاز (سهامدار شرکت کرسنت) از محکومیت ایران است، به بیان دیگر رقم کل محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت 2.4 میلیارد دلار بوده که سهم دانا گاز به عنوان سهامدار شرکت کرسنت از این رقم 607.5 میلیون دلار است.
اما همچنان یک ابهام جدی درباره رای بخش دوم پرونده کرسنت در بازه زمانی 2014-2030 و رقم احتمالی جریمه ایران وجود دارد. تاکنون هیچ منبع موثقی درباره بخش دوم پرونده کرسنت اظهار نظر رسمی نکرده است اما شواهد و قرائن نشان میدهد که رقم جریمه دوم ایران هر چه باشد از رقم اول خیلی بیشتر است، در این بین برخی شنیدهها درباره محکومیت اولیه 10 میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت مطرح میشود.
*محکومیت 2.4 میلیارد دلاری ایران قطعی شده ولی محکومیت 10 میلیارد دلاری نه
در صورت صحت رقم 10 میلیارد دلاری محکومیت ایران در بخش دوم پرونده کرسنت، مجموع محکومیت ایران در این پرونده به 12.4 میلیارد دلار میرسد، با این تفاوت که محکومیت بخش اول پرونده 2.4 میلیارد دلار تقریبا قطعی شده است، هر چند ایران همچنان حق اعتراض در این باره را دارد ولی تغییر نظر دیوان داوری بینالمللی بعید به نظر میرسد، اما تغییر حکم مربوط به بخش دوم پرونده کاملا محتمل است. اما راه حل تغییر محکومیت 10 میلیارد دلاری ایران چیست؟
برای پاسخ به سوال مطرح شده شاید بد نباشد ماجرای کرسنت را به طور خلاصه مرور کنیم، ماجرا از این قرار است که در دولت دوم اصلاحات قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد میشود، به اعتقاد کارشناسان این قرارداد از جنبههای مختلفی دارای ایرادات اساسی بوده و هزینههای هنگفتی را برای کشور در پی داشت