پنجره‌ای که با پیگیری رهبری باز شد/ جزئیات تازه از کارکرد «پنجره واحد» در تسهیل کسب‌وکار
به گزارش آرانیوز، رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی کشور در 17 اردیبهشت 1399 که به‌مناسبت بزرگداشت روز جهانی کارگر انجام شد، فرمودند: «بنده روی مسأله بهبود فضای کسب‌وکار بارها تأکید کرده‌ام که حمایت، کم کردن قوانین و مانند اینها، درواقع مصداق‌های بهبود فضای کسب‌وکار است. من دیدم بررسی‌های کارشناسی‌ای را که برای من نقل کردند که از وزارت اقتصاد برای دفتر ما فرستادند با بررسی‌های کارشناسی که کردند، آنها می‌گویند که اگر دو اقدام در زمینه مسائل اقتصادی انجام بگیرد، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب‌وکار چهل رتبه تا پنجاه رتبه ارتقا پیدا خواهد کرد؛ این را کارشناسان وزارت اقتصاد می‌گویند.
یکی از این دو کار عبارت است از «ایجاد پنجره واحد صدور مجوز»؛ یک‌وقت‌هایی بنده در جلسه با دوستان در همین دولت، دو سه سال پیش گفتم ـ الآن درست یادم نیست ـ که کسی که می‌خواهد مجوز برای یک کار اقتصادی به دست بیاورد، به‌نظرم حدود سی چهل جا بایستی مراجعه بکند تا بتواند یک مجوّز بگیرد؛ آن وقت کاری که باید در ظرف یک روز انجام بگیرد، شش ماه طول می‌کشد یا گاهی هم تا آخر اصلاً انجام نمی‌گیرد. یکی از دو کار این است: ایجاد پنجره واحد صدور مجوّزها؛ یعنی همه دستگاه‌ها بیایند در یک نقطه تجمّع داشته باشند و کسی که [مجوز] می‌خواهد، در ظرف نصف روز بتواند مجوّز خودش را تحصیل کند و زمان را کوتاه بکند و برود دنبال کارش».
چندی پس از این سخنان، با همکاری چندین نهاد و دستگاه و سازمان، پنجره واحد شروع کسب‌وکار در خرداد 1399 افتتاح و راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پنجره این بود که مدت زمان ثبت یک شرکت از 73 روز به سه روز کاهش پیدا کند که البته این‌گونه هم شد و با هماهنگی و همراهی بین‌دستگاهی قوه قضاییه و دولت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی پست، روزنامه رسمی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در رأس آن اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حضور فیزیکی نمایندگان هریک از این دستگاه‌ها، ارائه خدمت آغاز شد و به متقاضیان ثبت شرکت این فرصت را داد تا تنها با مراجعه به این پنجره، همه فرآیند ثبت یک شرکت را انجام دهند و از رفت‌آمدهای بی‌نتیجه، پرهزینه و پراکنده که گاهی تا چند ماه آنها را در راهروها و اتاق‌های سازمان‌های مختلف اسیر و گرفتار می‌کرد، خلاصی یابند.
به‌راستی چگونه این‌گونه شد؟ وقتی با راه‌اندازی چنین مرکز یا مراکزی می‌توان اجرای کارها و امور را تسهیل کرد و به کسب‌وکارها سرعت بخشید پس چرا سازمان و دستگاه‌ها اصرار دارند که الزامات دست‌وپاگیر خود را به شهروندان و فعالان کسب‌وکار، اجبار و تحمیل کنند و آنها را در پیچ‌وخم آیین‌نامه‌ها و موانع قانونی خویش گرفتار سازند و به‌تعبیری درست‌تر بر ایشان آقایی کنند؟ آنچه از راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب‌وکار حاصل شد این بود که می‌توان همه آن آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی مانع را به کناری زد و به‌آسانی از شروع یک کسب‌وکار حمایت کرد ولی ظاهراً ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌ها از این تسهیل‌گری راضی نیستند و نمی‌خواهند مراجعه‌کنندگان فیزیکی خود را از دست بدهند چه بر این باورند که قدرت اداری خویش را از دست می‌دهند و البته اندکی از ایشان منافع و مطامع خود را.
تأکید رهبری بر راه‌اندازی پنجره، عزمی ملی را بسیج کرد و همگان پای کار آمدند و اکنون پس از گذشت نزدیک به 17 ماه از گشودن پنجره، آثار و نتایج آن بر همگان آشکار و ملموس است و دست‌اندرکاران و مجریان قوانین دریافتند که به‌سهولت و در یک چرخه منظم می‌توان موانع دست‌وپاگیر و غیرکارآمد را حذف کرد و مسیری هموار را برای آنها که در تلاش برای ایجاد کسب‌وکاری کوچک و بزرگ هستند، گشود.
