رئیس قوه قضائیه تاکید کرد/لزوم اصلاح مدیریت برخی امور پر هزینه در قوای سه گانه
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود. 
به گزارش آرانیوز، نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای عصر امروز یکشنبه (۲۳ آبان ماه) در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن آسیب ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه حل آن ها را از ضروریات امروز دانست.
وی تصریح کرد: اگر امروز همه قوا در یک مسیر برای خدمت به مردم قرار گرفته اند باید شکر این نعمت بزرگ را در عمل به جا آورند و همه ظرفیت ها را برای رفع مشکلات به کار گیرند و اگر کوتاهی و سهل انگاری کنیم نزد خدا، مردم و وجدان خود نمی توانیم پاسخگو باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم ها و بخش دیگر را به دلیل سوء مدیریت دانست تصریح کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال های گذشته متفاوت شود در این حوزه ها کمیسیون اصل نود می تواند ورود کند.
وی به ذکر نمونه‌ای در این خصوص پرداخت و گفت اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد "بَرج ها" نباشیم
حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: اگر تاکنون در یک دستگاهی ده دستگاه خودرو استفاده می شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود باید هزینه هایی که برای ساختمان ها و تشریفات و تشکیلات می شود کاهش یابد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر لزوم اجرای کامل اصول قانون اساسی اظهار داشت: هنوز برای تحقق کامل اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید بررسی کنیم که چگونه می توان این اصول را به طور کامل اجرا کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: اگر می خواهیم عقب ماندگی در اجرای یک اصل یا قانون را برطرف کنیم قطعاً همه آن ها در یک سطح قرار ندارند و باید موضوعات را از لحاظ اهمیت، زمان اجرا و مقدورات اولویت بندی کرد.
وی تصریح کرد: فرض کنید قوه قضاییه تشخیص داد که سلسله مسائلی در اولویتش قرار دارد اما قوه دیگر موضوعات دیگری را اولویت دانست و یا معتقد بود زیرشاخه های یک مسئله باید در اولویت قرار گیرد که ما باید با همفکری به یک درک مشترک و پس از آن به یک راه حل واحد و یا نزدیک به هم درباره آن برسیم.
رئیس دستگاه قضا از استقلال قوه قضاییه به خصوص در پیگیری و احقاق حق مردم به عنوان یکی از مسائل مهم یادکرد و گفت: قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل باید ملجا و مأوای همه مردم باشد و رسیدن به این جایگاه در حرف آسان است ولی برای تحقق یافتن نیاز به تلاش زیادی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای یکی از مباحث مربوط به این موضوع را وضعیت زندان ها دانست و گفت: در طی ۴ ماهی که ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک گزارش تا ۵ بار توسط مسئولان عالی و هیئت های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.
وی با بیان این که این کار نه به خاطر هیاهوهای مجامع بلکه بر اساس یک وظیفه شرعی و اسلامی و انسانی انجام گرفته متذکر شد: روند بررسی و اصلاح وضعیت زندان ها ادامه خواهد داشت و کار هنوز تمام نشده است.
رئیس قوه قضاییه طبقه بندی زندانیان را یکی از اقداماتی عنوان کرد که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی آن را با جدیت پیگیری می کند و گفت: فردی که یک چک برگشتی دارد یا تصادف کرده که منجر به خسارات جانی یا مالی شده نباید در زندان کنار یک فردی که مجرم حرفه ای و با جریانات مافیایی همکاری دارد نگه داری شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به برخی نقدها نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان و افزایش صدور احکام مجازات جایگزین حبس تصریح کرد: دستگاه قضا با مجموعه‌ای مسائل مواجه است که نمی توان همه را یکسان دید.
وی برای نمونه به بازداشت موقت فردی اشاره کرد که به دلیل یک تخلف کوچک تا تامین قرار باید در تحت نظرگاه و یا بازداشت باشد و گفت که حضور چنین شخصی در کنار زندانیان حرفه ای چه خسارات روحی و مادی و معنوی در پی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خواست که دستگاه قضایی را در کاهش جمعیت کیفری کشور و طبقه بندی زندانیان و اصلاح وضعیت زندان ها یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه به مسئله ارتقاء نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور نیز اشاره کرد و گفت: بازرسی کل کشور به عنوان نهادی که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی پیش بینی شده نیازمند بروزرسانی در انجام ماموریت هاست.
