انتقاد کارشناسان از عملکرد دولت روحانی در بخش مسکن/دولت روحانی به برخی هزاران میلیارد تومان وام داد اما به مردم وام ۲۰۰ میلیونی ساخت مسکن نداد
کم‌کاری‌های عامدانه دولت روحانی در بخش مسکن آنقدر فاجعه‌آمیز بوده که بنا بر اجماع کارشناسان، چند سال طول خواهد کشید تا با طرح‌هایی همچون نهضت مسکن‌سازی، بتوان کمبودها در این بخش را جبران کرد. 
به گزارش آرانیوز، اولین پیش نشست از همایش «مسکن؛ پیشران تولید» سه‌شنبه ۲ آذرماه با موضوع «رویکرد قانون اساسی در تأمین مسکن خانوار» با حضور صاحب‌نظران برگزار شد. در این نشست ضمن تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی دولت موظف است مسکن متناسب با نیاز مردم را تأمین کند، به مسائلی همچون توجه به نیاز مردم به جای استطاعت مالی آن‌ها، جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای، سهم بازار اجاره در تأمین مسکن مردم، اثر ساخت مسکن بر فقرزدایی و اولویت روستاها در زمینه تأمین مسکن اشاره شد.
نشست «رویکرد قانون اساسی در تأمین مسکن خانوار»، عصر روز سه‌شنبه ۲ آذرماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ یکم اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد.
لزوم توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی برای تأمین مسکن خانواده‌های ایرانی، جلوگیری از تبدیل شدن مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، واگذاری زمین و تسهیلات به اقشار مردم جهت ساخت مسکن متناسب، توجه به جبران کمبود مسکن در بخش روستایی و مسئله مالکیت مسکن اجتماعی از جمله مواردی بود که به طور مفصل در این نشست به آن‌ها پرداخته شد.
اصل ۳۱ قانون اساسی مبنای عمل دولت در بخش مسکن
در ابتدای نشست دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی در تأمین مسکن مردم گفت: دولت باید زمینه اجرایی شدن این اصل مهم قانون اساسی را طوری فراهم نماید که برای مردم قابل استطاعت باشد و مردم بتوانند مالک خانه شوند. دولت باید مسکن شایسته خانواده ایرانی را تأمین کند که علاوه بر سرپناه زمینه فعالیت‌های دیگر نیز فراهم شود. باید تعالی انسان را در نظر گرفت و تنها به دلیل کاهش فاصله عرضه و تقاضا نباید بلندمرتبه‌سازی کرد یا مردم را مجبور به سکونت در خانه‌های دورافتاده و کوچک کرد. باید افق زندگی را برای مردم روشن کرد تا مسیر رشد افراد مسدود نشود.
جلوگیری از تبدیل شدن مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای
شاکری ادامه داد: دولت باید وظیفه خود را در مسئله تأمین مسکن به خوبی بشناسد و با دقت اجرا کند، چرا که در صورت عدم ساخت مسکن مورد نیاز و متناسب، لطمه‌ای جبران‌ناپذیری به مردم وارد خواهد شد. ورود بخش خصوصی نیز می‌تواند به این امر کمک کند و به تقویت ایمنی اقتصادی منجر شود.
وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، توجه به نحوه واگذاری زمین، نحوه ایفای تعهدات مالی و مسائلی از این جنس است. اینکه چون بلندمرتبه‌سازی ساده‌ترین کاری است که توسط شهرداری‌ها انجام می‌گیرد، درست است، باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین بایستی برای جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای و قابل مبادله، تدابیری اندیشیده شود تا افرادی که به عنوان مصرف‌کننده مسکن هستند، دچار مشکل نشوند.
در اقتصاد تورمی مسکن اجاره‌ای مشکل را حل نمی‌کند
در ادامه مهندس هادی عباسی مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط تورمی معلوم است که خانه استیجاری فایده ندارد، چون مستأجر از دو جنبه ضرر می‌کند. هم دسترسی آن‌ها به مسکن کم می‌شود و هم اجاره‌بهای آن زیاد می‌شود. سؤال مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که مستأجری که بیکار است چطور می‌تواند تحمل کند.
