«افزایش اختیارات استانداران و تمرکز زدائی از پایتخت» که طبق قانون برنامه پنجم توسعه وظیفه دولتها بوده نادیده گرفته شده است و به نظر میرسد دولت سیزدهم برای اجرای این قانون عزمی جدی دارد. 
به گزارش آرانیوز، «تمرکززدایی از تهران و افزایش اختیارات استانداران» در دولتهای مختلف و برنامههای توسعه به عنوان راهکار توسعه متوازن کشور اعلام شده است اما تاکنون هیچ دولتی تن به این تحول بزرگ نداده است. شواهد حاکی از این است که این موضوع مهم یکی از سرفصلهای مهم برنامههای تحولی دولت سیزدهم است که رئیسجمهور وعده ارائه آن را داده است.
در این راستا، وزیر کشور در نشست استانداران سراسر کشور خبر از «گام تحولی در راستای تمرکز زدایی» داد.
جزئیات برنامه دولت برای «استاندار محور» شدن اداره کشور
به گفته وحیدی، دولت برنامه دارد «صندوقهای توسعه و پیشرفت استانی» ایجاد کرده و «منابع دولتی و ملی» و «منابع ناشی از فروش اموال و سایر درآمدها در استانها» را در این صندوق واریز کند.
وزیر کشور جزئیات این طرح تحولی را در نشست با معاونان خود اعلام کرده و میگوید: «باید کشور را استاندار محور اداره کنیم نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از اختیارات وزارتخانهها به استانداران تفویض میشود. درخصوص اعطای اختیارات بیشتر به استانداران مصوبهای به هیئت دولت ارائه خواهیم کرد.»
به گفته وحیدی، دولت در این راستا اولین گام را برداشته و «در بودجه ۱۴۰۱، بودجه استانی با محوریت اختیار عمل بیشتر استانداران در نظر گرفته شده است.
تمرکز زدایی از تهران همان فدرالیسم اقتصادی است؟
پیش از این نیز محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسجمهور ۱۷ آبان ماه از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات بیشتر به استانداریها خبر داد و در توئیتی نوشت: «در دولت سیزدهم به استانها و استانداران، بهویژه در بودجه و اعتبارات، نقش بیشتری داده خواهد شد. اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استانها و مشارکت بخش خصوصی و مردم حاصل میشود»
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پروژه تمرکز زدایی از تهران شاید در راستای ایده «فدرالیسم اقتصادی» محسن رضایی باشد؛ ایدهای که او همواره در انتخاباتها مطرح کرده است.
اما برخی حقوقدانان معتقدند تفویض برخی اختیارات وزرا به استانداران به معنای فدرالیته شدن نیست، چراکه فدرالیته شدن اداره کشور برخلاف قانون اساسی است. در همین راستا علیرضابیگی نماینده مردم تبریز به خبرنگار مهر میگوید: «فدرالیته شدن در تضاد با قانون اساسی است و وزرا فقط میتوانند اختیارات خود را به استانداران تفویض کنند.»
واگذاری اختیارات به استانداران خلاف قانون اساسی نیست
در دیگر سو، حقوقدانان معتقدند قانون اساسی در اصل ۱۲۷ ظرفیت واگذاری اختیارات را در اختیار رئیسجمهور و وزرا قرار داده است. طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی «رئیسجمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیأت وزیران خواهد بود.»
تمرکز اختیارات در استانداران درست یا اشتباه؟
همه کارشناسان سیاسی و اقتصادی با تمرکز زدایی از پایتخت و تفویض اختیارات به استانها موافق هستند اما دقیقاً اختلاف نظرها از همین نقطه آغاز میشود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار مهر میگوید: «استانداران اختیارات کمی در اداره استان دارند و نمیتوانند برای حل مشکلات مانور مدیریتی بدهند و فقط مسئول هماهنگی برخی امور در استانها هستند»
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و علیرضابیگی استاندار اسبق آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر، «اختیارات استانداران باید افزایش یابد»
پورابراهیمی معتقد است: «اختیارات استانداران باید متناسب با موقعیت و جغرافیای استانها تعیین شود، یعنی سطح و نوع اختیارات استانداران استانهای مرزی باید با استانهای ساحلی و کویری متفاوت باشد»
اما دیدگاه کارشناسی علیرضابیگی فراتر از پورابراهیمی است؛ او میگوید: «استانداران استانهای مرزی باید اختیار دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه را داشته باشند تا بتوانند گشایش اقتصادی برای مردم ایجاد کنند»
در این میان محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، نظر متفاوتی دارد و میگوید: «تمرکز قدرت در استانداران اشتباه است باید تمرکززدایی به گونهای اجرا شود که اختیارات در سطح استان بین فرمانداران و مدیران کل توزیع شود. در صورتی که قدرت در اختیار استانداران متمرکز شود باز هم کارها جلو نخواهد رفت.