چه کسی می‌خواهد مطالبات معلمان «سیاسی» شود؟ / بررسی پرونده تخلفات عامل وضع موجود در مجلس
به گزارش آرانیوز، لایحه رتبه‌بندی معلمان به صحن مجلس رسیده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در شرح این لایحه پر چالش می‌گوید که؛ لایحه رتبه بندی فرهنگیان مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته و معلمان نباید نگران حواشی آن باشند. [۱]
قالیباف از اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان در سه‌ماهه پایان سال و ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی در سال بعد (۱۴۰۱) خبر داده است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از مجلس خواسته است که مصوبه‌ای فراتر از آنچه از سوی دولت پیشنهاد شده ارائه ندهند، تا هم‌بار مالی آن بر دوش دولت سنگینی نکند و هم قوه مجریه بتواند تعهدات خود را به‌صورت کامل اجرا نماید.
این روزها ماجرای رتبه‌بندی معلمان به یک چالش اساسی برای بودجه و نظام اداری دولت تبدیل‌شده است. از یک‌سو معلمان در تنگناهای معیشتی قرار داشته و سفره آن‌ها از قبل کوچک‌تر شده است و از سوی دیگر دولت رئیسی با ابر بدهی‌های به جای مانده از دوران روحانی روبرو است و دولت در تنگنای کمبود منابع مالی قرار دارد.
موافقان و مخالفان طرح دو مسیر را برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان پیشنهاد می‌دهند. گروه اول تنها راه حل برای ایجاد دستمزد عادلانه معلمان را «نظام پرداخت هماهنگ کشوری» دانسته و گروه دیگر معتقد است که «لایحه رتبه‌بندی معلمان» و ایجاد نظام اختصاصی پرداخت حقوق و مزایا می‌تواند سد بروکراسی نظام اداری را شکسته و با اجرای آن نیاز به مجوزهای خاص در پرداخت نیست.
آمار مشمولان لایحه رتبه‌بندی معلمان به تفکیک مدارک تحصیلی مشمولان
رتبه‌بندی معلمان همراه با اشکالات فراوان است!
رتبه‌بندی معلمان در راستای بررسی صلاحیت حرفه‌ای و عملکردی معلمان مبتنی بر رویکرد رقابت سازنده شکل‌گرفته است تا بتواند منجر به افزایش کیفیت و بهبود عملکرد معلمان گردد. اما کم‌توجهی به‌صورت مسئله طرح رتبه‌بندی معلمان، نگاه صرف اقتصادی به آن و تبدیل یکی از قطعات پازل تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش به مسئله‌ای سطحی و سیاسی، موجب به حاشیه رفتن نظام رتبه‌بندی معلمان گردیده است.
مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دراین‌باره می‌گوید: در جلسه غیرعلنی مجلس، دولت نظرات خود را درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان بیان کرد. بنده از همان ابتدا معتقد بودم این لایحه دارای اشکالات متعددی است. ماده ۴ (تخصیص رتبه‌ها) دارای ابهام است. در ماده ۴ لایحه رتبه‌بندی معلمان که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده، مقرر گردیده است ۷۵ درصد معلمان در رتبه‌های ۳ تا ۵، و ۲۵ درصد معلمان در رتبه‌های ۱ و ۲ قرار بگیرند.
از دیگر ابهامات لایحه رتبه‌بندی معلمان که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آن اشاره‌شده است، ماده ۸ این لایحه است. تعریف و تعداد مشمولان لایحه رتبه‌بندی شامل عدم بیان تعریف مشخص از واحد آموزشی یا تربیتی و عدم شفافیت وضعیت معلمان شاغل در سمت‌های اداری (۹۰ درصد شاغلان سمت‌های اداری وزارت آموزش‌وپرورش معلمان هستند) ازجمله ابهامات ماده ۸ لایحه رتبه‌بندی معلمان ذکرشده است.
طبق لایحه رتبه‌بندی، معلمان بر اساس دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و عملکرد رقابتی، سنوات تجربه معلمی، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم دریکی از رتبه‌های پنج‌گانه قرار خواهند گرفت و هر فردی که معلمی در رسته شغلی‌اش، درج‌شده باشد مشمول رتبه‌بندی می‌شود.
تبدیل مطالبه صنفی به جنگ خیابانی!
هم‌زمان با بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس و ارائه نقطه نظرات کارشناسی از سوی گروه‌های مختلف؛ یک تشکل غیررسمی و رادیکال بانام «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» در اطلاعیه‌ای عجیب از معلمان خواست دست به اعتصاب بزنند. این گروه به اصطلاح صنفی اما با تم سیاسی در بیانیه خود به‌جای توسل به نقدهای تخصصی، با ادبیاتی هیجانی از معلمان خواسته است با ترک کلاس و بستن شبکه شاد در یک تحصن سراسری شرکت کنند. در کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی مرتبط با اخبار صنفی معلمان هشتگ هایی چون «تحصن سراسری معلمان» خودنمایی کرده و هدف آن است تا با فشار خیابانی و نیز ایجاد تنش‌های روانی بر دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها مسیر مطالبات قانونی و صنفی دچار اختلال شود.
