تأملی در پیشنهاد احمد توکلی درباره حقوق مدیران/ "حامیان دولت تدبیر و امید" از خطرات امیدواری مردم می‌گویند!
شاید عجیب و حتی باورنکردنی به نظر بیاید اما یک روزنامه اصلاح‌طلب در ایران اخیراً "امیدواری مردم" را ضد بشر و موجب ایجاد مانع دانسته است! 
به گزارش آرانیوز، "حامیان دولت تدبیر و امید" می‌گویند امید ضدّ بشر است!
روزنامه شرق در شماره یکشنبه گذشته خود مصاحبه‌ای تفصیلی با "محسن آرمین" از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ پیرامون امید انجام داده است.
نکته بارز این مصاحبه تأکید مصاحبه‌گر شرق بر "کوبش امید" و سم جلوه دادن امیدواری برای جامعه است.
او در بخشی از این مصاحبه به آرمین می‌گوید که هانا آرنت (نویسنده سیاسی) معتقد است امید ما را از لحظه کنونی بیرون می‌کشد و به نوعی ضد بشر است!
این انگاره به حدی عجیب است که محسن آرمین در پاسخ به آن -و شاید برای مستتر ماندن عملیات! - می‌گوید:
"من این جمله از هانا آرنت را نخوانده‌ام و نمی‌دانم در چه کانتکس و زمینه‌ای این سخن را گفته یا مقصود او از امید چه بوده است. گمان نمی‌کنم مقصود او از این کلمه همان باشد که ما در این بحث داریم از آن صحبت می‌کنیم؛ زیرا امید به معنایی که ما از آن بحث می‌کنیم، شرط ادامه حیات و کنشگری سیاسی و امکان تغییر و اصلاح است. به این معنا شاید به نتیجه‌ای معکوس برسیم؛ یعنی آنجا که امید رخت برمی‌بندد، نوبت به راهکارهای غیرواقع‌گرایانه می‌رسد. وقتی امید به حل مشکلات از طرق معقول، قانونی و ضابطه‌مند از بین می‌رود، نوبت به عصیان و شورش‌های خیابانی می‌رسد که نتیجه‌اش چیزی جز تخریب و زیان برای همه و کشور نیست. "
شرق در ادامه اصرار خود بر کوبش امید و مضر بودن امید برای جامعه ایرانی؛ با این فرض که امید موجب دور شدن از واقع‌گرایی می‌شود(!) خطاب به آرمین در یک استفهام انکاری گفته است:
"در ۱۰ سال اخیر این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا امید باعث ایجاد نوعی مانع شده است؟ "
آرمین نیز اگرچه در کلیت این مصاحبه در نقش یک مصلح سیاسی ظاهر شده و تقلا می‌کند تا جلوی تندروی عجیب شرق را بگیرد اما به زعم ما او نیز با اصل ماجرا هم‌داستان است. چه اینکه در بخشی از همین مصاحبه تصریح می‌کند:
"اگر از من بپرسید که چرا این احساس در جامعه ایجاد شده است که سیستم در حل بحران‌ها و مشکلات کارآمد نیست و نتوانسته است جامعه را به آینده‌ای روشن قانع و امیدوار نگه دارد، به شما عرض می‌کنم به یک علت روشن و آن اینکه رویکرد غالب در اداره کشور رویکردی ضد توسعه است. و دولت به هر علت یا دلیلی حاضر به تغییر روش اداره کشور به نفع توسعه پایدار و همه‌جانبه نیست؛ بلکه احتمالا نتایج چنین رویکردی را برای خود زیان‌بار ارزیابی می‌کند. رویکرد توسعه پایدار و همه‌جانبه سیاستهای داخلی و خارجی متناسب با خود و کاملا متضاد با سیاستهای داخلی و خارجی کنونی را اقتضا می‌کند. طبیعتا سیاست داخلی که سمت و سوی آن یکدست‌کردن هرچه بیشتر حاکمیت است و سیاست خارجی که در تنش تعریف می‌شود کشور را همواره در شرایط تعلیق نگاه می‌دارد، نه می‌تواند شرایط مناسبی برای جلب مشارکت جامعه و استفاده از ظرفیت‌های عظیم داخلی برای حل مشکلات مختلف فراهم بیاورد و نه می‌تواند در جذب سرمایه‌ها و همکاری‌های خارجی برای تقویت بنیادهای اقتصادی کشور موفق باشد. چنین رویکردی در اداره کشور در مواجهه با مشکلات و معضلات ناگزیر به تبلیغات حجیم و گسترده و نیز اتخاذ راهکارهای کلیشه‌ای برای کنترل روی می‌آورد در نتیجه بدون آنکه بحران‌ها را حل کند از آنها عبور می‌کند. انباشت بحران‌ها و مشکلات که به‌مرور به سبب هم‌افزایی به پیدایش ابربحران‌ها می‌انجامند، به‌تدریج جامعه را به این نتیجه می‌رساند که سیستم ناتوان از حل مشکلات است و هیچ چشم‌انداز امیدبخشی در افق آینده مشاهده نمی‌شود. "[۱]
*شاید در تاریخ سیاست جهان بیسابقه باشد که یک جریان سیاسی خاص که دستور کار خود را القای ناامیدی در جان یک کشور و مردمانش می‌داند اما به مرحله‌ای برسد که حتی امید و امیدواری را نیز بعنوان سمّ معرفی کند!
و مدعی شود که امید موجب دور شدن از واقعیت اکنون است.
از تأکید آرمین نیز بر وجود ناامیدی در جامعه ایرانی که بگذریم باید دانست که اساسا مبحث امید یک عقلانیتِ پراگماتیزه است که هیچ انسان و هیچ جامعه‌ای ولو در سخت‌ترین شرایط نیز خود را بی‌نیاز از آن نمی‌یابد.
و این جوشش البته ریشه در عقلانیت دارد و نه در موهومات.
جالب است که تئوریسین‌های اجتماعی و امنیتی معتقدند که حتی امید بشر در هنگامه خطر و مشکل و بحران، پررنگ‌تر و بیشتر می‌شود و این بیشتربودگی حتی سبب‌ساز انرژی بیشتر برای عبور از بحران می‌شود.
در ادامه این فرض اصولی البته بایستی به نقش مهم "جنگ روانی" در دوگانه امید و ناامیدی نیز اشاره کرد.
فرضی که بر نقش خواص و تریبون‌های اجتماعی در جامعه تأکید می‌کند و از این می‌گوید که هنگامی که خواص یک جامعه بصورت هماهنگ درباره یک مفهوم همراستا شوند؛ مردم و باور جامعه نیز ضرورتا در همان راستا قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر و در صورتی که عده‌ای از خواص یک جامعه مثلا پیرامون سیاه‌نمایی همدست شوند و کسی با آنها مقابله به‌مثل نکند؛ آنگاه حتی ساکنان بهشت نیز به "تصور زیست جهنمی" خواهند رسید و یا در مثالی دیگر اسطوره تقوا و مولای متقیان حتی تارک‌الصلوة فرض خواهد شد!
از اینجاست که می‌توان به هم‌داستانی محسن آرمین با فرض القای ناامیدی تریبون شرق نیز بیشتر پی برد و خطر را بیشتر لمس کرد.
اینکه ما تأکید داریم این جریان هم سیاسی است و هم مسلح به این دلیل است که آنها نه تنها انگاره ناامیدی خود را بر محملی از سیاست و به بهانه مشکلات موجود (که البته مشکلاتی عادی و مبتلی‌به در تمام دیگر کشورهای جهان هستند) پیش می‌برند بلکه از همین محمل سیاست است که می‌خواهند به رفورماسیون فتنه دست یابند و در این رفرماسیون خون آلود هم البته محمل سیاست جای خود را به محمل اسلحه خواهد داد. زیرا اهداف تند سیاسی که با سربازسازی از ناامیدان شکل می‌گیرند جز بر سریر خون و ابزار اسلحه محقق نمی‌شوند.
"خیابان" گزاره‌ای است که طی ۱۱ سال گذشته نقش قُل دوم را در کنار قُل ناامیدی بعنوان قاتق نان شب برای فرماندهان فتنه و تریبون‌های آنها بازی کرده است.
اینکه فرماندهان فتنه چه کسانی هستند و تریبون‌های آنها چگونه کسانی از مردم را در یک اعتراض ظالمانه و ناامیدی برساخته به صحنه "فتنه اقتصادی" می‌کشانند؛ سؤالاتی هستند که مثل آبان ۹۸ نباید در صبح بروز اغتشاش به آنها پاسخ داد. چون پیشگیری همیشه بهتر از درمان است...
در این باره نگاه به اضلاع دیگر جبهه القای ناامیدی علیه نظام، مردم و انقلاب اسلامی هم می‌تواند برای پژوهشگران مفید فایده باشد. [۲]
***
دو تأمل درباره قوانین به‌کارگیری سلاح توسط پلیس
ایسنا گزارش داد: حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اخیراً طی سخنانی در یک آیین قضایی، پیرامون قانون به‌کارگیری سلاح گفته است:
"ما فاقد قانون نیستیم منتها متناسب با شرایط باید قانون اصلاح شود. لذا دستگاه قضایی اعلام آمادگی کرده که با همکاری نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی این نواقص رفع شود."[۳]
*در بحث توجهات اخیر به قانون به‌کارگیری اسلحه توسط پلیس شهری که پس از شهادت مظلومانه یک افسر ناجا در شیراز پررنگ شد بیان دو نکته ضروریست:
اول سرعت در حل قضیه است زیرا الزامات امنیتی زیادی در این باب وجود دارد که می‌طلبد همه مسائل پیرامون این الزامات به سرعت حل شوند.
و دوم بحث فلسفی است که نهادهای قضایی و تقنینی در این باب بایستی به آن توجه کنند.
به این معنا که مسئولان امر قبل از هر تدوین و تقنینی باید به این نتیجه برسند که بین امنیت کشور، جان پلیس و جان مجرم خطرناک چگونه تناسب ریاضی ببندند!؟
این تناسب‌بندی فلسفی و نتیجه‌گیری در قبال آن یقینا موجب برخی اقدامات تبلیغی، آشنایی مردم، پلیس و حتی مجرمان به حقوق خود و نیز کاهش شروط دست‌وپا گیر در قانون به‌کارگیری سلاح برای پلیس می‌شود.
نبود تناسب‌بندی مذکور و نیز نبود نگاه واضح قانون و قضایی به این مسئله است که موجب تردید پلیس مقتدر کشورمان در استفاده از سلاح در مواقع لزوم می‌شود.
در این باره البته بایستی به سخنان چندی قبل فرمانده یگان ویژه ناجا نیز اشاره کرد که گفته بود ما در یگان ویژه از اسلحه استفاده نمی‌کنیم! [۴]
اظهارات این فرمانده ارشد ناجا نشان می‌دهد که در نهاد عمل‌کننده نیز با ایرادات فلسفی مواجهیم و مسئله فقط به تعلل قانونی یا قضایی در ارتباط با به‌کارگیری سلاح از سوی پلیس مرتبط نیست.
