مروری بر 10 فرمان اخیر رییس دستگاه قضا
رئیس قوه قضائیه در 10 فرمان اخیر خود به موضوعاتی هم‌چون ساماندهی وضعیت بورس، حل و فصل اختلافات از طریق توسعه داوری، تخریب اماکن غیرمجاز در حاشیه رودخانه‌ها و... ورود کرده است. 
به گزارش آرانیوز، در این گزارش به مرور 10 دستور اخیر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای که حاکی از دغدغه‌های رییس قوه قضاییه کشور است، پرداخته ایم.
پیگیری وضعیت بورس
وضعیت بورس همواره یکی از تاکیدات رئیس دستگاه قضا بوده است و حجت الاسلام محسنی اژه‌ای همواره بر ساماندهی بازار سرمایه تاکید داشته است. در جدیدترین اظهار نظر رئیس دستگاه قضا، محسنی اژه‌ای در نشست ۱۸ بهمن شورای عالی قضایی به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصاً به ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی هستند که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می‌کند.
پیشتر نیز رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضایی ۲۲ آذر با طرح موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی بدست نیاید، بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدارها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تاکید کنم که صرف این هشدارها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
استفاده از سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی
پس از آن‌که شهید علی اکبر رنجبر یکی از ماموران نیروی انتظامی شیراز در جریان درگیری با یک فرد چاقوکش به شهادت رسید اظهارنظرات زیادی در مورد محدودیت‌های ماموران نیروهای مسلح در استفاده از سلاح مطرح شد. رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیرها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» (مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند) در مواجهه با آن‌ها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مأمورین به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور(مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، ازاین‌جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت) توجه و اهتمام مبذول دارند.
دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری
رئیس قوه قضاییه در راستای سیاستهای دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با مشکل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری را ابلاغ کرد.
ماده ۳ این دستورالعمل عنوان می‌کند که مرکز توسعه حل اختلاف می‌تواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانون‌های داوری واگذار کند.
همچنین بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل به‌منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختلاف تشکیل می‌شود.
