به گزارش آرانیوز، لیلاز: کاهش تورم در دولت رئیسی، ماحصل دولت روحانی است
«سعید لیلاز» فعال اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «نشانههایی از کاهش تورم در مرداد تا آذر داشتیم که بخشی مهمی هم مربوط به دولت آقای روحانی بود.»
وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «تصورم این است که بین سالهای ۹۲ تا ۹۴ حدود ۸۰ تا صد میلیارد دلار از ایران پول خارج شد. آقای روحانی حدود ۷۰، ۸۰ تن طلا به مردم فروخت و اینها غارت شد».

کارنامه دولت قبل در حوزه های مختلف و از جمله حوزه اقتصادی اصلا قابل دفاع نیست. علاوه بر این، دولت روحانی میراث نامطلوبی نیز بر جای گذاشت.
لیلاز در این مصاحبه از یکسو ادعا کرده که کاهش تورم در دولت رئیسی محصول دولت روحانی بوده و از سوی دیگر اعتراف کرده که در دولت روحانی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار و ۷۰ الی ۸۰ تن طلا از بین رفت.
رئیسی- ۱۴ آذر ۱۴۰۰- در گفت و گوی زنده تلویزیونی گفته بود: «دولت علاوه بر هزینه هایی که دارد فاکتورهایی از دولت قبل وجود دارد یعنی هزینه ها از قبل شده است و اکنون دولت باید پرداخت کند، یعنی ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان این بدهی ها پرداخت میشود».
بر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده، متوسط ماهیانه صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم ۱۶ درصد بیشتر از متوسط ماهانه در چهار ماه آخر دولت قبل و ۳۵ درصد بیشتر از میانگین هشت سال عملکرد دولت روحانی است. همچنین گزارشهای مرکز آمار حکایت از آن دارد که رشد نرخ تورم ماهانه در ماههای اخیر سیر نزولی داشته است.
یکی از میراث های شوم دولت روحانی، ارز ۴۲۰۰ تومانی است. تصمیمی غیرکارشناسی و غیرفنی که خسارت های بزرگی به کشور وارد کرده و جیب رانت خواران و دلالان را پر کرد. اصلاح طلبان اذعان کرده اند که هم ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم حذف آن، تبعاتی برای دولت رئیسی دارد و این وضعیتی است که دولت روحانی مسبب و بانی اصلی آن است.
در حقیقت دولت روحانی باید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضعیتی که خود پدید آورده بود را اصلاح می کرد، اما با بی اخلاقی و در اقدامی غیرحرفه ای و تأمل برانگیز، با تعلل و وقت کشی، تبعات اقدام غیرکارشناسی خود را به گردن دولت سیزدهم انداخت.
** با کنار گذاشتن تیم مذاکرهکننده قبلی عناصر توانمندی را از دست دادیم
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی نوشت: «طرف ایرانی هرچند با کنار گذاشتن هیأت مذاکرهکننده قبلی عناصر توانمندی را از دست داده، ولی هماکنون نیز میتواند از تجربیات آنها استفاده کند و راه رسیدن به نتیجه را کوتاه نماید. این درست است که آمریکا هم به توافق برای احیاء برجام نیازمند است ولی نباید تصور شود این نیاز، یکطرفه است. انکار تأثیر تحریمها بر اقتصاد کشورمان که متأسفانه افرادی تلاش میکنند آن را به ابزاری برای سوداگریهای سیاسی و اقتصادی خود قرار دهند، مشکلی را حل نخواهد کرد. سخن این نیست که عامل دیگری در مشکلات اقتصادی ما دخالت ندارد، ولی سهم قابل ملاحظه تحریمها را در آن نباید نادیده گرفت.»
در ادامه این مطلب آمده است: «برخلاف نظر کاسبان سیاسی و اقتصادی تحریم، ما میتوانیم در مذاکرات برجامی به توافقی دست یابیم که منافع کشور و مردم حفظ شود و به هیچیک از اصول و ارزشهایمان نیز کمترین خدشهای وارد نشود. ما باید این واقعیت را بپذیریم که تصمیمات ملی را نباید به بدترین زمان موکول کرد.»