پشت‌پرده ماجرای باند جاعلان سربرگ‌های دولتی/ چه کسانی می‌خواهند رتبه‌بندی معلمان اجرا نشود؟
یکی از اعضای سابق کانون صنفی معلمان در نامه سرگشاده نوشته است که فراخوان به تجمع و برگزاری اعتصاب حتی ۲ درصد از معلمان را نیز تحریک نکرده است! 
به گزارش آرانیوز، طرح جدید رتبه‌بندی معلمان برای سال ۱۴۰۱ و سال بعد از آن با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اجرایی خواهد شد. این خبر را وزیر آموزش و پرورش در یک نشست تخصصی اعلام کرده است. نوری اضافه کرده است که هدف از طرح رتبه بندی جدید تنها افزایش دستمزد فرهنگیان نبوده و تغییر در کیفیت آموزش بخش مهمی از این طرح در سال آینده خواهد بود.کانون
پیش از این قرار بود تا مبلغ ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای اجرای این طرح در نیمه دوم سال جاری اختصاص پیدا کند، اما به دلیل عدم تحصیل درآمدها در دولت قبل منبع لازم تحقق پیدا نکرده است. بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌باره می‌گوید که قرار بود منابع طرح رتبه بندی از بند «و» تبصره ۲ از فروش اموال و واگذاری سهام محقق شود، اما درآمدی از سوی دولت پیشین تحقق نیافته است. این نماینده مجلس اعتقاد دارد که دولت راغب به اجرای طرح رتبه بندی است و قطعا در سال ۱۴۰۱ عملی خواهد شد.
در ماه‌های گذشته مجلس مهمترین چالش را برای تصویب رتبه‌بندی معلمان در تأمین منابع مالی آن برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال آتی پیش روی داشت که بالاخره بعد از جلسات متعدد این لایحه را با تغییرات مصوب کرد و برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد. اما شورای نگهبان لایحه رتبه بندی معلمان را مغیار با دو اصل قانون اساسی می داند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره بازگشت لایحه رتبه بندی معلمان به مجلس اعلام کرد که این شورا با اهداف مصوبه موافق است و با توجه به اینکه این مصوبه لایحه است اما مجلس در برخی از موارد نسبت به لایحه دولت تغییراتی را صورت داده است، از این رو شورای نگهبان اشکالات و ابهاماتی را دارد. وی اضافه کرد اگر این ابهامات و ایرادات به صورت دقیق و شفاف برطرف شود، در عمل با مصوبه‌ای کارآمد و قابل اجرا روبه رو خواهیم بود که رضایت این قشر فرهیخته، دلسوز و زحمتکش را در پی خواهد داشت لذا باید دولت و مجلس نسبت به این موارد نیز جلساتی برگزار و توافق کنند.
بر اساس نامه شورای نگهبان به مجلس ایرادات و ابهاماتی نظیر سنوات تربیت معلم، شاغلین اداری آموزش و پرورش، شاخص های رتبه بندی، تاریخ اجرای احکام، وضعیت بودجه در سال آتی، اعضا و کارکرد هیات ممیزی، تعیین حداقل دریافتی، مغایرت ماده ٦ لایحه رتبه بندی (حداقل حقوق) با بند ١٠اصل سوم قانون اساسی و مهمتر از همه ایراد از ماده ۵ این لایحه، وجود دارد. ماده ۵ این لایحه بحث افزایش بار مالی آن است که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده و از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان است.
