به گزارش آرانیوز، علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران طی سخنانی با اشاره به سفر رئیسجمهور به کشور قطر اظهار داشت: هماکنون شاهد سفر رئیسجمهور به قطر و برگزاری دیدارهای دوجانبه و شرکت در مجمع صادرکنندگان گاز هستیم.
وی افزود: نزدیک 6 ماه است که از عمر دولت مردمی میگذرد و شاید یکی از مهمترین وعده دولت نگاه رویکرد مردم محور دولت بود. در هر ماه بهطور متوسط رئیسجمهور و دولت سه سفر استانی داشتند که به نوعی پیشانی تغییر گفتمانی دولت با مردم بوده است. دیدارهای منظم رئیسجمهور با نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر حضور منظم رئیسجمهور در مجلس و همچنین نشست سران سه قوه است.
سخنگوی دولت بیان کرد: حضور در لحظه مدیران ارشد کشور در مواقع بحران مثل زلزله و سیل در سطح رئیسجمهور تا معاونان و وزرا این احساس را زنده کرد که دولتمردان از میان مردم و از خود مردم هستند.
بهادریجهرمی خاطر نشان کرد: پیشتر هم اعلام شده است که برخی مشکلات اقتصادی مزمن است و نیاز به اقدامات زمانبر دارد. با این حال اقدامات مهمی نظیر آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی با دستور رئیس جمهور در 13 استان به ارزش 500 هزار میلیارد تومان با محوریت بخش خصوصی که 11 میلیارد دلار صادرات یکی از عواید این پروژه ها است، صورت پذیرفته است.
وی تصریح کرد: دیپلماسی نتیجهگرا با اولویت کشورهای منطقهای و با محوریت دیپلماسی اقتصادی چهارمین محور اقدامات شش ماه گذشته دولت است در حوزههای مهم دیگر مانند بهداشت و زنان نیز اقدامات شایسته زیادی صورت گرفته که بخشی از آن خبررسانی شده است.
سخنگوی دولت درباره آینده ارز ترجیحی نیز گفت: ارز ترجیحی یک سیاست اقتصادی ناکارآمد بوده و هست. استمرار آن یعنی استمرار تورم سرسامآور سه سال اخیر یعنی استمرار رانت، یعنی استمرار هدر رفت منابع ارزی کشور دولت برای هزینهکرد آن راهکارهای جایگزینی را به مجلس ارائه کرده است.
بهادریجهرمی ادامه داد: هنوز چیزی تصویب و قطعی نشده، تمام مسئولان دولتی مرتبط از جمله رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر کشاورزی، وزیر بهداشت و سایرین روز یکشنبه در مجلس مجدداً موضوع را تبیین کردند همچنان این موضوع در حال بررسی است و بند مربوط به این مسئله نیز با نظر نمایندگان محترم دیروز به کمیسیون بازگشت منتظر نظر نهایی مجلس هستیم خوشبختانه در مورد معایب ارز ترجیحی بین دولت و مجلس و سایر بخشها اتفاق نظر وجود دارد اختلاف در مورد راهکار جایگزین است که امیدواریم بهترین شیوه به نفع مردم تصویب شود.
وی بیان کرد: چنانچه دولت مکلف به استمرار این سیاست در سال آینده شود اولا باید منابع کافی در حدود 18 میلیارد دلار تامین شود و دولت نیز طبق قانون اقدام به توزیع منابع خواهد کرد.
سخنگوی دولت درباره مذاکرات در وین عنوان کرد: موضوعات اندکی در به توافق رسیدن مذاکرات باقی مانده، این موارد اندک هم نیازمند تصمیمگیری از طرف مقابل است و طرف مقابل باید در عمل نشان دهد که تضمین کافی در این خصوص میدهد و بهرهمندی کامل مردم از توافقات گذشته باید نمایان باشد. چارچوب آقای باقری و همکارانش در تیم مذاکره کننده، همان 9 بند مقام معظم رهبری است که قبلاً هم اعلام شد و در این مسیر ذرهای تخطی نکرده است.