درد دل یک فعال صنفی از چالش‌های کارکنان مخابرات/سهم دولت قبل از مشکلات مخابرات /درخواست‌های بی‌پاسخ از آذری جهرمی
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم معتقد است که دلیل بخشی از مشکلاتی که هم اکنون شرکت مخابرات ایران و کارکنان این شرکت با آن درگیرند به عملکرد دولت گذشته باز می‌گردد. 
به گزارش آرانیوز، تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در پی عدم وصول مطالباتشان طی سال‌های گذشته بارها تکرار شده است و هر بار نیز تجمع کنندگان به امید تحقق وعده و وعید مسئولان، صحنه اعتراض را ترک می‌کنند. شواهد نشان می‌دهد مشکلاتی که شرکت مخابرات ایران با آن دست به گریبان است ریشه‌هایی دارد که باید آن را در سال‌های قبل جستجو کرد.
مدیران شرکت مخابرات ایران عدم اجازه دولت‌های قبل در افزایش تعرفه را دلیلی بر مشکلات فعلی می‌دانند که منجر به افزایش مطالبات کارکنان و بازنشستگان و نارضایتی آنها شده است و برخی کارشناسان نیز تصمیمات مدیریتی در این مجموعه که سهامدار ۴۰ درصد آن دولت است را دلیل این مشکلات می‌دانند.
در هفته اخیر، در شبکه اجتماعی توئیتر گفتگویی میان میثم باقری رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم شکل گرفت و باقری به عنوان یکی از نمایندگان قانونی کارکنان مخابرات، نارضایتی خود را از عملکرد آذری جهرمی در دوره وزارتش به خاطر ثابت نگه داشتن تعرفه‌های خدمات مخابراتی که منجر به فشار معیشتی و تأثیرگذاری در خدمت رسانی به مردم شد، اعلام کرد.
این فعال صنفی مدعی شد که در دوران وزارت آذری جهرمی، نامه‌های متعدد انجمن صنفی کارکنان مخابرات از سوی وزارت ارتباطات پاسخ داده نشد.
در این باره پای درد دل میثم باقری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم نشستیم تا جزئیات مشکلات کارکنان مخابرات و دلایل اعتراض آنها را جویا شویم.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل نارضایتی کارکنان مخابرات و مطالباتی که از این شرکت دارند را تشریح کرد و بخشی از دلایل این مشکلات را مربوط به عملکرد دولت‌های گذشته پس از واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی دانست.
مدیران ارشد مخابرات از اجرای تعهدات شانه خالی کردند
وی گفت: مشکلات کارکنان مخابرات از واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی در سال ۸۸ آغاز شد. به موجب بند شش تصویب‌نامه اسفند سال ۸۵ هیأت وزیران مقرر شد که کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران به کارکنان، اعم از حقوق مزایا و سایر موضوعات مرتبط به مزایای رفاه، پس از واگذاری برعهده شرکت واگذار شده گذاشته شود. این مصوبه به نوعی شرط ضمن عقد واگذاری مخابرات تلقی می‌شود.
باقری با بیان اینکه در گام اول در سال ۸۹ بر مبنای این تعهدات، یک آئین‌نامه استخدامی و پرسنلی (مصوب سال ۸۹ هیأت مدیره مخابرات) تدوین شد. این آئین‌نامه به نوعی مزایایی که کارکنان مخابرات در شرکت دولتی دریافت می‌کردند را پوشش می‌داد که حدود ۲ سال اجرا شد و احکام اولیه کارکنان بر مبنای آن صادر شد؛ اما مشکلات کارکنان مخابرات از جایی شروع شد که مدیران ارشد شرکت از اجرای این تعهدات شانه خالی کردند، تقریباً از سال ۹۲ بخش‌هایی از این آئین‌نامه که باید هر سال مطابق با افزایش‌ها بر مبنای حداقل دستمزد قانونی به روز می‌شد، انجام نگرفت و مسکوت ماند.
وی با اشاره به اینکه پیگیری‌های متعددی از سوی کارکنان و بازنشستگان و نمایندگان قانونی آنها در مراجع مرتبط با سهامداران عمده از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مجلس و قوه قضائیه و نهادهایی از این دست مطرح شده که منجر به شکایت‌های متعددی در مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری شده است، خاطرنشان کرد: اما تاکنون هیچیک از این پیگیری‌ها به نتیجه مهمی نرسید.
باقری ادامه داد: در ۱۷ آذرماه سال ۹۸ نمایندگان تشکل‌های کارگری مخابرات، تحت عنوان شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات و نمایندگان بازنشستگان مخابرات، توافقی را با سهامدار عمده مخابرات (نمایندگان مدیریت و مالکیت مخابرات) انجام دادند که هم وزارت ارتباطات بر این توافق صحه گذاشت و هم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به عنوان یکی از مالکان بلوک سهام مدیریتی مخابرات؛ در این توافق قرار بر این شد که بدهی ناشی از اجرا نشدن آئین‌نامه از سال ۹۲ تا ۹۷ که مربوط به بندهای کمک هزینه رفاهی بود، به صورت اقساط به کارکنان پرداخت شود.
وی اضافه کرد: در زمینه ارتقای شغلی هم طی یک پیمان سه جانبه در ۲۷ بهمن ۹۸ بین سهامدار عمده و نمایندگان کارکنان و بازنشستگان، مقرر شد که ارتقای شغلی و حق جذب به کارکنان از ۲۲ بهمن ۹۸ جاری و ساری شود. موارد دیگری نیز از توافقات در این جلسات بین نمایندگان کارکنان و بازنشستگان و سهامداران عمده و مدیریتی مخابرات انجام شد و به خوبی پیش رفت. اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که سهامدار عمده و بلوک مدیریت مخابرات، از اجرای این تعهدات از ناحیه پرداخت مطالباتی که پذیرفته شده بود، به نوعی شانه خالی کرده و با وعده‌های مکرر، ادای دین پرداخت مطالبات به تأخیر افتاد.
