به گزارش آرانیوز، علی اکبر نظری یکشنبه در جلسه کمیسیون خدمات شهری، زیست محیطی و بهداشت شورا اظهار کرد: در قوانین شورا و شهرداری‌ها دستوری مبنی بر ضبط و ثبت اموال متخلفان ساختمانی دیده نمی‌شود و به نوعی این اقدام خلاف قانون بوده و تنها بحث محصور و غیر محصور در آن آمده که می‌تواند شهرداری در این زمینه وارد شود.
وی به بازدید از اداره کنترل نظارت شهرداری همدان و نشست هم اندیشی با مدیرعامل این سازمان اشاره کرد و گفت: بر اساس بازدید صورت گرفته، اموال بسیاری از متخلفان ساختمانی ثبت و ضبط شده است که شهرداری باید این اموال را به صاحبان آن بازگرداند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان به اقدام شهرداری در دادن اموال ثبت شده متخلفان ساختمانی به سایر ارگان‌ها، تاکید کرد: دادن اموال مردم به ارگان‌ها و سازمان‌های دیگر خلاف شرع است چرا که این دخل و تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود مگر اینکه با اذن ولی فقیه باشد.
نظری با استناد به رأی دیوان عدالت اداری شهر مشهد در خصوص برخورد با متخلفان ساختمانی، تصریح کرد: دیوان عدالت اداری نیز در این زمینه ورود داشته و اقدام به ثبت و ضبط اموال متخلفان ساختمانی را خلاف قانون دانسته است چرا که ساخت و ساز غیر مجاز جرم نیست بلکه تخلف است.
وی در ادامه صحبت‌های خود، با بیان اینکه وظیفه اداره کنترل و پیشگیری از تخلفات شهرداری جلوگیری از تخلفات است، تصریح کرد: متأسفانه در پیشگیری از تخلفات، شاهد برخوردهای دوگانه هستیم چرا که با برخی از افراد و صاحبان قدرت متخلف برخورد نمی‌شود اما با افراد ضعیف فاقد پشتوانه مالی برخورد قهری صورت می‌گیرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان، قانون را برای همه دانست و خاطرنشان کرد: منشأ این تخلفات افرادی هستند که با رانت، باند و قدرت اقدام به تخلف و ساخت و سازهای غیر مجاز می‌کنند که با این افراد برخورد نمی‌شود.
نظری با تاکید بر لزوم اندیشیدن تدابیری برای برخورد با متخلفان ساختمانی و تداوم آن، یادآور شد: لازم است در این زمینه به صورت سراسری مسئولان کشوری تدابیری را اتخاذ کنند تا ریشه اساسی این مشکل را بتوان با قانون حل کرد؛ یکی از مشکلات مدیریت شهری قانون تبعیض است و با افراد به صورت سلیقه‌ای رفتار می‌شود.
استفاده از ظرفیت‌های قانون برای کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در ادامه این جلسه با بیان اینکه ثبت و ضبط اموال متخلفین ساختمانی یکی از ابزار جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است، گفت: ظرفیت‌های قانون برای کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز کافی نیست اما این خلاءها و ضعف‌های موجود نباید موجب کند شدن کار نظارت شهرداری شود.
مهدی حیدری با تاکید بر اینکه باید یگان حفاظت برای امور کنترل و نظارت تشکیل شود، اظهار کرد: باید از همه ظرفیت‌های قانون برای کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز استفاده شود.
وی با تأکید بر اینکه برای برخورد با متخلفان نیازمند ضوابط عالی هستیم، ادامه داد: در این راستا پیشنهاد شده است که یگان حفاظت تشکیل شود تا ضوابط قضائی همراه ما بوده و طبق آئین دادرسی کیفری می‌توانیم با جرم مشهود، برخورد کنیم.
