به گزارش آرانیوز، نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با حضور اصحاب رسانه آغاز شد .
سخنگوی شورای نگهبان در ابتدا گفت:شورای نگهبان در بررسی بودجه سنواتی با مجلس همکاری لازم را داشته است . لایحه موافقتنامه سرمایه گذاری بین ایران و نیکاراگوئه مغایر با شرع و موازین قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: در این لایحه تنها ایراد شورا درباره برخی لغات مثل کنوانسیون بود. شورای نگهبان وظیفه دارد از اصل ۱۵ و در واقع از متون فارسی در قرادادها پاسداری کند. دولت و مجلس در لوایح و طرح ها واژگان فارسی استفاده کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح مانع زدایی از صنعت برق گفت: این طرح هم به تایید شورای نگهبان رسیده است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان ایراداتی به طرح بررسی دو مرحله ای بودجه وارد کرد که باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: گاهی با مصوباتی روبرو هستیم که اشکال شورای نگهبان فقط عدم رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی است؛ یعنی حفظ زبان فارسی در اسناد و متون رسمی؛ چراکه ما حافظ قانون اساسی هستیم. دولت و مجلس محترم در نوشتن لوایح و طرحها دقت کنند تا از واژگان فارسی استفاده کنند تا مورد اشکال شورای نگهبان قرار نگیرد.
طحان نظیف در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی براینکه مصادیق قانون جدید انتخابات مصادیق قانون جدید انتخابات چیست و آیا در انتخابات مجلس دوازدهم قانون جدید اجرا میشود؟، گفت: اصلاح قانون در دستور کار مجلس است، اما باید دید که این قانون تغییری دارد یا خیر اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس رد شده بود، اما همین چهارشنبه با امضا برخی نمایندهها مجدد به صحن برگشت امیدواریم انتخابات جدید را با قانون جدید انجام دهیم. من هم مثل شما پیش بینی ندارم که قانون انتخابات اصلاح شده شامل چه مواردی است و باید دید که چه مواردی در مجلس تصویب میشود .
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در خصوص طرح شفافیت قوای سهگانه گفت: هیئت عالی نظارت، شفافیت قوای سهگانه را خلاف سیاستهای کلی نظام دانسته است.
وی ادامه داد: مجلس بر دو مورد از این طرح اصرار دارد که شورای نگهبان آن را نمیپذیرد؛ بنابراین به نظر میرسد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت میرود.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در تدوین لایحه انتخابات مشورت گرفته، گفت: خیر، دولت از شورا نگهبان نظری نخواسته است به دلیل اینکه تهیه و تدوین لوایح با دولت است طبیعتا، چون نظری خواسته نشده جزییاتی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: گاهی با مصوباتی روبرو هستیم که اشکال شورای نگهبان فقط عدم رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی است یعنی حفظ زبان فارسی در اسناد و متون رسمی، دولت و مجلس محترم در لوایح و طرحها دقت کنند تا از واژگان فارسی استفاده کنند تا مورد اشکال شورا قرار نگیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش حقوقها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم و دغدغه مردم لحاظ میشود؟ گفت: این موضوع مشخص نیست و باید صبر کرد و منتظر ماند تا ببینیم لایحهای که از طرف دولت به مجلس ارسال میشود چگونه است، بعد از تصویب مجلس، شورا موضوع را بررسی کرده و اظهار نظر میکند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح بانکداری اسلامی گفت: آنچه ما دریافت کردیم طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و مواد متعددی دارد و اخیرا و یک هفته است که آنرا دریافت کردیم و در حال بررسی هستیم.
طحان نظیف یادآور شد: این طرح، طرح حجیمی است و جلسات متعددی برای بررسی ان برگزار شده است. به محض اتمام بررسی در شورا نتیجه اعلام میشود البته درباره بخشی از این طرح اظهارنظر کردیم.
طحان نظیف درباره احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین گفت: احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین در قانون اساسی پیشبینی شده است. اصل ۲۷ جزو اصول قانون اساسی است و باید دید اگر خلاهایی در این خصوص وجود دارد نسبت به آن اهتمام ویژهای داشت، البته دولت و مجلس اقداماتی در این خصوص انجام دادهاند، اما هنوز مصوبهای در این باره به شورا ارسال نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان از طرحی صحبت میکند که نمایندگان هم علل بدل داشته باشند، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: این موضوع را در رسانهها دیدم، اما هنوز مصوبهای به ما نرسیده و در شورای نگهبان هم بحثی در این باره نداشتیم.
طحان نظیف در خصوص احتمال افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از ۶۰ روز به بیش از دوبرابر آن نیز گفت: شورای نگهبان مدام این دغدغه را دارد که حقی از نامزدی گرفته نشود و ما زمان کافی برای بررسی صلاحیتها داشته باشیم بنابراین از این موضوع استقبال میکنیم.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه بودجه و برنامه هفتم که همزمان شده است به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی میشود؟ اظهار داشت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این کار پیش بینی نکرده و ما برای برسی هر مصوبهای ۱۰ روز فرصت داریم و در صورت نیاز ۱۰ روز دیگر تمدید میکنیم. اما درباره بررسی این دو مصوبه که هر دو مهم است هرکدام زودتر برسد آن را بررسی میکنیم.