به گزارش آرانیوز صحن علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ آذر) مجلس شورای اسلامی به بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۳ اختصاص دارد و طبق آییننامه مجلس پنج نماینده بهعنوان موافق و پنج نماینده بهعنوان مخالف به بیان نظرات خود میپردازند.
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: عمده مخالفت بنده با لایحه اصلاحی بودجه متمرکز بر افزایش یک درصدی سقف مالیات بر ارزش افزوده است.
وی افزود: واقعیت مطلب این است که ما در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هرجا که از افزایش سقف مالیات بر ارزش افزوده صحبت میشد، با این مسئله مخالفت کردیم چرا که ما بار تورمی این افزایش مالیاتی را بارها متذکر شده بودیم.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعجب میکنم که دوستان ما چرا برای افزایش حقوق بازنشستگان منابع درآمدی دیگری را در این لایحه پیش بینی نکرده اند و آمده اند و به افزایش مالیات بر ارزش افزوده توجه داشته اند.
اسماعیلی تصریح کرد: به واقع تجربه نشان داده هرجا که ما مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده ایم این مسئله تورم شدیدی را در جامعه ایجاد کرده است.
نماینده مردم میانه در مجلس تاکید کرد: هدف ما در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان همواره این بوده که توانمندی معیشتی بازنشستگان را ارتقا دهیم در صورتی که اگر به واسطه افزایش حقوق بازنشستگان، مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد افزایش دهیم این مسئله مجددا تورم را به حدی میرساند که حتما ناتوانی بازنشستگان از امور معیشتی را رقم خواهد زد.
اسماعیلی تصریح کرد: همچنین دوستان ما در بحث افزایش مالیات بر ارزش افزوده عنوان کمک به خانواده شهدا را قید کردند که باید گفت حتما خانواده شهدا راضی به این افزایش تورم در جامعه نخواهند بود.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ جای این بودجه با برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد لذا همه موارد نشان میدهد که یک سلیقه خاص در این بودجه گنجانده شده است.
اسماعیلی با اشاره به موضوع حقوق و مزایای کارمندان دولت در لایحه بودجه، گفت: حقوق و مزایای تمام کارکنان کشور متناسب با گرانی نیست لذا ما باید یک روش علمی در این بخش را تعریف کنیم که متناسب با گرانی تورم، قدرت خرید مردم ارتقا پیدا کند.
وی افزود: به واقع رئیس جمهور در ابتدای مسئولیت خود یادآوری کرده بودند که یک فرمول خاصی را در این بخش در نظر خواهند گرفت که البته تا به حال این فرمول مبنای کار قرار نگرفته است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست صحن علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور گفت: در این لایحه بنا است به میزان ۴۹.۸ درصد به مالیاتها اضافه شود، در حالی که ما هنوز اجرای صحیح نظام جامع مالیاتی را نداریم، این افزایش مالیات بر همه کسانی که مالیات میدهند تقسیم میشود که باعث تعطیلی برخی از کارها و فعالیتها خواهد شد، از طرفی نیز رکود تورمی را به دنبال خواهد داشت که این وضعیت با سیاستهای برنامه هفتم مغایرت دارد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: بر اساس قانون بنا بود که ۱۵ آبان ماه بودجه شرکتهای دولتی به مجلس بیاید، چرا که بودجه شرکتهای دولت یک سوم بیشتر از بودجه عمومی است و باید زودتر به مجلس ارائه میشد در حالی که بودجه این شرکتها هنوز به دست ما نرسیده است و ما اطلاعی از آنها نداریم چرا که برخی از این شرکتها میگویند ما زیانده هستیم در حالی که پاداشهای کلانی در این شرکتها به اعضای هیأت مدیره داده میشود که بسیار سرسامآور است بنابراین چگونه میتوانیم بر بودجه این شرکتها نظارت داشته باشیم.
وی افزود: در بند (هـ) تبصره (۳) آمده است قیمت خدمات افزایش پیدا خواهد کرد و اگر شرکتی قرار است افزایش قیمت دهد باید از سازمان برنامه و بودجه اجازه آن را بگیرد که به این معناست با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود.
حاجی دلیگانی عنوان کرد: عدم تحقق درآمدها نیز در این بودجه مشهود است و این بودجه فقرا را فقیرتر خواهد کرد. همچنین ارز کافی برای واردات دارو و سایر اقلام ضروری تخصیص داده نشده است.
این نماینده مردم در مجلس گفت: درآمد دستگاهها در بودجه سال جاری ۱۸۱ همت بود که این درآمدها برای سال بعد به ۲۷۵ همت رسیده است که این وضعیت به این معناست که ما با گران کردن خدمات مواجه هستیم که به تبع آن با گرانی و تورم مواجه خواهیم بود.
وی یادآور شد: در بحث قیمت گندم نیز در این برنامه ابهام وجود دارد و قابل پذیرش نیست از طرفی نیز لایحه بودجه بر اساس لایحه برنامه هفتم نوشته شده است و بر اساس مصوبه مجلس نیست که نشان میدهد نباید با این بودجه موافقت کرد.
فتح الله توسلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ آذر) مجلس شورای اسلامی و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: پیش بینی رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی در لایحه بودجه پیش بینی معمولی است که البته با پیش بینی سند برنامه تفاوتهایی دارد، اما این رشد میتواند منطقی باشد. همچنین کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و کاهش وابستگی به نفت یکی از نقاط مثبت این لایحه است، اما باید به نحوی مدیریت شود که افزایش مالیاتها فشار مضاعف به مردم وارد نکند.
نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: توجه به حمل و نقل عمومی و مدیریت منابع هدفمندی یارانهها یکی دیگر از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. همچنین در بحث معافیتهای واردات خودرو نیز پیش بینیهای خوبی برای حوزه سلامت و سایر بخشهایی که عقب ماندگی به لحاظ تجهیزاتی دارند شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات با توجه به مشکلاتی که در حوزه عمرانی و تجهیزات راهسازی در حوزههای انتخابیه همه نمایندگان وجود دارد یکی از نقاط قوت لایحه بودجه است و امیدواریم با این تدبیر و نوسازی و تجهیز ماشین آلات راهسازی کمک بزرگی به مناطق کشور شود. همچنین در حوزه برف روبی در فصل سرد سال و سرعت بخشیدن در عملیات عمرانی در فصول کاری این حکم موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه برخی نقاط ضعف در لایحه بودجه در مجلس قابل اصلاح است، گفت: موضوع استمهال وامهای کشاورزان و پیش بینی منابع پایدار برای کشاورزان موضوعی است که میتوان آن را با اصلاحاتی در صحن مجلس مرتفع کرد.
نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار صندوق کارآفرینی امید جهت استفاده از منابع آن یکی دیگر از نقاط مثبت بودجه است و میتوان گفت عدالت محوری به طور نسبی در بودجه رعایت شده است و اگر نقاط ضعفی نیز در آن وجود دارد میتوان در زمان بررسی اصلاح شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: افزایش ۱۸ درصدی حقوق متناسب با تورم پیش بینی شده نیست و برخی جابه جاییهای منابع برای جبران تعهدات دولت در این لایحه قابل قبول نیست.
توسلی در بخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به رأی دیروز مجلس به ارجاع تحقیق و تفحص از غار علیصدر به قوه قضائیه، گفت: نور امید در فضای تاریک ۴۰ سال گذشته مدیریت این مجموعه تابیده شده است و مردم به این موضوع امیدوار شده اند.
وی ضمن محکومیت حادثه تروریستی راسک سیستان و بلوچستان نیز، گفت: خفاشانی که در دل شب بزدلانه به مدافعان مرز و امنیت کشور حمله میکنند تاریخی جنایت بار از خود به جای گذاشته اند و این اقدام با برخورد قاطع به شدت محکوم است.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست صحن علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ آذر) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم فلسطین و نیز تشکر از مردم برای تشییع شهدای گمنام و تشکر از دولت برای ارائه به موقع لایحه پس از رد کلیات در مجلس گفت: لایحه بودجه دو ویژگی بسیار مهم دارد که در کاهش تورم بسیار اثرگذار است.
نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به کاهش تراز عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: دولت تلاش کرده ۱۵۰ همت تراز عملیاتی لایحه بودجه را کاهش دهد. این رقم در سال جاری ۴۵۰ همت بوده که به ۳۰۰ همت رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش وابستگی بودجه سال آتی به نفت عنوان کرد: وابستگی بودجه به نفت در بودجه ۱۴۰۳ به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، این امر همان مسئلهای است که در خصوص اصلاح ساختار بودجه از ما خواسته شده بود که پس از فرمایشات مقام معظم رهبری و تصویب مجلس اینگونه شد که لایحه بودجه در دو بخش به مجلس ارائه شود.
امیرآبادی فراهانی افزود: اینکه جدول منابع و مصارف ردیف به ردیف در اختیار نمایندگان قرار ندارد آنها حق دارند در خصوص لایحه تأمل بیشتری داشته باشند. دولت هم باید تلاش کند نگاه مجلس را در مرحله دوم که جدول مصارف را تهیه و ارائه میکند رعایت کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: در شرایط کنونی مردم با مشکلاتی مواجه هستند، به عنوان مثال در حوزه مسکن ملی مردم توان پرداخت هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان را ندارند، این موضوع یکی از مشکلات اساسی مردم است که باید با توجه به منابع بانکها در بودجه در این خصوص به مردم کمک کنیم.
وی عنوان کرد: بنده با توجه به اینکه تجربه ۱۰ سال سابقه حضور در کمیسیون تلفیق بودجه را دارم عرض میکنم که هرگاه بودجه توسط مجلس به دولت برگشت داده شده همین اتفاق رخ داده است و اگر هم اکنون نیز مجدداً به دولت برگشت داده شود تغییر ایجاد نخواهد شد چرا که منابع و مصارف کشور کاملا مشخص است البته که منابع روشنتر بوده و مصارف هم همواره در حال افزایش است. حال اگر میخواهیم به دولت کمک کنیم باید در جریان بررسی لایحه بودجه مصارف را به ویژه در خصوص کاهش دهیم تا بتوانیم موارد مانند همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری به خوبی اجرایی کنیم.
مهرداد گودرزوندچگینی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه نقاط قوت و ضعفی دارد، اما در لایحه اول ارائه شده به مجلس مشکلات عدیدهای وجود داشت که به نظر نمیرسد خیلی رفع شده باشد، چند سوال میپرسم تا برای مردم روشنگری شود و نمایندگان بتوانند بهتر رأی دهند.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده چه میزان تورم بر مردم تحمیل میکند، ناترازی بودجه چگونه تامین میشود؟ افزایش ۴۹.۸ درصدی مالیات چند درصد تورم بر جامعه اعمال میکند؟ از سوی دیگر افزایش ۵۴.۸ درصدی مالیات بر کالا و خدمات چه میزان قیمت کالا و خدمات را افزایش میدهد، آیا دولت شرایط تورمی را پیش بینی کرده، زیرا این اقدام بر بازار تحمیل و تورم چند برابری میشود.
وی افزود: آیا افزایش ۱۸ درصدی متوسط حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم دیده شده است، آیا پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه لحاظ شده است؟ با توجه به درخواست دولت برای حذف ارز ترجیحی راهکاری برای حذف ارز چند نرخی در لایحه بودجه دیده شده یا سردرگمی تجار همچنان وجود دارد؟
گودرزوند چگینی عنوان کرد: اگر سرمایه گذاری نکنیم مشکلات افزایش پیدا میکند، آیا معافیت سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم در کشور است؟ آیا امنیت غذایی مورد توجه بوده است؟ کاهش یارانه نان چه کمکی به افراد زیر خط فقر میکند؟ آیا به خرید راحتتر نان مردم منجر میشود؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: آیا در تبصره ۱۴ با توجه به ناترازی بودجه در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش بینی لازم شده است؟ آیا نهضت ملی مسکن مطالبات فرهنگیان و متناسب سازی حقوقها مورد توجه بوده است؟
سید البرز حسینی در نشست صحن علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ آذر) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با بیان اینکه اولین ایراد وارد به لایحه اصلاحی عدم پایبندی به برنامه هفتم توسعه بوده که حدود ۶ ماه در دولت و مجلس روی آن بحث شد، گفت: تنظیمکنندگان و تدوینکنندگان بودجه باید به این سوال پاسخ دهند که آیا اصل برنامه هفتم را قبول دارند یا خیر، سوال این است این بودجه بر اساس کدام برنامه نوشته شده، لایحه دولت یا آنچه که در مجلس مورد توافق قرار گرفت.
نماینده مردم خدابنده در مجلس ادامه داد: در حوزه توسعه و عمران کشور بودجه تملک دارایی صفر بوده و یک ریال به بودجه عمرانی اضافه نشده است، رقم ۳۰ همت برای قیر کشور که رقمی حداقلی بوده مشخص نیست از کجا قرار است تأمین شود.
وی تصریح کرد: حوزههای توسعهای در بودجه ۱۴۰۳ با این لایحه بدون حرکت میماند و ما فقط میخواهیم وضع کشور را حفظ کنیم.
حسینی یادآور شد: از سوی دیگر یکی دیگر از سیاستهای ما در برنامه هفتم مهار تورم بود که این سیاست نیز در بودجه ۱۴۰۳ رعایت نشده است. متأسفانه در این لایحه اصلاحی بازنشستگان را مقابل مجلس قرار دادند به طوری که مجلس در صورتی میتواند به متناسبسازی رأی مثبت بدهد که با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز موافقت کرده باشد. چه توضیحی برای این کار وجود دارد، این چه تصمیمی است که تورم را اضافه میکند. حتی خانواده معظم شهدا نیز به این بند اضافه شدند و کار بدتر هم شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: در بحث ضریب حقوق نیز با توجه به اینکه تورم بالای ۴۰ درصد است چطور انتظار میرود که با ۱۸ درصد افزایش حقوق انتظار راندمان مناسب از کارمندان داشت.
وی یادآور شد: در حوزه سهام عدالت نیز دولت به درستی قانون را اجرا نمیکند و پول پرداختی نیز به قشر آسیبپذیر واصل نمیشود.
حسینی افزود: در بحث اصلاح نرخ خرید گندم نیز ما پیش از این قانونگذاری خوبی داشتیم و در این حوزه به خودکفایی رسیدیم، اما آنچه امروز در لایحه اصلاحی آمده ولنگاری است که پیام خوبی به کشاورز نمیدهد.
رحمتالله نوروزی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: این لایحه بر اساس آئین نامه داخلی مجلس تنظیم شده است و به صورت دو مرحلهای به مجلس ارائه شده است که نکته مهم آن کاهش قابل توجه تراز عملیاتی بودجه است که به خوبی در این لایحه دیده شده است.
نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این بودجه از جهت اشتغال به خوبی تدوین شده است و منابع بانکی به علاوه صندوق کارآفرینی امید در این لایحه در جهت اشتغال کمک خواهد کرد.
وی افزود: در بحث حقوق بازنشستگان که دغدغه مجلس و نمایندگان است بحث همسان سازی و متناسب سازی حقوق آنها به خوبی صورت گرفته است در حالی که طی سالهای گذشته قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان بسیار کاهش یافته است، اما با اصلاحات به عمل آمده قدرت خرید نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
نماینده مردم علی آباد در مجلس یازدهم اضافه کرد: گندم در این لایحه به خوبی دیده شده است و ساز وکار کشت قراردادی نیز در این لایحه به خوبی تنظیم شده که امید است بالای ۱۱ میلیون تن گندمکاران، گندم تحویل دهند. همچنین لازم است ۱۶۸ همت برای خرید گندم لحاظ شود، همچنین در بحث تامین پول نیز ۱۷۰ همت نیز دیده شود.
وی ادامه داد: در بحث فرار مالیاتی با توجه به اینکه با کاهش تراز عملیاتی بودجه مواجه خواهیم بود فرار مالیاتی نیز کاهش پیدا خواهد کرد و مالیاتها دقیق خواهد شد چرا که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی این قول را داده اند که با فرار مالیاتها مقابله کنند تا فرار مالیاتی صورت نگیرد.
نوروزی بیان کرد: در بحث تبصره ۱۸ نیز ساختارها به خوبی دیده شده است و حساب و کتابها مشخص است، همچنین در این لایحه بحث تحکیم خانواده، جمعیت آوری، رفع موانع برای تولید، بحث فرزندآوری، فعالیتها و تولیدات فرهنگی و قرآنی، همچنین کمک به مساجد به خوبی دیده شده است که لازم است نمایندگان با این لایحه موافقت کنند.
جعفر قادری در نشست صحن علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: پیشبینی ۶۵ دلاری برای هر بشکه نفت قیمتی واقعی و منطبق بر پیشبینیهای کارشناسی است، همچنین رقم پیشبینی شده برای درآمدهای صادراتی نیز نشان میدهد دولت با یک رویکرد منطقی هزینهها و درآمدها را پیشبینی کرده است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس افزود: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش کرد کسری تراز عملیاتی را جبران کند و اگر در پیشبینی درآمدهای نفتی رقمی بالاتر از آنچه که در لایحه بودجه آمده است پیشبینی میشد این همه اعتراض نسبت به لایحه وجود نداشت، اما دولت با رویکرد واقعی بودجه را تدوین کرد.
وی ادامه داد: واقعیتها این است که با نگاه جزیرهای نمیتوانیم هزینهها را جبران کنیم و امروز نه شرکت بزرگ خاصی برای واگذاری وجود دارد و نه منابع فراوانی در دست است لذا وظیفه ما در مجلس است که در قانونگذاری دقت ویژهای صورت دهیم.
قادری تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی در تحقق منابع نفتی دولت به ناچار موضوع تأمین هزینهها را از محل پیشبینی درآمدهای مالیاتی در نظر گرفت و رشد ۴۹ درصد درآمدهای مالیاتی که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد بود کاهش را نشان میدهد، همچنین ما باید کمک کنیم از محل فرارهای مالیاتی منابع مالیاتی پیشبینی شده تأمین شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حوزه اشتغال احکام خوبی در بودجه دیده شده است، خاطر نشان کرد: برخی موارد در بودجه در زمان بررسی لایحه قابل اصلاح است، همچنین درخصوص نرخ گندم و یارانه آن میتوانیم با کنترل اتباع غیرمجاز از طریق سامانههای پیشبینی شده مشکلات را مرتفع کنیم.
وی در خصوص برخی نگرانیها در مورد افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان گفت: به نظر میرسد این ۱۸ درصد مازاد بر منابع پیشبینی شده در همسانسازی است و بازنشستگان از این بخش نگران نباشند.
حسین محمدصالحی دارانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: اضافه شدن یک درصد ارزش افزوده فشار به مردم و تحمیل تورم بیشتر خواهد بود، قرار بود پایه مالیاتی جدید افزوده نشود و این امر خلاف خواست مجلس بوده و موجب فشار بیشتر به مردم میشود.
نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنگامی که دولت میتواند برای رفع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی راههای درآمدی در لایحه پیش بینی کند برای هزینه کردها نیز راه برون رفت و برنامه صحیح ارائه کند. در اجرای بسیاری از طرحهای عمرانی ریخت و پاش بسیار میشود اگر قرار است هزینه کردها مدیریت شود در برخی از طرحهای عمرانی غیرضروری باید بازنگری شود. چرا در پرداخت معوق فرهنگیان و افزایش مستمریها و عدم اجرای دقیق رتبه بندی معلمان و پرداختهای مربوط به پاداش پایان خدمت کارکنان دولت همیشه کسری میآوریم.
وی ادامه داد: امروز مردم در تنگنای معیشتی هستند، حقوق و پاداش معوق آنان با وجود تورم امروز ارزشش به کمتر از نصف رسیده است، در این میان اقشار کم درآمد بیشترین سختی را در فشارهای اقتصادی تحمل میکنند پس افزودن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده جز گسترش تورم چیزی در پی نخواهد داشت.
محمدصالحی دارانی افزود: در برخی از مناطق محروم کشور اگر جاده دسترسی و زیرساختهای گاز و ... ندارند امروز دستگاههای دولتی در تامین آرد آنان نیز فراز و نشیب دارند و مانده اند. یک درصد مالیات بر ارزش افزوده یعنی چندین درصد افزایش قیمت کالا و خدمات و راندن اقتصاد کشور به سوی گردنههای دشوار و صعب العبور.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه باید قبل از این پیش بینی میکرد، راههای تامین منابع برای پرداخت حقوق متناسب با تورم را. تمام ویژگیهای خوبی که لایحه بودجه دارد باید گفت وابستگی بودجه به نفت کم شده، اما قرار نیست کسری از افزایش منابع مالیاتی تامین شود و فشار به مردم افزایش پیدا کند. مردم محصولات کشاورزی شان در انبار مانده و با این فشار اقتصادی جوانان قدرت تامین مسکن را ندارند، تسهیلات مسکن اهدایی از سوی دولت با اقساط ۱۱ میلیون تومانی و بازپرداخت بیش از ۵ برابر را چگونه میتوانند بپردازند؟ این هزینه را با کدام حقوق و درآمد پرداخت کنند؟ خانوارهایی که برای کسری مخارج ازدواج و تسهیل ازدواج فرزندانشان در تنگنا قرار گرفته اند با مشکل جدی مواجه اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: اگر راههای مختلف طی شد و اسب سرکش تورم مهار گردید با این کار مجددا گرفتار خواهیم شد. راه درست برای اجرای صحیح همسان سازی و متناسب سازی حقوقها پیدا کنید و این مسیر، مسیر مناسبی نیست. سازمان برنامه و بودجه راه جدیدی کشف نکرده است بلکه مردم را در برابر مردم قرار داده است و برای پرداخت حقوق بخشی از مردم دست در جیب سایر مردم کرده است. بنده با این شیوه درآمدی برای تامین هزینهها مخالف هستم.