به گزارش آرانیوز از قزوین، حسین رجبی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق عامه گفت: سال گذشته قرارگاه حقوق عامه براساس اصل 61 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی و دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامّه» مصوب 1397؛ در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تشکیل شد.
وی ادامه داد: اهتمام در جهت احقاق حقوق عامه در حوزه انفال، امور بانکی، خانواده و‌جوانان، فرهنگ عمومی، حقوق شهروندی، امور مالیاتی، محیط زیست از جمله مواردی است که در قرارگاه احیای حقوق عامه پیگیری می‌شود.
دادستان قزوین تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون 14 جلسه حقوق عامه ذیل شورای حفظ حقوق بیت المال در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تشکیل و 32 مصوبه نیز برای احقاق حقوق عامه به تصویب رسیده است.
این مقام قضایی ادامه داد: در راستای احیای حقوق عامه و تاکیدات رئیس قوه قضاییه و بر اساس ماموریت‌های سند تحول قضایی با اقدامات صورت گرفته، تاکنون 122 نفر با بیش از 17 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در استان قزوین شناسایی شده‌اند که 705 میلیارد ریال آن وصول و مابقی نیز در مرحله تقسیط یا وصول قرار دارد.
رجبی افزود: برای این افراد مطابق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم پرونده کیفری در محاکم قضایی تشکیل شده است.
وی در خصوص اعاده سود مرکب تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تولیدی استان گفت: در راستای اجرای دستورالعمل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رئیس دستگاه قضا، حمایت از واحد‌های تولیدی، چون گذشته در دستور کار دادگستری و دادستانی استان قزوین قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه در نتیجه مکاتبات و پاسخ تمامی بانک‌های استان 21 واحد تولیدی شامل اعاده سود مرکب دریافتی شدند، گفت: در مجموع مبلغ 435 میلیارد و 431 میلیون و 433 هزارو 986 ریال سود مرکب به واحد‌های تولیدی اعاده شد.
وی عنوان کرد: اعاده این مبالغ موجبات افزایش جذب، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحد‌های تولیدی را فراهم خواهد کرد.
رجبی در تشریح این خبر و اقدامات گسترده متهمان اذعان کرد: حسب تحقیقات و گزارش ضابطین قضایی یک شرکت هرمی از طریق عضوگیری اقدام به خروج غیرقانونی ارز از کشور نموده که در همین خصوص پروند‌های تحت عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و دستورات قضایی برای شناسایی متهمین صادر شد.
وی افزود: این شرکت به صورت هرمی اقدام به عضوگیری کرده و بر اساس اقرار متهمان این شرکت صرفاً در حوزه‌های واهی از جمله «زمین مجازی» فعالیت داشته است.
رجبی در ادامه بیان کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده در این شرکت 90 سرشبکه اصلی و 165 سرشبکه درجه دو و سه در برخی شهر‌ها از جمله قزوین، تهران، اصفهان، شیراز فعال بوده و هریک بیش از 2 هزار عضو و زیرمجموعه را جهت فعالیت در این حوزه جذب کرده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اضافه کرد: 13 متهم اصلی این شرکت در استان قزوین و سایر استان‌ها شناسایی، دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و کلیه اموال آن‌ها نیز توقیف شد.
وی خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی استان برای حل مشکل یکی از واحد‌ها تولیدی با سرمایه گذاری خارجی از خروج 70 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شد.
رجبی افزود: پس از مراجعه مدیران یک شرکت به اداره محیط زیست استان قزوین بدون ارائه راهکار اجرایی و کارشناسی، برای اجرای این طرح ملی 30 میلیون دلاری با سرمایه گذاری خارجی که درصورت راه اندازی، از خروج 70 میلیون دلار ارز در سال جلوگیری می‌شد و موجب اشتغال مستقیم حدود 300 و غیر مستقیم 2 هزار نفر می‌شود، متاسفانه مخالفت شده بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: در نتیجه مدیرعامل کارخانه به دادستانی استان قزوین رجوع میکند که با حمایت رئیس کل دادگستری استان منجر به ورود و پیگیری دادستان استان قزوین برای رفع این مشکل از جمله گرفتن مجوز برای این شرکت و زمین از شهرک‌های صنعتی و تشکیل جلسه و مصوبه اقدام می‌شود.
این مقام قضایی با اشاره به تعیین تکلیف برنج‌های انبار غله گفت: بعد از بازدید از انبار غله استان مشاهده شد 1500 تن برنج وارداتی به دلیل عدم دریافت پاسخ آزمایشگاه مدتی در انبار غله استان بلا تکلیف مانده است.
وی ادامه داد: به همین منظور مهلت یک ماهه جهت تعیین تکلیف این برنج در نظر گرفته شد و پیگیری‌های لازم نیز برای این موضوع آغاز شد.
رجبی اضافه کرد: به همین منظور با توجه به اینکه آزمایشگاه مورد نظر در استان هرمزگان مستقر بود هماهنگی‌های لازم توسط دادستانی مرکز قزوین با دادستانی مرکز بندر عباس صورت گرفت و با دریافت پاسخ مثبت آزمایشگاه در کمتر از 48 ساعت وضعیت برنج‌های موجود در انبار غله استان روشن شد و این مقدار برنج جهت توزیع در استان در اختیار عاملین قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین عنوان کرد: با عنایت به وجود حجم زیادی از وسایل نقلیه در پارکینگ‌های استان که تعدادی نیز نیز قبل از سال 1400 بلاتکلیف رها شده بود، در راستای حفظ حقوق عامه «کارگروه ساماندهی پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی» در استان قزوین تشکیل شد.
وی ادامه داد: بعد از بازدید‌های میدانی از پارکینگ‌ها و احصا اطلاعات مشخص شد، تعداد 11 هزار دستگاه موتور سیکلت بلاتکلیف است. به همین منظور با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوطه و اطلاع رسانی در رسانه‌ها و تماس با مالکین، نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف این موتور سیکلت‌ها اقدام صورت گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اضافه کرد: با توجه به عدم مراجعه مالکان، به موجب اصل 49 قانون اساسی حکم ضبط 11 هزار دستگاه موتور سیکلت به نفع دولت صادر شد و در مرحله اول مزایده در سال گذشته، 5 هزار و 769 دستگاه موتور سیکلت و خودرو به ارزش بیش از 341 میلیارد ریال به نفع دولت فروش رفت.
رجبی با بیان اینکه تعداد 3 هزار و 850 دستگاه موتور سیکلت نیز در نوبت مزایده قرار دارد، اعلام کرد: در حال حاضر 836 دستگاه موتورسیکلت دیگر به همراه یک هزار و 706 دستگاه خودرو هم جهت تعیین تکلیف به دادگاه اصل 49 قانون اساسی ارسال شده است.
وی اظهار کرد: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای قضا زدایی، کاهش ورودی پرونده به محاکم و کاهش جمعیت کیفری با توسعه صلح و سازش در جامعه، اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: با توجه به اقدامات موثری که بعد از راه اندازی واحد مشاوره در کلانتری‌ها صورت گرفته میزان ورودی به زندان از شعب تحقیق سال جاری 14 درصد کاهش داشته که دادسرای عمومی و انقلاب قزوین با کاهش 29 درصدی ورودی به زندان از شعب تحقیق رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.
دادستان قزوین در پایان ضمن تقدیر از عملکرد واحد‌های مشاوره مستقر در کلانتری‌ها و مجموعه دادسرا‌های استان در کسب این موفقیت، بر تلاش بیشتر سایر دادسرا‌ها و کلانتری‌های استان برای تحقق این مهم تاکید کرد و گفت: قطعا این قبیل اقدامات آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی کمتری را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
