در هفته گذشته، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی با عنوان «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» به مجلس ارائه کردند؛ طرحی که به‌زعم طراحان آن، قرار است با تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، بستری برای رونق تولید داخلی، تقویت ارزش ریال و افزایش امنیت اقتصادی فراهم آورد.
به گزارش آرانیوز، این طرح با ۷۵ امضا از سوی نمایندگان، روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵) به مجلس تقدیم شد، اما تاکنون اعلام وصول نشده است. هم چنین باید اشاره داشت که اساسا عنوان کامل طرح «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» است و به صورت دو فوریتی ارائه شده است.
این البته در حالی است که در سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی با دیده تردید به آن می‌نگرند و نسبت به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته، بازگشت سیاست‌های ارزی دستوری و تشدید نااطمینانی در اقتصاد ایران هشدار می‌دهند.
تغییر نظام ارزی؛ از شناور مدیریت‌شده به «میخکوب خزنده»
اما بر اساس مفاد اولیه این طرح، نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که نظام ارزی فعلی کشور که مبتنی بر «شناور مدیریت‌شده» است، به نظام «میخکوب تعدیل‌شونده» (یا خزنده) تغییر یابد. در این ساختار، نرخ ارز رسمی (مثلاً ۲۸۵۰۰ تومان برای هر دلار) در بازه‌ای نسبتاً ثابت تثبیت می‌شود و صرفاً با فرمولی از پیش تعیین‌شده و تدریجی (به‌مثابه خزیدن) در طول زمان تعدیل خواهد شد. هدف از این تغییر، جلوگیری از نوسانات شدید ارزی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و مهار تورم عنوان شده است.
طرح همچنین شامل بسته‌ای ۱۶ ماده‌ای از سیاست‌های مکمل است: از جمله پیمان‌سپاری ارزی، الزام صادرکنندگان به فروش ارز با نرخ رسمی، ممنوعیت معاملات شخصی طلا و ارز خارج از ضوابط رسمی، و اصلاح قوانین مالیاتی مرتبط با صادرات مواد خام.
از اصلی‌ترین بند‌های این طرح می‌توان به صورت تیتر وار به موارد زیر اشاره کرد:
- الزام عرضه ارز صادراتی با نرخ رسمی
- پیمان‌سپاری ارزی
- مدیریت تقاضا، ایجاد کارگروه‌های تخصصی، کنترل قاچاق، ساماندهی معاملات ارز و سکه
- ممنوعیت معاملات شخصی با ارز، طلا، رمزارز‌ها خارج از ضوابط
- اصلاح قوانین مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام
- اصلاح بودجه ۱۴۰۴ و تدوین ۱۴۰۵ بر پایه نرخ ۲۸۵۰۰ تومان
- فعالیت رسانه‌ای برای اقناع عمومی و ترغیب سپرده‌گذاری ارز/طلا در بانک‌ها
- اصلاحات قانونی و مالیاتی
- حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام/نیمه‌خام
- حذف اتصال قیمت کالا‌های داخلی به نرخ‌های جهانی و بورس ارز (ماده‌های هدفمندی یارانه و تنظیم مقررات مالی)
- ممنوعیت معامله با ارز و طلا توسط اشخاص حقیقی/حقوقی به‌عنوان نوعی «قاچاق» در صورت عدم پایبندی به ضوابط چهارچوبی دولت.
ارزیابی کارشناسان از طرح؛ نیت خوب، ابزار خطرناک
این در حالی است که حتی پیش از پذیرفته شدن دو فوریت این طرح؛ و طرح آن در مجلس موضوع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و کارشناسان اقتصادی با وجود پذیرش اهداف کلی این طرح (مانند تقویت پول ملی و مقابله با بی‌ثباتی)، نسبت به شیوه‌های پیشنهادی آن هشدار می‌دهند.
هم چنین به گزارش آرانیوز،، کارشناسان هشدار می‌دهند این مدل ممکن است از نوسانات ناگهانی ارز جلوگیری کند، اما در بلندمدت فساد اقتصادی، افزایش شکاف نرخ رسمی و آزاد، بروز «بیماری هلندی» و احتمال جهش شدید ارزی را به دنبال خواهد داشت.
برخی از کارشناسان نیز معتقد هستند که حتی بخش تثبیت قلمروی قیمتی رسمی بدون تطبیق با واقعیات اقتصادی، منطق عرضه و تقاضا را نادیده می‌گیرد و عمدتاً جلوه‌ای از سرکوب ارزی خواهد بود.
چنانچه دکتر علی دینی ترکمانی، اقتصاددان توسعه، در گفت‌وگویی تاکید کرده که «سیاست تثبیت نرخ ارز در بستر تورم مزمن، نه تنها پایدار نمی‌ماند بلکه زمینه‌ساز فساد، رانت ارزی و جهش‌های ارزی بعدی می‌شود.»
او هم چنین تجربه‌های شکست‌خورده دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ در تثبیت نرخ ارز را یادآور می‌شود که در نهایت به بحران‌های ارزی، افزایش کسری بودجه و تورم شدید ختم شد.
از نگاه برخی دیگر از کارشناسان، تلاش برای مهار انتظارات تورمی از طریق تثبیت دستوری نرخ ارز، بدون اصلاحات بنیادین در سیاست‌های مالی و تجاری، یک سرکوب ارزی کلاسیک است که نتیجه‌ای جز انباشت فشار در بازار و خروج سرمایه نخواهد داشت.
بازگشت غیررسمی به دلار جهانگیری؟
در این میان مساله عجیب این است که برای بسیاری این طرح یادآور دلار جهانگیری در اقتصاد ایران بود که بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفت و حتی دستمایه طنز حلقه تندرو‌های اصولگرا قرار گرفته بود و حالا به نظر می‌رسد در مجلس کاملا نزدیک به همان تفکر بار دیگر چنین طرحی مطرح شده است.
چنان چه که یکی از ابعاد تناقض‌آمیز طرح «تقویت پول ملی» آن است که در ظاهر، تدبیری برای ایجاد ثبات اقتصادی معرفی می‌شود، اما در عمل، بازگشتی است به همان سیاستی که پیش‌تر از سوی جریان تندروها و برای رقابت سیاسی مورد حمله قرار گرفته بود؛ به‌ویژه که مشابه همین ایده یعنی سیاست ارز چند نرخی و تثبیت دستوری نرخ دلار در دولت ابراهیم رئیسی و مجلس اصولگرای آن دوران به شدت نقد شده بود.
در ابتدای دولت سیزدهم، سیاست موسوم به «دلار ۴۲۰۰ تومانی» که در دولت حسن روحانی و توسط معاون اول او، اسحاق جهانگیری، برای مدیریت بحران ارزی سال ۱۳۹۷ اجرا شد، هدف نقد‌های گسترده قرار گرفت. منتقدان اصولگرا، آن سیاست را مصداق «فساد ساختاری»، «رانت‌سازی» و «ارزپاشی بی‌هدف» می‌دانستند و حذف آن را گامی در جهت شفاف‌سازی اقتصاد معرفی می‌کردند.
دولت رئیسی نیز با شعار «جراحی اقتصادی» و حذف ارز ترجیحی وارد میدان شد، اما اکنون با حمایت جریان‌های همسو در مجلس، طرحی در حال بررسی است که باز هم نوعی نرخ رسمی تثبیت‌شده و الزام‌آور برای تخصیص ارز را احیا می‌کند. تفاوت تنها در عدد دلار است: به جای ۴۲۰۰ تومان، این‌بار ۲۸۵۰۰ تومان؛ اما منطق اقتصادی همان است: تثبیت قیمت ارز بر اساس دستور سیاسی و نه واقعیت بازار.
این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف یک نرخ ترجیحی با رانت و جایگزینی آن با نرخی دیگر که صرفاً ظاهری تکنوکراتیک دارد، اما همچنان در تقابل با منطق بازار است، صرفاً بازتولید همان شکست با ظاهری متفاوت خواهد بود.
مواضع دیروز، تصمیمات امروز؛ تناقض آشکار
این گونه بود که در سال ۱۴۰۱، دولت ابراهیم رئیسی و مجلس اصولگرا، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را با شعار مقابله با فساد، کنترل رانت و برقراری عدالت اقتصادی اجرا کردند. در همان زمان، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با صراحت اعلام کرد: «تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دلایل متعدد اقتصادی و مدیریتی شکست‌خورده است. سیاست دولت، حرکت به سمت نرخ واحد ارز و شفاف‌سازی است.»
به گزارش آرانیوز،، سید ابراهیم رئیسی نیز در سخنرانی‌های متعددی تأکید کرد که «ارز ترجیحی یعنی تبعیض» و وعده داد با حذف آن، نظام ارزی کشور اصلاح خواهد شد و منابع به‌صورت مستقیم به مردم بازمی‌گردد.
در همان زمان بود که مجلس یازدهم نیز در قانون بودجه ۱۴۰۱، عملاً حکم به حذف ارز ترجیحی داد و قالیباف، رئیس مجلس، این اقدام را «تاریخی» خواند و آن را نشانه «شجاعت در اصلاحات ساختاری» دانست.
اکنون اما، همین نهاد قانون‌گذاری در زمان ریاست همان محمدباقر قالیباف در سمت رئیس مجلس، طرحی را پیگیری می‌کند که در ظاهر ساختاری متفاوت دارد، اما در باطن، همان سیاست تثبیت نرخ ارز با مداخلات اداری و تحمیل قیمت رسمی بر بازار است.
نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در طرح اخیر، همان نقشی را بازی می‌کند که دلار ۴۲۰۰ تومانی در گذشته بازی می‌کرد؛ با این تفاوت که این‌بار در پوشش تثبیت برای «تقویت پول ملی» عرضه می‌شود.
از نگاه بسیاری از ناظران اقتصادی، این چرخش آشکارا نشان‌دهنده آن است که تصمیم‌گیران اقتصادی، نه بر مبنای اصول پایدار، بلکه در واکنش به شرایط سیاسی و روانی روز، سیاست‌گذاری می‌کنند. نتیجه این رفتار، تزلزل اعتماد عمومی و شکنندگی بیشتر در بازار‌ها خواهد بود.
اثرات منفی بالقوه طرحی که یک بار شکست خورد
اما فارغ از همه جدل‌ها و انتقام گیری‌های سیاسی که بعد از ریاست جمهوری مرحوم سید ابراهیم رئیسی برای تخریب دولت رقیب و حتی شخص اسحاق جهانگیری در دستور کار برخی اعضای دولت قرار گرفته بود، چنین طرحی همواره با آسیب‌های جدی در اقتصاد رو به رو بوده و عجیب این جاست که چطور آسیب این روش در دلار ۴۲۰۰ تومانی دیده می‌شد، اما در تعیین ارز پایه ۲۸۵۰۰ تومانی قرار است نادیده گرفته شود؟
از اصلی‌ترین موارد اثرات منفی چنین طرحی نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد شکاف مجدد بین نرخ رسمی و آزاد ارز
اعمال نرخ تثبیت‌شده ۲۸۵۰۰ تومان برای دلار در شرایطی که بازار آزاد نرخ‌های بسیار بالاتری را تجربه می‌کند، منجر به بازگشت بازار‌های چند نرخی، رانت ارزی و فساد اداری و وارداتی خواهد شد.
فرار سرمایه و کاهش انگیزه صادرات
الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز با نرخ دستوری، انگیزه صادرات را تضعیف می‌کند و در نهایت به کاهش درآمد‌های ارزی کشور می‌انجامد. همچنین، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فضایی که قیمت ارز به‌صورت اداری و غیرواقعی تعیین می‌شود، از ورود سرمایه اجتناب می‌کنند.
سرکوب تولید به جای حمایت از آن
برخلاف عنوان طرح، تثبیت مصنوعی نرخ ارز باعث ارزان‌سازی واردات و ضربه به تولید داخلی می‌شود. همچنین ممنوعیت معاملات طلا، ارز و رمزارز‌ها توسط مردم، فضای اقتصادی را بیش از پیش امنیتی و محدودکننده خواهد کرد و اعتماد عمومی به سیاست‌گذار اقتصادی را کاهش می‌دهد.
سقوط ناگهانی معیشت پس از سرکوب ارزی
تجربه جهانی نشان داده که نرخ‌های تثبیت‌شده بدون پشتوانه ارزی کافی، دیر یا زود تحت فشار واقعیت‌های اقتصادی فرو می‌ریزند. در آن صورت، جهش ناگهانی و شدید نرخ ارز، مانند سال‌های ۱۳۹۱ یا ۱۳۹۷، آثار ویرانگری بر تورم و معیشت خواهد گذاشت.
تثبیت نرخ ارز؛ زمینه‌ساز رانت، فساد و خروج سرمایه
اما در این میان یک فصل مهم از آسیب‌ها و اثرات منفی چنین طرحی را باید به طور جدا و در موضوع رانت و فساد جست‌و‌جو کرد.
به گزارش آرانیوز، یکی از مهم‌ترین نقد‌هایی که در سال‌های گذشته به سیاست تخصیص ارز ترجیحی (مشهور به دلار جهانگیری) وارد می‌شد، ایجاد رانت ساختاری و فساد گسترده در فرآیند واردات، تخصیص ارز و قیمت‌گذاری بود. حال، با وجود حذف رسمی ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازگشت به سیاست تثبیت‌شده نرخ ارز و این‌بار با عدد ۲۸۵۰۰ تومان، نگرانی‌های مشابهی را در فضای کارشناسی ایجاد کرده است.
در سال‌های اجرای سیاست ارز ترجیحی، بار‌ها گزارش شد که واردکنندگان با استفاده از ارز دولتی، کالا‌هایی وارد می‌کردند که یا اساساً وارد نمی‌شد، یا به قیمت ارز آزاد به بازار عرضه می‌شد. در نتیجه، نه تنها قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی کاهش نمی‌یافت، بلکه فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار، انگیزه‌ای قوی برای تقلب، جعل اسناد، و انتقال سرمایه به خارج از کشور فراهم می‌کرد.
به گزارش آرانیوز، تعدد نرخ ارز، با ایجاد «بازار دوم» و «منافع ویژه»، بستر شکل‌گیری فساد سیستمی را فراهم می‌کند. با تثبیت نرخ رسمی و الزام به فروش ارز صادراتی با آن نرخ، صادرکنندگان واقعی یا انگیزه‌ای برای بازگشت ارز ندارند، یا آن را از طریق صرافی‌ها و حساب‌های واسط، دور از رصد رسمی به چرخه غیررسمی منتقل می‌کنند.
در چنین ساختاری، رانت توزیع ارز دولتی عملاً به یکی از کانال‌های اصلی فساد مالی و نابرابری اقتصادی تبدیل می‌شود. نهاد‌های توزیع‌کننده (اعم از بانک مرکزی، وزارت صمت، یا سازمان توسعه تجارت) با اختیارات بالا در تخصیص ارز، در معرض فشار، فساد اداری و حتی زد‌و‌بند‌های سیاسی قرار می‌گیرند.
چنان چه کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون شفافیت کامل در فرآیند تخصیص ارز، نظارت فراگیر بر زنجیره واردات و عرضه و دسترسی عمومی به داده‌های معاملاتی، هیچ نرخ رسمی ارز نمی‌تواند از فساد مصون بماند، حتی اگر هدف آن «تقویت پول ملی» باشد.
تجربه‌های مستند از فساد ارزی در گذشته
بررسی تجربه اجرای ارز ترجیحی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، به‌ویژه در دولت دوازدهم، نشان می‌دهد که سیاست چندنرخی ارز عملاً به یکی از مهم‌ترین بستر‌های فساد اقتصادی در کشور تبدیل شد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، تنها در سال ۱۳۹۸ بیش از ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته به واردکنندگان به سرانجام مشخص نرسید و یا کالا‌های ثبت‌شده اصلاً وارد کشور نشد.
چنان چه که به گزارش آرانیوز، از جمله پرونده‌های مهم آن دوره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
پرونده واردات موبایل با ارز دولتی (۱۳۹۷): بیش از ۱۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، اما بخش عمده کالا‌های واردشده با نرخ آزاد در بازار فروخته شد. حتی در مواردی، ارز دریافت شد ولی کالایی وارد نشد.
پرونده خوراک دام و نهاده‌های کشاورزی: هزاران تن نهاده دامی با ارز دولتی وارد شد، اما گزارش‌های رسمی نشان داد این اقلام با قیمت آزاد به دامداران فروخته شد یا در بازار آزاد احتکار گردید. این مسئله موجب بحران در صنعت دامداری و افزایش قیمت لبنیات و گوشت شد.
پرونده شرکت‌های صوری: برخی دریافت‌کنندگان ارز، شرکت‌هایی بودند که وجود خارجی نداشتند یا با هویت‌های جعلی ثبت شده بودند. این مسئله به‌ویژه در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و قطعات الکترونیکی به‌وضوح مشاهده شد.
این روند اما چنان شدت گرفت که در سال‌های بعد نهاد‌های نظارتی و رسانه‌های مستقل تخمین زدند که در مجموع سال‌های اجرای ارز ترجیحی، میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی کشور در فضایی غیرشفاف هدر رفت یا به جیب گروه‌های خاص رفت؛ منابعی که در شرایط تحریم و بحران ارزی، می‌توانستند صرف تأمین کالا‌های ضروری یا تقویت ذخایر بانک مرکزی شوند.
عجیب نیست که با این پیشینه، کارشناسان هشدار می‌دهند که تثبیت مجدد نرخ ارز رسمی بدون سازوکار شفاف و هوشمند تخصیص ارز، تکرار همان مسیر گذشته خواهد بود؛ با همان پیامدها: فساد، ناکارآمدی، و تشدید بی‌اعتمادی عمومی.
ثبات از مسیر اصلاح، نه تثبیت دستوری
به گزارش اقتصاد ۲۴، اکنون نیز اگرچه هدف از طرح اخیر مجلس، ایجاد ثبات ارزی و تقویت تولید است، اما تجربه‌های گذشته و تحلیل‌های کارشناسان نشان می‌دهد که تثبیت نرخ ارز بدون اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی، تجارت خارجی و سیاست پولی، نه تنها موفق نخواهد بود، بلکه خطر تشدید بحران را نیز در پی دارد.
اقتصاد ایران برای دستیابی به پول ملی قوی، نیازمند اعتمادسازی، شفافیت، انضباط مالی و اصلاح حکمرانی اقتصادی است؛ نه تکرار سیاست‌هایی که بار‌ها به بی‌ثباتی، رانت و فساد انجامیده‌اند.
