به گزارش آرانیوز، یک نسل پیش، این باور رایج وجود داشت که با آزادسازی اقتصادی چین، ساختار اقتصادی آن به اقتصاد آمریکا شباهت پیدا خواهد کرد. اما اکنون به نظر می‌رسد که سرمایه‌داری در آمریکا به مدل چین شباهت پیدا کرده است.
نمونه‌های اخیر این روند شامل درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای استعفای مدیرعامل اینتل؛ توافق شرکت‌های انویدیا و ای‌ام‌دی برای واگذاری ۱۵ درصد از فروش برخی تراشه‌ها به چین به دولت؛ سهام طلایی دولت آمریکا در شرکت «یواس استیل کوین» و وعده ۱.۵ تریلیون دلاری سرمایه‌گذاری از سوی شرکای تجاری آمریکا که ترامپ قصد دارد شخصاً آن را مدیریت کند، می‌شود.
سرمایه‌داری دولتی با ویژگی‌های آمریکایی
به نوشته وال‌استریت ژورنال، این وضعیت سوسیالیسم، یعنی مالکیت دولت بر ابزار تولید، نیست، بلکه بیشتر شبیه «سرمایه‌داری دولتی» است؛ مدلی ترکیبی از سوسیالیسم و سرمایه‌داری که در آن دولت مسیر تصمیم‌گیری شرکت‌های ظاهراً خصوصی را تعیین می‌کند.
چین این مدل را «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» می‌نامد. آمریکا به اندازه چین یا حتی نمونه‌های ملایم‌تر سرمایه‌داری دولتی مانند روسیه، برزیل و گاهی فرانسه پیش نرفته است. شاید بتوان این مدل را «سرمایه‌داری دولتی با ویژگی‌های آمریکایی» نامید. با این حال، این رویکرد چرخشی اساسی نسبت به فلسفه بازار آزاد است که زمانی نماد ایالات متحده بود.
گرایش به سرمایه‌داری دولتی حاصل باور مشترک افکار عمومی و هر دو حزب سیاسی است که سرمایه‌داری آزاد دیگر کارآمد نیست. این نظام به مدیران عامل اجازه داد برای حداکثر کردن سود، تولید را به خارج منتقل کنند. نتیجه، کوچک‌شدن نیروی کار صنعتی، وابستگی به چین برای محصولات حیاتی مانند مواد معدنی استراتژیک و کمبود سرمایه‌گذاری در صنایع آینده نظیر انرژی پاک و نیمه‌هادی‌ها بود.
دولت فدرال پیش‌تر نیز در حوزه شرکت‌ها مداخله کرده است: از تصاحب خطوط تولید در جنگ جهانی دوم و شرایط اضطراری (مانند همه‌گیری کووید-۱۹) تحت «قانون تولید دفاعی» گرفته تا نجات بانک‌ها و خودروسازان در بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷. اما این اقدامات موقتی بودند.
جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، پا را فراتر گذاشت و تلاش کرد ساختار صنایع را تغییر دهد. «قانون کاهش تورم» او ۴۰۰ میلیارد دلار وام برای انرژی پاک تخصیص داد. «قانون تراشه‌ها و علوم» نیز ۳۹ میلیارد دلار یارانه برای تولید داخلی نیمه‌هادی‌ها پیش‌بینی کرد که ۸.۵ میلیارد دلار از آن به اینتل رسید و همین موضوع به ترامپ اهرم فشاری داد تا خواستار برکناری مدیرعامل این شرکت به دلیل روابط گذشته با چین شود (اینتل تاکنون نپذیرفته است).
بایدن پیش‌تر با وجود نبود خطر امنیتی، خرید «یواس استیل» توسط «نیپون استیل» را وتو کرد، اما ترامپ این تصمیم را لغو کرد و در عین حال برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت «سهام طلایی» دریافت کرد - مدلی که شبیه سهام طلایی است که شرکت‌های خصوصی چین مجبورند به حزب کمونیست واگذار کنند.
مقام‌های دولت بایدن حتی ایجاد یک صندوق ثروت ملی برای تأمین مالی پروژه‌های راهبردی اما پرریسک مانند حوزه مواد معدنی حیاتی، که چین بر آن تسلط دارد را بررسی کرده بودند. ماه گذشته وزارت دفاع ترامپ اعلام کرد که ۱۵ درصد از سهام «ام‌پی متریالز» (تولیدکننده مواد معدنی حیاتی) را تصاحب می‌کند.
بسیاری در غرب از توان چین در پیشبرد سریع رشد اقتصادی از طریق پروژه‌های عظیم زیربنایی، پیشرفت‌های علمی و حمایت از صنایع منتخب تمجید می‌کنند، در حالی که تلاش‌های آمریکا اغلب درگیر سازوکارهای پیچیده و موانع بوروکراتیک دموکراسی چندصدایی می‌شود.
مشکلات سرمایه‌داری دولتی
سرمایه‌داری دولتی به این دلیل تاکنون کمتر رایج بوده که دولت نمی‌تواند سرمایه را کارآمدتر از بازارهای خصوصی تخصیص دهد. این مدل معمولاً منجر به انحراف، هدررفت و فساد می‌شود. روسیه، برزیل و فرانسه نسبت به آمریکا رشد بسیار کمتری داشته‌اند.
سرمایه‌داری دولتی چین نیز آن‌گونه که به نظر می‌رسد موفق نبوده است. تحقیقات بری ناتن از دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد که رشد سریع چین از سال ۱۹۷۹ بیشتر ناشی از بازار بوده تا دولت. با بازگشت کنترل‌های دولتی توسط شی جین‌پینگ، رشد کاهش یافته و مازاد سرمایه اغلب هدر می‌رود. از فولاد تا خودروسازی، ظرفیت مازاد موجب سقوط قیمت و سود شده است.
در آمریکا نیز مداخلاتی که به نام امنیت ملی یا حمایت از صنایع نوپا انجام شده، گاهی به پروژه‌های شکست‌خورده‌ای مانند کارخانه ناکام فاکس‌کان در ویسکانسین یا کارخانه پنل خورشیدی تسلا در بوفالو منتهی شده است.
ابزار کنترل
در چین، سرمایه‌داری دولتی ابزار کنترل سیاسی نیز هست. شی جین‌پینگ از اهرم‌های اقتصادی برای حذف هرگونه چالش علیه حاکمیت حزب استفاده می‌کند. در سال ۲۰۲۰، جک ما، بنیان‌گذار علی‌بابا به دلیل انتقاد از نهادهای ناظر چین، با لغو عرضه اولیه شرکت «انت گروپ» و جریمه ۲.۸ میلیارد دلاری روبه‌رو شد و مدتی نیز از انظار عمومی ناپدید شد.
صادرات کلی چین در ماه ژوئیه جهش داشت، اما نه به سمت آمریکا.
ترامپ نیز از دستورات اجرایی و ابزارهای نظارتی علیه شرکت‌ها و صنایعی که مخالف او هستند استفاده کرده و به مدیرانی که با اولویت‌های او همسو هستند، پاداش داده است. در دوره نخست ریاست‌جمهوری او، مدیران شرکت‌ها آشکارا در مخالفت با سیاست‌هایش - مانند مهاجرت و تجارت - سخن می‌گفتند، اما اکنون یا سکوت کرده‌اند یا از او تمجید می‌کنند.
ترامپ همچنین به دنبال تسلط سیاسی بر نهادهایی است که معمولاً مستقل از کاخ سفید عمل می‌کنند، مانند اداره آمار کار و فدرال رزرو؛ که یادآور سیستم چین است که در آن بوروکراسی کاملاً زیر نظر حزب حاکم عمل می‌کند.
با این حال، محدودیت‌هایی وجود دارد. ساختار سیاسی آمریکا - شامل قوه قضائیه مستقل، آزادی بیان، دادرسی عادلانه و توزیع قدرت میان سطوح و نهادهای مختلف - می‌تواند مانع جایگزینی کامل سرمایه‌داری آزاد با سرمایه‌داری دولتی شود. آینده این تغییر به میزان پایداری این سازوکارهای کنترلی بستگی خواهد داشت.
