روی صندلی مهم‌ترین نهاد پولی کشور نشست؛ نهادی که آن را باید قلب تپنده سیاست‌گذاری پولی و ارزی دانست و هر تصمیمش می‌تواند سرنوشت تورم، قدرت خرید مردم، بازار ارز و حتی امنیت اقتصادی کشور را رقم بزند.
محمدرضا فرزین با وعده «ساماندهی بازار ارز» و «ایجاد آرامش در بازارها» کار خود را آغاز کرد؛ اما دو سال پس از شروع مأموریت، بازار‌های اصلی تصویر دیگری از واقعیت به دست می‌دهند: سقوط ۵۷ درصدی ارزش ریال در برابر دلار، جهش نزدیک به ۳۰۰ درصدی قیمت سکه و تداوم شکاف نرخ‌های رسمی و آزاد.
بانک مرکزی؛ قلب سیاست پولی و بازارسازی در ایران
به گزارش آرانیوز بانک مرکزی در هر اقتصاد، نهادی استراتژیک و بی‌بدیل است. وظیفه اصلی آن، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی و نظارت بر شبکه بانکی است.
در ایران، علاوه بر این وظایف بنیادین، بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز و طلا نیز هست. این نقش، در شرایط تحریم، کسری بودجه مزمن و شوک‌های سیاسی-امنیتی، حیاتی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و از سوی دیگر وظیفه بازارسازی نیز با همین نهاد است.
«بازارسازی» یا به بیان دقیق‌تر، مداخله فعال در بازار به‌منظور شکل‌دهی به قیمت‌ها و جهت‌دهی به انتظارات؛ سه حوزه کلیدی را در بر می‌گیرد:
۱) بازار ارز (مدیریت نرخ اسکناس و حواله، همگرایی نرخ‌های مختلف و کنترل نوسانات شدید)
۲) بازار طلا و سکه (مدیریت عرضه و تقاضا از طریق ضرب، حراج و پیش‌فروش)
۳) بازار بین‌بانکی و نقدینگی (تضمین تداوم پرداخت‌ها و جلوگیری از بحران نقدینگی).
در واقع، این نهاد باید بتواند در عین ایفای نقش «ناظر بی‌طرف»، هنگام بروز تنش، به‌عنوان «بازارساز نهایی» وارد عمل شود.
محمدرضا فرزین؛ از صندوق توسعه تا بانک مرکزی
به گزارش آرانیوز، محمدرضا فرزین متولد ۱۳۴۴ در نوش‌آباد کاشان است. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته اقتصاد ادامه داد؛ کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد اقتصادسنجی از دانشگاه تهران و دکتری اقتصاد با گرایش بخش عمومی و تجارت بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبایی.
پیش از رسیدن به بالاترین مقام پولی کشور، فرزین مسیر مدیریتی متنوعی را پیمود:
مدیرعامل بانک ملی ایران (۱۴۰۰–۱۴۰۱)
مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره بانک کارآفرین (۱۳۹۲–۱۴۰۰)
رئیس صندوق توسعه ملی (۱۳۹۱–۱۳۹۲)
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد (۱۳۸۸–۱۳۹۱)
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم
این تجربه‌ها، به‌ویژه در حوزه بانکداری و مدیریت منابع، برای بسیاری نشانه‌ای از آمادگی او برای مدیریت بحران‌های پولی بود. به این ترتیب محمدرضا فرزین به عنوان یک شخصیت دانشگاهی و حتی اقتصاددان در ۸ دی ۱۴۰۱، توسط مرحوم سید ابراهیم رئیسی جایگزین علی صالح‌آبادی شد. او بعدتر نیز در مرداد ۱۴۰۴، توسط مسعود پزشکیان در نخستین چینش کابینه‌اش، ابقا شد.
دو مقطع ریاست: دولت رئیسی و دولت پزشکیان
به این ترتیب بود که دو دوره متفاوت ریاست فرزین بر بانک مرکزی در دو دولت مختلف جمهوری اسلامی آغاز شد.
دوره اول: دولت سیزدهم
فرزین در دولت رئیسی، با بحران ارزی و شکاف چندنرخی مواجه شد. او «مرکز مبادله ارز و طلا» را راه‌اندازی کرد تا نرخ‌های رسمی و توافقی را به هم نزدیک کند و سامانه نیما را به تدریج کنار بگذارد. به گزارش آرانیوز در زمستان ۱۴۰۳، «بازار ارز تجاری» جایگزین نیما شد و حواله‌ها با نرخ توافقی معامله شدند. هدف اعلام‌شده برای این اقدام نیز شفافیت بیشتر و حذف رانت عنوان شد. با این حال، شکاف نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد همچنان پابرجا ماند و حتی در دوره‌هایی به بیش از ۲۰ هزار تومان رسید.
دوره دوم: دولت چهاردهم
در دولت پزشکیان، فرزین بر ادامه سیاست‌های بازارسازانه تأکید کرد. طرح حذف چهار صفر از پول ملی را به‌طور رسمی پیگیری و «قران» را به عنوان واحد خرد معرفی کرد. حراج‌های سکه و پیش‌فروش‌ها نیز با شدت ادامه یافت. این دوره، با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و شوک‌های شدید بازارها هم‌زمان شد.
کارنامه اقتصادی فرزین زیر ذره‌بین
۱) ارز؛ وعده ثبات، واقعیت سقوط
در روز انتصاب فرزین (۸ دی ۱۴۰۱)، نرخ دلار آزاد حدود ۴۰ هزار تومان بود. امروز این رقم، اما به ۹۳ هزار تومان است و این به معنای ۱۳۳٫۸ درصد افزایش قیمت دلار در کمتر از سه سال از دوران ریاست فرزین است.
به گزارش آرانیوز و به زبان ساده، ریال در این دوره ۵۷٫۲ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و تنها ۴۳ درصد از قدرت خرید اولیه‌اش باقی مانده است. هم چنین در بازار رسمی، نرخ مرکز مبادله حدود ۷۲ هزار تومان است؛ شکافی که انگیزه سفته‌بازی را زنده نگه می‌دارد. حذف نیما و انتقال به بازار ارز تجاری، اگرچه ساختار معاملات را شفاف‌تر کرد، اما نتوانست لنگر انتظارات را تثبیت کند.
این نیز در حالی است که قیمت دلار ظرف یک سال و در فاصله سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ از حدود ۶۰ به ۹۰ هزار تومان رسیده است.
۲) تورم، پایه پولی و نقدینگی
تورم سالانه در بهار و تابستان ۱۴۰۴ در محدوده ۳۵ تا ۳۹ درصد نوسان دارد و البته که پایین‌تر از اوج‌های ۱۴۰۱، اما همچنان این رقم بالا است.
همچنین رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹ درصد برآورد شده و پایه پولی نسبت به سال قبل کاهش اندکی در نرخ رشد نشان می‌دهد. این ارقام تأیید می‌کنند که فشار‌های تورمی ساختاری هنوز مهار نشده‌اند. همچنین نرخ تورم عمومی در حدفاصل مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد امسال از محدوده ۳۲ به ۴۱ درصد حرکت کرد.
۳) طلا و سکه؛ سرمایه‌گذاری امن در نگاه مردم
در همین حال قیمت سکه امامی از حدود ۲۱٫۵ میلیون تومان در دی ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳ میلیون تومان رسیده و این یعنی افزایشی نزدیک به ۳۰۰ درصد را سکه در بازار خود دیده است. این جهش، بازتاب بی‌اعتمادی به ریال و ترجیح طلا به عنوان پناهگاه ارزش است.
در این مدت سکه امامی و طلا ۱۸ عیار به‌ترتیب ۸۹ و ۱۰۲ درصد گران شده‌اند و ۹ درصد به نرخ تورم عمومی اضافه شده است.
حراج‌های سکه؛ تیغ دولبه
همین رشد عجیب قیمت سکه بود که باعث شد بانک مرکزی در دوره فرزین ده‌ها حراج سکه برگزار کند؛ از تخصیص چند هزار قطعه در هر نوبت تا گزارش‌های تجمیعی که از عرضه بیش از ۹۰۰ هزار قطعه در بازه‌ای خبر می‌دهند.
هر چند از فواید این حراج‌ها آرام‌کردن بازار، جذب نقدینگی کوتاه‌مدت و کاهش موقت حباب قیمت بوده، اما بدون تردید از آسیب‌های این روش نیز نباید غافل شد. آسیب هایی، چون سیگنال کمبود اعتماد به ریال، ایجاد رانت میان نرخ رسمی و آزاد، قفل شدن بخشی از ذخایر طلای کشور و زیان‌های بالقوه در نوسانات بعدی از جمله همین موارد است.
۴) حذف چهار صفر؛ جراحی اسمی
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که فرزین حذف چهار صفر از پول ملی را نه برای مهار تورم، بلکه برای ساده‌سازی مبادلات و کاهش هزینه چاپ اسکناس مطرح کرده است. واحد رسمی «تومان» و واحد خرد «قران» خواهد بود و اجرای کامل آن به گفته فرزین دستکم سه سال طول می‌کشد.
منتقدان و کارشناسان، این اقدام را «تغییر اسمی» می‌دانند که بدون اصلاحات عمیق مالی و مهار تورم، اثر واقعی بر قدرت خرید ندارد و آن را نیز از طرح‌های بیهوده فرزین می‌دانند.
۵) مدیریت بحران جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل
از سوی دیگر مدیریت فرزین در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز با انتقادات جدی مواجه شد. به گزارش آرانیوز خرداد ۱۴۰۴، تنش نظامی شدید میان ایران و اسرائیل به بازارها شوک وارد کرد.
در همین حال بانک مرکزی اعلام کرد شبکه پرداخت و نقدینگی را بی‌وقفه مدیریت کرده است. اما در بازار آزاد، دلار که پیش از بحران حدود ۸۱ هزار تومان بود، در جریان تنش به بالای ۸۴ هزار تومان رفت و پس از فروکش نسبی بحران، دوباره روند صعودی در پیش گرفت.
این نشان می‌دهد مداخلات بانک مرکزی اثر فوری و کوتاه‌مدت داشته، اما توان تثبیت بلندمدت، محدود بوده و از سوی دیگر به نظر می‌رسد در صورت ادامه هر نوع تنش سیاسی یا نظامی حتی وضعیت بحرانی‌تر نیز خواهد شد.
نقاط قوت و ضعف کارنامه فرزین
اما در کل شاید بتوان نقاط قوت بانک مرکزی دوران فرزین را ایجاد و تقویت زیرساخت‌های بازار ارز و طلا (مرکز مبادله، بازار ارز تجاری، حراج‌های سکه)، مدیریت زیرساخت‌های پرداخت در شرایط بحران ژئوپولیتیک و تعدیل نسبی تورم از اوج‌های ۱۴۰۱ دانست. مواردی که البته بیشتر اجرایی بوده‌اند و نه در حوزه سیاست گذاری!
در مقابل نقاط ضعف فرزین به شدت چشمگیر و البته پرحاشیه است و در چشم شهروندان به خوبی دیده می‌شود. مواردی، چون کاهش شدید ارزش ریال (۵۷ درصد) در کمتر از دو سال یعنی تاثیر فوری و مستقیم بر زندگی شهروندان و از سوی دیگر تداوم شکاف نرخ رسمی و آزاد، کشور را دچار بحران جدی می‌کند.
رشد نقدینگی و تورم بالا به عنوان تهدید دائمی نیز در این مدت حل نشده و اتکا به ابزار‌های موقتی و اداری به جای اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی با ریاست فرزین بسیار چشمگیر است.
به نظر می‌رسد که محمدرضا فرزین، در مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، کوشیده با ابزارهایی، چون مرکز مبادله، حذف نیما، بازار ارز تجاری و حراج‌های سکه، بازارها را کنترل کند. اما تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد که بدون انضباط مالی دولت، اصلاح ناترازی بانک‌ها و کاهش کسری بودجه، این ابزار‌ها بیشتر نقش «مسکِن» دارند تا درمان.
حذف چهار صفر نیز در بهترین حالت، تغییر ظاهری پول ملی است و در غیاب اصلاحات بنیادی، نمی‌تواند به بهبود پایدار قدرت خرید منجر شود.
ابقای فرزین در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده اعتماد سیاسی به اوست، اما در میدان اقتصاد، اعتماد بازار با اعداد و نمودار‌ها سنجیده می‌شود و اینجا، ارقام حرف‌های دیگری می‌زنند و این ارقام نشان از آشفتگی در تقریبا تمام بازار‌های سرمایه‌ای کشور دارد.
