سال نخست دولت دکتر مسعود پزشکیان را نمی‌توان با معیارهای مرسوم یک دوره عادی ریاست‌جمهوری ارزیابی کرد. در بسیاری از کشورها، سال اول حکم دوره تثبیت دارد: چینش آرام کابینه، هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها، تنظیم سیاست‌های اجرایی، و تلاش برای تحقق وعده‌های انتخاباتی. اما برای پزشکیان، این سال عملاً به یک میدان چندلایه آزمون در حوزه‌های امنیت ملی، دیپلماسی منطقه‌ای، اقتصاد داخلی و مدیریت افکار عمومی تبدیل شد.
دکتر پزشکیان که با شعار وفاق ملی و پرهیز از تنش‌های بیهوده در فضای سیاست داخلی و خارجی وارد کارزار انتخاباتی شده بود، بلافاصله پس از ورود به پاستور با زنجیره‌ای از رویدادهای پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو شد. این رویدادها از نظر شدت و تنوع به حدی بودند که هرکدام به‌تنهایی می‌توانستند ماه‌ها و حتی سال‌ها دستور کار یک دولت را تحت‌الشعاع قرار دهند. چنین فشردگی و تراکم در بحران‌ها، عملاً فرصتی برای آزمون‌وخطا یا چرخش‌های تدریجی سیاستی باقی نمی‌گذاشت و دولت را واداشت تا از همان ابتدا با تصمیماتی راهبردی و فوری، در راستای تثبیت مسیر خود قدم بردارد.
در همان ماه‌های آغازین، واقعیت سخت و بی‌پرده سیاست منطقه‌ای و جهانی، پیامی روشن برای دولت داشت: اگر قرار است جایگاه ایران در معادلات تثبیت یا ارتقا یابد، باید تصمیمات با محاسبه دقیق، نگاه بلندمدت و پرهیز از واکنش‌های صرفاً احساسی اتخاذ شوند. این شرایط، آزمون برنامه‌های اعلام‌شده پزشکیان، و علاوه بر آن، ظرفیت دولت برای مدیریت همزمان بحران‌ها را پیش روی ناظران داخلی و خارجی گذاشت. به بیان دیگر، سال نخست در قامت یک دوره بحران‌آزمایی جلوه کرد که در آن، بقا و اعتبار دولت در گرو واکنش‌های هوشمندانه و به‌موقع بود.
ترور اسماعیل هنیه؛ نخستین شوک امنیتی
هنوز جوهر حکم ریاست‌جمهوری دکتر پزشکیان خشک نشده بود که خبر ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، در تهران، به‌سرعت به صدر اخبار داخلی و بین‌المللی راه یافت. این واقعه صرفاً یک رخداد امنیتی نبود؛ بلکه به‌مثابه یک شوک استراتژیک، نظم روانی معادلات منطقه‌ای را هدف گرفت.
ابعاد این ترور چندلایه و پیچیده بود. از یک منظر، حمله در پایتخت ایران، آن‌هم با این سطح از دقت و هماهنگی عملیاتی، زنگ هشدار جدی را در سطوح مختلف حاکمیتی به صدا درآورد. این حادثه نشانه‌ای بود از آنکه ساختارهای دشمن قادرند با بهره‌گیری از شبکه‌های اطلاعاتی پیشرفته و حمایت عوامل نفوذی، دست به اقداماتی بزنند که نه‌فقط بعد فیزیکی، بلکه اثر روانی و رسانه‌ای گسترده بین المللی داشته باشد. انتخاب مکان، زمان و نحوه اجرا، همگی حکایت از طراحی هدفمندی داشت که پیام آن صرفاً حذف یک شخصیت سیاسی نبود، بلکه القای نفوذ، ایجاد تزلزل و نمایش قدرت در زمین حریف بود. ابعاد این حادثه فراتر از جنبه امنیتی، وارد حوزه ادراک قدرت شد؛ یعنی همان جایی که سیاست از طریق ترور، به دیپلماسی غیررسمی بدل می‌شود. به عبارت دیگر ترور در اینجا فقط یک عمل خشن نیست، بلکه زبان جایگزین سیاست است.
واکنش ایران اما در چارچوب دکترین بازدارندگی سنجیده و مرحله‌ای تعریف شد. برخلاف انتظار برخی محافل که منتظر پاسخ فوری بودند، تهران استراتژی شناخته‌شده خود را در دستور کار قرار داد: انتخاب زمان، مکان و سطح پاسخ بر اساس ملاحظات راهبردی، نه واکنش‌های احساسی. هدف این رویکرد، حفظ ابتکار عمل، جلوگیری از ورود به دام درگیری‌های تحمیلی و حفظ انسجام روانی در فضای عمومی بود.
به‌موازات این رخداد، دستگاه دیپلماسی نیز تلاش کرد مسیرهای ارتباطی غیرمستقیم را فعال و باز نگه دارد؛ نه در قالب مذاکره رسمی، بلکه در چارچوب مدیریت بحران و جلوگیری از سوءتفاهم یا خطای محاسباتی در فضای پرتنش منطقه‌ای. تحلیلگران بین المللی این استراتژی را پیامی دوگانه توصیف کردند: ایران توان و اراده پاسخ دارد، اما حاضر نیست با افتادن در دام طراحی‌شده دشمن، منطقه را وارد جنگی بی‌پایان کند.
ترور سید حسن نصرالله؛ زلزله‌ای سیاسی-امنیتی در منطقه
هنوز جامعه ایران و جهان عرب از شوک حادثه تهران خارج نشده بودند که خبر ترور سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در رسانه‌ها منتشر شد. او که بیش از سه دهه رهبری یکی از مؤثرترین بازیگران غیردولتی خاورمیانه را بر عهده داشت، در ادبیات محور مقاومت نه‌فقط یک فرمانده نظامی، بلکه نمادی از پیوند ایدئولوژیک، کاریزما و انسجام راهبردی محسوب می‌شد. حذف او زلزله‌ای سیاسی-امنیتی بود که توازن نیروها در لبنان و منطقه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. این رویداد می‌توانست برای ایران حامل یک پیام راهبردی باشد: ضرورت تقویت دیپلماسی بحران در کنار حمایت‌های نظامی، و ایجاد لایه‌های پشتیبان سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای در کشورهای متحد، برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر چنین شوک‌هایی.
عملیات وعده صادق ۲
در چنین فضایی، ایران عملیات وعده صادق ۲ را اجرا کرد. این عملیات حدود دو ماه بعد از ترور اسماعیل هنیه در ایران و ۴ روز بعد از ترور سید حسن نصرالله و برخی همراهان ایشان از جمله سردار عباس نیلفروشان در لبنان، در مهر ماه ۱۴۰۳ صورت گرفت. زمان‌بندی و انتخاب اهداف در این عملیات، حامل پیامی چندلایه بود. این اقدام واکنشی صرف نبود بلکه بخشی از راهبرد بازدارندگی فعال محسوب می‌شد.
پیام روشن این بود که ایران قادر است ابتکار عمل را در میدان حفظ کند، بدون آنکه در چرخه واکنش‌های فرسایشی گرفتار شود. برخی تحلیلگران سیاسی و نظامی منطقه بیان کردند که این عملیات، تل‌آویو را متوجه کرد ایران می‌تواند ضربه بزند و همزمان مسیر دیپلماسی را باز نگه دارد. این اقدام همچنین آزمونی برای هماهنگی میان نیروهای نظامی، دستگاه دیپلماسی و رسانه‌های داخلی بود؛ هماهنگی‌ای که در ماه‌های بعد، به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه، اهمیت خود را بیش از پیش نشان داد.
تغییرات در دمشق؛ پایان فصل اسد
در آذر ۱۴۰۳، صحنه سیاسی سوریه با کنار رفتن بشار اسد دستخوش تغییر شد. روابط ایران و سوریه در دو دهه گذشته، یکی از ستون‌های اصلی سیاست منطقه‌ای تهران و در راستای مبارزه با داعش و تقویت سیاست بازدارندگی از طریق گسترش عمق استراتژیک و توانمند سازی محور مقاومت بود. رفتن اسد به معنای بازتعریف این معادله بود.
پس از سقوط حکومت بشار اسد، نفوذ ایران در دمشق و محور مقاومت به‌طور محسوسی تضعیف شد. با این حال، نیروهای ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی به بازیگران مؤثر در سوریه بدل شده‌اند. این تحولات، آزمونی بزرگ برای انعطاف‌پذیری سیاست خارجی ایران در مواجهه با تغییر ساختاری در موازنه‌های نیرو در منطقه محسوب می‌شود.
بازگشت دیپلماسی در سایه بحران
دولت پزشکیان با گفتمان وفاق ملی در سیاست داخلی و عقلانیت در دیپلماسی خارجی به قدرت رسید و در همان ماه‌های نخست، تغییر لحن و رویکرد در سطح سیاست خارجی آشکار شد. دولت چهاردهم از همان ابتدا تلاش کرد که گام های مهمی در مسیر خارج‌سازی ایران از بن‌بست‌های سیاست خارجی در دوره قبل بردارد.
یکی از مؤلفه‌های کلیدی سیاست خارجی پزشکیان، تقویت دیپلماسی همسایگی بود؛ رویکردی که دولت چهاردهم با نگاهی متفاوت و سازنده‌تر سعی در بازتعریف آن داشت. سفرهای رئیس‌جمهور به عراق، قطر، ترکمنستان، آذربایجان و تاجیکستان حکایت از اولویت سیاست خارجی منطقه‌ای داشت.
همزمان پرونده مذاکرات هسته‌ای دوباره به اولویت اصلی سیاست خارجی بازگشت. در میان مجموعه بحران‌های امنیتی و منطقه‌ای، روندی دیگر در لایه پنهان دیپلماسی در حال شکل‌گیری بود: آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده. این مذاکرات در چارچوبی مستقل و از فروردین ۱۴۰۴ آغاز شد؛ یعنی زمانی که دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا آغاز شده بود و واشنگتن به‌دنبال احیای کانال‌های گفت‌وگو با تهران بود.
پیش‌تر، در اسفند ۱۴۰۳، ترامپ با ارسال نامه‌ای به رهبر ایران، سیگنال اولیه‌ای برای گفت‌وگو فرستاده بود. پاسخ ایران به این نامه، چراغ سبزی برای مذاکرات غیرمستقیم بود که در مسقط و رم، با میانجی‌گری عمانی‌ها و برخی کانال‌های اروپایی برگزار شد. هرچند این مذاکرات همزمان با بحران‌های منطقه ای و میدانی در جریان بود، اما اهمیت آن از منظر راهبردی انکارناپذیر بود. چراکه ایران تلاش می‌کرد ضمن حفظ مواضع اصولی خود، از بسته‌شدن درهای دیپلماسی جلوگیری کند. درمجموع، تا پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه، پنج دور از این گفت‌وگوها برگزار شده بود. اما با آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی، دور ششم مذاکرات لغو شد و فضای گفت‌وگو به حالت تعلیق درآمد.
جنگ ۱۲ روزه؛ میدان چندگانه تقابل
اوج چالش‌های امنیتی دولت پزشکیان در خرداد ۱۴۰۴ رقم خورد، زمانی که در آستانه دور ششم مذاکرات هسته‌ای با امریکا، رژیم صهیونیستی جبهه نظامی را علیه ایران گشود. تل‌آویو اهداف چندگانه ای را در این تجاوز نظامی دنبال می کرد: از بین بردن برنامه هسته ای و ظرفیت دفاعی و موشکی ایران، و بهره‌گیری از جنگ روانی و شکاف‌ها و نارضایتی های اجتماعی داخلی در راستای تغییر حاکمیت و ساختار سیاسی در ایران. بنابراین این تجاوز نظامی با تشدید جنگ رسانه ای هدفمند علیه ایران شدت گرفت. از یک سو رژیم صهیونیستی در تلاش بود که در فضای رسانه های غربی و افکار عمومی غرب، این تجاوز نظامی را دفاع مشروع از خود جلوه دهد و از سوی دیگر با استفاده از رسانه های فارسی زبانی مثل ایران اینترنشال سعی در جهت دهی به افکار عمومی داخل ایران داشت. علاوه بر این موارد، نگرانی از گسترش جنگ به سطح منطقه‌ای به‌شدت افزایش یافت و با ورود مستقیم آمریکا به جنگ دو چندان شد.
ایران در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مجموعه عملیات وعده صادق ۳ را آغاز کرد که در مقایسه با دو عملیات پیشین، هم از نظر حجم حملات، و هم از نظر دقت هدف‌گیری و پیچیدگی فنی، و هم از نظر تعداد عملیات، سطحی جدید از توان نظامی ایران را نمایان ساخت.
هدف قرار دادن اهداف نظامی، امنیتی و استراتژیک رژیم صهیونیستی نشان داد که ایران نه تنها در پاسخ متقابل، بلکه در استمرار قدرت‌نمایی نیز توانایی تاکتیکی و راهبردی بالایی دارد. برخلاف الگوی پیشین درگیری‌ها که معمولاً با یک پاسخ هدفمند از سوی ایران خاتمه می‌یافت، این بار ایران با تأکید بر تداوم‌پذیری پاسخ‌ها، سطح تازه‌ای از توان و محاسبات نظامی را به نمایش گذاشت.
در این میان، هماهنگی نزدیک و همکاری منسجم دولت با نهادهای نظامی، امنیتی و دیپلماتیک، نقشی کلیدی داشت. این هم‌افزایی نهادی، از یک‌سو به اتخاذ تصمیم‌های سریع و دقیق برای کنترل شرایط داخلی کشور در شرایط بحرانی کمک کرد و از سوی دیگر، توانست پیام مجموعه عملیات های وعده صادق ۳ را در سطح بین‌المللی با گفتمان سیاسی و دیپلماتیک دولت همسو کند؛ به‌گونه‌ای که میدان و دیپلماسی به‌عنوان دو بازوی مکمل، در یک چارچوب راهبردی مشترک عمل کردند. اقدامات و رایزنی های فعالانه و هدفمند وزارت امور خارجه در زمان جنگ، و تلاش برای مقابله با روایت‌سازی رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و تثبیت این گزاره در عرصه بین الملل که حملات اسرائیل، تجاوز آشکار است و نه دفاع مشروع، نقشی تعیین‌کننده در تکمیل پازل هم‌افزایی میدان و دیپلماسی ایفا کرد.
آتش‌بس و فضای پسا جنگ
پس از ۱۲ روز درگیری و هنگامی که امریکا مستقیما وارد عمل شد، با تلاش های مستمر دیپلماتیک، آتش‌بس با میانجی‌گری قطر برقرار شد. اهمیت این آتش‌بس این بود که ایران پیشنهاد دهنده نبود و اسرائیل برای اولین بار بدون هیچ پیش‌شرطی تن به آتش‌بس داد. به تعبیر ناظران بین المللی، چنین پایانی در تاریخ درگیری‌های نظامی رژیم صهیونیستی بی‌سابقه بود و نشان از عدم موفقیت رژیم صهیونیستی در تحقق کامل اهدافش در این جنگ داشت. به ویژه اینکه حمله آخر که بسیار مخرب و پر هزینه هم بود از جانب ایران صورت گرفت.
از نگاه دولت، این پایان‌بندی یک دستاورد دوگانه داشت: از یک سو مانع از فرسایشی شدن جنگ و افزایش هزینه‌های انسانی و اقتصادی شد و از سوی دیگر توانست ایران را به‌عنوان بازیگری عاقل و حسابگر معرفی کند که حتی در بحبوحه نبرد، از مسیر دیپلماسی غافل نمی‌شود، و در عین حال با تمام قدرت دربرابر تجاوز خارجی از خود دفاع می کند.
با این حال، تجربه نشان داد که لحظات پس از پایان جنگ گاه دشوارتر از خود جنگ هستند، زیرا میدان تازه‌ای از رقابت‌های سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی شکل می‌گیرد که به همان اندازه حساس است. در فضای پساجنگ، انسجام ملی که در جریان بحران شکل گرفت، بزرگ‌ترین سرمایه سیاسی دولت به شمار می‌رود. افزایش اعتماد عمومی به دولت و نیروهای مسلح، و کاهش موقت تنش‌های جناحی، فضایی فراهم کرد که می‌تواند بستری برای آغاز اصلاحات ساختاری باشد.
اما همان‌طور که تجربه تاریخ معاصر ایران و دیگر کشورها نشان داده، چنین سرمایه‌ای اگر در کوتاه‌مدت به دستاوردهای ملموس اقتصادی و اجتماعی تبدیل نشود، به‌سرعت تحلیل می‌رود. دولت پزشکیان در این مقطع با یک دو راهی استراتژیک مواجه است. یا از این همبستگی ملی به‌عنوان سکوی پرتاب برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی استفاده کند، یا اجازه دهد که این انرژی اجتماعی به تدریج فروکش کند و میدان برای بازگشت شکاف‌های سیاسی و بی‌اعتمادی باز شود.
از سوی دیگر حل بحران هسته ای و ادامه مذاکرات در فضای پساجنگ به مراتب پیچیده تر از گذشته است. مخصوصا که اروپا نیز با تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه عملاً بر شدت فشار افزوده است. این تهدید به معنای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است که می‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد ایران بگذارد.
در فضای پساجنگ، بخشی از جامعه، هرگونه مذاکره را نشانه عقب‌نشینی می‌داند و بخشی دیگر، عدم ادامه مذاکرات را عامل تشدید مشکلات اقتصادی و انزوای سیاسی قلمداد می‌کند. در کل افکار عمومی داخلی نسبت به توافق بدبین‌تر از گذشته شده است. اختلافات داخلی میان جریان های سیاسی نیز روند هماهنگی را دشوارتر کرده است. دستگاه دیپلماسی ایران در چنین فضایی ناچار است هم خطوط قرمز هسته‌ای کشور را حفظ کند و هم از بسته‌شدن کامل درهای دیپلماسی جلوگیری نماید.
قفقاز جنوبی؛ تهدید ژئوپلیتیکی
در همین زمان، تحولات قفقاز جنوبی به یک چالش جدی دیگر بدل شده است. توافق میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر کریدور زنگزور، با میانجی‌گری ایالات متحده شکل گرفت. این کریدور می‌تواند مسیرهای ترانزیتی در منطقه را تغییر دهد.
موضع رسمی ایران در برابر این پروژه صریح و هشداردهنده بوده است. اما تجربه نشان داده است که صرف موضع‌گیری کافی نیست. دولت پزشکیان برای حفظ جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای، باید ابتکار عمل‌های دیپلماتیک و اقتصادی تازه‌ای را در قفقاز آغاز کند. برخی تحلیلگران معتقد هستند که ورود فعال‌تر و زودهنگام‌تر می‌توانست اثرگذاری بیشتری در تأمین منافع ملی ایران داشته باشد.
بر مبنای تجربیات بین المللی گذشته، در فضای تعاملات بین المللی، هر چند هم که قوانین و نهادهای بین المللی بی اعتبار شده باشند،کشوری که برای تأمین منافعش به هر دلیلی مذاکره نکند، در موردش مذاکره خواهند کرد و به سوژه مذاکره دیگران بدل خواهد شد. اگر کشوری برای گفت و گو دور میز نباشد، روی میز قرار خواهد گرفت و به موضوع گفتگوی دیگران تبدیل خواهد شد که این موضوع کمکی به تأمین منافع ملی ان کشور نخواهد کرد. دولت چهاردهم همواره باید سعی داشته باشد که از وقوع چنین اتفاقی اجتناب کند.
دیپلماسی اقتصادی؛ فرصت‌سازی در سایه تحریم و تهدیدات ژئوپلیتیکی
در سال نخست دولت چهاردهم، دیپلماسی اقتصادی یکی از محورهای مهم سیاست خارجی بود؛ محوری که ترکیبی از ابتکارهای جدید دولت پزشکیان و ادامه روندهایی بود که در دولت های پیشین آغاز شده بودند. اجرای رسمی توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمونه‌ای بارز از این رویکرد ترکیبی بود. مذاکرات و امضای اولیه این توافق در دولت سیزدهم انجام شده بود، و بهره‌برداری عملی از آن و آغاز مبادلات ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۴، در دوره دولت چهاردهم اتفاق افتاد. دولت پزشکیان با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تلاش کرد موانع تعرفه‌ای و بانکی را برطرف کرده و استفاده واقعی از ظرفیت‌های این توافق را ممکن سازد.
پیشبرد پروژه کریدور بین‌المللی شمال–جنوب نیز در همین چارچوب اهمیت ویژه ای یافته است. کریدور شمال–جنوب، یکی از مهم‌ترین راه‌های ترانزیتی بین‌المللی است که ارتباط بین کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ایران، دریای خزر، قفقاز، روسیه و اروپا را برقرار می‌کند. این کریدور با کاهش قابل‌توجه زمان و هزینه انتقال کالا، به افزایش رقابت‌پذیری حمل‌ونقل ایران در سطح جهانی کمک می‌کند.
دولت پزشکیان همواره بر اهمیت ژئوپلیتیکی مسیر ریلی رشت-آستارا و تکمیل حلقه مفقوده نهایی این کریدور بوده تأکید داشته است. این پروژه نه تنها یک مسیر حمل‌ونقل بلکه پلی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش سهم ایران از ترانزیت جهانی خواهد بود.
با توجه به توافق آذربایجان و ارمنستان بر سر کریدور زنگزور، اجرای کامل پروژه رشت–آستارا از نظر فنی و سیاسی همچنان ممکن است، اما حساسیت‌های ژئوپلیتیکی آن افزایش پیدا می‌کند. اگر کریدور زنگزور فعال شود، بخشی از ترانزیت منطقه ممکن است به سمت مسیرهای جایگزین از طریق ارمنستان یا ترکیه هدایت شود، که می‌تواند بر حجم کالاهای عبوری از آستارا اثر بگذارد. با این حال، ایران همچنان مزیت‌های جغرافیایی مهمی دارد: مسیر کوتاه‌تر به خلیج فارس، دسترسی مستقیم به شبکه ریلی روسیه و قفقاز، و امکان پیوند این خط با کریدور شمال–جنوب.
دولت چهاردهم با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندر و پایانه ریلی آستارا، به دنبال تثبیت این موقعیت است. اما در شرایط تغییر مسیرهای ترانزیتی ناشی از توافقات قفقاز، اتکا صرف به این مسیر می‌تواند ریسک آفرین باشد؛ به همین دلیل، توسعه خطوط حمل‌ونقل دریایی در خزر – به‌ویژه ارتباط مستقیم با بنادر روسیه – نه تنها یک مسیر جایگزین، بلکه یک ابزار حفظ نفوذ و سهم ایران در ترانزیت منطقه خواهد بود. این تنوع مسیر می‌تواند مانع وابستگی یک‌جانبه به مسیر آستارا شود و انعطاف‌پذیری شبکه ترانزیتی کشور را بالا ببرد.
علاوه بر این موارد، همان طور که پیش تر هم اشاره شد، دولت پزشکیان توجه ویژه ای هم به تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق بهبود روابط با همسایگان داشته است. سفرهای متعدد منطقه ای رئیس‌جمهور به عراق، قطر، ترکمنستان، آذربایجان و تاجیکستان بیانگر این موضوع است.
با وجود این تکاپو، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران – از جمله تورم بالا، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های نظام بانکی – همچنان مانع از آن شدند که آثار این اقدامات در معیشت روزمره مردم احساس شود.
این ترکیب از میراث گذشته و ابتکارهای جدید، تصویری واقع‌بینانه از دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم ارائه می‌دهد؛ تصویری که هم بر استمرار برخی مسیرهای آغاز شده در دولت‌های پیشین دلالت دارد و هم نشان می‌دهد که در یک‌سال نخست، دولت پزشکیان تلاش کرد در چند حوزه کلیدی، تصمیم‌گیری‌های تازه‌ای را عملیاتی کند.
وفاق ملی؛ از شعار تا سازوکار
پزشکیان در تلاش بوده است تا شعار وفاق ملی که در کارزار انتخاباتی خود مطرح کرده بود را از سطح شعار به حوزه طراحی سازوکار عملیاتی منتقل کند. این هدف از طرق گوناگون، از جمله برگزاری همایش گفت‌وگوی ملی با حضور نظریه‌پردازان برجسته و چهره‌های جناح‌های مختلف سیاسی دنبال شد. ترکیب کابینه نیز نسبت به گذشته از تنوع بیشتری برخوردار بود، هرچند همچنان نیاز به حضور پررنگ‌تر زنان و اقلیت‌ها احساس می‌شود.
دولت چهاردهم برای تحقق وفاق ملی، علاوه بر ایجاد بستر گفت‌وگوی سیاسی، به نقش همگرایانه رسانه‌ها و مدیریت روایت‌ها در شرایط بحرانی نیز توجه ویژه نشان داد. تجربه جنگ ۱۲ روزه و حوادث پیرامون آن ثابت کرد که انسجام داخلی بدون هماهنگی در میدان رسانه‌ای کامل نمی‌شود. علاوه بر این، افکار عمومی منطقه و جهان نیز از طریق تصمیمات نظامی و دیپلماتیک نمی گیرد، بلکه از مسیر رسانه‌ها شکل می‌گیرد. دیپلماسی رسانه‌ای فعال و اقداماتی مانند مصاحبه رئیس جمهور با شبکه تاکر کارلسون نشان‌دهنده ارتقای حساسیت دولت نسبت به نقش رسانه در سیاست خارجی و استفاده از ظرفیت رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بود.
صداقت سیاسی؛ بازگشت به واقع‌گرایی در حکمرانی
نگاهی دقیق‌تر به تجربه دولت‌های پیشین و روندهای حکمرانی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مشکل اصلی، نه در صداقت بلکه در پنهان‌کاری، اغراق، توهم و روایت‌سازی‌های غیرواقعی بوده است؛ رویکردهایی که نه‌تنها به بهبود وضعیت کشور کمک نکرده‌اند، بلکه فاصله میان دولت و ملت را افزایش داده و پایه‌های سرمایه اجتماعی را فرسوده‌اند.
به نظر می رسد پزشکیان با علم به هزینه‌ها، آگاهانه مسیر متفاوتی را برگزیده است. در سخنانش بارها تأکید کرده که مردم صاحبان اصلی کشورند و شایسته‌اند که حقیقت را – هرچند تلخ – از زبان مسئولان بشنوند، نه از رسانه‌های بیگانه یا رهبران دشمن. این شیوه از حکمرانی، هرچند در کوتاه‌مدت آماج حملات سیاسی قرار گیرد، اما در منظومه نظریه‌های مشروعیت‌ساز حکمرانی، دقیقاً همان نقطه‌ای است که بازسازی سرمایه اجتماعی آغاز می‌شود: در مرز میان تلخی واقعیت و صداقت مسئولانه. پزشکیان معتقد بوده است که اقتدار با پنهان کاری مسائل و بحران های کشور شکل نمی گیرد، بلکه با پذیرش شجاعانه بحران ها و ایجاد اراده ای شفاف برای آن ها شکل می گیرد.
در چارچوب نظریه‌های روابط بین‌الملل، رویکرد دولت چهاردهم در بیان صریح واقعیت‌ها و پرهیز از روایت‌سازی اغراق‌آمیز را می‌توان در قالب مفاهیم مشروعیت‌سازی از طریق شفافیت و قدرت نرم تحلیل کرد. مطابق دیدگاه‌های سازه‌انگاری (Constructivism) و نهادگرایی لیبرال (Liberal Institutionalism)، شفافیت و گفت‌وگوی صادقانه با جامعه داخلی، ضمن تقویت سرمایه اجتماعی، پیام روشنی به بازیگران خارجی ارسال می‌کند: دولت از پشتوانه واقعی مردمی برخوردار است و بر مبنای داده‌ها و واقعیت‌ها عمل می‌کند. افزون بر این، بیان شفاف واقعیت‌ها می‌تواند دامنه عملیات روانی رقبا را محدود و اثرگذاری پروپاگاندای خارجی را کاهش دهد، به‌گونه‌ای که میدان روایت‌سازی خصمانه برای آنان تنگ‌تر شود.
با این حال، پیروان نظریه واقع‌گرایی (Realism)هشدار می‌دهند که افشای بیش‌ازحد محدودیت‌ها می‌تواند از سوی رقبا به‌عنوان نشانه ضعف تلقی شود. در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل نیز، تأکید بر مشکلات داخلی می‌تواند بر ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری تأثیر منفی بگذارد و در نتیجه، هزینه‌های جذب سرمایه خارجی را افزایش دهد. که البته در شرایط فعلی کشور و با وجود مسئله تحریم ها و موانع موجود بر رسر راه جذب سرمایه خارجی، این مورد شاید چندان موضوعیت پیدا نکند.
بر این اساس، این استراتژی زمانی بیشترین کارایی را خواهد داشت که صداقت با مدیریت هوشمند پیام همراه شود؛ به‌گونه‌ای که در کنار بیان مشکلات، راه‌حل‌های عملی و نشانه‌های ملموس از توانایی کشور در غلبه بر چالش‌ها نیز ارائه شود. چنین ترکیبی می‌تواند صداقت را به سرمایه نرم و ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایران در یک محیط رقابتی و چندقطبی بدل کند.
جمع‌بندی: یک دولت بحران‌زیست با چهره آینده‌نگر
سال نخست دولت دکتر مسعود پزشکیان تصویری روشن از یک دولت بحران‌زیست ارائه داد؛ دولتی که در نخستین ماه‌های فعالیت خود آزمون‌های چندلایه و بحران‌های جدی را پشت سر گذاشت. یکی از ویژگی‌های برجسته این دوره، تلاش آگاهانه برای ایجاد توازن میان میدان و دیپلماسی بود. در حالی که در گذشته، گاه یکی از این دو حوزه بر دیگری سایه می‌انداخت، پزشکیان کوشید نشان دهد که می‌توان هم در میدان قاطع بود و هم در دیپلماسی فعال.
ورود به سال دوم، مرحله‌ای حساس‌تر و تعیین‌کننده‌تر است. اختلافات رو به گسترش میان ایالات متحده و اروپا بر سر نحوه مواجهه با بحران‌های خاورمیانه و به‌ویژه جنگ غزه، فرصتی تازه برای بازتعریف و فعال‌سازی دیپلماسی متوازن با قاره سبز ایجاد کرده است. همزمان، سپردن نقش میانجی‌گری در گفت‌وگوهای ایران و آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس و تبدیل این مذاکرات به روندی عمدتاً دوجانبه، جایگاه اروپا را به حاشیه رانده و احساس نادیده‌گرفته‌شدن از سوی واشنگتن را در پایتخت‌های اروپایی تقویت کرده است. این احساس، همراه با نگرانی‌های هسته‌ای، از عوامل جدی‌شدن بحث فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا به شمار می‌رود.
در مقابل، حضور همزمان ایران در سازوکارهای همکاری شرقی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای و امکان پیوند این عضویت‌ها به پروژه «ابتکار کمربند و جاده» چین، در کنار گسترش روابط با همسایگان، بستر تازه‌ای برای جهش در تجارت، ترانزیت و فناوری فراهم کرده است. بازگشت احتمالی سرمایه‌گذاران منطقه‌ای در صورت کاهش نسبی تنش‌های دیپلماتیک نیز می‌تواند موتور محرک بهبود زیرساخت‌های اقتصادی باشد. هدایت بخشی از این سرمایه‌ها به حوزه‌های نوآورانه، به‌ویژه توسعه و کاربرد هوش مصنوعی، می‌تواند سهم ایران را از اقتصاد رو به رشد این حوزه در خاورمیانه افزایش دهد. تحقق اهداف نقشه راه هوش مصنوعی، علاوه بر اقتصاد، در حوزه‌هایی چون فرهنگ، آموزش، رسانه، بهداشت و درمان، امنیت و سیاست تأثیرگذار خواهد بود و به بازتعریف قدرت ملی و جایگاه ایران در نظام بین‌الملل کمک خواهد کرد.
با این حال، دولت چهاردهم در سال دوم همچنان با خطر بازگشت تحریم‌های شدیدتر، تشدید مشکلات اقتصادی، بحران انرژی و منابع آبی و تغییر موازنه‌های ژئوپلیتیک روبه‌رو خواهد بود. بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های موجود و شناسایی به‌موقع فرصت‌های جدید، در کنار حفظ دیپلماسی فعال، شرط اصلی عبور موفق از این چالش‌هاست. از آنجایی که فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ممکن است بخش مهمی از این فرصت‌ها را محدود کند، اهمیت سیاست خارجی و دیپلماسی در سال دوم دولت دوچندان خواهد بود. اگر دولت این رویکرد را به درستی دنبال کند، می‌توان امید داشت که ایران به‌تدریج از بحران‌های موجود عبور کرده و جایگاه خود را در نظام بین‌الملل به شکلی پایدار ارتقا دهد.
