هدف قانون تشدید مجازات جاسوسی، تامین امنیت ملی است / قانون در راستای حفظ آرامش و تمامیت ارضی است

«قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بعد از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا با همکاری برخی از عناصر فریب‌خورده داخلی در برخی لایه‌های پنهان و پیدا در راستای آسیب‌رساندن به امنیت مردم به‌عنوان یک وظیفه مهم مجلس و ضرورت در دستور کار کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان مبنایی برای طرح تشدید مجازات، قرار گرفت.

در قانون مجموعه اقداماتی تعریف شده که افراد و گروه‌های مختلف در صورت انجام آن مشمول مجازات و حتی مصادره اموال آنها می‌شود از جمله این اقدامات می‌توان به هر گونه اقدام عملیاتی یا اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم از جمله دولت آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد، اشاره کرد.

براساس این قانون هرگونه همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم برای ساخت یا معامله حمل سلاح گرم و سرد یا به‌کارگیری و بهره‌برداری از ریز پرنده‌ها و هرگونه جنگ سایبری و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی جرم شناخته شده و علاوه بر مصادره اموال فرد یا گروه مرتکب جرم، مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است.

براساس «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» هر کجا که تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی از قبیل استارلینک در اختیار بیگانگان قرار گیرد و یا اینکه افراد بدون مجوز و باهدف ناامن‌سازی کشور و ارتباط با بیگانه و اخلال در نظم، تمامیت ارضی، دفاع سرزمینی و امنیت ملی استفاده کنند مشمول مجازات این قانون واقع می‌شوند.

در این قانون برای افرادی و مراکزی که در زمینه مسائل تکنولوژی و فنی یا برای مصارف آموزشی، صنعتی و تحقیق و پژوهش از این ابزارها استفاده می‌کنند، مانعی ایجاد نکردیم.

ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه که برخلاف امنیت ملی باشد مشمول مجازات می‌شود.