تورم در مسیر صعود؛ سیاست‌گذاری در مسیر انکار
✍ یادداشت تحلیلی/ میلاد کریمی
۹مهر ماه ۱۴۰۴
درباره‌ی روند تورم شهریور ۱۴۰۴ و عوامل تشدید آن؛
در شهریور ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۵.۳٪ رسید؛ یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید همان کالاها و خدمات، نسبت به شهریور سال گذشته، ۴۵٪ بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه نیز ۳.۸٪ و تورم سالانه ۳۷.۵٪ گزارش شده. این اعداد، صرفاً آمار نیستند، بلکه نشانه‌ی فشار روزافزون بر معیشت مردم‌اند.
اما آنچه نگران‌کننده‌تر از خود ارقام است، تداوم سیاست‌هایی‌ست که نه‌تنها مهارگر تورم نیستند، بلکه شتاب‌دهنده‌ی آن‌اند.
تالار دوم ارزی: رسمیت‌بخشی به نرخ قاچاق
افتتاح تالار دوم ارزی، که با هدف هم‌قیمت‌سازی نرخ رسمی و بازار آزاد انجام شده، در عمل به معنای پذیرش نرخ قاچاق به‌عنوان نرخ رسمی‌ست. این اقدام:
۱:انتظارات تورمی را تثبیت می‌کند؛ چون فعالان اقتصادی می‌فهمند که دولت دیگر قصد کنترل نرخ ارز را ندارد.
۲:قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، و حتی کالاهای داخلی وابسته به ارز را بالا می‌برد.
۳:به‌جای مهار بازار آزاد، آن را به مرجع رسمی تبدیل می‌کند.
در واقع، دولت به‌جای مبارزه با نرخ قاچاق، آن را به رسمیت می‌شناسد و این، تورم‌زاست.
اعتبار واردات: تشدید تقاضای ارز
تخصیص اعتبار برای واردات، در شرایطی که منابع ارزی محدود است، باعث افزایش تقاضا برای ارز می‌شود. این سیاست:
۱: فشار بر بازار ارز را بیشتر می‌کند.
۲: نرخ ارز را بالا می‌برد.
۳:قیمت کالاهای وارداتی و وابسته را افزایش می‌دهد.
در غیاب سیاست‌های مکمل مثل حمایت از تولید داخلی یا کنترل سمت عرضه، این اعتبارها فقط تورم را تشدید می‌کنند.
عوامل پنهان اما مؤثر در تشدید تورم
در کنار این دو سیاست، عوامل زیر نیز نقش پررنگی در تشدید تورم دارند:
۱: کسری بودجه و تأمین آن از منابع غیرپایدار
دولت برای جبران کسری بودجه، به استقراض داخلی، انتشار اوراق، و برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورده، که همگی پایه پولی را افزایش می‌دهند.
۲:رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی
افزایش نقدینگی در غیاب رشد تولید، یعنی پول بیشتر برای کالاهای محدود‌تر، و این، تورم را دامن می‌زند.
وابستگی شدید به درآمدهای نفتی
بودجه ۱۴۰۴ بر پایه صادرات ۱.۷۸ میلیون بشکه نفت در روز تنظیم شده؛ عددی خوش‌بینانه در شرایط تحریم. در صورت عدم تحقق، دولت مجبور به تأمین منابع از مسیرهای تورم‌زا خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی و جهش نرخ نیما
تعدیل نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان، قیمت کالاهای اساسی را بالا برده و انتظارات تورمی را تشدید کرده.
بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و فقدان اعتماد عمومی
تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی، مالیاتی، و تجاری، همراه با نبود شفافیت، باعث بی‌اعتمادی عمومی شده، و این بی‌اعتمادی، خودش محرک تورم است.
نتیجه: سفره مردم زیر فشار
در حالی‌که شاخص‌های تورمی یکی‌یکی از مرزهای هشدار عبور می‌کنند، سیاست‌گذاران همچنان از «مهار تورم» سخن می‌گویند. اما واقعیت این است که سفره مردم، پیش از هر نمودار و گزارش، گویاترین سند تورم است.
تورم در ایران، نه حاصل یک بحران ناگهانی، بلکه نتیجه‌ی انباشت سیاست‌های نادرست، بی‌توجهی به ساختار تولید، و بی‌اعتمادی به مسیر اصلاح است.
اگر اصلاحی در راه نباشد، تورم نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه به مرحله‌ای خواهد رسید که نه با آمار، بلکه با خشم اجتماعی سنجیده می‌شود.
