حاكميت منطقه آزاد اروند و آرزوهاي مقتدايي!

به گزارش آرانیوز، از روزی که موضوع انتقاد از تصمیم استاندار خوزستان مبنی بر آزاد سازی تردد خودروهای منطقه آزاد اروند را مطرح شد تا امروز بیش از یکسال می‌گذرد. آنچه مشخص است در حوزه تجهیز ناوگان عمومی در استان و ناوگان پزشکی استان و حتی ناوگان عمومی در شهر های خرمشهر و آبادان نه تنها این تصمیم باعث هیچ موفقیت و تغییر چشمگیری نشده که دستورها و پیگیری‌های چند باره خود مسئولین استان نیز به دلیل نا معلوم بودن جنبه‌های مختلف مالی، ناوبری و اداری این کار کارساز نشده است.

اما نکته مهم چیست؟ ایراد و نتایج اصلی تصمیم گیری استاندار خوزستان در خصوص آزاد سازی تردد خودروهای منطقه آزاد که از همان اعتقاد گروهی بر این بود که بر خلاف قوانین مصوب مناطق آزاد در کشور بوده و نه تنها کمکی به مردم آبادان خرمشهر نمی‌کند که تاثیری بر تغییر چهره استان ندارد نیز؛ چه بوده؟ در این مطلب به صورت تیتر وار ضمن بر شمردن نتایج تصمیم‌گیری استاندار خوزستان ابتدا در آبادان و خرمشهر و سپس در استان خوزستان، به مسئله کلیدی حاکمیت در منطقه آزاد اروند و دلایل مشکلات مدیریتی و اجرایی فعلی در این منطقه و رابطه ناموزون آن با استان می‌پردازیم.

منطقه آزاد اروند امروز برزخی است که نه دنیای خوزستان مطابق سابق در آن جاری و پویا است و نه آن بهشت وعده داده شده اروند در آن اتفاق افتاده است.

نتیجه تصمیم در منطقه آزاد اروند:

-از دست رفتن تمرکز تصمیم‌گیری مدیریت منطقه آزاد اروند

-از بین رفتن تمایز زندگی، سرمایه‌گذاری و حضور در این منطقه

- از بین رفتن جنبه‌های تاثیر روانی این امکان بر مردم منطقه در حالی که تنها مصوبه دولت که امتیاز عملی برای مردم خرمشهر و آبادان محسوب می‌شد همین موضوع بود.

-نامشخص و نامعلوم بودن محل صرف درآمدهای ناشی از این آزاد سازی در روند توسعه منطقه به خصوص در موضوع تجهیز ناوگان عمومی

نتیجه تصمیم در استان خوزستان

-بدعت گذاری اخذ تصمیم‌هایی برخلاف روال قانونی جاری کشور

-ایجاد تردیدهای قانونی میان مردم استان در مواجهه با مصوبات ملی در این موضوع

-عدم تاثیر این مصوبه در تجهیز ناوگان عمومی و پزشکی استان

- تشدید ناهماهنگی میان مدیران منطقه آزاد و مدیریت استان در تفسیر قوانین و مقررات عمومی

*

نتشار خبر ممنوعیت قانونی تردد خودروهای منطقه آزاد اروند، در روزهای عید و در ادامه اظهار نظر سریع استاندار در خصوص معتبر نبودن نامه منتشر شده در این خصوص که حاوی حکم و دستوری قانونی بود از یک طرف و تلاش مدیران سازمان منطقه آزاد اروند جهت فراگیر شدن کارت شهروندی این منطقه و آغاز صدور آن برای شهروندان، که جهت انحصاری کردن استفاده از خدمات موجود بود، همه و همه نشان می‌دهد که تصمیم‌ها و نگاه‌ها به مسائل منطقه آزاد اروند و نوع استفاده از امکانات آن که برای مثال در بحث خودروها خود را نشان داده است، روز به روز جدی‌تر می‌شود.

اما با توجه به شواهد موجود از جمله پیگیری جدی پروژه حصارکشی، تلاش بیشتر برای استقلال مدیریتی در منطقه آزاد اروند برابر استان و از سوی دیگر اداعای استان در خصوص ناتوانی مدیریت سازمان در مدیریت اجرایی، عمرانی و شناخت زیرساخت‌های توسعه مناسب برای منطقه و همچنین اداره آن به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و امنیتی باید گره آسیبی که تصمیم سازنده دولت در توسعه منطقه آزاد را مبدل به معضلی برای منطقه کرده را شناخت و تحلیل کرد.

حاکمیتی که استاندار خوزستان باید مسئولیتش را کامل به منطقه آزاد اروند واگذار کند

روشن است در شرایط فعلی هم منافع آبادان و خرمشهر و هم منافع استان در گرو یکسره شدن تکلیف حاکمیت منطقه آزاد اروند است، اگر قرار است طبق مصوبه دولت حاکمیت و اداره امور در کل این منطقه در تمام مسائل به منطقه آزاد اروند واگذار شود، استاندار داوطلبانه و پیگیر از ورود به این موضوعات بهتر است خودداری کرده، و زمینه بهانه جویی در موضوع دخالت استان و عدم امکان تصمیم سازی کلان و مستقل را از مدیریت منطقه آزاد اروند بگیرد، در این صورت اگر هم ضعف مدیریت در این منطقه وجود داشته باشد، بی‌شک دولت به عنوان متولی اصلی به می‌تواند تصمیم‌های جدی‌تری اتخاذ کند، در واقع ضحبت این است که اگر دخالت و حضور استاندار مرحمی بر این زخم است که باید درخواست کرد این مسکن و مرحم برداشته شود تا زخم خود را نشان داده و تکلیف مردم یکسره شود.

در این موضوع همین مسئله تردد خودروها می‌تواند یک تجربه خوب باشد، تصمیمی که در ظاهر طبق اختیارات استاندار به نفع مردم استان و منطقه بود اما در عمل نه مردم استان و نه منطقه در تشدید مشکلات و تعارض‌ها، همچنین روشن نبودن آتیه این تصمیم در دوران پس از مقتدایی نتوانستند بهره کافی از آن ببرند.

پذیرفتن مسئولیت حاکمیت توسط مدیران منطقه آزاد اروند

هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد اروند باید نشان دهند برخوردار از توان مدیریت منطقه هستند.در موضوع اختیارات قانونی سازمان منطقه آزاد اروند و تقابل آن با اختیارات با استانداری، یک نکته کلیدی وجود دارد، آن این است که اساساً پیش زمینه ذهنی عدم توانایی حاکمیت بر منطقه و اداره مادی و معنوی آن را پیش از اینکه استانداری و مجموعه مدیریت استان طرح کند رفتارها و تصمیم‌سازی‌ها و بعضی انتصاب‌ها در منطقه تشدید کرده است.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند که خود روزی در صف کاندیداتوری برای نمایندگی مردم این منطقه قرار داشت و به حق از چهره‌های دلسوز منطقه در کشور به حساب می‌آید، در دو راهی پذیرش مسئولیت، پذیرش کامل آنچه به ایشان واگذار شده و بازی کردن بر روی طناب پذیرش و عدم پذیرش مسئولیت‌ها مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است. ایشان با طرح نپذیریفتن کامل حاکمیت خود به بهانه کنترل تنش و ایجاد زمینه تعامل در واقع شرایطی که امروز در آن هستیم را تشدید کرده و بزرخ زندگی در منطقه آزادی که نه منطقه آزاد است و نه نیست را فراهم کرده‌اند.

از یکسو استان به دلیل همین برخورد در حوزه‌های مختلف مدعی صرف هزینه در آبادان و مدیریت است( گرچه حقیقت این است که با عناوین مختلف این استالن است که از درآمد منطقه و امکانات آن استفاده می‌کند)که طبق مصوبه دولت و برداشته شدن شرایط مالیاتی جاری در کشور در منطقه و کسر درآمد آن از درآمد دولت به صورت طبیعی این صرف هزینه از سوی استانداری در آبادان و خرمشهر نباید انجام شود و سازمان مطابق درآمدهایش به صورت شفاف باید مسئولیت پذیرد. از سوی دیگر سازمان مدعی است تاسیس فرمانداری ویژه در خرمشهر و بی‌توجه بودن مدیران منطقه نسبت به حاکمیت سازمان باعث شده نقش این سازمان تا حد صندوق پخش پول به ادارات تقلیل یافته و عملاً سازمان نقش حامیتی نداشته باشد.

نکته اینجاست که در این موضوع اگر چه استان بی میل نیست که حاکمیت سازمان به همین شکل پیش برود و در واقع آنکه از درآمد و بودجه منطقه منتفع می‌شود، رسماً به کام استان باشد و اسماً به نام آبادان و خرمشهر، اما مدیریت منطقه آزاد اروند نیز ظاهراً ترجیح می‌دهد در این موضوع تعلل کرده و برای زیر تیغ انتقاد نرفتن عملکردها، در هاله‌ای از ابهام و پوشش این تعارض کار خود را ادامه دهد، در این میان آنکه ضرر می‌کند مردم هستند، آنکه به نتیجه نمی‌رسد دولت است که با وجود همه سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش شخص رئیس جمهور نتایج آن را نمی‌تواند مبدل به شاخص امیدواری میان مردم منطقه کند.

در خصوص این موضوع آوردن مثالی خالی از لطف نیست، یکی از مطالبات اولیه فرهنگیان در آبادان تاسیس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند مانند سایر مناطق بود، این مطالبه با پیگیری‌های فراوان از سوی اهالی فرهنگ در آبادان، مدیران فرهنگی استان از جمله مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و وزارت ارشاد طبق مصوبه قانونی دولت در خصوص واگذاری اختیارات به سازمان منطقه آزاد اروند چند ماه پیش از عید محقق شد، اما از آن زمان تا کنون از سوی سازمان منطقه آزاد اروند نامه‌نگاری‌های قانونی آن به تعویق افتاده است، از سوی دیگر سازمان نیز مدعی است در این مورد مشخص که استان هم توافق بر استقلال مدیریت فرهنگی منطقه دارد و این استقلال می‌توان باعث ایجاد تمرکز و تاثیر در تصمیم‌سازی‌های شود، قطع شدن بودجه فرهنگی با این استقلال می‌تواند باعث آسیب باشد، و همین را دلیل تعلل در مکاتبات کرده است، درصورتی که روشن است ایجاد چنین تمرکزی در واقع اجازه تصمیم‌سازی‌های سلیقه‌ای را از مدیران سازمان منطقه آزاد اروند در حوزه‌های مختلف گرفته و اجازه بند بازی کردن میان هاله از مسئولیتی که مدعی هستند هنوز در اختیار ایشان نیست و نمی‌توانند در آن دخالت کنند را می‌گیرد.