
به گزارش «آرانیوز»، بر اساس اعلام رسمی مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بازرسیهای موشکافانه و تخصصی در شرکتهای تابعه و وابسته به صندوقهای بازنشستگیِ ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گویای نقض آشکار و سیستماتیک قوانین بازدارنده؛ از جمله ضوابط منع تصدی بیش از یک شغل و حدود قانونی تجارت است.
بر اساس واکاوی جزئیات تکاندهنده این گزارش:
۲۹۲ نفر از مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره
، بیاعتنا به مفاد صریح تبصره (۲) ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، همزمان بر صندلی مدیریت چند شرکت تکیه زدهاند.
۷۵ نفر از کارکنان رسمی دولت
(ثبتشده در سامانه یکپارچه پاکنا)، نقضکننده آشکار قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده و سکاندار مدیریت این مجموعههای تجاری و اقتصادی شدهاند.
دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اینکه حریم معیشت بازنشستگان خط قرمز دستگاه نظارتی است، اعلام کرد که فرآیندهای قانونی قاطع برای رفع این تعارض منافع ساختاری، برکناری مدیران متخلف و ارجاع پروندهها به مراجع قضایی با جدیت کلید خورده است.
سالهاست کارشناسان و ناظران اقتصادی با انذار نسبت به این رویه مخروبه، هشدار دادهاند که بخش پهناوری از بدنه شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی، طعمه جریانهای خاص و سهمخواهیهای سیاسی شده و کارکرد ذاتی خود یعنی صیانت از سفره و معیشت بازنشستگان مظلوم را به فراموشی سپرده است.
امروز ناظران ارشد اقتصادی و سیاسی بر این باورند که نسخه شفابخش اقتصاد صندوقهای بازنشستگی، نه مماشات، که اعمال «اراده پولادین» و «برخورد قاطع، بیمحابا و شفاف» با این کانونهای فساد است؛ گامی ناگزیر که بازگرداندن انضباط اداری و بازسازی اعتماد عمومی را تضمین خواهد کرد.