
به گزارش آرانیوز، «فاطمه ذوالقدر» نماینده تهران در مجلس و عضو لیست امید در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:
«تمام مراحل برجام زیر نظر مقام معظم رهبری طی شده است. مشورت با متخصصان برجام و نظرسنجی از صاحبان نظر هم از دیگر مراحل پیشبرد برجام بود. با وجود تمامی این عوامل، این دغدغهها و نگرانیهای دلواپسان را میشود بیاساس خواند».
ذوالقدر در ادامه گفت:
«باید توجه داشت همانطور که برخی نگرانیها در حاشیه این قرارداد (پیمان پالرمو) میتواند زیانآور باشد و حتی ممکن است در وضعیت بینالمللی کشور چالش ایجاد کند، به همان میزان هم پیوستن به این کنوانسیون میتواند مفید واقع شود. عضویت ایران در پالرمو از لحاظ قضائی خدشهای به کشور وارد نخواهد کرد و علاوه بر ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها، میتواند در نزدیکتر کردن کشور به مسیر استاندارد اقتصادی مؤثر باشد».
رسانههای اصلاح طلب و برخی دولتمردان بارها مدعی شدهاند که تمام مراحل برجام زیر نظر مقام معظم رهبری طی شده است.
این ادعا در حالی است که رهبر معظم انقلاب- ۲۰ فروردین ۹۴- تأکید کردند: «بنده در جزئیات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمیکنم؛ من مسائل کلان، خطوط اصلی، چهارچوبهای مهم و خطّ قرمزها را به مسئولین کشور همواره گفتهام؛ عمدتاً به رئیسجمهور محترم که ما با ایشان جلسات مرتّب داریم و موارد معدودی هم به وزیر محترم خارجه؛ خطوط اصلی و کلّی. جزئیات کار، خصوصیّات کوچک که تأثیری در تأمین آن خطوط کلان ندارد، مورد توجّه نیست؛ اینها در اختیار آنها است، میتوانند بروند کار کنند. اینکه حالا گفته بشود که جزئیات این مذاکرات تحت نظر رهبری است، این حرف دقیقی نیست».
رهبر معظم انقلاب-مهرماه ۹۴- در نامهای به رئیسجمهور دستورات مهمی را درباره رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور در اجرای برجام صادر کردند و در این نامه شروط ۹ گانهای به دولت اعلام شد.
گفتنی است یکی از شروط مقام معظم رهبری، «گرفتن تضمینهای قوی و کافی برای لغو تحریمها» و یکی دیگر از شروط «نقض برجام و توقف فعالیتهای آن در صورت وضع هرگونه تحریم» بود
«علیاکبر ولایتی» عضو هیئت نظارت بر برجام-تیرماه ۹۵- گفت: «به برخی شروط ۹ گانه ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای تعهدات کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد».
در مجموع، ۲۹ شرط از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در اجرای برجام به دولت ابلاغ شد ولیکن دولت دچار قصور و تقصیرهای فراوانی در اجرای این ۲۹ شرط شد.
مجلس شورای اسلامی- مهرماه ۹۴- قانونی با عنوان «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» تصویب کرد. در بند ۳ این قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریمها یا بازگرداندن تحریمهای لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت ۲ سال ظرفیت غنیسازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد».
انتهای پیام/*