گزارش‌های مردمی رسیده به «پیام‌ما» و سایر رسانه‌ها نشان می‌دهد پایتخت‌نشینان و البته شهرک‌های حومه تهران، هفته گذشته با قطع طولانی آب روبه‌رو بوده‌اند. موضوعی که بلافاصله از سوی شرکت آب‌وفاضلاب تکذیب و اعلام شد که فقط «افت فشار» به شبکه اعمال شده است. با وجود این تکذیب‌ها، اما یک روز قبل مدیرعامل آب‌وفاضلاب تهران، اعلام کرده است مردم باید به فکر خرید «تانکر» و «مخزن آب» باشند. خبری که روایت از خبری دیگر دارد: «اوضاع دسترسی به آب در تهران وخیم‌تر خواهد شد.» حالا این خیابان سعدی تهران است که به مشتری‌هایش اضافه شده است و فروشندگان پمپ، تانکر و ادوات مربوط به آنها در این خیابان فروش بیشتری دارند. خیلی دورتر از خیابان سعدی، در گوشه‌وکنار کشور، تبلیغات گسترده در مورد کمبود آب، سودای انتقال آب دریا و بین‌حوضه‌ای را افزایش داده است. «سیاست‌های دولت می‌تواند تحت‌تأثیر این اقتصاد سیاسی آب قرار بگیرد.» این را «سعید سلیمانی‌ها»، کارشناس آب از «اندیشکده تدبیر آب»، می‌گوید و هشدار می‌دهد: «همین سیاست‌ها می‌تواند درنهایت منجر به طبقاتی شدن آب و برق شود.»
با وجود گزارش‌های متعدد در مورد قطع آب طولانی‌مدت در مناطق مختلف تهران، آبفا آن را انکار می‌کند و می‌گوید فقط «افت فشار» اعمال کرده‌ایم. هم‌زمان مدیرعامل شرکت آبفا اعلام کرده است که مردم برای خرید تانکر و پمپ اقدام کنند. فکر می‌کنید این سیاست‌ها منجر به عبور از بحران آب تهران می‌شود؟
من دیروز در خیابان سعدی بودم. خیابانی که مرکز فروش پمپ آب است. مردم واقعاً سرگردان شده‌اند. ناگهان با این واقعیت مواجه می‌شوند که قیمت خرید مثلاً ادوات مورد نیاز برای یک ساختمان سه‌طبقه سه‌واحدی، ۵۰ میلیون تومان می‌شود. تقاضا زیاد شده و در همین چند روز، ناگهان بیست درصد قیمت این تجهیزات بالا رفته است. نکته دیگر اینکه این عدد فقط برای فروش ملزومات پمپ است. شما با این سیستم می‌توانید مشکل را موقت حل کنید. اما این اقدام از نظر شرکت آب‌وفاضلاب غیرقانونی است و شما متحمل جریمه می‌شوید. برای اینکه جریمه نشوید، باید مخزن هم تهیه کنید و هزینه تهیه مخزن (۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان) هم به این هزینه اضافه می‌شود. هیچ نظارت و راهنمایی هم وجود ندارد. کمی به عقب برگردیم. سال ۷۸ کشور دچار خشکسالی شدید شد.
حدود ۲۰ استان هم درگیر شدند. بسیاری از استان‌ها حتی در مورد آب شرب با مشکل مواجه شده بودند. یکی از استان‌ها بوشهر بود. عمده منابع آب بوشهر از سدی در چهارمحال‌وبختیاری تأمین می‌شد و بخشی هم از چاه‌هایی به‌نام «بوشیگان» مربوط به استان فارس بود. در اثر خشکسالی آبدهی چاه‌ها کم شد و کشاورزان آن منطقه دیگر مانند گذشته اجازه برداشت برای بوشهر را ندادند. در مجموع به‌صورت ناگهانی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آب ورودی به بوشهر کم شد. آن‌هم یکی از سیاست‌های مدیریت فشار بود. آن زمان در بوشهر بلندمرتبه‌سازی نشده بود. مشکل این بود که آب به انتهای خط برسد. فشار منفی نشود و نشت به‌دلیل فرسودگی شبکه افزایش پیدا نکند یا آلودگی از محل‌های نشت وارد شبکه نشود. سیاست مدیریت فشار در چنین مواقعی مؤثر است. هدف این سیاست این است که امکان دسترسی به آب کم شود، اما هم‌زمان سطح بیشتری پوشش داده شود. اواسط دهه ۹۰ در تهران این سیاست مطرح شد. سال ۹۵ هم ما شرایط مشابهی داشتیم و تقریباً اگر ساختمان چهارطبقه‌ای می‌ساختید و پمپ نداشت، پایان کار نمی‌گرفتید. یعنی برای سه‌طبقه به بالا با چالش روبه‌رو می‌شدید.
این سیاست به‌شکل رسمی اعلام نشد؛ چون سیاست مدیریت فشار با سیاست استفاده از پمپ و مخزن مغایرت دارد. حتی در مقالات همین مسئولان فعلی آبفا هم خواهید دید این تذکر وجود دارد که «سیاست مدیریت فشار تا زمانی مؤثر است که باعث نارضایتی مصرف‌کننده نشود و مصرف‌کننده را به‌سمت پمپ و مخزن سوق دهد. استفاده از پمپ و مخزن اثر منفی بر این احساس که آب کم است، می‌گذارد. درصورت استفاده از این ادوات، کنترل و مدیریت مصرف از دست شرکت آب‌وفاضلاب خارج می‌شود.» از نیمه دهه ۹۰ بسیاری از ساختمان‌های بلندمرتبه از مخزن و پمپ استفاده می‌کنند و بسیاری از پمپ‌ها مستقیم به شبکه وصل است.
این سیاست تا چه زمانی قابل‌اجراست؟ استفاده از پمپ و مخزن با سیاست‌های کاهش مصرف برق وزارت نیرو، در اوج ناترازی برق تضاد ندارد؟
سیاست مدیریت فشار، نهایتاً در یک دهه جوابگوست. هدفش هم ایجاد یک بازه زمانی برای توسعه شبکه است. بنابراین، نمی‌توان همیشه از آن استفاده کرد. وقتی تمام ساختمان‌ها و مصرف‌کنندگان به سیستم پمپ و مخزن مجهز شده‌اند، عملاً سیاست مدیریت فشار قابل‌اجرا نیست. می‌توانیم بگوییم از یک‌دهه گذشته این سیاست به یک رویه دائمی تبدیل شده است. موضوع این است که خط کریتیکال (الگوریتمی برای ایجاد و کنترل زمان بندی‌های فعالیت‌های پروژه) چه میزان است. البته رویکرد مدیریت فشار رابطه مستقیم با نشت از شبکه دارد؛ یعنی هدررفت از شبکه را کاهش می‌دهد؛ روی کاهش هزینه استهلاک و نگهداری هم مؤثر است.
ناهماهنگی بین سیاست‌های آب و برق، فقط مربوط به این بخش نیست. این تضاد را در مورد نصب نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی هم می‌بینیم که به کشاورز می‌گوید اگر به‌اندازه ۸۰ درصد مصرف، نیروگاه خورشیدی نصب کنید، مشمول خاموشی پنج‌ساعته چاه آب نخواهید شد؛ یعنی اگر برق را تأمین کنید، می‌توانید مانند گذشته آب برداشت کنید. هم‌زمان بخش آبی مطالعه‌ای داشت در مورد بررسی پنج ساعت اعمال خاموشی روی پروانه‌ها که می‌گفت با اعمال این خاموشی کشاورزان به‌اندازه سهم خودشان برداشت می‌کنند و درصورت حذف، می‌توانند یک‌بار دیگر و بیشتر از سهمشان برداشت کنند.
آیا وزارت نیرو برای اعمال این سیاست‌ها مطالعه اجتماعی هم دارد؟
هدف اصلی مدیریت فشار توزیع عادلانه دسترسی به آب است. یعنی شما به‌جای جیره‌بندی آب، بتوانید آب را با فشار کمتر توزیع کنید. اما سیاست مدیریت فشار در شرایط فعلی اتفاقاً توزیع ناعادلانه در دسترسی به آب است. نتیجه این سیاست وزارت نیرو این می‌شود که اگر شما می‌خواهید دسترسی به آب داشته باشید و طبقه دوم به بالا زندگی می‌کنید، باید حداقل بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کنید. یعنی رویکرد وزارت نیرو منجر به توزیع عادلانه آب نمی‌شود و با هدفگذاری سیاست کاملاً در تضاد قرار می‌گیرد. از این جنبه شاید جیره‌بندی توزیع عادلانه‌تری در دسترسی باشد.
وزارت نیرو در حال حاضر دو سیاست کلیدی را دنبال می‌کند. یکی، سیاست گفتاردرمانی یا همان وعده و وعید است. نمونه‌اش صحبت‌های وزیر است که گفت تا تابستان آینده قطع برق نخواهیم داشت. درحالیکه ظرفیت نصب نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاوات بود، دولت اعلام کرده بود ما در سال پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی توسعه می‌دهیم. درحالیکه کارشناسان می‌گفتند امکان ندارد بتوانید در یک سال توان تولید را ۱۰ برابر کنید. سیاست دوم را من «فراخوان جمعی برای خودکفایی خانوار» نامگذاری می‌کنم؛ یعنی جایی که بحران زیرساختی وجود دارد، مسئولیت رفع آن را بر دوش خانوار‌ها می‌گذارند. این سیاست مربوط به الان هم نیست. نمونه‌اش تدوین مصوبه‌ای بود که اگر حق انشعاب فاضلاب را پرداخت نکنید، دسترسی شما به آب را قطع کنند. البته از نظر حقوقی این موضوع مشکل داشت، اما بسیاری هم مجبور شدند که پرداخت کنند. بخش افزایش قیمت آب تا حدود ۷۰ درصد را هم داشتیم. یا مسئله قبض‌های نجومی که این اواخر مطرح شد. تصور من این است که الان رفع بحران منابع مالی برای آب‌وفاضلاب، بیشتر در اولویت است تا موضوع مدیریت صحیح آب. به‌هر شکلی دنبال این هستند که تأمین مالی کنند.
نکته دیگری را هم قید کنم. وقتی برق قطع می‌شود، آب هم قطع می‌شود. اینجا وزیر نیرو توصیه به نصب نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس خانگی کرد. برای هر خانوار، هر ساختمان نه که هر واحد مسکونی، این کوچک‌مقیاس‌ها بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون هزینه دارد. اصطلاحی وزیر نیرو به‌کار برد و گفت: «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن»، درحالیکه من فکر می‌کنم درستش این بود «چو دخلت نیست، دست در جیب مردم کن». همه این سیاست‌ها باعث افزایش نابرابری می‌شود. یعنی اگر پول داری تجهیزات و امکانات بخر و برق و آب داشته باش. این سیاست‌ها در تضاد کامل با توزیع عادلانه و دسترسی به آب و برق است. عملاً بار مسئولیت بحران زیرساختی بر دوش مردم افتاده است. من اسم این را آب و برق طبقاتی می‌گذارم، مانند اینترنت طبقاتی. اما در مورد موضوع اجتماعی، در بدنه آب کشور به‌ویژه مجموعه آب‌وفاضلاب از سایر بخش‌های آب، هم دانش بیشتری دارند و هم توانمندتر هستند. دانش بسیار زیادی هم در مورد امور اجتماعی دارند.
این شرکت طرح‌های پایلوتی داشته است تا بداند مدیریت فشار تا چه اندازه اعمال شود، موجب نارضایتی می‌شود و این افزایش نارضایتی باعث می‌شود بخشی از مردم به‌سمت خرید پمپ و مخزن بروند. اگر فردا این خبر مطرح شود که شرکت آب‌وفاضلاب به‌نوعی از این داغ شدن بازار پمپ و مخزن منتفع شده است، چه مستقیم و چه غیرمستقیم من تعجب نمی‌کنم؛ چون هم تمایل از بحث مادی وجود دارد و هم دانشش وجود دارد. ادعا نمی‌کنم چنین چیزی وجود دارد، اما هشدار می‌دهم که اگر ایجاد شود، در راستای بحث تأمین مالی و انداختن بر بار دوش مردم، امکان‌پذیر است. آبفا حتی می‌داند بازار پمپ و مخزن چه میزان ظرفیت دارد. حتی این را هم پایش کرده‌اند که اگر در بازه زمانی چندروزه فشار آب کم شود، رفتار مردم در مورد مصرف چگونه تغییر می‌کند یا اگر پمپ و مخزن نصب کنیم، در رفتار مردم چه تغییری ایجاد می‌کند. به‌دلیل وجود این مطالعات شرکت آبفا، توصیه به استفاده از پمپ و مخزن انتظار می‌رفت. الان برای من بسیار سؤال‌برانگیز است که چرا با وجود همه این آگاهی‌ها و سنجش‌های اجتماعی رئیس آب‌وفاضلاب تهران توصیه به استفاده از این تجهیزات کرده است؟ چراکه مطالعات آب‌وفاضلاب می‌گوید اینها موجب افزایش مصرف می‌شود.
در این سیاست دو موضوع مطرح است؛ یکی کارایی و دیگری اثربخشی. با این شرایط، کارآمدی این طرح زیر سؤال است. ما تا کی می‌توانیم روی این سیاست حساب کنیم؟ در شرایط فعلی شهر تهران، اینکه می‌گویند این کار به‌دلیل کمبود آب انجام می‌شود، زیر سؤال است. وقتی قرار است بر مصرف اثر افزایشی داشته باشد، چگونه قرار است برای خشکسالی مورد استفاده قرار گیرد؟ در مورد بحث اثربخشی هم فقط در خود شهر تهران، فروش پمپ و مخزن، بازار چندهزار میلیارد تومانی دارد. می‌توانید عددی بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت حداقلی فرض کنید. این اعداد در این شرایط اقتصادی قابل‌توجه است.
در شرایط فعلی چاره چیست؟
نکته نخست اینکه وزارت نیرو درباره مواردی مانند خشکسالی، کاهش بارندگی یا مانند آن موضع مشخصی ندارد. اگر کشور درگیر خشکسالی پنج‌ساله بوده است، مدیریت دارد و مدیریت خشکسالی هم تعریف دارد و اگر باور دارید به این موضوع، در این چهارسال گذشته چه سیاست‌هایی برای کم‌کردن مصرف اعمال کرده‌اید؟ مثلاً سیاست جلوگیری از کاشت یا محدودکردن دسترسی برای مصارف کشاورزی را باید اعمال می‌کردید. البته این سیاست‌ها هزینه‌زا هستند. اگر به کشاورزی بگویند فلان محصول را کشت نکن، آن زمان باید بیمه جبران خسارت «نکاشت» آن را پرداخت کنند. دولت باید هزینه بپردازد. طبعاً در این شرایط اقتصادی، دولت ترجیح می‌دهد سکوت کند. من فکر می‌کنم لفظ خشکسالی توجیهی برای شرایطی است که الان در آن قرار گرفته‌ایم. اما شما هیچ مدیریتی نمی‌بینید. جیره‌بندی در بحث مدیریت خشکسالی آخرین مرحله است؛ یعنی زمانی که همه اقدامات را انجام داده و مصرف را در همه بخش‌ها محدود کرده باشند. به‌عنوان مثال، در بحث شهری مصرف آب برای فضای سبز کاهش داده شود، استخر‌ها تعطیل شود؛ همه راه‌ها را رفته باشند. با همه این اقدامات به شهروندان القا می‌کنند که محدودیت داریم و باید مصرف خودتان را کاهش دهید.
اما هیچ‌کدام را انجام نمی‌دهند، یکباره به شهروند می‌گویند خشکسالی است، آب در دسترس شما باید محدود شود. اگر به تغییراقلیم و خشکسالی باور دارید، نمی‌شود فقط سیاست‌ها را در بخش شرب اعمال کنید. باید در سیاست‌های کلان کشور به‌دنبال این بود که مردم تأمین شوند و برای مشاغلی که از دست می‌رود، جبران خسارت لحاظ شود. دولت پول ندارد و به‌نظرم به‌نوعی خودش را به آن راه می‌زند. من احساس می‌کنم این موضوع نه در اراده دولت است و نه الان در توانش. بدنه کارشناسی کاملاً موقعیت بغرنج و بحران را درک می‌کند، اما در بحث کلان به‌هیچ‌عنوان. این را هم در نظر بگیریم که موضوع اقتصاد سیاسی بسیار بر سیاست‌های دولت اثرگذار است. به‌عنوان مثال، منتفعین زیادی در بحث‌های انتقال آب و ... وجود دارند که باعث تغییر سیاست‌های دولت می‌شوند. اگر موضوع بحران آب در تهران ادامه پیدا کند، ممکن است مدتی دیگر اعلام شود که قرار است از خلیج‌فارس یا دریای خزر آب به تهران منتقل شود. این، دقیقاً اثر منتفعین اقتصادی بر سیاست و عملکرد دولت است.
