به گزارش آرانیوز از تبریز، آرش نگهبانی در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به کارنامه تسهیلات اعطایی سال 1403، گفت: میزان تسهیلات اختصاص یافته به بخش خدمات تقریباً با تسهیلات بخش صنعت و معدن برابر بوده است. این تساوی در تخصیص منابع به دو حوزه با ماهیت متفاوت، جای تأمل جدی دارد و بخشی از مشکلات موجود ناشی از همین رویکرد است.
وی افزود: برخی بانک‌ها عاملیت ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی را بر عهده دارند، اما در استان این ظرفیت‌ها یا به کار گرفته نشده و یا اطلاع‌رسانی مناسبی به واحدهای اقتصادی صورت نگرفته است. به‌عنوان مثال، سهم صنعت و معدن از تسهیلات تبصره 18 تنها 213 میلیارد تومان بوده که حدود 25 درصد آن جذب شده و کمترین میزان مربوط به بانک توسعه تعاون است.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: در بخش تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، به دلیل نااطمینانی‌های نرخ ارز و عدم شفافیت بازپرداخت، استقبال چندانی صورت نمی‌گیرد. همچنین در بسته حمایتی 13400 مصوب هیئت وزیران، ماده 6 بر تسهیل تأمین مالی و بازپرداخت تسهیلات تأکید دارد، اما تاکنون تنها بانک صنعت و معدن به‌طور غیررسمی از این مصوبه مطلع بوده است.
وی نقش ناظر پولی بانک مرکزی در استان را کلیدی دانست و گفت: با افزایش اختیارات و دسترسی ناظر پولی به سامانه‌های اطلاعاتی بانکی، امکان رصد دقیق و رفع به‌موقع مشکلات فعالان اقتصادی فراهم می‌شود و این اقدام می‌تواند شفافیت و کارایی سیستم بانکی را ارتقا دهد.
لزوم افزایش سهم تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی آذربایجان شرقی
مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با انتقاد از ساختار کنونی نظام بانکی اظهار کرد: بستر حقوقی نظام بانکی بر اساس منطق اقتصاد ذی‌نفعانه شکل گرفته و این مسئله مسیر توسعه اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرده است. فعالان اقتصادی استان انتظار دارند بانک به‌عنوان ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار و رونق تولید مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: مهم‌ترین مطالبه استان ما، افزایش سهم تسهیلات تخصیصی به بنگاه‌های اقتصادی داخلی و تزریق مستقیم بخشی از منابع مالی بانک‌ها به چرخه تولید استان است. متأسفانه، بانک‌ها صنعت احداث را به‌عنوان واحد تولیدی در نظر نمی‌گیرند و این بخش مهم اقتصادی مغفول مانده است.
مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به پیامدهای این رویکرد گفت: بخش عمده مشکلات امروز در حوزه انرژی و زیرساخت‌ها نتیجه بی‌توجهی به صنعت احداث است. این وضعیت نیازمند بازنگری جدی و سیاست‌گذاری هدفمند برای حمایت ویژه از این بخش است تا نقش واقعی خود را در توسعه استان ایفا کند.
بهنیا یادآور شد: از سال 1395 تاکنون، پیگیری‌های مکرر درباره اجرای مصوبه شورای کد اعتبار در خصوص گشایش اعتبار اسناد داخلی و ریالی نزد بانک مرکزی بی‌نتیجه مانده است، در حالی که این مصوبه یکی از ابزارهای کلیدی برای تسهیل و تقویت مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: تا زمانی که بسترهای قانونی و اجرایی اصلاح نشوند، تبعات سنگین این وضعیت بر دوش بخش خصوصی خواهد بود و تحقق توسعه پایدار و رونق اقتصادی کشور با مانع جدی روبه‌رو خواهد شد.
