در ایران و براساس بررسی‌های جدید، حدود ۳۲ درصد از کل حجم آب ورودی به شبکه توزیع شرب کشور فاقد درآمد است که دارای حجمی معادل ۲.۹ میلیارد مترمعکب و مبلغی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. بر این اساس، استان‌های با بیشترین مقدار «آب به حساب نیامده» شامل کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان است که به‌ترتیب ۵۷.۳ و ۵۳.۴ درصد از کل حجم آب توزیع‌شده در شبکه شرب آنها فاقد درآمد است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه اعدادی دقیق از وضعیت درآمدی آب در کشور هشدار می‌دهد توجه نکردن به منابع درآمدی و میزان کمی و کیفی این آب‌ها آینده منابع آبی کشور، دسترسی جمعیت رو به رشد کشور به آب و امکان تأمین آبی پایدار به‌ویژه در حوزه شرب برای این جمعیت را با ابهام‌ها و خطرات احتمالی روبه‌رو می‌کند. این درحالی‌است که هم مدیران آب و هم کارشناسان موضوع اقتصاد ضعیف آب را به‌عنوان چالشی اساسی در مدیریت منابع آب کشور معرفی می‌کنند.
لزوم توجه به مفهوم توسعه و مدیریت پایدار در بخش آب کشور در سال‌های اخیر اهمیت فزاینده‌ای یافته است. بااین‌حال، دستیابی به پایداری آبی بدون چالش نیست و مواردی مانند عدم قطعیت در مورد حجم تقاضای آب و کیفیت آن، تغییرات سریع شرایط اجتماعی و اقتصادی، وجود فشار بر یافتن راه‌حل‌های مقرون‌به‌صرفه در کنار بحران‌های مالی و تشدید تغییراقلیم تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های پایدار و کارآمد را با چالش مواجه می‌کند.
یکی از راه‌های نیل به توسعه پایدار در بخش آب کشور کاهش نرخ آب به‌حساب‌نیامده است که خود شامل سه بخش تلفات واقعی (عمدتاً به‌شکل وقوع نشت و ترکیدگی در خطوط توزیع)، تلفات ظاهری (به‌صورت مصرف غیرمجاز و خطا‌های اندازه‌گیری) و مصرف مجازِ بدون صورت‌حساب (آب تأمینی برای مشترکان خاص و اقشار کم‌درآمد) است. موضوع آب به‌حساب‌نیامده، در کشور‌های درحال‌توسعه مانند ایران موضوع جدی‌تری است که به‌سبب مواردی از جمله ضعف زیرساخت‌ها و بحران پیرامون توسعه کمی و نوسازی آنها محدودیت‌های مربوط به دسترسی به منابع مالی و فناوری‌های پیشرفته کاستی‌های مدیریتی و سیاستی و همچنین آموزش ناکافی نیروی انسانی، نیازمند ورود جدی سیاستگذاران و مدیران بخش آب است.
به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارش «ارائه بسته نظارتی مرتبط با برنامه‌های کاهش میزان آب به‌حساب‌نیامده در شبکه توزیع آب شرب» آورده که از آب به‌حساب‌نیامده به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی مدیریت پایدار منابع آب، به‌ویژه در کشور‌های درحال‌توسعه یاد می‌شود. با توجه به برآورد‌های موجود، علاوه‌بر هدررفت میلیارد‌ها مترمکعب آب در شبکه توزیع شرب در سطح جهانی، سالانه میلیارد‌ها دلار زیان اقتصادی نیز متوجه کشور‌های مختلف جهان است.
نقش تعیین‌کننده در حفاظت
در این گزارش بیان شده است تدوین و پیگیری راهبرد‌های کاهش آب به‌حساب‌نیامده ضروری است، به‌طوری‌که کاهش موفقیت‌آمیز آن نه‌تنها به کاهش هزینه‌های متعدد عملیاتی می‌انجامد، بلکه کارایی بهره‌برداری از منابع آب را نیز افزایش می‌دهد و به گسترش دسترسی به آب پایدار و اجتناب از عواقب نامطلوب ثانویه (مانند گسترش مناقشات) کمک می‌کند. این گزارش با رویکردی جامع به این چالش مهم کشور پرداخته و برای بهبود وضعیت کشور در کاهش نرخ آب به‌حساب‌نیامده، به ارائه یک چارچوب سیاستی، مدیریتی و فنی می‌پردازد. نتایج این گزارش و یافته‌های آن نشان می‌دهد کاهش آب به‌حساب‌نیامده علاوه‌بر تأثیر اقتصادی قابل‌توجه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از منابع آبی محدود کشور و تضمین امنیت آبی نسل‌های آینده دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «از نیاز اساسی کشور‌هایی مانند ایران حفاظت و حراست کمّی و کیفی از منابع آبی محدود با تکیه بر برنامه‌های عملیاتی کارآمد و ارتقای توان علمی، مدیریتی و حکمرانی در زمینه توسعه و بهره‌برداری از منابع آب است. به‌طور خاص در موضوع آب به‌حساب‌نیامده، خروج از وضعیت بحرانی فعلی و حرکت به‌سوی آینده‌ای روشن از لحاظ تضمین پایداری سرزمینی و ارتقای سیستم سیاستگذاری، اصول حکمرانی و دانش مدیریتی در این بخش، مستلزم اتخاذ تصمیمات حاکمیتی کلان و اثرگذار و نیز تدوین برنامه‌های عملیاتی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) کارآمد است. موضوعی که بدون توجه به ابعاد علمی، فنی و عملیاتی مختلف آن، آینده منابع آبی و نحوه دسترسی جمعیت روبه‌رشد کشور و نیاز فزاینده آن به منابع آبی پایدار خصوصاً در حوزه شرب را با ابهام‌های احتمالی روبه‌رو خواهد کرد.»
۳۲ درصد فاقد درآمد
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۳۲ درصد از کل حجم آب ورودی به سیستم شبکه توزیع شرب، معادل دو هزار و ۸۹۱ میلیون مترمکعب در سال، فاقد درآمد است که ۱.۳درصد آن مربوط به مصارف مجاز بدون صورت‌حساب است. علاوه‌براین، تا انتهای سال ۱۴۰۲، سهم آب به‌حساب‌نیامده در کل کشور در بخش روستایی بیشتر از بخش شهری بوده که به‌ترتیب معادل ۴۳.۹ و ۲۸.۳ درصد برآورد شده است. همچنین، سهم بخش روستایی از کل آب به‌حساب‌نیامده کشور رقمی معادل ۳۱.۷ درصد بوده که براین‌اساس، کاهش درآمد از محل فروش آب شرب عمدتاً در بخش شهری رخ داده است. در بخش اعتبارات مربوط به طرح کاهش آب به‌حساب‌نیامده که مربوط به یک طرح ملی با عنوان «کاهش هدررفت آب شهری» است، طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۳، بیشترین اعتبار ابلاغی مربوط به سال ۱۴۰۰ با مبلغ قابل‌توجه پنج هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۷ با مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است. همچنین، بیشترین اعتبار تخصیص‌یافته مربوط به سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۴۸.۱ میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۱ با مبلغ ۲۷ میلیارد ریال است.
ناچار به کسب درآمد
مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «براین‌اساس، بیشترین درصد تخصیص اعتبار مربوط به سال ۱۳۸۸ به میزان ۸۰ درصد و کمترین آن مربوط به سال ۱۴۰۰ به مقدار تنها ۷ درصد است. آمار ارائه‌شده نشان می‌دهد اعتبار تخصیص‌یافته در طرح ملی اشاره‌شده در عمده سال‌ها محدود بوده است، به‌طوری‌که درصورت تخصیص صد درصدی، با نیاز‌های مالی و اعتباری اقدامات مربوط به کاهش آب به‌حساب‌نیامده در کشور و بحران‌های مالی شرکت‌های آبوفاضلاب استانی سراسر کشور مطابقت ندارد.
بنابراین، شرکت‌های آبفا برای پوشش نیاز‌های خود ناچار خواهند بود این اعتبارات را از محل درآمد‌های استانی خود تأمین کنند که با وضعیت مالی شکننده این شرکت‌ها و عدم استقلال مالی واقعی آنها، امکان دستیابی به این مهم در آینده نیز با ابهام‌هایی همراه خواهد بود.»
در بخش پیشنهادات این گزارش نیز آمده است کاهش آب بدون درآمد در ایران از اهمیت مدیریتی، سیاستی، مالی و فنی ویژه‌ای برخوردار است. از جنبه مدیریتی، کنترل آب بدون درآمد به بهینه‌سازی تخصیص منابع مالی، افزایش بهره‌وری عملیات اجرایی و میدانی، کاهش زیان‌های مالی شرکت‌های آبوفاضلاب در کشور منجر شده و امکان سرمایه‌گذاری مجدد در نوسازی زیرساخت‌های فرسوده را فراهم می‌کند. از منظر سیاستی، کنترل و کاهش آب بدون درآمد ضمن نیل به پایداری در منابع محدود شرب، به کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش مشارکت و اعتماد عمومی می‌انجامد. از جنبه فنی نیز به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته در تشخیص نشت از شبکه توزیع، استقرار سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری و پایش و سامانه‌های مبتنی‌بر داده، ضمن کنترل و کاهش آب بدون درآمد به تحقق اهداف پیرامونی آن یعنی پایداری و هوشمندی بیشتر سیستم‌های انتقال و توزیع کشور می‌انجامد.
نیاز به اعمال قانون قوی
مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند استقرار نظام حکمرانی مبتنی‌بر اصول علمی و مشارکت حداکثری ذی‌نفعان، توجه به تدوین و اعمال چارچوب‌های قانونی و مقرراتی قوی و نیز تدوین سیاست‌های شفاف و قابل‌اجرا برای شرکت‌های آبوفاضلاب، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح تعرفه‌های آب، افزایش انگیزه برای صرفه‌جویی در مصارف و جلوگیری از فساد و سوءمدیریت و سرمایه‌گذاری در توسعه حرفه‌ای مستمر کارکنان شرکت‌های آبوفاضلاب (با استفاده از برنامه‌های آموزشی و متد‌های کارآمد روز) و تعریف و توسعه سیستم‌های پاداش برای دستیابی به اهداف کاهش آب به‌حساب‌نیامده برای مدیران و کارکنان میدانی از جمله پیشنهادات این گزارش است.
همچنین، در این گزارش سرمایه‌گذاری در توسعه و استفاده از زیرساخت‌های هوشمند اندازه‌گیری مانند کنتور‌های هوشمند و فناوری‌هایی تشخیص نشت برای شناسایی و مکان‌یابی سریع تلفات در شبکه توزیع، آگاهی‌بخشی عمومی، جلب مشارکت جوامع محلی در پایش و گزارش‌دهی تخلفات مصرف و شفافیت در انتشار داده‌ها برای تقویت اعتماد و جلب مشارکت عمومی و زمینه‌سازی برای تغییرات گسترده اجتماعی و تقویت اراده مدنی برای حفاظت از منابع آبی، تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایجاد الگو‌های رفتاری مؤثر درون جامعه برای حفاظت و حراست از منابع آب هم به‌عنوان پیشنهاداتی مطرح شده است.
