تحویل جسد به‌شرط تسویه حساب
به گزارش آرانیوز یک مرکز درمانی در تهران با وجود تصریح قانون، از تحویل جسد بیمار متوفی به خانواده او به‌دلیل عدم تسویه‌حساب امتناع کرد تا ثابت کند میت هم روی زمین می‌ماند و بیمارستان‌ها هم می‌توانند گروگانگیری کنند. این درحالی‌است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه‌های متعددی تأکید دارد تحویل جسد بیمار فوت‌شده به خانواده، نباید به‌دلیل بدهی بیمار یا تسویه‌حساب مالی به تأخیر بیفتد. هزینه‌های درمانی باید از طریق مجاری قانونی وصول شود. وقتی فردی حیات را بدرود می‌گوید و رهسپار کوچ ابدی می‌شود، جامعه نمی‌گذارد بدون مراسم کفن و دفن سفرش را آغاز کند، هرچند او کالبدی بی‌جان است؛ اما باید براساس رسوم انسانی سرای فانی را ترک کند. در فرهنگ ایرانی و اسلامی دفن «میت» یک واجب کفایی شمرده می‌شود و بر همین اساس، ضروری است جنازه متوفی دفن شود. این ضرورت به ضرب‌المثل‌های ایرانی نیز راه یافته، چنانکه تمامی ایرانیان باور دارند «میت هیچ‌وقت روی زمین نمی‌ماند» و بالاخره دفن خواهد شد. بیشتر بخوانید:مرگ ۵۰ هزار ایرانی در سال بر اثر آلودگی هوا این ضرب‌المثل و باور به‌تازگی توسط بیمارستان‌ها نقض شده است و نه‌تنها میت روی زمین می‌ماند که حتی جسد او را گروگان می‌گیرند تا خانواده میت با آنها تسویه حساب کند. گویی نگه‌داشتن میت شرط دریافت طلب است و تا زمانی که این وجه حاصل نشود، باید در سردخانه بیمارستان بماند. یک روایت دردناک حدود ۱۷ روز قبل «امیر بهمن‌آبادی» هفتادساله، ساکن محله نظام‌آباد تهران و بازنشسته یکی از ارگان‌های دولتی که درمان قلب او در یک بیمارستان دولتی موفقیت‌آمیز نبوده، بنابر توصیه نزدیکان و آشنایانش برای ادامه فرایند درمان به بیمارستان خصوصی «عرفان» در تهران مراجعه می‌کند. آنجا تصمیم می‌گیرند او را جراحی کنند. خانواده او بیش از ۶۰۰ میلیون تومان به صندوق بیمارستان پرداخت می‌کنند تا فرایند درمان او آغاز شود. پس از ۱۴ روز بستری در بیمارستان فوت می‌کند. به خانواده او اطلاع می‌دهند. دامادش مراجعه می‌کند، اما جسدی به او تحویل داده نمی‌شود. مسئولان بیمارستان به او می‌گویند باید ۶۰۰ میلیون تومان دیگر پرداخت و با بیمارستان تسویه‌حساب شود تا جسد را تحویل بگیرد و عملاً جنازه این مرد هفتادساله در گروگان بیمارستان باقی می‌ماند. «فرهاد ابراهیم‌پور»، داماد متوفی، به «پیام ما» می‌گوید: «پول درمان بیمار به‌سختی تهیه شده بود و امیدوار بودیم او بهبود یابد. اما بیمار فوت شد و بیمارستان به ما گفته است تا با بیمارستان تسویه نشود، جسد تحویل داده نمی‌شود.» او ادامه می‌دهد: «ابتدا به ما گفتند باید ۶۹۰ میلیون تومان دیگر به بیمارستان بدهیم و پس از مذاکره و پیدا کردن آشنا در بیمارستان ابتدا ۱۰۰ میلیون تومان تخفیف دادند، پس از دو روز درنهایت ۱۰۰ میلیون دیگر نیز به ما تخفیف داد و قبول کردند آن را در قالب دو چک ۱۰روزه و ۲۰روزه پرداخت کنیم. درواقع، اکنون باید ۴۹۰ میلیون تومان به صندوق بیمارستان بپردازیم.» ابراهیم‌پور یادآور شد: «پرداخت این مبلغ نیز از توان خانواده متوفی خارج است. مرحوم بهمن‌آبادی تنها یک خانه پنجاه‌متری دارد و اگر بخواهیم آن را بفروشیم تا هزینه بیمارستان را پرداخت کنیم، باید کار‌های انحصار وراثت او انجام شود که این امر حداقل چندین ماه طول می‌کشد.» امتناع بیمارستان از تحویل جسد به خانواده‌ها به‌لحاظ قانونی تنها زمانی امکان‌پذیر است که با دستور قضائی و به‌دلیل تحقیق و بررسی برای کشف علت مرگ، نیاز به حفظ جسد باشد. حقوق متوفی در قوانین ایران در ماده ۲۸ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته آمده است: «امتناع از تحویل جسد بیمار متوفی به خانواده یا بازماندگان قانونی وی، جز در مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد (مانند نیاز به بررسی پزشکی قانونی یا دستور مقام قضائی)، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.» همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه‌های متعددی تأکید دارد «تحویل جسد بیمار فوت‌شده به خانواده، نباید به‌دلیل بدهی بیمار یا تسویه‌حساب مالی به تأخیر بیفتد. هزینه‌های درمانی باید از طریق مجاری قانونی وصول شود.» احترام به جسد و لزوم تحویل او به خانواده‌اش علاوه‌بر آیین‌نامه‌های بهداشتی و پزشکی در قوانین مدنی و کیفری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس از دفن میت جلوگیری کند، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.» این ماده قانونی بدین معنی است که نگه‌داشتن جسد و جلوگیری از کفن و دفن او بدون مجوز قانونی عملی مجرمانه تلقی شده و مستوجب مجازات است. در مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی ایران نیز حقوق مربوط به متوفی بر هر طلب و بدهی مقدم شمرده شده است. براساس این دو ماده قانونی، نخست باید جسد بموقع تحویل و دفن شود، سپس بدهی‌ها پیگیری شود. گروگانگیری در بیمارستان‌ها به‌رغم وجود مواد قانونی در ایران موارد متعددی از امتناع بیمارستان‌ها از تحویل جسد به خانواده متوفی از سوی بیمارستان‌ها وجود دارد. در سال ۱۳۹۵ نیز در بیمارستان امام‌رضا (ع) کرمانشاه دختری ۱۳ساله پس از ۲۵ روز بستری فوت می‌کند. بیشتر بخوانید: نسخه ۲۰ ساله ناخوانا این بار روی میز پزشکیان/ طرح «پزشک خانواده» بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت بیمارستان برای تحویل جسد، صورت‌حسابی ۷۵ میلیون تومانی به خانواده ارائه می‌کند و پس از اظهار ناتوانی خانواده از پرداخت این هزینه، مبلغ را به ۴۵ میلیون تومان کاهش می‌دهد، اما خانواده از تهیه این مبلغ نیز ناتوان بود. درنهایت پس از سه روز مذاکره با رئیس بیمارستان، نماینده مجلس و حراست و… بیمارستان موافقت می‌کند در ازای دریافت سه نسخه سفته، جسد را تحویل دهد. در همان سال جسد بیماری اهل شهرستان انار استان کرمان نیز در بیمارستان خیریه گودرز این استان گروگان گرفته می‌شود تا خانواده با بیمارستان تسویه‌حساب کنند. در بهمن‌ماه ۹۴ نیز «نصرالله پژمانفر»، نماینده مردم مشهد، در مجلس از گروگانگیری جسد یک زن متوفی و تحت پوشش کمیته امداد در یکی از بیمارستان‌های مشهد پرده برداشت. در تیرماه ۱۳۹۹ نیز تصاویری از بیمارستان طالقانی آبادان منتشر شد که در آن فرد ادعا می‌کرد یک متوفی مبتلا به کرونا از سوی بیمارستان گروگان گرفته شده است، اما بیمارستان با صدور اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد. تکرار این حوادث از سوی برخی از بیمارستان‌های ایران در زمان‌های مختلف واکنش شدید «سید حسن قاضی‌زاده هاشمی»، وزیر اسبق بهداشت، را نیز در پی داشت و او این عمل را «زشت‌ترین کار ممکن» دانسته و اعلام کرده بود: «بیمارستان‌های دولتی باید فوراً و بیمارستان‌های خصوصی باید ظرف یک هفته این رفتار با جسد و خانواده او را موقف کنند. در غیر این‌صورت با شکایت وزارت بهداشت مواجه خواهند شد.» اگرچه این موارد در نظام درمانی ایران ممکن است استثنا تلقی شود و استثنا، قاعده را نقض نخواهد کرد، اما استثنا درصورت تکرار به‌رغم مخالفت با قوانین و هنجار‌های رسمی و عرفی تبدیل به قاعده می‌شود؛ قاعده‌ای که آزار خانواده‌های سوگوار و هم جریحه‌دار شدن افکار عمومی جامعه را به‌همراه دارد. بر همین اساس، نهاد‌های نظارتی باید هرچه زودتر، یکبار برای همیشه، ضمانت اجرایی قوانین موجود را قوی‌تر کنند تا این رفتار‌های غیراخلاقی از سوی مراکز درمانی به پایان برسد.
